گاردین: حلقه مخفی کتابخوانی زنان افغانستان؛ مقاومت با تخیل
فرخنده: روزنامه The Guardian در گزارشی از ابتکار پنج زن افغانستان پرده برداشته است که هر هفته بهصورت پنهانی گرد هم میآیند تا ادبیات بخوانند و درباره سرکوب و آینده گفتوگو کنند؛ تلاشی که به گفته خودشان، شکلی از ایستادگی در برابر محدودیتهای طالبان است. چهار عضو این جمع، هر پنجشنبه در اتاقی کوچک در خانه یکی از آنان دیدار میکنند و نفر پنجم از راه تماس تلفنی به بحث میپیوندد. آنها نام گروه خود را «زنان با کتاب و تخیل» گذاشتهاند؛ عنوانی که به باورشان یادآور قدرت اندیشه در زمانه حذف و خاموشی است. در فهرست مطالعه این حلقه، آثاری چون Symphony of the Dead از Abbas Maroufi، نوشتههایی از Zoya Pirzad، رمان تمثیلی Animal Farm از George Orwell و داستان کوتاه The Old Man and the Sea از Ernest Hemingway دیده میشود. آنها این آثار را نه برای سرگرمی، بلکه برای فهم عمیقتر زندگی و شرایط پیرامونشان میخوانند؛ از مفهوم استبداد و حذف اجتماعی گرفته تا امید و تابآوری. به روایت گاردین، اعضای گروه کتابها را بهصورت آنلاین و رایگان دریافت میکنند و در مواردی نیز از کتابخانهها امانت میگیرند. نشستهای هفتگی حدود یکونیم ساعت ادامه دارد و برای پرهیز از جلب توجه، محل گردهمایی گاه تغییر میکند. یکی از اعضا گفته است برای دانلود کتاب ناچار میشود از تپهای بالا برود تا به اینترنت دسترسی پیدا کند. یکی از این زنان در گفتوگو با این روزنامه توضیح داده است که پس از منع دختران از رفتن به مکتب، احساس کرده همه راهها بسته شده؛ اما تصمیم گرفته ابتکار عمل را به دست بگیرد و این حلقه مطالعه را شکل دهد. او میگوید همین جمع کوچک، برایش معنای تازهای از امید ساخته است. این پنج زن در میان بیش از دو میلیون دختر و زنی قرار دارند که طی بیش از چهار سال گذشته از آموزش رسمی محروم ماندهاند. به باور یکی از اعضای گروه، ترس از زنان آگاه، ریشه بسیاری از محدودیتهاست و تنها راه مقابله با آن، رشد جمعی و افزایش آگاهی است؛ حتی اگر در اتاقی کوچک و پشت درهای بسته باشد.
یوناما: بدون آموزش دختران، عدالت اجتماعی دستنیافتنی است
فرخنده: یونما به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با نشر پیامی بر ضرورت دسترسی دختران به آموزش و مشارکت معنادار زنان در ساختارهای تصمیمگیری تاکید کرده است. این نهاد امروز، جمعه اول حوت، در صفحه رسمی خود اعلام کرد کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشد، نمیتواند مدعی تحقق عدالت اجتماعی شود. یوناما در این پیام، پیوند مستقیم میان صلح پایدار و حضور فعال گروههای مختلف اجتماعی را برجسته ساخته و گفته است ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در روندهای سیاسی و اجتماعی سهم داشته باشند. به باور این دفتر، حذف هر بخش از جامعه از فرآیند تصمیمسازی، زمینه بیعدالتی و تداوم بحران را فراهم میکند. این هیأت همچنین تاکید کرده که هر شهروند افغان حق دارد بدون تبعیض، با کرامت انسانی کار کند و از درآمد مشروع برخوردار شود؛ اصلی که به گفته آن، ستون اساسی عدالت اجتماعی به شمار میرود. با این حال، بیش از چهار سال از بستهبودن مکاتب متوسطه و دانشگاهها به روی دختران میگذرد؛ اقدامی که پیامدهای گستردهای بر زندگی میلیونها زن و دختر گذاشته و آنان را بهگونه سیستماتیک از عرصههای آموزشی، شغلی و اجتماعی کنار زده است. در تحولی دیگر، Hibatullah Akhundzada، رهبر طالبان، بهتازگی «قانون» جزایی تازهای را توشیح کرده که در قالب متنی حدود ۶۰ صفحهای منتشر شده است. براساس گزارشها، مفاد این سند در مواردی چون خشونت خانوادگی با انتقادهای جدی روبهرو شده و از دید منتقدان، با اصول عدالت اجتماعی و برابری حقوقی در تعارض قرار دارد. همزمانی تاکید سازمان ملل بر برابری و مشارکت فراگیر با استمرار محدودیتها علیه زنان، بار دیگر شکاف عمیق میان معیارهای بینالمللی حقوق بشر و وضعیت جاری در افغانستان را برجسته میسازد؛ شکافی که پیامدهای آن نهتنها بر زنان، بلکه بر آینده کل جامعه سایه افکنده است.
ایندیپندنت: طالبان برای ضربوشتم زنان، حد اکثر ۱۵ روز زندان در نظر گرفته اند
فرخنده : روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی از مفاد قانون جزایی تازه طالبان نوشته است که مردانی که همسران خود را بهگونهای مورد ضربوشتم قرار دهند که آسیب جدی جسمی وارد شود، در صورت اثبات جراحات، حداکثر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهند شد؛ آن هم مشروط به اینکه قربانی بتواند آثار جراحت را نزد قاضی ارائه کند. بر اساس این گزارش، روند پیگیری قضایی برای زنان با موانع جدی روبهرو است. طبق قانون جدید، زنان برای ثبت و پیگیری شکایت باید با همراهی شوهر یا یک محرم مرد در دادگاه حاضر شوند؛ شرطی که در پروندههای خشونت خانگی، عملاً حضور متهم اصلی را در کنار شاکی الزامی میکند. ایندیپندنت در تحلیل خود نوشته است که برخی مواد این قانون، جایگاه زنان را بهگونهای تعریف میکند که آنان را در سطح افراد تحت مالکیت قرار میدهد. در بخشهایی از قانون تصریح شده که شوهر یا «سرپرست» میتواند بهصورت اختیاری برای تنبیه بدنی همسر یا افراد تحت سرپرستی خود اقدام کند. یک مشاور حقوقی در کابل به این روزنامه گفته است زنان برای دستیابی به عدالت با روندی «طولانی و تقریباً ناممکن» مواجهاند. او به پرونده زنی اشاره کرده که هنگام ملاقات با همسر زندانیاش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضربوشتم قرار گرفته بود. با این حال، پس از ثبت شکایت، به او گفته شد بدون حضور محرم مرد—یعنی همان همسر زندانی—پروندهاش بررسی نمیشود. گزارش همچنین به واکنش نهادهای حقوق بشری پرداخته است. سازمان رواداری اعلام کرده ماده ۳۴ این قانون، زنانی را که بدون اجازه شوهر به خانه والدین یا بستگان خود پناه ببرند، در صورت بازنگشتن به درخواست شوهر، مستحق سه ماه حبس میداند؛ حکمی که شامل اعضای خانوادهای که مانع بازگشت زن شوند نیز میشود. این سازمان هشدار داده است که چنین مقرراتی، زنان قربانی خشونت خانگی را از آخرین پناهگاههای خانوادگی محروم میکند و آنان را در معرض ادامه خشونت قرار میدهد. به گفته کارشناسان، در متن قانون جدید اشارهای صریح به جرمانگاری خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی علیه زنان دیده نمیشود. افزون بر این، گزارشها حاکی از آن است که پس از موجی از انتقادها در شبکههای اجتماعی، طالبان با صدور حکمی جداگانه، بحث و انتقاد علنی از این قانون را نیز قابل پیگرد دانستهاند؛ موضوعی که به گفته منابع محلی، فضای ترس و خودسانسوری را تشدید کرده است. در بخش دیگری از این قانون، اگر مرتکب تخلف همسر باشد، تنبیه او میتواند بهجای مداخله نهاد قضایی، توسط شوهر انجام شود؛ بندی که به باور منتقدان، مفهوم عدالت کیفری را تضعیف میکند. همچنین بر اساس این چارچوب حقوقی، اجرای مجازاتهای بدنی برای جرایم سنگین به روحانیان سپرده شده و برخی گزارشها از نوعی مصونیت عملی برای علمای دینی حکایت دارد. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی سازمان رواداری، به ایندیپندنت گفته است که ساختار جدید، قدرت را بهطور بیسابقهای در اختیار روحانیان قرار داده و آنان را در جایگاهی فراتر از سایر شهروندان نشانده است. این گزارش در حالی منتشر میشود که نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردهاند و خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده شدهاند.
سازمان صحی جهان؛ دو سوم تلفات جهانی مادران در کشورهای بحرانزده رخ میدهد
فرخنده: سازمان صحی جهان اعلام کرده است که بخش عمده مرگومیر مادران در جهان به کشورهایی اختصاص دارد که با جنگ، ناامنی و بیثباتی سیاسی دستوپنجه نرم میکنند؛ جایی که دسترسی به خدمات ابتدایی صحی بهشدت محدود است. بر بنیاد گزارش تازه این نهاد که روز سهشنبه، ۱۷ فبروری منتشر شد، تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶۰ هزار زن در کشورهای درگیر بحران و محیطهای شکننده، بهدلیل عوامل قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان باختهاند. این آمار نشان میدهد که مرگ مادران همچنان یکی از جدیترین چالشهای صحی در مناطق جنگزده باقی مانده است. در این گزارش آمده است زنانی که در کشورهای درگیر جنگ زندگی میکنند، در هر بارداری تا پنج برابر بیشتر از زنان ساکن در کشورهای باثبات در معرض خطر مرگ قرار دارند. کمبود مراکز درمانی فعال، نبود قابلههای آموزشدیده، فقر گسترده و اختلال در نظام ارجاع بیماران از عوامل اصلی افزایش این خطر عنوان شده است. بر اساس دادههای ارائهشده، میانگین مرگومیر مادران در کشورهای جنگزده به ۵۰۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد میرسد. این رقم در کشورهای با وضعیت اجتماعی شکننده ۳۶۸ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد ثبت شده، در حالی که کشورهای باثبات بهطور متوسط ۹۹ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد را گزارش کردهاند؛ تفاوتی که شکاف عمیق در دسترسی به خدمات صحی را برجسته میکند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که با تداوم درگیریها و کاهش بودجه کمکهای بشردوستانه، خطر افزایش بیشتر مرگومیر مادران وجود دارد. این نهاد بر ضرورت سرمایهگذاری فوری در خدمات مراقبتهای پیش از زایمان، حضور کادرهای متخصص در هنگام تولد و تقویت سیستمهای صحی در کشورهای کمدرآمد و بحرانزده تأکید کرده است.
فعالان زن: طالبان ۴۱۱ مورد حقوق زنان را در یک سال نقض کرده است
فرخنده: دیدبان حقوق زنان افغانستان با همکاری انجمن «آرسا» در ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۱۱ مورد نقض حقوق زنان و دختران را ثبت و مستندسازی کرده؛ آماری که به گفته این نهاد، تصویر نگرانکنندهای از تداوم خشونت و حذف سیستماتیک زنان در افغانستان ارائه میکند. در چارچوب این پژوهش، حدود ۳۰۰ مورد «خشونت مستقیم» علیه زنان از سوی طالبان ثبت شده است. این گزارش روز شنبه، ۲۵ دلو، در نشستی با عنوان «از حاشیهنشینی تا حذف» در شهر قیصریه ترکیه و با حضور فعالان مدنی، دانشگاهیان و کنشگران حقوق زن از افغانستان و ترکیه ارائه شد. بر اساس یافتههای این تحقیق، دستکم ۷۶ مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال گذشته ثبت شده است. هرچند در گزارش به عاملان این قتلها اشارهای نشده، اما بیشترین موارد با ۱۶ مورد در ولایت ننگرهار گزارش شده است. همچنین بیش از ۳۰ مورد خودکشی و خودسوزی زنان در این مدت مستندسازی شده؛ آماری که به باور ناظران، بازتاب فشارهای شدید اجتماعی و محدودیتهای فزاینده بر زندگی زنان است. در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت حداقل سه مورد خشونت جنسی در بازداشتگاههای طالبان اشاره شده است که دو مورد آن تنها در ولایت بلخ رخ داده است. این نهاد میگوید دادههای خود را بر پایه روایتهای مستقیم قربانیان و نیز اسناد معتبر بینالمللی گردآوری کرده و تأکید دارد که موارد ثبتشده تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ زیرا محدودیتهای دسترسی و فضای سرکوب، امکان مستندسازی همه موارد را فراهم نمیکند. ذاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان، در این نشست گفت که خشونت نظاممند علیه زنان افغان، موضوعی صرفاً داخلی نیست و جامعه جهانی در قبال آن مسئولیت دارد. او با انتقاد از آنچه «سکوت و انفعال» جهانی در چهار سال گذشته خواند، هشدار داد که ادامه این روند میتواند به حذف کامل زنان از عرصههای اجتماعی، آموزشی و سیاسی بینجامد. در همین نشست، بولوت ریحاناوغلو، فیلمساز و سفیر همبستگی جهانی برای بازتاب صدای زنان افغان، بحران جاری را فراتر از مرزهای افغانستان توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست از سطح مواضع دیپلماتیک فراتر رفته و اقدامهای عملی برای تضمین حقوق بنیادین زنان انجام دهد. او سکوت در برابر وضعیت کنونی را نوعی عادیسازی تبعیض جنسیتی دانست. گزارش تازه دیدبان حقوق زنان افغانستان در حالی منتشر میشود که محدودیتها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند بر ساختار اجتماعی افغانستان هشدار میدهند.
اصولنامه تازه طالبان؛ فشار بیشتر برای سرکوب سیستماتیک زنان است
فرخنده: با اجراییشدن اصولنامه جزایی جدید از سوی طالبان، نگرانیها درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان شدت گرفته است؛ مقررهای که به باور منتقدان، تعریف خشونت خانگی را چنان محدود کرده که بخش بزرگی از بدرفتاریهای فیزیکی علیه زنان و کودکان عملاً از پیگرد قانونی خارج میشود. روزنامه Daily Mirror گزارش داده است که بر اساس نسخهای ۹۰ صفحهای از این اصولنامه که توسط نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، خشونت فیزیکی تنها زمانی جرم تلقی میشود که به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز منجر شود. در غیر این صورت، تنبیه بدنی همسر یا کودکان از سوی مرد خانواده قابل پیگرد شناخته نشده است. در این سند آمده است که حتی در صورت وارد شدن «زور ناپسند» و بروز آسیب آشکار، مجازات در نظر گرفتهشده حداکثر ۱۵ روز زندان است؛ حکمی که فعالان حقوق زن آن را ناکافی و بازدارنده نمیدانند. علاوه بر این، روند پیگرد قضایی مشروط به اثبات خشونت از سوی زن در دادگاه شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای گسترده بر حضور و دسترسی زنان به نهادهای عدلی، از دید ناظران عملاً راه دادخواهی را مسدود میکند. بخش دیگری از این اصولنامه تصریح میکند که زن متاهل در صورت دیدار با خانواده خود بدون اجازه صریح شوهر، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ بندی که با واکنشهای تند مدافعان حقوق زنان روبهرو شده و آن را نمونهای از جرمانگاری استقلال فردی زنان دانستهاند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود، عملاً کنار گذاشته شد و بسیاری از سازوکارهای حمایتی مرتبط با آن منحل گردید. اکنون فعالان هشدار میدهند که چارچوب جدید نهتنها جایگزینی حمایتی ارائه نمیکند، بلکه با محدود کردن تعریف جرم، زمینه تداوم خشونت خانگی را فراهم میسازد. نهاد «رواداری» با انتقاد از این اصولنامه، آن را بستری برای مشروعیتبخشی به بدرفتاری و مجازات زنان و کودکان خوانده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است. این نهاد همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته با استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، مانع عملیشدن این مقرره شوند. در سطح بینالمللی نیز واکنشها ادامه دارد. Reem Alsalem، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، پیامدهای این قانون را «هراسآور» توصیف کرده و نسبت به تأثیر آن بر امنیت و کرامت زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در شرایطی که بسیاری از پناهگاهها و نهادهای حمایتی زنان در سالهای اخیر تعطیل شدهاند، فعالان هشدار میدهند که تصویب چنین مقرراتی میتواند زنان را بیش از پیش در چرخه خشونت خانگی بیپناه و خاموش نگه دارد؛ چرخهای که شکستن آن، بدون حمایت قانونی مؤثر، دشوارتر از همیشه به نظر میرسد.
هر سه ثانیه یک ازدواج اجباری؛ هشدار تازه سازمان ملل درباره بحران جهانی ازدواج کودکان
فرخنده: صندوق جمعیت سازمان ملل همزمان با روز ولنتاین هشدار داده است که ازدواج کودکان همچنان یکی از گستردهترین موارد نقض حقوق بشر در جهان بهشمار میرود؛ پدیدهای که بر بنیاد آمارهای این نهاد، هر سه ثانیه یک دختر را پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد زندگی زناشویی میکند. این نهاد اعلام کرده است که سالانه حدود ۱۲ میلیون دختر نوجوان در سراسر جهان پیش از سن قانونی ازدواج میکنند؛ روندی که به گفته آن، چه در قالب ازدواجهای رسمی و چه در شکلهای غیررسمی، با مردان بزرگسال یا حتی با کودکان دیگر ادامه دارد و سلامت و آینده میلیونها دختر را تهدید میکند. برآوردهای تازه نشان میدهد که اکنون حدود ۶۴۰ میلیون زن و دختر در جهان در دوران کودکی ازدواج کردهاند. صندوق جمعیت سازمان ملل تأکید کرده است که پیامدهای این پدیده تنها به محرومیت از آموزش محدود نمیشود، بلکه خطرات جدی صحی نیز به همراه دارد. به گفته این نهاد، دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج میشوند، اغلب در دوره نوجوانی باردار میگردند؛ وضعیتی که احتمال بروز عوارض جدی بارداری و زایمان را افزایش میدهد. این عوارض از عوامل اصلی مرگومیر در میان دختران نوجوان عنوان شده است. افزون بر آن، این دختران بیشتر در معرض خشونتهای جسمی و جنسی از سوی همسران خود قرار میگیرند. سازمان ملل در حالی بر ضرورت اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ازدواج کودکان تأکید کرده که گزارشهای متعدد از افزایش موارد ازدواج دختران خردسال در افغانستان منتشر شده است. پیشتر نیز نهادهای وابسته به United Nations گزارش داده بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان ازدواجهای زودهنگام و اجباری در افغانستان بهگونه کمسابقهای افزایش یافته است. صندوق جمعیت سازمان ملل خواستار سرمایهگذاری بیشتر در آموزش دختران، حمایت اقتصادی از خانوادهها و اجرای قوانین حمایتی شده و تأکید کرده است که بدون اقدامات هماهنگ و جدی، میلیونها دختر دیگر نیز در معرض از دست دادن کودکی و آینده خود قرار خواهند گرفت.
منابع: زمستان سخت گرانی و بیکاری زنان بیسرپرست هراتی را به ستوه آورده است
فرخنده: منابع محلی در هرات میگویند شماری از زنان بیسرپرست در این ولایت بهدلیل فقر گسترده و نبود فرصتهای شغلی، با بحران شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند؛ بحرانی که با نزدیکشدن ماه رمضان نگرانیها را دوچندان کرده است. به گفته این منابع، بسیاری از این زنان توان تأمین هزینههای ابتدایی خانوادههای خود را از دست دادهاند. آنان تأکید میکنند که زمستان امسال را در شرایطی بسیار دشوار سپری کردهاند و اکنون افزایش بهای مواد غذایی، فشار مضاعفی بر زندگیشان وارد کرده است. شماری از این زنان که تنها نانآور خانوادههای خود هستند، میگویند در نبود شغل ثابت، ناچار به انجام کارهای روزمزدی و کمدرآمد شدهاند؛ کارهایی که درآمد آن حتی پاسخگوی هزینه رفتوآمد یا کرایه خانه نیست. به گفته آنان، افزایش پیهم قیمت آرد، روغن و سایر اقلام ضروری، مدیریت زندگی را برای خانوادههای آسیبپذیر تقریباً ناممکن کرده است. این وضعیت در حالی مطرح میشود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که شرایط اقتصادی زنان در افغانستان شکننده و دسترسی آنان به منابع مالی و فرصتهای کاری بهشدت محدود است. یافتههای نهادهای وابسته به سازمان ملل نشان میدهد که حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی غذایی روبهرو هستند و ۸۸ درصد خانوادههای زنسرپرست نیز به حداقل نیازهای معیشتی دسترسی ندارند. فعالان اجتماعی در هرات میگویند اگر برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت هدفمند از زنان خودسرپرست اقدام فوری صورت نگیرد، با فرا رسیدن ماه رمضان و ادامه گرانیها، دامنه بحران انسانی در این ولایت گستردهتر خواهد شد.
درهای نمایشگاهها به روی زنان بسته شد؛ تاجران زن از ورود به کابل منع شدند
فرخنده: شماری از زنان بازرگان میگویند با وجود پرداخت هزینه و انتخاب غرفه، از حضور در سومین نمایشگاه بینالمللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل محروم شدهاند؛ رویدادی که با حضور مقامهای طالبان و هیئتهای خارجی برگزار شد، اما به گفته آنان، درهایش به روی زنان افغان بسته ماند. همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل، تعدادی از زنان بازرگان اعلام کردهاند که مأموران امر به معروف طالبان مانع ورود آنان به محل برگزاری این رویداد شدهاند. این نمایشگاه از ۲۳ دلو آغاز شده و تا ۲۷ دلو ادامه دارد. به گفته زنان معترض، آنان پیشتر با پرداخت شش هزار افغانی غرفههایی را برای عرضه محصولات خود اجاره کرده بودند، اما هنگام مراجعه برای حضور در نمایشگاه، اجازه ورود نیافتند. زنان گفته است که در ابتدا به آنان اطلاع داده شده بود مشکلی برای شرکت وجود ندارد، اما در روز افتتاحیه، مأموران مستقر در ورودی محل برگزاری، از ورود زنان جلوگیری کردند. تاجران زن گفته اند بسیاری از زنان تولیدکننده صنایع دستی و محصولات بومی، برای فروش و معرفی کالاهای خود به چنین فرصتهایی وابستهاند و حذف آنان از این رویداد، ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. آنان گفته است که با وجود پرداخت هزینه غرفه، طی دو روز گذشته اجازه ورود به نمایشگاه را پیدا نکرده اند. زنان افزودهاند: «زنان خارجی در نمایشگاه حضور داشتند، اما به زنان افغانستان اجازه داده نشد.» این نمایشگاه روز پنجشنبه با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان شرکتهای داخلی و هیئتهایی از چند کشور منطقه از جمله ایران افتتاح شد. مقامهای طالبان اعلام کردهاند که دهها شرکت داخلی و خارجی در این برنامه شرکت دارند، اما تاکنون به صورت رسمی به گزارشهای مربوط به جلوگیری از ورود زنان واکنش نشان ندادهاند. سال گذشته نیز این نمایشگاه بدون حضور زنان برگزار شده بود. این رویداد در حالی برگزار میشود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال شده است؛ محدودیتهایی که اکنون دامنه آن به فعالیتهای تجاری و نمایشگاههای تخصصی نیز کشیده شده است.
۲۵ تا ۳۹ شلاق علنی طالبان بر تن ۸ زن در کابل
فرخنده: در ادامه اجرای مجازاتهای بدنی، محکمه عالی طالبان اعلام کرده است که ۸ زن به اتهام «روابط خارج از ازدواج و دلالی جنسی» در کابل شلاق زده شدهاند؛ اقدامی که بار دیگر نگرانیها درباره هدفگیری سیستماتیک زنان در نظام قضایی این گروه را تشدید کرده است. محکمه طالبان روز چهارشنبه، ۲۲ دلو، در خبرنامهای اعلام کرد که محکمه ابتدائیه زون دوم کابل ۱۴ نفر، به شمول ۸ زن، را به اتهام آنچه «رابطه جنسی خارج از ازدواج و دلالی جنسی» خوانده، مجازات کرده است. بر اساس این اعلامیه، این افراد هر کدام بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده و به پنج ماه تا یک سال حبس تنفیذی محکوم شدهاند. در خبرنامه جداگانهای، این محکمه از شلاق زدن دو تن دیگر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به اتهام سرقت خبر داده است. طبق آمار منتشرشده از سوی منابع رسمی طالبان، در ده روز گذشته دستکم ۸۷ نفر، به شمول زنان، در نقاط مختلف افغانستان شلاق زده شدهاند. این روند در حالی ادامه دارد که سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها مجازات بدنی و اجرای آن در ملاء عام را مصداق شکنجه و نقض تعهدات بینالمللی دانستهاند. طالبان اما این مجازاتها را اجرای «احکام شریعت اسلامی» عنوان میکنند و بر تداوم آن تأکید دارند. افزایش موارد شلاقزدن زنان در ماههای اخیر، در کنار محدودیتهای گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان، نگرانیها را درباره تشدید فشارهای قضایی و اجتماعی بر زنان افغانستان بیش از پیش افزایش داده است.