Skip to main content

Farkhundanews

از بنو تا افغانستان؛ روایت تلخ دخترانی که برای بقا مجبور به پنهان کردن هویت خود می‌شوند

فرخنده: در روزهایی که شبکه‌های اجتماعی به میدان روایت‌های دردناک از زندگی دختران در منطقه تبدیل شده است، ویدیویی تکان‌دهنده از شهر بنو در پاکستان توجه بسیاری را جلب کرده است. در این ویدیو، دختری خردسال دیده می‌شود که به دلیل پوشیدن لباس مردانه بازداشت شده و مورد خشونت قرار می‌گیرد؛ صحنه‌ای که موجی از نگرانی و واکنش‌ها را در میان کاربران برانگیخته است. این ویدیو که گفته می‌شود به گروه طالبان پاکستانی نسبت داده شده، تصویری از واقعیتی تلخ را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که در آن حتی انتخاب لباس می‌تواند بهانه‌ای برای بازداشت و خشونت علیه یک کودک باشد. داستان این دختر اما برای بسیاری یادآور ماجرای دیگری در افغانستان است. چند روز پیش نیز روایت دختری به نام نوریا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. او برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده‌اش و حمایت از خواهرش مجبور شده بود برای رفتن به محل کار در یک کافه، لباس مردانه بپوشد. با این حال، این تصمیم ساده برای ادامه زندگی، به آزار و اذیت او انجامید. این دو روایت، اگرچه در دو سوی مرز رخ داده‌اند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: دخترانی که برای ادامه زندگی، کار یا حتی رفت‌وآمد ساده در جامعه ناچار می‌شوند هویت خود را پنهان کنند. فعالان حقوق زنان می‌گویند چنین رویدادهایی نشان‌دهنده فشارهای اجتماعی و فرهنگی است که زندگی بسیاری از دختران و زنان را در برخی جوامع محدود کرده است. به گفته آنان، زمانی که دختران برای دسترسی به آموزش، کار یا امنیت مجبور به تغییر ظاهر یا پنهان کردن هویت خود می‌شوند، این مسئله تنها یک رویداد فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق اجتماعی است. در همین حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر این ویدیوها و روایت‌ها تلاش کرده‌اند توجه افکار عمومی را به وضعیت دختران در چنین شرایطی جلب کنند. بسیاری از آنان تأکید کرده‌اند که برخورد خشونت‌آمیز با کودکان و زنان نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه زنگ خطری برای جامعه‌ای است که در آن حقوق اولیه انسان‌ها نادیده گرفته می‌شود. داستان دختر بنو و نوریه، هرچند کوتاه و تلخ است، اما بازتاب‌دهنده واقعیتی گسترده‌تر در منطقه است؛ واقعیتی که در آن برخی دختران برای زنده ماندن، کار کردن یا حتی قدم زدن در خیابان، ناچار می‌شوند میان هویت خود و امنیت‌شان یکی را انتخاب کنند.

افغانستان در قعر شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت؛ دنمارک در صدر ایستاد

فرخنده: بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت» که از سوی انستیتوت جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت منتشر شده، افغانستان بار دیگر در میان ۱۸۱ کشور مورد بررسی، پایین‌ترین رتبه را کسب کرده و در جایگاه ۱۸۱ قرار گرفته است. در مقابل، دنمارک به‌عنوان بهترین کشور از نظر وضعیت زنان در صدر این فهرست ایستاده است. این شاخص با بررسی ۱۳ معیار کلیدی از جمله امنیت فردی، دسترسی به عدالت، مشارکت سیاسی و وضعیت اقتصادی، شرایط زنان در کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ کشوری که در پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی قرار دارند — از جمله افغانستان — از هر پنج زن، یک نفر خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه کرده است. در این رده‌بندی، کشورهایی مانند سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن نیز در میان پایین‌ترین‌ها قرار دارند، اما همچنان جایگاهی بالاتر از افغانستان دارند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که در این کشورها بیش از نیمی از زنان گفته‌اند در جوامع خود احساس امنیت نمی‌کنند. افزون بر آن، نزدیک به سه زن از هر چهار زن در فاصله‌ای نزدیک به درگیری‌های مسلحانه زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت، معیشت و امنیت آنان دارد. بر پایه داده‌های تازه، حدود یک نفر از هر شش نفر در جهان در معرض نوعی از درگیری قرار دارد. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۷۶ میلیون زن در نزدیکی مناطق درگیر زندگی کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد و بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود. گزارش تأکید می‌کند که افزایش درگیری‌های مسلحانه هم‌زمان با عقب‌گرد در حقوق زنان رخ داده و این روند تأثیر نامتناسبی بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر گذاشته است. کشورهایی که در این شاخص پایین‌ترین عملکرد را دارند، در معیارهای دیگر نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهند. در بخش دسترسی به عدالت، این کشورها — به‌شمول افغانستان — پایین‌ترین امتیازها را کسب کرده‌اند. همچنین میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشورها به‌طور میانگین ۲۲۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بدتر از میانگین جهانی است. افزون بر این، میزان خشونت سیاسی هدفمند علیه زنان در این کشورها سه برابر میانگین جهانی برآورد شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را دوچندان کرده است. این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که پیوند میان جنگ، بی‌ثباتی و تضعیف حقوق زنان عمیق‌تر شده و بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و تأمین امنیت، چشم‌انداز بهبود وضعیت زنان در کشورهای درگیر، از جمله افغانستان، همچنان تیره باقی خواهد ماند.

پرونده ناپدید شدن مژگان عینی در کانادا به‌عنوان قتل بررسی می‌شود

فرخنده: پولیس منطقه پیل در کانادا اعلام کرده است که پرونده ناپدید شدن مژگان عینی، زن ۳۸ ساله‌ای که نزدیک به چهار سال پیش در شهر میسی‌ساگا دیده شده بود، اکنون به‌عنوان یک پرونده قتل تحت بررسی قرار دارد. به گفته پولیس پیل، مژگان عینی که با نام‌های «سارا» یا «ساره» نیز شناخته می‌شد، آخرین‌بار در ماه جون سال ۲۰۲۲ در میسی‌ساگا، واقع در استان انتاریو، مشاهده شده است. مقام‌های پولیس روز دوشنبه، ۱۱ حوت، اعلام کردند که خانواده او در افغانستان تا جون ۲۰۲۵ موفق به برقراری تماس با وی نشده بودند و در نهایت موضوع ناپدید شدنش را به پولیس گزارش کردند. پولیس تأیید کرده که در پی تحقیقات گسترده، یک مظنون در این پرونده شناسایی شده است؛ با این حال، برای حفظ روند بررسی‌ها از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده‌اند. هنوز روشن نیست که آیا فرد شناسایی‌شده بازداشت شده یا خیر. مژگان عینی در سال ۲۰۱۷ همراه با همسرش، محمد یما عینی، و سه فرزندشان به کانادا مهاجرت کرده بود. همسر او پیش‌تر به اتهام ضرب و جرح شدید تحت بررسی قرار گرفته و از سمت خود در سازمان ملل متحد برکنار شده بود، اما در آن زمان هیچ اتهام رسمی علیه او ثبت نشده بود. مقام‌های پولیس گفته‌اند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواسته‌اند در صورت داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط با این پرونده، با نهادهای مسئول تماس بگیرند. پرونده مژگان عینی در حالی به‌عنوان قتل بررسی می‌شود که فعالان حقوق زنان بارها نسبت به آسیب‌پذیری زنان مهاجر در موارد خشونت خانوادگی و انزوای اجتماعی هشدار داده‌اند؛ موضوعی که اکنون بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

هشدار جهانی در ژنو: اصول‌نامه جزایی طالبان، خشونت و برده‌داری مدرن را نهادینه می‌کند

فرخنده: در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۱۰ کشور با صراحت از اصول‌نامه جزایی تازه طالبان انتقاد کرده و آن را سندی خطرناک برای عادی‌سازی خشونت، تضعیف عدالت و تعمیق تبعیض در افغانستان خواندند. این نشست که در ژنو برگزار شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر به‌ویژه شرایط زنان و دختران در افغانستان اختصاص داشت. نمایندگان کشورها در سخنرانی‌های خود، تمرکز ویژه‌ای بر اصول‌نامه‌ای داشتند که اخیراً از سوی طالبان اجرایی شده است. استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این اصول‌نامه، خشونت خانوادگی را به امری عادی تبدیل می‌کند، تبعیض ساختاری را تحکیم می‌بخشد و روندهای قضایی را عملاً بی‌اعتبار می‌سازد. به گفته آنان، چنین متنی نه‌تنها حافظ عدالت نیست، بلکه ابزار سرکوب است. نماینده ایتالیا پا را فراتر گذاشت و هشدار داد که این سند در عمل یک «نظام طبقاتی» می‌سازد؛ نظامی که شهروندان افغانستان را به «آزاد» و «برده» تقسیم می‌کند. او تأکید کرد مفاد این اصول‌نامه با ممنوعیت مطلق برده‌داری و منع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار است. نمایندگان کشورهایی چون کاستاریکا، بریتانیا و کرواسی نیز این اصول‌نامه را محکوم کردند. اسپانیا نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار لغو همه قوانین و مقررات محدودکننده طالبان شد. شیلی نیز اعلام کرد نظام کیفری طالبان که مجازات‌های فیزیکی علیه زنان را مشروعیت می‌بخشد، بخشی از یک ساختار منسجم و سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق زنان است. بلغاریا پیامدهای اجتماعی این قوانین را «ناگوار» توصیف کرد و ترکیه آن را «عقب‌گردی دیگر» خواند. این اصول‌نامه که شامل ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، به‌تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده توشیح شده است. بر اساس مفاد آن، نهادهای قضایی اختیار گسترده‌ای برای سرکوب، از جمله صدور احکام مرگ علیه مخالفان و منتقدان دارند؛ حتی در بخشی از این سند، به شهروندان اجازه داده شده است در صورت مشاهده «گناه» حین ارتکاب، شخصاً دست به مجازات بزنند.

زنان معترض در نامه سرگشاده به سازمان ملل خواستار پایان مدارا با آپارتاید جنسیتی طالبان شدند

فرخنده: شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواسته‌اند برای رسیدگی فوری به بحران فراگیر حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان علیه زنان، مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» است و باید به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی جرم‌انگاری شود. این نامه که روز پنجشنبه، هفتم حوت منتشر شده، از مواضع اخیر خانم بربوک در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان استقبال کرده است؛ مواضعی که در آن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را با تمرکز بر مفهوم آپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کرد. بیش از ۳۰ جنبش اعتراضی زنان که این نامه را امضا کرده‌اند، نوشته‌اند بحران کنونی حقوق بشر در افغانستان نتیجه مستقیم سیاست‌های هدفمند طالبان است؛ سیاست‌هایی که به گفته آنان، زنان را به‌گونه سیستماتیک از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی حذف کرده است. در این نامه آمده است که طالبان با تحمیل نظام آپارتاید جنسیتی، نیمی از جامعه افغانستان را عملاً از حقوق بنیادین انسانی محروم ساخته‌اند؛ وضعیتی که به باور فعالان، به دلیل ملاحظات سیاسی و سیاست تعامل، کمتر مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. فعالان زن همچنین به دیگر اقدامات طالبان اشاره کرده‌اند؛ از جمله حذف زبان فارسی از ساختارهای رسمی، سرکوب و کوچ اجباری گویشوران این زبان و تلاش برای ایجاد ساختار تک‌قومیتی و تک‌زبانی در اداره طالبان. آنان این اقدامات را بخشی از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در افغانستان دانسته‌اند. در پایان، جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته‌اند در برابر سیاست‌های «تعامل، سفیدنمایی و عادی‌سازی» طالبان موضعی قاطع اتخاذ کند و زمینه پیگرد رهبران طالبان را به‌عنوان عاملان آپارتاید جنسیتی و ناقضان جدی حقوق بشر فراهم سازد.

روحانیون برجسته هند: اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان را عادی سازی می‌کند 

فرخنده: شماری از روحانیون برجسته مسلمان در هند با تمرکز بر پیامدهای اصولنامه جزایی تازه طالبان برای زنان، این سند را مصداق آشکار سوءاستفاده از دین و تهدیدی مستقیم علیه کرامت و امنیت زنان دانسته‌اند. به گزارش خبرگزاری هندی Indo-Asian News Service، مولانا Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi، رئیس «جماعت مسلمانان سراسر هند»، تصریح کرده است که هیچ قرائتی از اسلام نمی‌تواند خشونت خانگی را توجیه کند. او گفته است حتی اگر طالبان ادعا کنند در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده‌اند، مشروعیت دادن به لت‌وکوب زنان، هرچند با قید و شرط، در تضاد با اصول دینی و انسانی است. این روحانی هندی تأکید کرده مقرراتی که روابط خانوادگی را بر پایه ترس و مجازات تنظیم کند، نه‌تنها بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد، بلکه زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد. به گفته او، تصویر طالبان همواره با خشونت پیوند خورده و جامعه مسلمانان هند این گروه را نماینده ارزش‌های اسلامی نمی‌داند. اصولنامه جزایی طالبان که در ماه جدی سال جاری تصویب شده، چارچوب جدید نظام قضایی این گروه را مشخص می‌کند. منتقدان می‌گویند برخی مواد این سند، خشونت علیه زنان را در شرایطی خاص قابل مجازات خفیف یا مشروط دانسته و از این رهگذر، خطر عادی‌سازی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. افزون بر آن، گزارش‌هایی از وجود تمایز در مجازات‌ها بر اساس موقعیت اجتماعی افراد منتشر شده است؛ موضوعی که از دید فعالان حقوق زن، تبعیض مضاعف را تقویت می‌کند. در واکنشی دیگر، مولانا Mohammad Mirza Yasoob Abbas، سخنگوی هیئت احوال شخصیه شیعیان سراسر هند، اقدام طالبان را «آشوب به نام دین» خوانده و گفته است استفاده از مفاهیم مذهبی برای محدود کردن زنان، تحریف آشکار آموزه‌های اسلامی است. پیش‌تر نیز Javed Akhtar، شاعر و ترانه‌سرای هندی، از علما و مفتی‌های هند خواسته بود بدون ملاحظه سیاسی، در برابر مقرراتی که به گفته او زنان را در معرض خشونت و مجازات‌های نابرابر قرار می‌دهد، موضع‌گیری کنند. واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد نگرانی درباره وضعیت زنان افغانستان تنها به داخل این کشور محدود نمانده و به بحثی گسترده‌تر درباره نسبت دین، قدرت و حقوق زنان در سطح منطقه تبدیل شده است؛ بحثی که محور آن، دفاع از امنیت و کرامت زنانی است که در چارچوب قوانین جدید بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل: مدارا با طالبان به بهای حذف زنان تمام شده است

فرخنده: انالنا بوربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در آغاز شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان تأکید کرد که سیاست مدارا با طالبان نتوانسته به بهبود شرایط حقوق بشری بیانجامد. او روز گذشته چهارم حوت، نقض حقوق بشر در افغانستان را از جدی‌ترین موارد در سطح جهان توصیف کرد و گفت محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی، چهره‌ای کم‌سابقه از تبعیض ساختاری را به نمایش گذاشته است. به گفته او، برخی ناظران این وضعیت را نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به این دیدگاه که میان جناح‌های مختلف طالبان تفاوت رویکرد وجود دارد، افزود تجربه نشان داده است که نرمش و امید بستن به تغییر تدریجی، به کاهش محدودیت‌ها علیه زنان منجر نشده است. او تصریح کرد که زنان در افغانستان نه‌تنها از مکاتب و دانشگاه‌ها کنار گذاشته شده‌اند، بلکه از کار در بسیاری از نهادها، از جمله دفاتر سازمان ملل، نیز محروم مانده‌اند. بوربوک هشدار داد امنیت جهانی با امنیت زنان گره خورده است و تا زمانی که نیمی از جمعیت در یک کشور از حقوق اساسی خود محروم باشند، نمی‌توان از ثبات و امنیت پایدار سخن گفت. افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست شورای حقوق بشر است و انتظار می‌رود در جریان مباحثات، موضوع حقوق زنان و سازوکارهای پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های گسترده، جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.

جاوید اختر از روحانیون هند خواست سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را محکوم کنند

فرخنده: جاوید اختر، شاعر و ترانه‌سرای شناخته‌شده هندی، از علما و روحانیون کشورش خواسته است اقدامات طالبان علیه زنان را به‌گونه صریح و بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی محکوم کنند. او با اشاره به اصول‌نامه جزایی تازه این گروه مدعی شده که برخی مفاد آن عملاً خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. اختر در شبکه اجتماعی اکس نوشت طالبان «ضرب‌وشتم همسر را در صورتی که به شکستگی استخوان منجر نشود» مجاز دانسته‌اند. او همچنین مدعی شد بر اساس این مقررات، اگر زنی بدون اجازه شوهرش به خانه خانواده‌اش برود، ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شود. این شاعر هندی تأکید کرد اقداماتی که به نام دین انجام می‌شود اما به محدودسازی و سرکوب زنان می‌انجامد، نباید با سکوت یا توجیه همراه شود. او در پیامی جداگانه هشدار داد که «مصلحت سیاسی» نباید به مشروعیت‌بخشی به آنچه او «رفتارهای افراطی» خواند، منجر شود. اظهارات اختر در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر، شماری از روحانیون هندی از Amir Khan Muttaqi، وزیر خارجه طالبان، در جریان سفرش به هند استقبال کرده‌اند. او در این سفر به مدرسه مشهور Darul Uloom Deoband نیز رفت و با شماری از علما دیدار کرد. روابط طالبان و هند در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک میان دو طرف افزایش یافته است؛ روندی که به باور برخی ناظران، بر حساسیت اظهارات چهره‌های فرهنگی و مذهبی درباره سیاست‌های داخلی طالبان افزوده است.

یوناما: عدالت اجتماعی بدون آموزش برابر ممکن نیست

فرخنده: یونما هم‌زمان با روز جهانی عدالت اجتماعی بر حق برابر آموزش و مشارکت فراگیر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرده و گفته است کشوری که نیمی از جمعیتش از آموزش ثانوی محروم باشند، نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد. یوناما در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت عدالت اجتماعی در افغانستان به معنای دسترسی بدون تبعیض به کار، تأمین معیشت خانواده‌ها از مسیر کمک‌های بشردوستانه و حضور معنادار همه اقشار در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. این نهاد تأکید کرد صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که زنان، جوانان، اقوام مختلف و افراد دارای معلولیت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور سهم داشته باشند. در همین حال، هم‌زمان با این مناسبت، شماری از فعالان افغان کارزاری با عنوان «کمپین ملی آموزش دختران» راه‌اندازی کرده‌اند و خواستار بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران شده‌اند. برگزارکنندگان این کارزار می‌گویند جامعه‌ای که حق آموزش برابر را تضمین نکند، نمی‌تواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. آنان در بیانیه‌ای هشدار داده‌اند حکومتی که نیمی از جامعه را از آموزش، انتخاب و کرامت انسانی محروم کند، با بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو خواهد شد. روز جهانی عدالت اجتماعی نخستین‌بار در سال ۱۹۹۵ در نشست سران جهان در کوپنهاگ پایه‌گذاری شد و بیستم فبروری به‌عنوان نماد تلاش برای کاهش تبعیض و نابرابری تعیین گردید. این روز بر برابری فرصت‌ها، حمایت اجتماعی و مشارکت همگانی تأکید دارد. با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده در حوزه آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان و دختران ادامه یافته است. طی این مدت ده‌ها فرمان و دستورالعمل صادر شده که به گفته کارشناسان حقوق بشر، به حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی انجامیده است. شماری از نهادهای حقوق بشری این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار جرم‌انگاری آن در سطح بین‌المللی شده‌اند. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است حکومتی فراگیر تشکیل دهند و زمینه مشارکت همه اقشار را فراهم کنند؛ خواستی که تاکنون با تغییر محسوسی در سیاست‌های حاکمیت فعلی همراه نبوده است. در چنین فضایی، فعالان مدنی از خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی خواسته‌اند با پیوستن به کارزار حمایت از آموزش دختران، مانع عادی‌سازی محرومیت آموزشی شوند و از حق برابر زنان برای یادگیری و پیشرفت دفاع کنند.

ارائه گزارش ریچارد بنت درباره حق سلامت زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر

فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، قرار است روز پنجشنبه هفتم حوت، در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش تازه خود را درباره وضعیت حق سلامت زنان و دختران در افغانستان ارائه کند؛ نشستی که بررسی کلی وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز در دستور کار آن قرار دارد. بنت در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده است که علاوه بر گزارش مکتوب، بیانیه‌ای شفاهی درباره تحولات اخیر حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه خواهد داد. او اخیراً در سفری به پاکستان و در جریان کنفرانسی در لاهور هشدار داده بود که اخراج مهاجران افغان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد. شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر از چهارم حوت آغاز شده و تا یازدهم حمل در ژنو ادامه خواهد داشت. در جریان این نشست، چندین میزگرد تخصصی درباره موضوعاتی چون حقوق زنان، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق کودکان و وضعیت عمومی حقوق بشر برگزار می‌شود. افغانستان یکی از محورهای اصلی این اجلاس به شمار می‌رود. اعضای شورا همچنین گزارش شفاهی دبیرکل سازمان ملل درباره روند ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را دریافت خواهند کرد؛ سازوکاری که ایجاد آن بر اساس قطعنامه‌ای در ماه میزان سال جاری به تصویب رسیده است. در این نشست، موضوع تمدید یک‌ساله مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان نیز به رأی گذاشته می‌شود. افزون بر آن، گزارش دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان نیز در دستور ارائه قرار دارد؛ گزارشی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آینده شورا درباره نحوه تعامل با پرونده افغانستان تأثیرگذار باشد.