Skip to main content

Farkhundanews

هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره پیامدهای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان

فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده است که پیامدهای «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» برای شهروندان افغانستان به‌شدت نگران‌کننده است. بنت در صفحه ایکس خود نوشته است که بررسی جزییات این اصول‌نامه را از منظر حقوق بشر و شریعت آغاز کرده، اما به گفته او، حتی در نگاه ابتدایی نیز روشن است که نتایج اجرای این سند «مثبت نخواهد بود». او تأکید کرده است: «کاملاً آشکار است که پیامدهای آن برای افغان‌ها بسیار نگران‌کننده است» و افزوده که به‌زودی موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های مفصل‌تری در این باره منتشر خواهد کرد. اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، نهاد «رواداری» از دسترسی به نسخه‌ای از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» خبر داده بود؛ سندی که به گفته این نهاد، چارچوبی رسمی برای نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان فراهم می‌کند. بر اساس یافته‌های رواداری، این اصول‌نامه شامل مواردی از تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی، محدودسازی آزادی‌های اساسی شهروندان و پیش‌بینی قانونی اقداماتی چون نقض کرامت انسانی، سرکوب آزادی بیان و اندیشه، و بازداشت و مجازات‌های خودسرانه است؛ مسائلی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.

ریچارد بنت: محرومیت آموزشی زنان، آینده افغانستان را تهدید می‌کند

فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که طالبان با محروم‌کردن میلیون‌ها دختر و زن از آموزش، آسیب جدی و پایدار به جامعه و آینده این کشور وارد کرده‌اند. آقای بنت روز شنبه، ۴ دلو، در پیامی در برگه ایکس خود نوشته است که این محرومیت پیامدهایی فراتر از زندگی فردی دختران و زنان دارد و به‌گونه مستقیم بر توسعه، ثبات و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. او با تأکید بر حق همگانی آموزش افزوده است که تمامی جوانان باید به آموزش با کیفیت و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند و هیچ گروهی نباید به دلیل جنسیت از این حق بنیادی محروم شود. اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل همزمان با روز جهانی آموزش مطرح می‌شود؛ روزی که هر ساله در ۲۴ جنوری به‌منظور تأکید بر اهمیت آموزش و دسترسی برابر به آن گرامی داشته می‌شود. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها منع کرده‌اند؛ اقدامی که با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبه‌رو شده است

یونیسف و یونسکو: افغانستان درگیر بحران عمیق نظام آموزشی بخصوص برای دختران شده است

فرخنده: همزمان با روز جهانی آموزش، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هشدار داده‌اند که نظام آموزشی افغانستان با یک بحران گسترده و نگران‌کننده یادگیری روبه‌رو است؛ بحرانی که بیشترین آسیب آن متوجه کودکان و به‌ویژه دختران شده است. این دو نهاد در بیانیه مشترکی که روز شنبه، ۴ دلو، منتشر شده، اعلام کرده‌اند که ۹۳ درصد کودکان افغان در پایان دوره ابتدایی مکتب، توانایی کافی خواندن را ندارند؛ آماری که به گفته آنان نشان‌دهنده فروپاشی جدی کیفیت آموزش در کشور است. در ادامه این بیانیه آمده است که ۲.۲ میلیون دختر نوجوان در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند؛ محرومیتی که پیامدهای درازمدت اجتماعی، اقتصادی و انسانی به‌همراه دارد. یونیسف و یونسکو با اشاره به یافته‌های اولیه یک پژوهش انجام‌شده در سال ۲۰۲۵ گفته‌اند دانش‌آموزانی که در مکاتبی با معلمان دارای تحصیلات دانشگاهی آموزش می‌بینند، عملکرد به‌مراتب بهتری دارند؛ به‌ویژه در بخش یادگیری زبان. این نهادها تأکید کرده‌اند که کیفیت نیروی آموزشی نقش کلیدی در بهبود نتایج یادگیری دارد. سوهیون کیم، مسوول یونسکو در افغانستان، در این بیانیه تصریح کرده است که محروم‌سازی دختران از آموزش، هزینه‌ای سنگین نه‌تنها برای خود آنان، بلکه برای آینده کل جامعه افغانستان به‌دنبال خواهد داشت. در عین حال، یونیسف و یونسکو اعلام کرده‌اند که به حمایت از یک رویکرد جامع برای بازسازی نظام آموزشی افغانستان ادامه می‌دهند و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش باکیفیت و فراگیر تأکید کرده‌اند. روز جهانی آموزش در شرایطی فرا می‌رسد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده و بحران آموزشی کشور را عمیق‌تر کرده است.

جنبش زنان: اصول‌نامه جزایی طالبان خشونت را قانونی می‌کند

فرخنده: جنبش زنان برای صلح و آزادی می‌گوید اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان نه‌تنها به مهار خشونت کمک نمی‌کند، بلکه آن را به‌صورت رسمی نهادینه و قانون‌مند می‌سازد. این جنبش از شهروندان خواسته است اجازه ندهند طالبان با عادی‌سازی جنایات، سرکوب و تبعیض را تحت عنوان «قانون» تثبیت کند. این جنبش، در اعلامیه‌ای تأکید کرده است که طالبان این اصول‌نامه را با هدف تحکیم حاکمیت خود و تشدید کنترل بر جامعه، به‌ویژه زنان، تدوین کرده‌اند. به گفته این جنبش، متن این سند بیش از آن‌که یک چارچوب حقوقی باشد، ابزاری برای سرکوب سیستماتیک شهروندان است. بر بنیاد این اعلامیه، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان با ترویج برده‌داری، واگذاری صلاحیت مجازات به تفسیر و دستور ملاها، محدودسازی گسترده آزادی زنان و جرم‌انگاری مناسبت‌های فرهنگی، زمینه مشروعیت‌بخشی به خشونت را فراهم می‌کند. جنبش زنان هشدار داده است که این اصول‌نامه قتل مخالفان را توجیه‌پذیر ساخته، آزادی‌های مذهبی را سرکوب کرده و خشونت سازمان‌یافته را به بخشی از ساختار حاکمیت تبدیل می‌کند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و عادی‌سازی جرایم علیه زنان، مورد بازپرسی و پاسخ‌گویی قرار دهد. این جنبش تأکید کرده است که سکوت در برابر چنین اسنادی، به معنای همراهی با مشروعیت‌بخشی به خشونت است. در این اعلامیه، بر لزوم افزایش فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک مؤثر و هدفمند بر طالبان تأکید شده و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است برای پایان‌دادن به تبعیض و سرکوب سیستماتیک در افغانستان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرد.

آزادی مربی زن تکواندو در هرات پس از ۱۳ روز بازداشت طالبان

فرخنده: منابع محلی در هرات می‌گویند که خدیجه احمدزاده، مربی تکواندوی زنان، پس از ۱۳ روز بازداشت توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان آزاد شده است. به گفته این منابع، خدیجه احمدزاده روز گذشته، ۲ دلو، از بازداشت رها شده؛ بازداشتی که از ماه جدی و در منطقه جبریل هرات آغاز شده بود و پدر او نیز هم‌زمان بازداشت شده بود. بازداشت این مربی ورزشی هم‌زمان با بازداشت ناظره رشیدی، خبرنگار زن در ولایت کندز، رخ داد؛ رویدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشت و بار دیگر وضعیت زنان شاغل در حوزه‌های عمومی را در افغانستان زیر ذره‌بین قرار داد. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت مراکز و باشگاه‌های ورزشی برای دختران در سراسر کشور ممنوع اعلام شده و آموزش و تمرین‌های ورزشی زنان عملاً متوقف شده است؛ محدودیت‌هایی که زندگی حرفه‌ای ده‌ها مربی و ورزشکار زن را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.

اصول‌نامه جزایی طالبان: رقص دختران، صحبت‌کردن با زن همسایه است

فرخنده: نهاد «رواداری» در گزارشی تازه فاش کرده است که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» رقص دختران، صحبت‌کردن با «زن همسای» و حتی تماشای این رفتارها را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته؛ مقرراتی که بیش از همه زنان و جوانان را هدف محدودیت‌های شدید قرار می‌دهد. متن گزارش بر اساس این اصول‌نامه که از سوی نهاد رواداری منتشر شده، دختران و پسرانی که اقدام به رقص می‌کنند و همچنان افرادی که آنان را تماشا می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. مطابق این سند، قاضی مکلف است هر یک از این افراد را به دو ماه حبس محکوم کند. در بخش دیگری از این اصول‌نامه آمده است که نگاه‌کردن یا صحبت‌کردن با «زن همسایه» نیز جرم محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند فرد متهم را به مجازاتی از دو هفته تا دو ماه زندان محکوم کند. رواداری اعلام کرده است که این اصول‌نامه پس از امضای ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تطبیق به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده و این سند شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است. در همین حال، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پیش‌تر نیز در سخنرانی‌های خود با رد حریم خصوصی شهروندان، دست‌درازی به ریش مردم را توجیه کرده بود؛ اظهاراتی که نشان‌دهنده گسترش مداخله طالبان در زندگی شخصی افراد است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه محدودیت‌ها و فشارهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره شهروندان، به‌ویژه زنان، اعمال کرده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی‌شان محروم ساخته است.

قانون‌سازی برای سرکوب؛ زنان و اقلیت‌ها در خط مقدم مجازات‌های خودسرانه طالبان

فرخنده: در اعلامیه تازه نهاد «رواداری» نشان می‌دهد که اجرای «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» بیش از هر گروهی، زنان، کودکان و اقلیت‌های مذهبی را در معرض خشونت، مجازات‌های بدنی و سلب حقوق اساسی قرار داده و نظامی را نهادینه کرده است که سرکوب، تبعیض و مجازات خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهد. بر اساس این اعلامیه، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان چارچوبی را ایجاد کرده که در آن زنان و دختران، نخستین قربانیان محدودیت‌های گسترده و خشونت ساختاری‌اند؛ از نادیده‌گرفتن خشونت‌های خانگی و جنسی گرفته تا مشروع‌سازی مجازات‌های بدنی و سلب حق دسترسی به عدالت. این سند تأکید می‌کند که اقلیت‌های مذهبی، منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان عادی نیز در معرض بازداشت، مجازات و سرکوب قرار دارند؛ زیرا اصول‌نامه، آزادی بیان، آزادی عقیده، حق دفاع، اصل برائت و برابری در برابر قانون را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند. به‌گفته رواداری، این اصول‌نامه با تعریف مبهم جرایم، اعطای صلاحیت گسترده به قاضیان و حذف روندهای مستقل تحقیق، راه را برای بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، مجازات‌های تحقیرآمیز و اعمال سلیقه‌ای قانون باز کرده است. در بخش دیگری از اعلامیه آمده است که نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان و کودکان، توجیه مجازات‌های بدنی علنی، و به‌رسمیت شناختن تبعیض طبقاتی و مذهبی، خطر تشدید خشونت اجتماعی و فروپاشی کامل عدالت را افزایش می‌دهد. رواداری هشدار داده است که اجرای این اصول‌نامه، بدون هیچ سازوکار نظارتی مستقل، افغانستان را به سمت نهادینه‌شدن بی‌قانونی و نقض گسترده حقوق بشر سوق می‌دهد و خواستار توقف فوری اجرای آن و مداخله جامعه جهانی شده است.

دو زن در انفجار بالون گاز در ننگرهار جان باختند

فرخنده: مسوولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار از جان باختن دو زن و زخمی شدن دو کودک در پی انفجار یک بالون گاز خبر می‌دهند. سیدطیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار، روز چهارشنبه، ۱ دلو، گفته است که این رویداد در منطقه «شدل رغزی» ولسوالی سپین‌غر رخ داده است. به گفته او، دو کودک در نتیجه این انفجار زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند. وضعیت صحی آنان تاکنون روشن نیست. حماد افزوده است که بررسی‌ها درباره علت این انفجار آغاز شده و جزییات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات منتشر خواهد شد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که چندی پیش نیز انفجار یک بالون گاز در هوتلی در ولسوالی بتی‌کوت ننگرهار، دست‌کم ۱۴ تن را زخمی کرده بود؛ رخدادی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره ایمنی استفاده از بالون‌های گاز در اماکن مسکونی و عمومی را افزایش داده است.

فایق در سازمان ملل: جنایت علیه بشریت در افغانستان جریان دارد، آپارتاید جنسیتی باید به‌رسمیت شناخته شود

فرخنده: سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل هشدار داده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران، در افغانستان ادامه دارد و جامعه جهانی نباید در برابر آن سکوت کند. نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل، در نشست کمیته مقدماتی این سازمان برای تدوین «کمیسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت» تأکید کرده است که آپارتاید جنسیتی باید به‌عنوان یک جنایت مستقل به‌رسمیت شناخته شود. او روز سه‌شنبه، ۳۰ جدی، با اشاره به وضعیت افغانستان هشدار داد که الگوهای آشکار جنایت علیه بشریت همچنان در این کشور جریان دارد. به گفته فایق، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، آزار و جابه‌جایی اجباری از جمله مواردی است که شهروندان افغانستان با آن روبه‌رو هستند. فایق تصریح کرد که زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و به‌گونه هدفمند از حق آموزش، کار و دسترسی به عدالت محروم شده‌اند؛ وضعیتی که به گفته او، مصداق روشن آپارتاید جنسیتی است. سرپرست نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل همچنین خواهان حمایت عملی، مشارکت مؤثر و جبران خسارت برای قربانیان این نقض‌ها، به‌ویژه زنان، کودکان و آوارگان شد. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای جداگانه، وضعیت زنان در افغانستان را نمونه بارز آپارتاید جنسیتی دانسته و تأکید کرده بودند که «کمیسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت» باید این نوع تبعیض ساختاری را به‌رسمیت بشناسد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران اعمال شده و آنان عملاً از آموزش، کار، آزادی‌های فردی و حضور در اجتماع محروم شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی را در پی داشته است

افزایش فضای ترس بر زنان؛ فشارهای طالبان در هرات و چند ولایت دیگر تشدید شده است

فرخنده: همزمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، گزارش‌ها از هرات و شماری از ولایت‌ها حاکی از تشدید فشارهای طالبان بر زنان و دختران است؛ فشارهایی که به گفته باشندگان، زندگی روزمره را به ترس، محدودیت و اضطراب دایمی بدل کرده است. شماری از باشندگان هرات می‌گویند که در روزهای اخیر فضای شهر به‌گونه‌ کم‌سابقه‌ای امنیتی و پرتنش شده و زنان و دختران بیش از همه هدف برخوردها و محدودیت‌های طالبان قرار دارند. به گفته آنان، نیروهای استخبارات و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، زنان را به بهانه‌های مختلف متوقف و بازجویی می‌کنند و همین وضعیت باعث شده بسیاری از خانواده‌ها رفت‌وآمد دختران‌شان را به‌شدت محدود کنند. روزنامه هشت صبح به نقل از منابع محلی گزارش داده است که طالبان حتا به مراکز آموزشی دینی در هرات رفته و اطلاعات دختران و آموزگاران زن را ثبت کرده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌ها از افزایش نظارت و سرکوب را بیشتر کرده است. به گفته رسانه‌ها، طالبان به زنان هشدار داده‌اند که بدون چادرنماز و ماسک از خانه بیرون نشوند و راننده‌گی نیز برای آنان ممنوع است. این محدودیت‌ها در کنار ممنوعیت فعالیت سه‌چرخه‌ها، سبب شده است که تکسی‌داران نیز از ترس برخورد محتسبان، از انتقال زنان خودداری کنند و شماری از زنان ساعت‌ها در ایستگاه‌ها سرگردان بمانند. برخی منابع محلی می‌گویند که پس از اعتراضات گسترده در ایران، طالبان فشارها را بر مردم افزایش داده‌اند و نگران شکل‌گیری اعتراض‌های مشابه در افغانستان هستند. به گفته آنان، بازداشت افراد به اتهام‌های مبهم، از جمله «ضد طالبان بودن» یا «فعالیت رسانه‌ای»، افزایش یافته و مردم به پاک‌کردن محتوای تلفن‌های همراه‌شان توصیه می‌شوند. در همین حال، گزارش‌هایی از کابل نیز منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان بار دیگر فورم‌های موسوم به «پاسپورت ساحوی» را در مناطق غرب این شهر توزیع کرده‌اند. رسانه‌ها به نقل از منابع می‌نویسند که این اقدام بیشتر جنبه کنترلی و ایجاد فشار روانی دارد و پرسش‌های مطرح‌شده در این فورم‌ها، از جمله درباره مذهب، سابقه حزبی و حتا شماره میتر برق، ارتباط روشنی با تأمین امنیت ندارد. همزمان، منابع محلی از ولایت‌های زابل و تخار نیز از تشدید برخوردهای طالبان خبر داده‌اند. به گفته رسانه‌ها، در زابل شماری از کارمندان دولتی به اتهام رعایت‌نکردن ظواهر مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند و در تخار نیز دستورهایی برای برخورد سخت‌گیرانه‌تر با زنان صادر شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند تداوم چنین سیاست‌هایی، به‌ویژه علیه زنان، جامعه افغانستان را با بحران عمیق اجتماعی و روانی روبه‌رو خواهد کرد و فضای زندگی عادی را بیش از پیش محدود می‌سازد.