شلاق‌زنی یک زن در ننگرهار به اتهام فرار از منزل
فرخنده: طالبان یک زن را در ولایت ننگرهار به اتهام «فرار از منزل» در ملاء عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه‌ای از دادگاه عالی تحت اداره طالبان، این زن در ولسوالی کوز کونر به تعداد ۳۹ ضربه شلاق مورد مجازات قرار گرفته است. این حادثه بخشی از روند نگران‌کننده‌ای است که طی یک ماه گذشته در افغانستان در حال وقوع است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان نزدیک به ۹۰ نفر، از جمله زنان، را در ولایت‌های مختلف به اتهامات مختلف در برابر همگان شلاق زده‌اند. طبق گزارش سه ماهه ملل متحد که از جولای تا سپتامبر (۱۱ سرطان تا ۹ میزان) را پوشش داده، در این مدت طالبان ۱۱۱ نفر را در محضر عام شلاق زده‌اند. این مجازات‌ها شامل ۹۵ مرد، ۱۵ زن و یک دختر بوده است. شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه گذشته این نوع مجازات بدنی را محکوم کرده و خواهان توقف فوری آن شد. عفو بین‌الملل نیز نگرانی‌های عمیق خود را در خصوص نقض حقوق بشر و نبود دسترسی به سیستم قضایی عادلانه در دادگاه‌های طالبان ابراز کرده است. این رویدادها نشان‌دهنده ادامه سرکوب حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تأکید بر نیاز به اقدام‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، در این کشور است.
سرکوب حقوق زنان در افغانستان؛ فرمان جدید طالبان
فرخنده: روزنامه اکسپرس تریبون هند به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از سرکوب حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. بر اساس این گزارش، فرمان اخیر طالبان که بر اساس آن زنان از حق نماز خواندن در کنار یکدیگر محروم شده‌اند، تنها یک تخلف دیگر از حقوق اساسی فردی نیست، بلکه حمله‌ای به آخرین آرامش‌های موجود زنان در فضاهای عمومی کشور محسوب می‌شود. در این فرمان، خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، اعلام کرده است که «قرائت، تلاوت قرآن و خواندن نماز توسط یک زن با صدای بلند در کنار دیگر زنان حرام و ممنوع است». این تصمیم به وضوح نشان‌دهنده یک فرهنگ «زن‌ستیزانه و نامرئی‌سازی زنان» است و یادآور این واقعیت است که سال‌ها «خشم و محرومیت» زنان از سوی طالبان به زودی خود را نمایان خواهد کرد. گزارش *اکسپرس تریبون* اشاره دارد که در سه سال اخیر، زنان افغانستان به‌طور نظام‌مند از آموزش متوسطه و عالی، دسترسی به پارک‌های عمومی و فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند. این زنان تحت فشار شدید هستند و نمی‌توانند بدون پوشش کامل از خانه خارج شوند یا حتی در ملاء عام صحبت کنند. فرمان جدید طالبان که مانع از انتقال صدای دعا به گوش دیگران می‌شود، یک گام دیگر به سوی «سرکوب سختگیرانه حقوق زنان» تلقی می‌شود. این گزارش همچنین به تأثیرات منفی این محرومیت‌ها بر اقتصاد افغانستان اشاره کرده و می‌گوید که در صورت ادامه محرومیت زنان از تحصیلات، این کشور تا سال ۲۰۶۶ با خسارتی بالغ بر ۹.۶ میلیارد دالر روبه‌رو خواهد شد. همچنین، این وضعیت می‌تواند زایمان زودرس و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. این فرمان نه تنها به حقوق زنان آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده فرهنگی است که به دنبال تخریب تاب‌آوری و وجود زنان است. محدودیت‌های جدید طالبان به‌ویژه بر همبستگی و تسلی که زنان می‌توانند از دعا کردن در کنار یکدیگر ببرند، آسیب می‌زند و واکنش‌های تند و گسترده‌ای از سوی شهروندان و علمای دین را برانگیخته است.
اعتراض جهانی به نقض حقوق زنان توسط طالبان
فرخنده: دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان، هشدار داد که در صورت ادامه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید بر حقوق زنان از سوی طالبان، استرالیا، هلند، آلمان و کانادا اقدام به ارجاع پرونده نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به دادگاه بین‌المللی خواهند کرد. این اقدام در پی اعتراضات جهانی به رفتارهای افراطی طالبان و نارضایتی گسترده مردم افغانستان در خصوص حقوق زنان صورت می‌گیرد. اسپرول در مصاحبه‌ای با روزنامه کانادایی گلوب اند میل اظهار داشت که این کشورها موضوع نقض حقوق زنان را با طالبان در میان گذاشته‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی آنان دریافت نکرده‌اند. او همچنین بیان کرد که با وجود شرایط سخت و “دستورهای خشن طالبان”، هنوز به آینده افغانستان امید دارد. وی با اشاره به رفتارهای طالبان گفت: «این گروه نسبت به دوره قبلی خود هیچ تغییری نکرده و در عین حال در تلاش است تا از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود.» اسپرول رفتارهای طالبان را “افراطی” توصیف کرده و اضافه کرد که این گروه به ارزش‌های جهانی و حقوق بشری توجهی ندارد. در سپتامبر گذشته، در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد، کانادا، آلمان، استرالیا و هلند یک کارزار حقوقی را راه‌اندازی کردند تا از طالبان به دلیل تبعیض علیه زنان پاسخ‌خواهی کنند. وزیران خارجه این کشورها طالبان را ناقض کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان معرفی کردند و اعلام کردند که از آنان به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهند کرد. با گذشت سه سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه با وضع قوانین جدید، محدودیت‌های بیشتری بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. به عنوان نمونه، در قانون جدید “امر به معروف و نهی از منکر”، صدا و چهره زنان در اماکن عمومی حرام اعلام شده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، اخیراً اعلام کرده که زنان بالغ حق ندارند در برابر زنان دیگر قرائت و یا تسبیح کنند. این موضوع با واکنش‌های شدید و گسترده‌ای از سوی شهروندان افغانستان و علمای دین روبه‌رو شده است. دیوید اسپرول خاطرنشان کرد که در داخل افغانستان نارضایتی‌های زیادی نسبت به رفتار طالبان وجود دارد و معتقد است که این فشارها می‌تواند طالبان را وادار کند تا حمایت مردم افغانستان را جلب کنند.
افغانستان در آتش تبعیض؛ اپارتاید جنسیتی طالبان و بی‌عدالتی علیه زنان
فرخنده: در یک مقاله عمیق در مجله دیپلوماسی مدرن، وضعیت بحرانی حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تصویر کشیده شده است. نویسنده این مقاله، پژوهشگری از دانشگاه سریویجایا اندونزی، از «سیاست‌های اپارتاید جنسیتی» طالبان انتقاد کرده و تأکید دارد که این گروه به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را نقض می‌کند. نویسنده با اشاره به اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان، به بررسی سلب حقوق پایه‌ای از زنان و دختران در افغانستان پرداخته و تأکید می‌کند که این نقض حقوق، ناشی از یک ساختار قانونی و فرهنگی است که زنان را در وضعیت‌های بحرانی و آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش و تحصیل، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، و منع حضور در عرصه‌های عمومی از جمله مواردی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. نویسنده مقاله به‌طور مشخص بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای پایان دادن به وضعیت کنونی تأکید کرده و خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. وی پیشنهاد می‌کند که شورای امنیت باید قطعنامه‌هایی را تصویب کند که نه‌تنها اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان را محکوم کند، بلکه خواستار تحریم عاملان این نقض حقوق بشر شود. به اعتقاد وی، این قطعنامه‌ها می‌توانند ابزاری مؤثر برای فشار به طالبان برای رعایت حقوق بشر و حقوق زنان باشند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شرایط برای زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی و جامعه مدنی به‌طور کلی به‌طرز قابل توجهی وخیم‌تر شده است. او به کاهش آزادی‌های مدنی و محدودیت‌های فزاینده بر رسانه‌ها و جامعه مدنی اشاره کرده و تأکید دارد که این مسائل تأثیرات جدی بر اقتصاد و معیشت مردم نیز داشته است. بر اساس یک پژوهش مشورتی مشترک که توسط دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان ملل‌متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت انجام شده، به این نتیجه رسیده شده که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان به‌طور جدی ساختار سرکوب اجتماعی را تقویت می‌کند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که حمایت جامعه از آموزش زنان و دختران به‌طرز چشمگیری کاهش یافته و زنان با محدودیت‌های شدیدتری در زمینه دسترسی به عدالت و منابع اقتصادی مواجه هستند. اشتراک‌کنندگان این پژوهش با صدای بلند از جامعه جهانی خواسته‌اند تا فشارهای بیشتری بر طالبان برای رفع ممنوعیت‌ها و تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان وارد کند. این مطالبه نه‌تنها صدای زنان افغان را به گوش جهانیان می‌رساند، بلکه بر اهمیت حمایت بین‌المللی از حقوق بشر تأکید دارد و نشان می‌دهد که زمان اقدام فوری و مؤثر برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان فرا رسیده است.
تاکید علمای دینی بر لزوم بهبود حقوق زنان در نشست پاکستان و افغانستان
فرخنده: شماری از علمای دینی در نشستی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بر اهمیت بهبود حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواستند تا به محدودیت‌های تحصیلی و شغلی زنان پایان دهد. این نشست، که پنجمین دور گفتگوهای علمای دینی به میزبانی مرکز مطالعات پژوهشی و امنیتی پاکستان بود، با حضور علمای دینی از پاکستان و افغانستان برگزار شد. این علما تاکید کردند که رعایت حقوق زنان می‌تواند به رسمیت شناختن بین‌المللی طالبان را تسهیل کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، شرکت‌کنندگان از وضعیت کنونی حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که زنان و دختران باید حق دسترسی به آموزش و کار را داشته باشند. آنها گفتند که با رفع محدودیت‌ها بر حقوق زنان، امکان جلب حمایت جامعه جهانی و کاهش بحران‌های انسانی در افغانستان فراهم می‌شود. شرکت‌کنندگان هشدار دادند که ادامه محدودیت‌های موجود بر حقوق زنان نه‌تنها پذیرش بین‌المللی طالبان را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه باعث کاهش کمک‌های جهانی خواهد شد. این کمک‌ها برای افغانستان، کشوری که با بحران‌های شدید اقتصادی و انسانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، حیاتی است. در این نشست، همچنین پیشنهاد شد که ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان می‌تواند به کاهش بیکاری و فقر کمک کرده و جوانان را از گرایش به گروه‌های افراطی دور نگه دارد. این امر می‌تواند هم به بهبود وضعیت زنان و هم به امنیت منطقه‌ای کمک کند. از سوی دیگر، قبله ایاز، عضو هیئت استیناف شریعت پاکستان، بر اهمیت احترام به حاکمیت دولت‌ها در مذاکرات تاکید کرد و گفت که هیچ دولتی نباید با گروه‌های «هراس‌افکن» مذاکره کند. وی افزود که همکاری‌های مشترک ضد هراس‌افکنی میان افغانستان و پاکستان می‌تواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند و شرایط زندگی برای زنان افغانستان را نیز بهبود بخشد.
محکمه علنی طالبان بر حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان
فرخنده: گزارش جدید ملل متحد درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان نشان‌دهنده شدت گرفتن محدودیت‌ها و قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان است. این گزارش سه‌ماهه که دوره زمانی جولای تا سپتامبر (۱۱ سرطان تا ۹ میزان) را پوشش می‌دهد، به‌طور ویژه به قانون تازه “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان می‌پردازد و بیان می‌کند که این قانون محدودیت‌های قبلی را بیشتر گسترش داده است. از جمله مواردی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند می‌توان به عورت‌انگاری صدای زنان، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم و محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های عمومی زنان اشاره کرد. طبق گزارش، این قانون به محتسبان طالبان اختیار می‌دهد تا در صورت نقض قوانین، افراد را برای مدت سه روز بازداشت کنند. این اقداماتی که در راستای اجرای قانون صورت می‌گیرد، با بازدیدهایی در مساجد، بازارها، موسسات آموزشی و دفاتر غیردولتی همراه بوده است تا جامعه را با این قوانین جدید آشنا کنند. همچنین، دستور اخیر رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، به والیان طالبان، آنان را ملزم به تشکیل کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای این قوانین کرده است. ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که این قوانین، آزادی‌های از قبل محدود شده زنان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و حتی بر دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و مشارکت در امور روزمره تأثیر منفی گذاشته است. به عنوان مثال، در برخی از ولایت‌ها مانند قندهار و هلمند، دستوری مبنی بر همراهی محرم مرد برای زنان کارمند و بیماران زن صادر شده است. این قوانین و محدودیت‌ها باعث شده‌اند که برخی رانندگان نیز از سوار کردن زنان بدون محرم خودداری کنند. بر اساس گزارش یوناما (اداره حمایت از ملل متحد در افغانستان) که به تاریخ ۱۹ سرطان منتشر شده است، این اقدامات طالبان به‌شدت بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم، به‌ویژه زنان، تأثیر منفی گذاشته است و به گفته ملل متحد، این قوانین تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسبی بر زنان داشته و سبب ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در زندگی روزمره آنان شده است. قانون ۱۱۴ صفحه‌ای “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان که توسط هبت‌الله آخندزاده تأیید شده، دارای ۳۵ ماده است و محدودیت‌های جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان، خصوصاً زنان، به همراه آورده است.
تلگراف: محدودیت طالبان جنگی تمام‌عیار علیه حقوق زنان است
فرخند: روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، گزارشی منتشر کرده که نشان‌دهنده آغاز یک «جنگ تمام‌عیار» علیه زنان افغانستان است. در نوار صوتی اخیر حنفی، وی به طور خاص ممنوعیت شنیدن صدای زنان بالغ را برای دیگر زنان بالغ مطرح کرده و تأکید کرده است که حتی در حین نماز، صدای یک زن نباید به گوش دیگری برسد. این اظهارات به شدت از سوی فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستان محکوم شده است. یک زن افغان، که نامش فاش نشده، به تلگراف گفت: «زندگی برای ما به عنوان زنان در افغانستان بسیار دردناک است. ما به فراموشی سپرده شده‌ایم و روزانه تحت سرکوب و شکنجه قرار داریم.» او همچنین افزود: «این دیدگاه‌ها چگونه شکل می‌گیرند، برای من قابل درک نیست.» گزارش تلگراف همچنین به وجود اختلافات درونی در میان طالبان اشاره دارد. یک مقام ارشد طالبان گفت که برخی از عناصر میانه‌رو در میان آنها نسبت به سخت‌گیری‌های اخیر ابراز نارضایتی و نگرانی کرده‌اند. وزیر امر به معروف طالبان تأکید کرده که زنان بالغ حق ندارند در حضور دیگر زنان بالغ قرائت کنند یا صدای خود را بلند کنند، و بر تطبیق قوانین سختگیرانه این وزارتخانه تأکید کرده است. این اقدامات نه تنها به افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد، بلکه نشان‌دهنده تضادهای عمیق درون طالبان است که به بحران زنان در کشور دامن می‌زند.
شلاق زدن یک زن به اتهام رابطه خارج از ازدواج؛ نقض آشکار حقوق زنان در ننگرهار
فرخنده: در یک اقدام جنجالی، طالبان چهار نفر، از جمله یک زن، را به اتهام «داشتن رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل» در ولایت ننگرهار به شدت شلاق زدند. بر اساس اعلامیه دادگاه عالی طالبان، این افراد در ولسوالی کوز کنر این ولایت هر کدام به تعداد ۳۹ دُره شلاق خورده‌اند. در ماه‌های اخیر، طالبان به ویژه در ولایت ننگرهار، اقدام به مجازات‌های بدنی کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به ۸۰ نفر، از جمله زنان، در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون در «محضر عام» شلاق زده شده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه گذشته مجازات‌های بدنی طالبان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف این نوع مجازات‌ها شده است. همچنین، سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی، اعلام کرده است که نبود دسترسی به سیستم قضایی عادلانه در دادگاه‌های تحت کنترل طالبان، نقض جدی حقوق بشر را به دنبال دارد. این اقدامات طالبان نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده و پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آورده است.
فایق، خواهان فشار بر طالبان و به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی شد
فرخنده: نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست اخیر شورای امنیت، خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر طالبان و به رسمیت‌شناختن “آپارتاید جنسیتی” به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشری در کشور، از جامعه جهانی خواست تعامل با طالبان را منوط به پیشرفت‌های ملموس در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان کند. وی با تأکید بر اهمیت روند صلح به رهبری سازمان ملل، گفت: «امروز من تنها برای بیان این فجایع در اینجا نیستم، بلکه از این شورا خواستار اقدام فوری و مؤثر هستیم. شورای امنیت وظیفه دارد این بحران را با اتحاد و فوریت مورد بررسی قرار دهد و اقدام‌های لازم را برای محافظت از حقوق بشری مردم افغانستان به عمل آورد.» شش خواست اصلی نمایندگی افغانستان از شورای امنیت: 1. اعمال فشار بر طالبان: نمایندگی افغانستان از شورای امنیت خواسته است طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان پایبند شوند و محدودیت‌های گسترده‌ای که بر آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال کرده‌اند را لغو کنند. این درخواست شامل به‌رسمیت‌شناسی “آپارتاید جنسیتی” به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت نیز می‌شود، زیرا طالبان با محدود کردن دسترسی زنان به آموزش، کار، و مشارکت اجتماعی، به‌شدت حقوق آنها را نقض کرده‌اند. 2. مشارکت زنان در روند صلح: یکی دیگر از مطالبات این نمایندگی، مشارکت رهبران زن در مذاکرات و روند صلح افغانستان است. فایق تأکید کرد که حضور زنان و دیگر بازیگران معتبر اجتماعی و سیاسی در هرگونه توافق سیاسی ضروری است و نباید کنار گذاشته شود. 3. تأمین منابع برای حفاظت از مردم: نمایندگی افغانستان همچنین خواستار اختصاص منابع مالی و انسانی از سوی جامعه بین‌المللی برای حفاظت از مردم در برابر تهدیدات و خشونت‌ها، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، شد. این منابع باید برای حمایت از سازمان‌های حقوق بشری و ارائه خدمات اساسی به شهروندان، از جمله درمان و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از جنگ و خشونت، استفاده شوند. 4. مشروط کردن تعامل با طالبان به پیشرفت در حقوق بشر: فایق تأکید کرد که جامعه بین‌المللی نباید بدون پیشرفت‌های واقعی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان با طالبان همکاری کند. هرگونه مذاکره و تعامل باید به‌گونه‌ای مشروط باشد که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان تضمین شود. 5. اولویت‌دهی به حقوق زنان در روند دوحه: روند صلح دوحه به رهبری سازمان ملل باید حقوق زنان را در مرکز مذاکرات قرار دهد. به گفته فایق، این روند باید مشارکت فعال زنان و سایر نمایندگان معتبر افغانستان را در هرگونه توافق سیاسی تضمین کند و حقوق آنها را به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌انکار در نظر گیرد. 6. جستجوی راه‌حل سیاسی جامع: نمایندگی افغانستان از شورای امنیت خواسته است برای یافتن یک راه‌حل سیاسی پایدار و جامع برای بحران افغانستان تلاش کند. این امر نیازمند اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت در خصوص افغانستان و انتصاب یک نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای مدیریت این بحران است. طالبان در حالی به محدودیت‌های گسترده علیه زنان ادامه می‌دهند که کشورهای مختلف به‌طور فزاینده‌ای این اقدامات را محکوم کرده‌اند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل، کار و حتی حضور در اماکن عمومی برای زنان اعمال شده است. به‌عنوان مثال، زنان مجبور به رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی حرکت و فعالیت‌های اجتماعی هستند. زنان ساکن کابل، درباره تجربه‌های خود می‌گویند: «هر بار که از خانه خارج می‌شوند، با موانع متعددی روبه‌رو می‌شود. به آنها می‌گویند ماسک‌تان را بالاتر بکشید یا حجاب‌تان را تصحیح کنید. حتی دست‌های شان هم نباید بیشتر از حد مشخصی دیده شود.» در همین حال، چهار کشور آلمان، هلند، استرالیا و کانادا به طالبان شش ماه مهلت داده‌اند تا سیاست‌های خود در قبال حقوق بشر را تغییر دهند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را لغو کنند. در غیر این صورت، این کشورها تهدید کرده‌اند که طالبان را به دادگاه بین‌المللی خواهند کشید و اقدامات قانونی علیه آنها به‌عنوان نقض‌کنندگان حقوق بشر را دنبال خواهند کرد. با وجود این فشارها، طالبان اعلام کرده‌اند که به سیاست‌های خود پایبند هستند و عقب‌نشینی نخواهند کرد. آنها تأکید دارند که سیاست‌های موجود بخشی از قوانین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی جامعه افغانستان هستند، اما بسیاری از نهادها و کشورهای بین‌المللی این سیاست‌ها را نقض شدید حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های اساسی می‌دانند. خواست‌های نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نشان‌دهنده تلاش برای جذب حمایت بین‌المللی و افزایش فشارها بر طالبان جهت تغییر سیاست‌های خود در قبال زنان و حقوق بشر است. این درخواست‌ها بیانگر یک بحران عمیق انسانی در افغانستان است که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و اقدام‌های قاطع برای پایان دادن به نقض حقوق و آزادی‌های مردم است. در عین حال، حمایت و اجرای تعهدات بین‌المللی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان همچنان یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.
امینه محمد: حقوق زنان در افغانستان به‌طور آشکار در حال عقب‌گرد است
فرخنده: امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست این سازمان درباره وضعیت زنان در جهان، از «عقب‌گرد شدید» حقوق زنان و حذف آنان از عرصه‌های حکومت و جامعه در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او گفت که این وضعیت «به‌وضوح» قابل مشاهده است و تأکید کرد که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود. وی خواستار دفاع از حقوق، اختیار، و مشارکت زنان در هر فرصت شد. خانم محمد تأکید کرد که اگرچه جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان اصرار دارند، اما همچنان نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتری وجود دارد. در همین نشست، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، وضعیت زنان افغانستان را اسفناک توصیف کرد و گفت: «زنان افغانستان در خانه‌های خود زندانی‌اند.» وی از ترس میلیون‌ها زن و دختر افغان که از تحصیل، آینده، و بیان خود محروم شده‌اند یاد کرد و افزود که این زنان در «سکوت خفه می‌شوند» و مانند زندانیان در خانه‌های خود محبوس هستند. امینه محمد همچنین تأکید کرد که سازمان ملل و نهادهای همکارش به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحران‌های جهانی رنج می‌برند ادامه می‌دهند. این حمایت‌ها شامل ارائه غذا، پناهگاه، خدمات بهداشتی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان آسیب‌دیده است. وی یادآور شد که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحران‌زده حمایت کرده و دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه حقوق زنان و مشارکت آنها به‌دست آورده است. خانم محمد تأکید کرد که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده و تضمین دسترسی زنان به حقوق خود، جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جمع‌آوری منابع مالی و پشتیبانی از سازمان‌های محلی زنان انجام دهد.