حقوق زنان در افغانستان؛ اشتباهات بین‌المللی و بحران‌های انسانی تحت حاکمیت طالبان
فرخنده: کارشناسان گروه بحران بین‌المللی هشدار داده‌اند که اکثر کشورهای جهان از گفتگو با طالبان برای ارتقاء حقوق زنان و دیگر هنجارهای بین‌المللی خودداری کرده‌اند و ترجیح داده‌اند منتظر بمانند تا رهبران طالبان این اقدامات را به‌طور مستقل انجام دهند. این رویکرد، به گفته این کارشناسان، به جناح عمل‌گرای طالبان آسیب زده و در نهایت، موجب تقویت گروه‌های تندرو در ماه‌های اولیه حکومت طالبان شده است. گروه بحران بین‌المللی در یک گزارش تحلیلی تحت عنوان «اشتباه افغانستان را در سوریه مرتکب نشوید» به بررسی تعاملات بین‌المللی پس از تصرف کابل در آگوست ۲۰۲۱ پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند که در حالی‌که در ماه‌های اخیر، تعاملات بیشتری با گروه هیئت تحریر شام در سوریه صورت گرفته است، تعاملات با طالبان در افغانستان بسیار کندتر بوده است. این گزارش به شدت از تکرار اشتباهات مشابه در افغانستان و سوریه انتقاد می‌کند و می‌گوید که بازیگران بین‌المللی باید از تجربیات خود در افغانستان درس بگیرند. کارشناسان گروه بحران بین‌المللی معتقدند که یک بحران طولانی مدت در سوریه می‌تواند به دیگر مناطق خاورمیانه سرایت کند و منجر به تضعیف نفوذ غرب در این منطقه شود. این بحران، علاوه بر آسیب‌های انسانی، موجب می‌شود که تعداد بیشتری از مردم مجبور به ترک کشور شوند. به گفته این کارشناسان، اقدامات خارجی برای کاهش رنج انسانی در افغانستان، به ویژه اثرات منفی تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های اقتصادی بسیار کند بوده است. سازمان ملل متحد، در دسامبر ۲۰۲۱، افغانستان را بزرگ‌ترین فاجعه بشری جهان اعلام کرد. تنها شش ماه پس از سقوط کابل، وقتی که قحطی در حال نزدیک شدن بود، دولت‌های خارجی تحریم‌های خود را تا حدی تعدیل کردند و معافیت‌های گسترده‌ای را برای عملیات‌های امدادی صادر کردند. در این گزارش اشاره شده است که با وجود معافیت‌های ایالات متحده برای تحریم‌ها، شرکت‌ها و آژانس‌های توسعه تمایلی به تجارت با افغانستان نداشتند، چرا که آن کشور تبدیل به یک دولت مطرود با سیستم بانکی فلج شده بود. در نهایت، کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر افغانستان تحت حکومت طالبان با بحران‌های بشری و اقتصادی شدید روبه‌رو است. طالبان به ویژه با وضع محدودیت‌های سنگین بر زنان و دختران، آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. طبق اعلام سازمان ملل، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر، از جمله بیش از ۱۲ میلیون کودک، نیازمند کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۵ هستند.
کشته شدن یک فعال زن در عرصه حقوق بشر توسط برادرش در پاکستان
فرخنده: رسانه‌های پاکستانی گزارش کرده که یک زن فعال حقوق بشر به وسیله برادرش در شهر ژوب ایالت بلوچستان کشته است. پولیس پاکستان این قضیه را تایید کرده است. روزنامه دان نیوز پاکستان روز جمعه نوشته است که این رویداد روز چهارشنبه در خانه‌ای رخ داد که مسرت عزیز همراه با سایر اعضای خانواده در آن حضور داشتند. آنها به پولیس گفتند که مظنون به همراه همسرش وارد خانه شد و تیراندازی کرد که به مرگ خواهرش انجامید. خانم عزیز، یک خانم بی سرپرست، در دو سال گذشته سرپرستی مرکز فنی توحید در ژوب را بر عهده داشت و مهارت‌های فنی را به زنان محلی برای کسب درآمد آموزش می‌داد. برادر خانم عزیز فعالیت‌های اجتماعی و حقوق بشری او را دوست نداشته و از او خواسته بود که این فعالیت‌ها را رها کند. پلیس گفته که نشستی در خانه خانم عزیز برای تصمیم گیری در مورد ادامه یا عدم ادامه فعالیت‌های اجتماعی و حقوق بشری خانم عزیز در جریان بود که برادرش به همراه همسرش وارد خانه شدند و خانم عزیز را به ضرب گلوله کشتند. یک افسر پلیس پاکستان گفته : « آنها مظنون و همسرش را برای تحقیقات بازداشت کرده و برای متهم پرونده تشکیل نموده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.»
کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو فرمان منع استخدام زنان از سوی طالبان شد
فرخنده: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی را لغو کنند. این درخواست پس از نگرانی‌های عمیق در مورد تأثیرات منفی این تصمیم بر حقوق زنان و دسترسی مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه مطرح شده است. راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر، روز سه‌شنبه، ۱۱ جدی، این اقدام طالبان را «مسیر نادرست» توصیف کرده و اظهار داشت که نهادهای غیردولتی در افغانستان نقش حیاتی در ارایه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم دارند، به‌ویژه به زنان، دختران، یتیمان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر. او تأکید کرد که این فرمان طالبان تأثیرات منفی و مستقیم بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت و از مقامات طالبان خواسته است تا این تصمیم را لغو کنند. شمداسانی همچنین هشدار داد که محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی می‌تواند آینده افغانستان را به خطر بیندازد. او افزود: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زنده‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این درخواست پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت اقتصاد طالبان برای دومین بار در دو سال گذشته از موسسات غیردولتی خواسته بود که از استخدام زنان در نهادهای خودداری کنند. این فرمان به‌ویژه در شرایطی که زنان افغان در حال مبارزه برای حقوق خود و دستیابی به فرصت‌های شغلی و آموزشی هستند، تأثیرات منفی گسترده‌ای خواهد داشت. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز را لغو کرده و به حقوق انسانی زنان احترام بگذارند تا مردم افغانستان بتوانند از حمایت‌های بشردوستانه بهره‌مند شوند.
طالبان کار زنان در کارخانه‌های قالین‌بافی ننگرهار را ممنوع کرد
فرخنده: منابع محلی در ننگرهار اعلام کرده‌اند که طالبان اخیراً کار زنان در کارخانه‌های قالین‌بافی این ولایت را ممنوع کرده‌اند. این تصمیم، که دو روز پیش اتخاذ شد، موجب نگرانی‌های جدی در مورد حقوق اقتصادی زنان در این منطقه شده است. به گفته یک منبع معتبر در روز چهارشنبه، ۱۲ جدی، زنان در این کارخانه‌ها نه تنها به آموزش قالین‌بافی مشغول بودند، بلکه به آنها معاش ماهانه نیز پرداخت می‌شد. این فعالیت‌ها فرصتی را برای زنان فراهم می‌آورد تا از نظر مالی مستقل شوند و در جامعه نقش فعال‌تری ایفا کنند. اما پس از این تصمیم طالبان، اکنون هزاران زن که در این کارخانه‌ها اشتغال داشتند، با مشکلات جدیدی روبرو شده‌اند. تا کنون مقامات محلی طالبان و مسئولان کارخانه‌های قالین‌بافی در ننگرهار در مورد این ممنوعیت واکنشی نشان نداده‌اند. این در حالی است که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، کارخانه‌های قالین‌بافی متعددی در ننگرهار فعال بودند و در آنها به هزاران زن فرصت آموزش و کار داده می‌شد. پس از تسلط طالبان، بسیاری از این کارخانه‌ها یا تعطیل شدند، یا با محدودیت‌های شدید روبرو گردیدند. همچنین، وزارت اقتصاد طالبان پیشتر از موسسات غیردولتی خواسته بود که از استخدام زنان در نهادهای خودداری کنند، که این امر نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان نسبت به حقوق و آزادی‌های زنان است. این تصمیم طالبان به‌ویژه در شرایطی که زنان افغان به شدت از فقدان فرصت‌های شغلی و آموزشی رنج می‌برند، ضربه‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های آنان محسوب می‌شود.
شلاق‌زدن ۴۲ زن از میان 587 تن توسط طالبان در سال گذشته
فرخنده: در یک سال گذشته، طالبان بیش از ۵۸۰ نفر را در ولایت‌های مختلف افغانستان در برابر دید عموم شلاق زده‌اند که شامل ۴۲ زن می‌باشد. این آمار از سوی دادگاه عالی طالبان منتشر شده است و نشان می‌دهد که فقط در دو ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، ۹۳ نفر، از جمله ۱۲ زن، در ۱۰ ولایت کشور تحت مجازات شلاق قرار گرفته‌اند. به گفته طالبان، اتهاماتی مانند «زنا، فرار از منزل، لواطت، دزدی و عمل خلاف شریعت» به عنوان دلایل این مجازات‌ها ذکر شده است. ولایت‌های فاریاب، پکتیا، خوست، هلمند، جوزجان، ارزگان، فراه، غزنی، کابل، پروان، قندهار، پکتیکا و غور از جمله مناطقی هستند که بیشترین تعداد اجرای حکم شلاق در آنها گزارش شده است. این اقدامات به عنوان بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان در برخورد با رفتارهایی که آنان خلاف شریعت اسلام می‌دانند، انجام می‌شود. همزمان با ادامه این مجازات‌ها، طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و دختران، اعمال کرده‌اند. رهبران طالبان علاوه بر تصویب قانون «امر به معروف»، پنج دستور و یک فرمان دیگر صادر کرده‌اند که بیشتر بر محدودیت‌های اجتماعی و فردی زنان و دختران تمرکز دارند. شهروندان افغانستان این رفتارهای طالبان را ظالمانه و ناعادلانه می‌دانند و بر لزوم واکنش جامعه جهانی نسبت به این اقدامات تأکید دارند. یکی از باشندگان کابل در این باره گفت: «ما از ظلم و ستم طالبان خسته شده‌ایم. طالبان زن و مرد را شلاق می‌زنند و میدان‌های ورزشی را به نمایشگاه شلاق زدن تبدیل کرده‌اند. از جهان می‌خواهیم که در برابر ظلم طالبان خاموش نباشد.» یک باشنده دیگر نیز اضافه کرد: «ظلم طالبان هر روز بیشتر می‌شود. هر روز به بهانه‌های مختلف مردم را در میدان‌های ورزشی شلاق می‌زنند.» این وضعیت نشان‌دهنده ادامه سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است و واکنش‌های بین‌المللی به این اقدامات در حال افزایش است.
نگرانی ملل متحد از لغو فعالیت سازمان‌های غیردولتی استخدام‌کننده زنان توسط طالبان
فرخنده: بخش زنان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از هشدار طالبان مبنی بر لغو جواز فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی که زنان را استخدام می‌کنند، «عمیقاً نگران» است. این سازمان تاکید کرده است که هیچ کشوری نمی‌تواند پیشرفت کند، در حالی که نیمی از جمعیت خود را از زندگی عمومی حذف کند. بخش زنان ملل متحد همچنین خاطرنشان کرده است که طالبان «باید مسیر خود را تغییر دهند» و به حقوق زنان احترام بگذارند تا به توسعه کشور کمک کنند. در پی این نگرانی‌ها، وزارت اقتصاد زیر اداره طالبان روز شنبه (۸ جدی) نامه‌ای جدید به سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی ارسال کرد و بر توقف فعالیت زنان در این موسسات تأکید نمود. در این نامه آمده است که تمامی موسسات غیردولتی موظف به پیروی از این دستور هستند و در صورتی که سازمانی از این دستور سرباز بزند و به استخدام زنان ادامه دهد، جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این نامه به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، پس از یک نشست در قندهار صادر شده است. منابع آگاه به آمو گفته‌اند که در این نشست تأکید شد هیچ زن نباید در نهادهای خارجی استخدام شود. در عین حال، موسسه اکبر در بیانیه‌ای اعلام کرده که زنان شاغل در بخش بهداشت و آموزش، به‌طور خاص از این تصمیم مستثنی هستند و اقدامات ویژه‌ای برای حفظ شغل آنان در نظر گرفته شده است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری از این تصمیم طالبان انتقاد کرده و خواستار بازنگری در سیاست‌های محدودکننده حقوق زنان در افغانستان هستند. بخش زنان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از هشدار طالبان مبنی بر لغو جواز فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی که زنان را استخدام می‌کنند، «عمیقاً نگران» است. این سازمان تاکید کرده است که هیچ کشوری نمی‌تواند پیشرفت کند، در حالی که نیمی از جمعیت خود را از زندگی عمومی حذف کند. بخش زنان ملل متحد همچنین خاطرنشان کرده است که طالبان «باید مسیر خود را تغییر دهند» و به حقوق زنان احترام بگذارند تا به توسعه کشور کمک کنند. در پی این نگرانی‌ها، وزارت اقتصاد زیر اداره طالبان روز شنبه (۸ جدی) نامه‌ای جدید به سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی ارسال کرد و بر توقف فعالیت زنان در این موسسات تأکید نمود. در این نامه آمده است که تمامی موسسات غیردولتی موظف به پیروی از این دستور هستند و در صورتی که سازمانی از این دستور سرباز بزند و به استخدام زنان ادامه دهد، جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این نامه به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، پس از یک نشست در قندهار صادر شده است. منابع آگاه به آمو گفته‌اند که در این نشست تأکید شد هیچ زن نباید در نهادهای خارجی استخدام شود. در عین حال، موسسه اکبر در بیانیه‌ای اعلام کرده که زنان شاغل در بخش بهداشت و آموزش، به‌طور خاص از این تصمیم مستثنی هستند و اقدامات ویژه‌ای برای حفظ شغل آنان در نظر گرفته شده است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی به‌ویژه سازمان‌های حقوق بشری از این تصمیم طالبان انتقاد کرده و خواستار بازنگری در سیاست‌های محدودکننده حقوق زنان در افغانستان هستند.
ملل متحد: بیش از ۴۷۵ هزار کودک افغانستان کمک غذای درمانی شده است
فرخنده: صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که در سال جاری، به منظور مبارزه با سوءتغذیه، بیش از ۴۷۵ هزار کودک در افغانستان غذای درمانی فراهم کرده است. این اقدام در راستای مقابله با بحران سوءتغذیه شدید حاد صورت گرفته و به گفته این نهاد، غذاهایی که برای کودکان فراهم شده است، سرشار از پروتئین، چربی‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند و می‌توانند به‌طور موثر به درمان سوءتغذیه کمک کنند. به گفته بخش افغانستان صندوق کودکان ملل متحد، غذای درمانی از طریق بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات در سراسر افغانستان توزیع شده است. این مواد غذایی آماده مصرف، به‌عنوان یک راه‌حل قدرتمند و فوری در مبارزه با سوءتغذیه شدید حاد شناخته می‌شوند و به کودکان در حال درمان و بهبودی از سوءتغذیه کمک می‌کنند. سوءتغذیه شدید در افغانستان یکی از بحران‌های بزرگ بهداشتی است که تاثیرات منفی زیادی بر سلامت و رشد کودکان دارد. پیش از این، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در گزارشی هشدار داده بود که بیش از ۲.۹ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان با سوءتغذیه روبه‌رو هستند. از این تعداد، ۸۵۰ هزار کودک به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند که وضعیت آنان به شدت نگران‌کننده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین بر این نکته تاکید کرده است که بحران ناامنی غذایی در افغانستان در حال گسترش است و وضعیت موجود می‌تواند اثرات طولانی‌مدتی بر سلامت و آینده کودکان این کشور داشته باشد. ادامه این بحران نه تنها سلامت جسمانی کودکان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به مشکلات بلندمدت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی نیز منجر شود. با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نهادهای بین‌المللی همچون یونیسف و سازمان بهداشت جهانی از کشورهای مختلف و سازمان‌های بشردوستانه خواسته‌اند که به کمک‌های بشردوستانه خود ادامه دهند و توجه بیشتری به رفع بحران سوءتغذیه و ناامنی غذایی در این کشور داشته باشند. این کمک‌ها، به ویژه برای کودکان، نقش حیاتی در حفظ سلامت و بهبود شرایط زندگی آنان دارد. یونیسف تأکید کرده که با ادامه وضعیت بحرانی، این نهاد به ارائه کمک‌های درمانی و تغذیه‌ای به کودکان افغان ادامه خواهد داد و از جوامع بین‌المللی خواسته است که در این مسیر همکاری‌های بیشتری داشته باشند تا از افزایش بحران سوءتغذیه در افغانستان جلوگیری شود.
طالبان زنان را به انزوا می‌برند؛ انتقاد نماینده پارلمان فرانسه از سیاست‌های سرکوبگرانه
فرخنده: مود پتی، نماینده پارلمان فرانسه، با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان، گفته است که این گروه در حال به انزوا کشاندن زنان و دختران افغان هستند تا زمانی که «کاملاً ناپدید شوند». این اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که طالبان در سه سال اخیر، با وضع محدودیت‌های سنگین بر زنان و دختران، نقض حقوق بشر را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده‌اند. پتی در نوشته‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، از جامعه جهانی پرسید: «چگونه چنین چیزی هنوز در دنیای قرن بیست‌ویکم ممکن است؟» این سوال به‌ویژه به شرایط سخت زنان و دختران افغانستان اشاره دارد که تحت حاکمیت طالبان از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند. در سه سال گذشته، طالبان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان وضع کرده‌اند. یکی از این محدودیت‌ها منع دختران از رفتن به مدارس بالاتر از صنف ششم است. همچنین دانشگاه‌ها به روی زنان بسته شده و دختران از دسترسی به تحصیلات عالی محروم شده‌اند. علاوه بر این، زنان طبق قانون امر به معروف طالبان که از سوی رهبر این گروه تأیید شده است، حق گشت‌وگذار در اماکن عمومی را ندارند و باید در انظار عمومی خاموش بمانند. یکی از جدیدترین دستوراتی که از سوی رهبر طالبان صادر شده، این است که کلکین‌های خانه‌ها نباید به خانه‌های همسایه باز شوند تا زنان و دختران قابل رؤیت نباشند. این دستور، به گفته نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، نماد بارزی از سرکوب شدید زنان در افغانستان است. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، بارها از این سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرده‌اند. آنان این اقدامات را نوعی «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند که به حذف زنان و دختران از عرصه‌های اجتماعی و عمومی منجر می‌شود. پتی نیز در انتقادهای خود، این سیاست‌ها را نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه تهدیدی جدی برای آینده زنان افغان می‌داند و از جامعه جهانی خواسته است که بیشتر از پیش برای فشار بر طالبان جهت پایان دادن به این سیاست‌های سرکوبگرانه تلاش کند. با ادامه این سیاست‌های سرکوبگرانه، آینده زنان افغان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محدودیت‌های شدید بر تحصیل، اشتغال، آزادی‌های فردی و حتی حقوق ابتدایی این قشر از جامعه، آنها را در شرایطی قرار داده که تنها به خانه‌هایشان محدود شده و از مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور محروم شده‌اند. مود پتی با اشاره به این واقعیت تلخ گفته است که چنین شرایطی در قرن بیست‌ویکم، غیرقابل قبول است و باید به‌طور جدی از سوی جامعه جهانی محکوم شود. در حالی که افغانستان در دوران پیش از طالبان شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی بود، اکنون با بازگشت طالبان، این دستاوردها به شدت تهدید شده است.
میساء صابرین؛ اولین زن رئیس بانک مرکزی سوریه در تاریخ سوریه
فرخنده: در یک گام تاریخی برای حقوق زنان در سوریه، هیأت تحریر شام در حکومت انتقالی سوریه، میساء صابرین را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی این کشور منصوب کرد. این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی سوریه به شمار می‌آید، چرا که میساء صابرین نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به این سمت بلند دولتی منصوب می‌شود. به گزارش رویترز، میساء صابرین پیش از این به‌عنوان معاون بانک مرکزی سوریه فعالیت کرده و اکنون جانشین محمد عصام هزیمه، رئیس پیشین بانک مرکزی سوریه شده است. هزیمه که در سال 2021 توسط بشار اسد به این سمت منصوب شده بود، حالا با تغییرات جدیدی که در ساختار حکومت انتقالی سوریه به رهبری هیأت تحریر شام رخ داده، جای خود را به میساء صابرین داده است. این تغییرات به‌ویژه برای زنان سوری اهمیت ویژه‌ای دارد. میساء صابرین دومین زنی است که به سمت بلند دولتی در دولت انتقالی سوریه منصوب می‌شود. پیش از او، عایشه دبس به‌عنوان مدیر دفتر امور زنان در دولت انتقالی سوریه برگزیده شده بود، که نشان‌دهنده یک تغییر عمده در نگرش نسبت به حضور زنان در عرصه‌های دولتی و مدیریتی است. هیأت تحریر شام و گروه‌های شورشی متحدش، پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، بارها اعلام کرده‌اند که به حقوق زنان پایبند هستند و به‌طور جدی از آنها حمایت می‌کنند. این اعلامیه‌ها و انتصاب‌های اخیر به‌ویژه در زمینه‌های دولتی، گواهی بر تعهد این گروه‌ها به برابری جنسیتی و تقویت حضور زنان در عرصه‌های عمومی و دولتی است. در مقابل، وضعیت زنان در کشورهایی مانند افغانستان، تحت حکومت طالبان، همچنان با محدودیت‌های شدید مواجه است. طالبان پس از به قدرت رسیدن، دست به اعمال محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان زده و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. این در حالی است که هیأت تحریر شام به‌طور علنی اعلام کرده که حقوق و آزادی‌های زنان را در سوریه محترم می‌شمارد و به آنها توجه ویژه‌ای دارد. با انتصاب میساء صابرین به عنوان رئیس بانک مرکزی، آینده زنان سوری در عرصه‌های دولتی و اقتصادی به وضوح روشن‌تر می‌شود. این تغییر، گامی بزرگ به سوی برابری جنسیتی و مشارکت بیشتر زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. در حالی که برخی کشورها همچنان با محدودیت‌های شدید علیه زنان روبه‌رو هستند، سوریه تحت رهبری هیأت تحریر شام در تلاش است تا با فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای زنان، به یک نمونه موفق از مشارکت جنسیتی در سطح جهانی تبدیل شود. انتخاب میساء صابرین به این سمت، نه تنها یک دستاورد برای زنان سوری است، بلکه پیامی روشن به جهان ارسال می‌کند که حقوق زنان باید در هر شرایطی رعایت شود و آنها قادر به ایفای نقش‌های مهم در جوامع خود خواهند بود.
یک دختر در لغمان بر اثر برخورد با موتر رنجر طالبان کشته شد
فرخنده: نزدیکان یک دختر ۹ ساله به نام حسنات در ولایت لغمان، روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که او در راه مکتب با یک موتر رنجر نیروهای طالبان برخورد کرده و جان باخته است. حسنات دانش‌آموز صنف سوم مکتب بود و این حادثه روز یکشنبه نهم جدی در ولسوالی الیشنگ و در قریه شهرام رخ داد. مقام‌های طالبان در لغمان تاکنون در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز حوادث مشابهی در افغانستان رخ داده است. به‌طور مثال، یک دختر ۱۱ ساله در ولایت پنجشیر توسط یک موتر رنجر طالبان زیر گرفته و کشته شد. همچنین، در ماه میزان، یک رنجر حامل طالبان یک جنرال پیشین حکومت افغانستان را در ولایت کابل زیر گرفت و کشت. این خودرو پس از این حادثه از محل فرار کرد و هیچ اقدامی برای بازداشت عاملان آن صورت نگرفته است. با وجود تکرار چنین حوادثی توسط نیروهای طالبان، این گروه تاکنون در خصوص بازداشت عاملان این رویدادها و شفاف‌سازی در این مورد سکوت کرده است.