جرمِ زنده‌ماندن: نوریه چگونه مرد شد و به اتاق بازجویی طالبان رسید
فرخنده: باد سرد از دره‌های غور پایین می‌آمد و در کوچه‌های خاکی می‌پیچید؛ بادی که بوی نان تازه، دود هیزم و ترس را با هم حمل می‌کرد. در یکی از همین کوچه‌ها، رستوران کوچکی بود با چراغ‌های کم‌نور و میزهای فلزی که سال‌هاست رد دست‌های کارگران خسته را روی خود دارد. پشت پیشخوان، پسری لاغراندام با موهای کوتاه و دست‌های ترک‌خورده، چای می‌ریخت، بشقاب می‌شست و سفارش‌ها را می‌برد. کسی نمی‌دانست یا شاید نمی‌خواست بداند که این «پسر» در واقع دختری به نام نوریه است. سه سال تمام، نوریه صبح‌ها پیش از طلوع آفتاب از خانه‌ای گِلی در حاشیه شهر بیرون می‌زد. مادر بیمار، دو خواهر کوچک‌تر و یک برادر خردسال، همه به درآمد ناچیز او وابسته بودند. پدر که روزگاری کارگر روزمزد بود، زیر بار بیماری و فقر فرو ریخت و دیگر برنگشت. از همان روز، نوریه فهمید که اگر دختر بماند، خانواده‌اش گرسنه می‌ماند؛ پس لباس مردانه پوشید، موهایش را کوتاه کرد و نام دیگری برای خود ساخت. کار در رستوران ساده نبود: سوز سرما در زمستان، آتش داغ تنور در تابستان، و نگاه‌های پرسشگر مشتریانی که گاهی زیر لب می‌گفتند: «این پسر چرا این‌قدر آرام است؟» نوریه یاد گرفت کمتر حرف بزند، تندتر کار کند و همیشه سرش را پایین بیندازد. او می‌دانست کوچک‌ترین لغزش می‌تواند پرده را کنار بزند. اما پرده بالاخره کنار رفت. یک روز عصر، وقتی آفتاب پشت کوه‌های برفی پنهان می‌شد، جنگجویان طالبان وارد رستوران شدند. چای سفارش دادند، اما نگاهشان روی نوریه قفل ماند. چند دقیقه بعد، او را با خود بردند. شاهدان محلی می‌گویند نوریه در بازجویی‌ها بارها تکرار کرده است: «اگر کار نکنم، خانواده‌ام می‌میرند.» بازداشت او فقط یک پرونده فردی نیست؛ قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر است. هم‌زمان با گسترش فقر در افغانستان، طالبان درهای بسیاری از مشاغل را به روی زنان بسته‌اند. نتیجه‌اش همین است: دخترانی که یا باید در خانه بمانند و گرسنگی بکشند، یا هویت‌شان را پنهان کنند و هر لحظه از افشا شدن بترسند. امشب، رستوران هنوز همان‌جاست، اما پشت پیشخوان جای نوریه خالی است. ظرف‌ها روی هم انباشته شده‌اند و بخار چای در هوا محو می‌شود. مادرش در خانه‌ای تاریک، چشم به در دوخته است؛ نمی‌داند دخترش برمی‌گردد یا نه. سرگذشت نوریه داستان یک نفر نیست؛ روایت کشوری است که در آن زن‌بودن می‌تواند خطرناک باشد، و زنده‌ماندن گاهی به قیمت پاک‌کردن صورتِ خودت تمام می‌شود. ش ن
سازمان ملل: بدون حضور اقتصادی زنان، رشد پایدار افغانستان ممکن نیست
فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) می‌گوید اقتصاد افغانستان تا زمانی که زنان به‌طور کامل وارد چرخه کار، تولید و تصمیم‌گیری اقتصادی نشوند، از رکود و وابستگی به کمک‌های خارجی رهایی نخواهد یافت؛ هشداری که در دل بحران بیکاری، فقر و محدودیت‌های ساختاری علیه زنان مطرح می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در گزارشی تازه با عنوان «نقشه‌برداری بخش خصوصی در افغانستان» اعلام کرده است که رشد اقتصادی پایدار در این کشور تنها با مشارکت واقعی و گسترده زنان در فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر است. این گزارش تأکید می‌کند که کنار گذاشتن زنان از بازار کار نه‌تنها بی‌عدالتی اجتماعی، بلکه یک اشتباه اقتصادی بزرگ برای افغانستان است. براساس یافته‌های این گزارش، محیط کسب‌وکار در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؛ از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و عدم قطعیت‌های قانونی. با این حال، UNDP می‌گوید ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های کشاورزی، تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات وجود دارد که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد — به‌شرطی که زنان نیز به‌طور برابر از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند. این سازمان هشدار داده است که بدون تمرکز جدی بر ایجاد شغل، حمایت از کسب‌وکارها — به‌ویژه کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان — و ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و تسهیل‌کننده، هیچ برنامه‌ای برای بهبود اقتصادی افغانستان به نتیجه نخواهد رسید. گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که حذف یا محدودسازی زنان از فعالیت‌های اقتصادی، ضربه‌ای مستقیم به توسعه کشور است. UNDP همچنین مجموعه‌ای از اولویت‌ها را برای تقویت اقتصاد افغانستان پیشنهاد کرده است؛ از جمله توسعه مالی دیجیتال و مالی اسلامی، تقویت مناطق اقتصادی ویژه، بهبود اتصال تجاری با بازارهای منطقه‌ای و احیای گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت. به باور این سازمان، این اقدامات اگر با حضور معنادار زنان همراه نباشد، تأثیر محدودی خواهد داشت. برنامه توسعه سازمان ملل در پایان گزارش خود تأکید کرده که حمایت از رشد کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراگیر می‌تواند وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی را کاهش دهد و زمینه را برای یک اقتصاد خودکفا و پایدار فراهم کند — آینده‌ای که بدون مشارکت اقتصادی زنان عملاً دست‌نیافتنی است.
مصیبت روی مصیبت؛ انفجار کپسول گاز در خوست جان سه زن را گرفت
فرخنده: در شرایطی که زنان در خوست زیر بار فقر، کار خانگی طاقت‌فرسا و نبود امکانات ایمن له می‌شوند، انفجار یک کپسول گاز بار دیگر نشان داد که برای بسیاری از زنان این ولایت، مصیبت‌ها یکی پس از دیگری بر سرشان فرو می‌ریزد. منابع محلی در خوست می‌گویند، یک کپسول گاز در منطقه «آزاده مینی» نزدیک مرکز شهر منفجر شد که در نتیجه آن سه زن جان باختند و یک جوان زخمی شد. به گفته شاهدان، شدت انفجار به‌قدری بوده که شعله‌های آتش بخش‌هایی از خانه را نیز در بر گرفته و همسایه‌ها با امکانات ابتدایی برای مهار حریق تلاش کرده‌اند. منابع تأیید می‌کنند که تمامی قربانیان عضو یک خانواده بوده‌اند. این زنان در زمان حادثه مشغول کارهای خانه و آماده‌سازی غذا بوده‌اند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد چگونه بار سنگین کارهای روزمره و تأمین گرما و غذا عملاً بر دوش زنان گذاشته شده و آنان را بیش از دیگران در معرض خطر قرار می‌دهد. جوان زخمی به شفاخانه منتقل شده، اما وضعیت سلامتی او هنوز روشن نیست. این رویداد تنها یک حادثه جداگانه نیست، بلکه بازتابی از وضعیت دشوار هزاران زن در خوست و دیگر ولایت‌هاست. در زمستان‌های سخت افغانستان، زنان غالباً مسئول روشن‌کردن بخاری‌ها، پخت‌وپز با گاز و مدیریت گرمایش خانه‌اند؛ کارهایی که به‌دلیل نبود وسایل ایمن، آنان را در خط مقدم خطر قرار می‌دهد. کمبود وسایل گرمایشی استاندارد، قطعی‌های مکرر برق و قیمت بالای سوخت، خانواده‌ها را وادار کرده به روش‌های پرخطر روی بیاورند. در چنین شرایطی، زنان نه‌تنها بار کار بیشتر را تحمل می‌کنند، بلکه بیشترین آسیب را نیز می‌بینند. با ادامه سرما، نگرانی‌ها درباره تکرار چنین حوادثی و پیامدهای آن برای زنان در خوست و دیگر مناطق افغانستان همچنان جدی است.
هشدار تازه درباره بی‌سابقه‌ترین سطح سرکوب زنان در افغانستان؛ استرالیا کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهد
فرخنده: مقام‌های استرالیا و نهاد «زنان سازمان ملل» با لحنی کم‌سابقه هشدار داده‌اند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یکی از بحرانی‌ترین سطوح در جهان رسیده و ادامه کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر شرایط انسانی، اجتناب‌ناپذیر است. کریستین اراب، مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه نهاد زنان سازمان ملل، در گفت‌وگو با رسانه‌های استرالیایی گفته است که طالبان با مجموعه‌ای از فرمان‌های محدودکننده، عملاً حضور زنان را از عرصه عمومی حذف کرده‌اند. به گفته او، این سیاست‌ها نه تنها فرصت‌های آموزشی و کاری زنان را از میان برده، بلکه دسترسی آنان به خدمات حیاتی و مشارکت اجتماعی را نیز به‌شدت کاهش داده است. اراب توضیح داده که ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت رفت‌وآمد در فضاهای عمومی، ممانعت از تحصیلات عالی و ایجاد موانع در برابر دسترسی به خدمات صحی، تصویری تاریک از آینده زنان افغانستان ترسیم کرده است؛ وضعیتی که به باور او نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی است. در همین حال، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در ماه جنوری اعلام کرد که کشورش ۵۰ میلیون دالر دیگر برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص می‌دهد. با این تعهد تازه، مجموع کمک‌های استرالیا از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ به ۳۱۰ میلیون دالر رسیده است. براساس داده‌های سازمان ملل، حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان اکنون به کمک فوری بشردوستانه نیاز دارند؛ رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در این کشور است. مقام‌های استرالیایی می‌گویند تمرکز اصلی کمک‌های‌شان بر حمایت از زنان و دختران، بهبود خدمات صحی، تأمین امنیت غذایی و حفاظت از حقوق و کرامت انسانی خواهد بود. کریستین اراب تأکید کرده که هرگونه کمک بین‌المللی باید به‌طور هدفمند بر بهبود وضعیت زنان و دختران متمرکز باشد و افزوده است که در شرایط کنونی، نقش نظام چندجانبه و تعهد جهانی به حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به تشدید بحران انسانی در افغانستان و پیامدهای مستقیم سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زندگی روزمره زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.
گوترش در روز جهانی «برادری بشر» خواستار برابری شد؛ طالبان هم‌زمان به منتقدان اصول‌نامه جزایی هشدار دادند
فرخنده: انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مناسبت چهارم فبروری روز جهانی برادری بشر بار دیگر بر ضرورت ساختن جهانی مبتنی بر حقوق برابر تأکید کرد و از همه انسان‌ها خواست در قالب «یک خانواده انسانی» در صلح و همزیستی زندگی کنند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم جهان خواست «ترس و تفرقه» را کنار بگذارند و به بردباری، پذیرش تنوع و احترام متقابل پایبند باشند. به گفته گوترش، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌دینی کلید مقابله با افراط‌گرایی و خشونت است. این فراخوان در حالی مطرح می‌شود که در افغانستان، طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق شهروندان به‌ویژه زنان اعمال کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که با روح پیام «برادری بشر» در تضاد آشکار قرار دارد. به‌تازگی طالبان سندی را با عنوان «اصول‌نامه جزایی» توشیح کرده‌اند؛ متنی که به باور نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، تبعیض جنسیتی، ساختار طبقاتی و الگوهای سرکوب را در قالب قانون نهادینه می‌کند. بررسی‌های رسانه‌ای از فصل سوم این اصول‌نامه نشان می‌دهد که طالبان به‌طور سیستماتیک تلاش کرده‌اند هرگونه صدای منتقد را محدود کنند و هم‌زمان ساختارهای مردسالارانه را تقویت نمایند. در این سند، توهین به مقام‌های طالبان می‌تواند به ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان منجر شود و پناه دادن به مخالفان، تا ۳۹ ضربه شلاق و پنج سال حبس در پی داشته باشد. در بخش مذهبی نیز، مجازات‌های سنگینی برای ترک مذهب حنفی پیش‌بینی شده است؛ از جمله دو سال زندان برای کسانی که از این مذهب خارج شوند. آگاهان حقوقی می‌گویند مجازات زنان در این اصول‌نامه به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر از مردان است؛ برای نمونه، در ماده ۵۸، زنانی که از دین برگردند—حتی در صورت توبه—با حبس ابد و ۱۰ ضربه شلاق هر سه روز مواجه خواهند شد. حقوق‌دانان همچنین به ماده ۳۲ اشاره می‌کنند که در آن خشونت شدید علیه زنان تنها در صورتی جرم سنگین تلقی می‌شود که آثار واضح ضرب‌وجرح—مانند شکستگی یا کبودی—بر بدن زن دیده شود و حتی در آن صورت، مجازات شوهر تنها ۱۵ روز زندان است. این اصول‌نامه در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و توسط رهبر طالبان توشیح گردیده است. طالبان گفته‌اند که به‌زودی این سند در جریده رسمی منتشر خواهد شد. در برابر موج گسترده انتقادها، وزارت عدلیه طالبان اعتراض به این قوانین را «اعتراض علیه شریعت» خوانده و تهدید کرده است که معترضان با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد. این وزارتخانه مدعی شده که تمامی مواد این اصول‌نامه «مطابق شریعت اسلامی» است و هیچ حکمی در آن بدون مبنای شرعی نیست. طالبان همچنین گفته‌اند که انتقادها «غیرعلمی و مبتنی بر جهل» است و اعتراض به قوانین آنان از نظر شرعی جرم محسوب می‌شود. روز جهانی برادری بشر (۴ فبروری / ۱۵ دلو) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ترویج صلح، گفت‌وگو میان ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز نام‌گذاری شده است. این روز یادآور امضای سند تاریخی «برادری انسانی برای صلح جهانی» در سال ۲۰۱۹ است. با این حال، فاصله میان پیام جهانی برابری و واقعیت‌های جاری در افغانستان، پرسش‌های جدی درباره آینده حقوق بشر، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز در این کشور ایجاد کرده است.
روایت تازه زوج بریتانیایی؛ طالبان زنان را به‌خاطر گناه نکرده دربند کرده بودند
فرخنده: روایت تازه یک زوج بریتانیاییِ آزادشده از پلچرخی نشان می‌دهد که در زندان تحت اداره طالبان، شمار قابل‌توجهی از زنان نه به‌خاطر جرم واقعی، بلکه به‌دلیل رانندگی، کار کردن یا رفتارهایی که طالبان «تخلف» می‌داند، زندانی شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها حتی از مدت حکم خود بی‌خبر مانده‌اند. پیتر رینولدز، ۸۰ ساله، و همسرش باربی رینولدز، ۷۶ ساله، در ماه دلو سال گذشته هنگام بازگشت به خانه‌شان در بامیان بازداشت و پس از حدود هفت ماه آزاد شدند. آن‌ها در گفت‌وگو با دیلی‌میل گفته‌اند که سه ماه از این مدت را در سلول‌هایی «نمناک، آلوده به موش و سوسک» در زندان پلچرخی سپری کرده‌اند. آقای رینولدز وضعیت این زندان را تحت اداره طالبان «نزدیک‌ترین چیز به جهنم» توصیف کرده است. زندان پلچرخی که در دهه ۱۹۷۰ برای نگهداری حدود پنج هزار زندانی طراحی شده بود، اکنون بنا بر گفته‌های این زوج، تا ۱۵ هزار زندانی را در خود جای داده است؛ وضعیتی که به ازدحام شدید و فروپاشی خدمات اولیه انجامیده است. باربی رینولدز روایت کرده که او همراه با ۱۵ زن دیگر و دو کودک در یک سلول کوچک با تنها پنج تخت دوطبقه نگهداری می‌شد. به گفته او، در آن بخش چهار حمام وجود داشت، اما هیچ‌کدام کار نمی‌کرد و زندانیان مجبور بودند از شیرهای آب استفاده کنند؛ آبی که در نهایت به مجرایی پر از زباله در وسط دهلیز سرازیر می‌شد. او افزود که در بخشی که حدود ۲۳۰ زن و ۴۰ کودک حضور داشتند، تنها هفت تشناب وجود داشت و به دلیل شرایط نامناسب، کودکان گاهی قادر به استفاده درست از آن‌ها نبودند؛ وضعیتی که به گفته او فضای زندان را «بسیار غیرقابل تحمل» کرده بود. خانم رینولدز چند نمونه از سرنوشت زنان هم‌بند خود را نیز نقل کرده است. به گفته او، دختری ۱۹ ساله که بالای تخت او می‌خوابید، صرفاً به دلیل رانندگی زندانی شده بود؛ عملی که تحت حاکمیت طالبان برای زنان ممنوع است. افزون بر آن، چون موتر متعلق به دوست‌پسرش بوده، این امر نیز به عنوان تخلف جداگانه محسوب و به شش ماه زندان برای او منجر شده است. او همچنین از زنی سخن گفته که پس از حسادت شوهرش و قتل یک مرد توسط همسرش، به پنج سال زندان محکوم شده بود؛ در حالی که اجازه دیدار با چهار فرزندش را نداشت. به روایت باربی، زن دیگری تنها به این دلیل که پس از بیکار شدن شوهر و پسرانش به کار روی آورده بود، بازداشت شده است. خانم رینولدز گفته است: «تقریباً ۹۰ درصد زنانی که با من بودند مجرم نبودند. بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌دانستند تا چه زمانی زندانی خواهند بود. بعضی‌ها ماه‌ها و حتی سال‌ها فقط در انتظار مانده بودند.» این زوج بریتانیایی در ادامه دوره بازداشت‌شان برای پنج هفته به یک زیرزمین بدون پنجره، پر از موش و سوسک و تحت مدیریت استخبارات طالبان منتقل شدند و سرانجام در میانه ماه سنبله آزاد شدند. روایت تازه آن‌ها بار دیگر پرسش‌های جدی درباره شرایط زندان‌ها، روند دادرسی و رفتار طالبان با زندانیان به‌ویژه زنان را مطرح کرده است.
عادله راز به جمع کارشناسان بین‌المللی شاخص آسیب‌پذیری چندبعدی سازمان ملل پیوست
فرخنده: عادله راز، سفیر پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، به‌عنوان عضو هیأت مشورتی مستقل شاخص آسیب‌پذیری چندبعدی (MVI) برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ منصوب شده است. براساس اعلامیه تازه سازمان ملل که روز سه‌شنبه، ۷ دلو منتشر شد، این هیأت با هدف تقویت چارچوب شاخص آسیب‌پذیری چندبعدی و ارائه تحلیل‌های مبتنی بر شواهد درباره شکنندگی ساختاری کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. اعضای این هیأت به‌طور مستقل مسئولیت خواهند داشت تا روند بازبینی سه‌ساله شاخص را بررسی کنند، پیشرفت کشورها را زیر نظر بگیرند و توصیه‌های سیاستی عملی برای کاهش آسیب‌پذیری ارائه دهند. این نهاد مشورتی متشکل از ۱۵ کارشناس برجسته از کشورهای مختلف است که در حوزه‌های توسعه اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی، محیط‌زیست و تاب‌آوری تخصص دارند. نمایندگانی از دولت‌ها، جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی نیز در ترکیب آن حضور دارند. نخستین نشست رسمی هیأت مشورتی MVI قرار است در سال ۲۰۲۶ برگزار شود و اعضا از همان زمان آماده‌سازی برای نخستین ارزیابی جامع سه‌ساله شاخص در سال ۲۰۲۸ را آغاز خواهند کرد.
دیده‌بان حقوق بشر: زمان محاکمه طالبان فرا رسیده است
فرخنده: هدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از کشورهای غربی خواست تا وعده‌های خود برای محاکمه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری را عملی کنند و هشدار داد که تأخیر در اقدام، پیامدهای انسانی و حقوقی شدیدی خواهد داشت. هدر بار با یادآوری تعهد مشترک کانادا، آلمان، هالند و استرالیا برای به دادگاه کشاندن طالبان، تأکید کرد که بیش از یک‌ونیم سال از این وعده گذشته و اکنون زمان اقدام عملی فرا رسیده است. این چهار کشور سال گذشته اعلام کردند که به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه نقض کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان، طالبان را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند. اقدام آن‌ها با حمایت سازمان ملل و بیش از ۲۰ کشور همراه بود. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز در این رابطه اعلام کرد که کشورش همراه با شرکای بین‌المللی، اقدامات حقوقی علیه طالبان را ادامه می‌دهد و رفتار سرکوبگرانه آن‌ها علیه زنان و دختران را محکوم کرد. او همچنین تأکید کرد که مردم افغانستان یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی طولانی‌مدت جهان را تجربه می‌کنند. هدر بار هشدار داد که تأخیر در اجرای عدالت نه تنها اعتماد به تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری برای زنان و دختران افغان خواهد داشت و جامعه جهانی باید اکنون برای اجرای عدالت گام بردارد.
نماینده بریتانیا: اصول‌نامه جزایی طالبان زنان افغانستان را از عدالت حذف می‌کند
فرخنده: ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، در واکنش به اصول‌نامه جزایی تازه طالبان گفته است که این سند با نهادینه‌سازی تبعیض قضایی، زنان افغانستان را به‌طور سیستماتیک از دسترسی به عدالت محروم می‌سازد و امکان شکل‌گیری یک افغانستان عادلانه و صلح‌آمیز را از میان می‌برد. آقای لینزی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دستورالعمل جدید قضایی طالبان نه‌تنها حقوق اساسی شهروندان را نادیده می‌گیرد، بلکه با ایجاد تبعیض ساختاری، زنان، اقلیت‌ها و افرادی را که با هنجارهای تحمیل‌شده این گروه همسو نیستند، به‌طور هدفمند از عدالت محروم می‌سازد. او تأکید کرده است که مفاد این اصول‌نامه نشان می‌دهد طالبان به‌جای حرکت به‌سوی عدالت و صلح پایدار، در حال نهادینه‌سازی نظامی قضایی هستند که بر اساس حذف، سرکوب و اطاعت اجباری شکل گرفته است؛ مسیری که به گفته او، افغانستان را بیش از پیش از ثبات دور می‌کند. اصول‌نامه جزایی طالبان که به امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، رسیده و برای اجرا به محاکم طالبان ابلاغ شده، در روزهای اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان روبه‌رو شده است. نهادهای حقوق بشری و شماری از سیاست‌مداران این سند را مغایر با اصول محاکمه عادلانه، حقوق بنیادین شهروندان و معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل دانسته‌اند. منتقدان می‌گویند این اصول‌نامه با طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز اجتماعی، مشروعیت‌بخشی به مجازات‌های خودسرانه و تمرکز کامل صلاحیت قضایی در دست طالبان، عملاً ابزار سرکوب را جایگزین عدالت کرده و استقلال قضایی را به‌طور کامل از میان برده است. به باور ناظران، انتشار این سند نشانه‌ای روشن از تثبیت نظام قضایی ایدئولوژیک طالبان است؛ نظامی که نه بر پایه حقوق شهروندی، بلکه بر اساس فرمان و تفسیر محدود این گروه از قانون و دین بنا شده است.
ممنوعیت خاموش، مرگ‌های آشکار؛ چگونه سیاست نانوشته طالبان جان زنان باردار را می‌گیرد
فرخنده: بر اساس یک گزارش تازه، اداره طالبان بدون صدور فرمان رسمی، دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری را عملاً متوقف کرده است؛ تصمیمی که به گفته پزشکان و قابله‌ها، مستقیماً سلامت و جان هزاران زن را تهدید می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه به‌طور مشترک از سوی روزنامه گاردین و زن‌تایمز منتشر شد، نشان می‌دهد که در چندین ولایت کشور، قرص‌ها، آمپول‌ها و سایر وسایل پیشگیری ابتدا کمیاب و سپس به‌کلی ناپدید شده‌اند. هم‌زمان، ده‌ها کلینیکی که خدمات درمانی برای عوارض زایمان و سقط غیرعمدی جنین ارائه می‌کردند، یا بسته شده‌اند یا فعالیت‌شان به‌شدت کاهش یافته است. پزشکان و قابله‌ها به این رسانه‌ها گفته‌اند که طالبان به کارکنان مراکز صحی هشدار داده‌اند در صورت ارائه وسایل پیشگیری به زنان، با بسته‌شدن کلینیک‌ها روبه‌رو خواهند شد. هرچند این دستور به‌صورت مکتوب صادر نشده، اما فضای ترس، اجرای آن را قطعی کرده است. پیامد این سیاست، برای بسیاری از زنان «فاجعه‌بار» توصیف می‌شود. شکیبا، زن ۴۲ ساله‌ای که در قندهار زندگی می‌کند و مادر ۱۲ فرزند است، می‌گوید با وجود ضعف شدید جسمی، ریزش مو، سرگیجه و درد استخوان‌ها، بار دیگر باردار شده است. او می‌گوید هیچ کلینیکی حاضر به دادن داروی ضدبارداری به او نیست و شوهرش نیز اجازه نمی‌دهد این دارو را از جای دیگری تهیه کند. در جوزجان، زرغونه ۲۹ ساله پس از از دست دادن خانه‌اش در زلزله، در خیمه زندگی می‌کرد. نبود دسترسی به تشناب باعث انسداد شدید روده‌اش شد و پزشکان پس از عمل جراحی هشدار دادند که بارداری بعدی می‌تواند جانش را بگیرد. با این حال، به‌دلیل فشار خانواده و نبود وسایل پیشگیری، باردار شد. زرغونه که از کم‌خونی، کمبود ویتامین و فشار خون پایین رنج می‌برد، تلاش کرد با داروهای گیاهی جنین را سقط کند، اما موفق نشد. او زنده ماند، اما هفته‌ها پس از زایمان همچنان دچار خون‌ریزی و درد مداوم است. پزشکان تأکید کرده‌اند که بارداری دوباره می‌تواند مرگ‌بار باشد، اما در منطقه‌اش هیچ آمپول یا وسیله پیشگیری در دسترس نیست. در همین حال، سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است که در یک سال گذشته، بیش از ۴۴۰ شفاخانه و کلینیک در افغانستان به‌دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی بسته شده یا خدمات خود را کاهش داده‌اند؛ وضعیتی که برای زنان مناطق دورافتاده، به معنای زایمان در خانه یا ساعت‌ها پیاده‌روی برای رسیدن به یک مرکز درمانی است. این گزارش همچنین به افزایش سقط جنین ناشی از خشونت خانگی اشاره می‌کند. حمیده، قابله‌ای در قندهار، می‌گوید خشونت یکی از دلایل اصلی سقط‌های غیرعمدی است؛ در حالی که ابزارهای پیشگیری و برنامه‌های آگاهی‌دهی که پیش‌تر در روستاها اجرا می‌شد، اکنون کاملاً متوقف شده‌اند. یک پزشک در گفت‌وگو با این رسانه‌ها گفته است: «وقتی دارو وجود نداشته باشد، آموزش هم بی‌معنا می‌شود. طالبان چیزی را روی کاغذ ممنوع نکرده‌اند، اما همه می‌دانند اگر در این مورد صحبت کنیم، مرکز ما بسته می‌شود.» این ممنوعیت خاموش، حالا به بحرانی آشکار بدل شده است؛ بحرانی که هزینه آن را زنان با بدن و جان خود می‌پردازند.