فعالان زن: طالبان ۴۱۱ مورد حقوق زنان را در یک سال نقض کرده است
فرخنده: دیدبان حقوق زنان افغانستان با همکاری انجمن «آرسا» در ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی دست‌کم ۴۱۱ مورد نقض حقوق زنان و دختران را ثبت و مستندسازی کرده؛ آماری که به گفته این نهاد، تصویر نگران‌کننده‌ای از تداوم خشونت و حذف سیستماتیک زنان در افغانستان ارائه می‌کند. در چارچوب این پژوهش، حدود ۳۰۰ مورد «خشونت مستقیم» علیه زنان از سوی طالبان ثبت شده است. این گزارش روز شنبه، ۲۵ دلو، در نشستی با عنوان «از حاشیه‌نشینی تا حذف» در شهر قیصریه ترکیه و با حضور فعالان مدنی، دانشگاهیان و کنشگران حقوق زن از افغانستان و ترکیه ارائه شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، دست‌کم ۷۶ مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال گذشته ثبت شده است. هرچند در گزارش به عاملان این قتل‌ها اشاره‌ای نشده، اما بیشترین موارد با ۱۶ مورد در ولایت ننگرهار گزارش شده است. همچنین بیش از ۳۰ مورد خودکشی و خودسوزی زنان در این مدت مستندسازی شده؛ آماری که به باور ناظران، بازتاب فشارهای شدید اجتماعی و محدودیت‌های فزاینده بر زندگی زنان است. در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت حداقل سه مورد خشونت جنسی در بازداشت‌گاه‌های طالبان اشاره شده است که دو مورد آن تنها در ولایت بلخ رخ داده است. این نهاد می‌گوید داده‌های خود را بر پایه روایت‌های مستقیم قربانیان و نیز اسناد معتبر بین‌المللی گردآوری کرده و تأکید دارد که موارد ثبت‌شده تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ زیرا محدودیت‌های دسترسی و فضای سرکوب، امکان مستندسازی همه موارد را فراهم نمی‌کند. ذاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان، در این نشست گفت که خشونت نظام‌مند علیه زنان افغان، موضوعی صرفاً داخلی نیست و جامعه جهانی در قبال آن مسئولیت دارد. او با انتقاد از آنچه «سکوت و انفعال» جهانی در چهار سال گذشته خواند، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به حذف کامل زنان از عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و سیاسی بینجامد. در همین نشست، بولوت ریحان‌اوغلو، فیلم‌ساز و سفیر همبستگی جهانی برای بازتاب صدای زنان افغان، بحران جاری را فراتر از مرزهای افغانستان توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست از سطح مواضع دیپلماتیک فراتر رفته و اقدام‌های عملی برای تضمین حقوق بنیادین زنان انجام دهد. او سکوت در برابر وضعیت کنونی را نوعی عادی‌سازی تبعیض جنسیتی دانست. گزارش تازه دیدبان حقوق زنان افغانستان در حالی منتشر می‌شود که محدودیت‌ها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند بر ساختار اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهند.
اصول‌نامه تازه طالبان؛ فشار بیشتر برای سرکوب سیستماتیک زنان است
فرخنده: با اجرایی‌شدن اصول‌نامه جزایی جدید از سوی طالبان، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان شدت گرفته است؛ مقرره‌ای که به باور منتقدان، تعریف خشونت خانگی را چنان محدود کرده که بخش بزرگی از بدرفتاری‌های فیزیکی علیه زنان و کودکان عملاً از پیگرد قانونی خارج می‌شود. روزنامه Daily Mirror گزارش داده است که بر اساس نسخه‌ای ۹۰ صفحه‌ای از این اصول‌نامه که توسط نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، خشونت فیزیکی تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز منجر شود. در غیر این صورت، تنبیه بدنی همسر یا کودکان از سوی مرد خانواده قابل پیگرد شناخته نشده است. در این سند آمده است که حتی در صورت وارد شدن «زور ناپسند» و بروز آسیب آشکار، مجازات در نظر گرفته‌شده حداکثر ۱۵ روز زندان است؛ حکمی که فعالان حقوق زن آن را ناکافی و بازدارنده نمی‌دانند. علاوه بر این، روند پیگرد قضایی مشروط به اثبات خشونت از سوی زن در دادگاه شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های گسترده بر حضور و دسترسی زنان به نهادهای عدلی، از دید ناظران عملاً راه دادخواهی را مسدود می‌کند. بخش دیگری از این اصول‌نامه تصریح می‌کند که زن متاهل در صورت دیدار با خانواده خود بدون اجازه صریح شوهر، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ بندی که با واکنش‌های تند مدافعان حقوق زنان روبه‌رو شده و آن را نمونه‌ای از جرم‌انگاری استقلال فردی زنان دانسته‌اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود، عملاً کنار گذاشته شد و بسیاری از سازوکارهای حمایتی مرتبط با آن منحل گردید. اکنون فعالان هشدار می‌دهند که چارچوب جدید نه‌تنها جایگزینی حمایتی ارائه نمی‌کند، بلکه با محدود کردن تعریف جرم، زمینه تداوم خشونت خانگی را فراهم می‌سازد. نهاد «رواداری» با انتقاد از این اصول‌نامه، آن را بستری برای مشروعیت‌بخشی به بدرفتاری و مجازات زنان و کودکان خوانده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است. این نهاد همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته با استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، مانع عملی‌شدن این مقرره شوند. در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها ادامه دارد. Reem Alsalem، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، پیامدهای این قانون را «هراس‌آور» توصیف کرده و نسبت به تأثیر آن بر امنیت و کرامت زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در شرایطی که بسیاری از پناهگاه‌ها و نهادهای حمایتی زنان در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند، فعالان هشدار می‌دهند که تصویب چنین مقرراتی می‌تواند زنان را بیش از پیش در چرخه خشونت خانگی بی‌پناه و خاموش نگه دارد؛ چرخه‌ای که شکستن آن، بدون حمایت قانونی مؤثر، دشوارتر از همیشه به نظر می‌رسد.
منابع: زمستان سخت گرانی و بیکاری زنان بی‌سرپرست هراتی را به ستوه آورده است
فرخنده: منابع محلی در هرات می‌گویند شماری از زنان بی‌سرپرست در این ولایت به‌دلیل فقر گسترده و نبود فرصت‌های شغلی، با بحران شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بحرانی که با نزدیک‌شدن ماه رمضان نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. به گفته این منابع، بسیاری از این زنان توان تأمین هزینه‌های ابتدایی خانواده‌های خود را از دست داده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که زمستان امسال را در شرایطی بسیار دشوار سپری کرده‌اند و اکنون افزایش بهای مواد غذایی، فشار مضاعفی بر زندگی‌شان وارد کرده است. شماری از این زنان که تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند، می‌گویند در نبود شغل ثابت، ناچار به انجام کارهای روزمزدی و کم‌درآمد شده‌اند؛ کارهایی که درآمد آن حتی پاسخ‌گوی هزینه رفت‌وآمد یا کرایه خانه نیست. به گفته آنان، افزایش پی‌هم قیمت آرد، روغن و سایر اقلام ضروری، مدیریت زندگی را برای خانواده‌های آسیب‌پذیر تقریباً ناممکن کرده است. این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش‌تر هشدار داده بود که شرایط اقتصادی زنان در افغانستان شکننده و دسترسی آنان به منابع مالی و فرصت‌های کاری به‌شدت محدود است. یافته‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و ۸۸ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست نیز به حداقل نیازهای معیشتی دسترسی ندارند. فعالان اجتماعی در هرات می‌گویند اگر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت هدفمند از زنان خودسرپرست اقدام فوری صورت نگیرد، با فرا رسیدن ماه رمضان و ادامه گرانی‌ها، دامنه بحران انسانی در این ولایت گسترده‌تر خواهد شد.
درهای نمایشگاه‌ها به روی زنان بسته شد؛ تاجران زن از ورود به کابل منع شدند
فرخنده: شماری از زنان بازرگان می‌گویند با وجود پرداخت هزینه و انتخاب غرفه، از حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل محروم شده‌اند؛ رویدادی که با حضور مقام‌های طالبان و هیئت‌های خارجی برگزار شد، اما به گفته آنان، درهایش به روی زنان افغان بسته ماند. همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل، تعدادی از زنان بازرگان اعلام کرده‌اند که مأموران امر به معروف طالبان مانع ورود آنان به محل برگزاری این رویداد شده‌اند. این نمایشگاه از ۲۳ دلو آغاز شده و تا ۲۷ دلو ادامه دارد. به گفته زنان معترض، آنان پیش‌تر با پرداخت شش هزار افغانی غرفه‌هایی را برای عرضه محصولات خود اجاره کرده بودند، اما هنگام مراجعه برای حضور در نمایشگاه، اجازه ورود نیافتند. زنان گفته است که در ابتدا به آنان اطلاع داده شده بود مشکلی برای شرکت وجود ندارد، اما در روز افتتاحیه، مأموران مستقر در ورودی محل برگزاری، از ورود زنان جلوگیری کردند. تاجران زن گفته اند بسیاری از زنان تولیدکننده صنایع دستی و محصولات بومی، برای فروش و معرفی کالاهای خود به چنین فرصت‌هایی وابسته‌اند و حذف آنان از این رویداد، ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادی‌شان وارد می‌کند. آنان گفته است که با وجود پرداخت هزینه غرفه، طی دو روز گذشته اجازه ورود به نمایشگاه را پیدا نکرده اند. زنان افزوده‌اند: «زنان خارجی در نمایشگاه حضور داشتند، اما به زنان افغانستان اجازه داده نشد.» این نمایشگاه روز پنجشنبه با حضور مقام‌های طالبان، نمایندگان شرکت‌های داخلی و هیئت‌هایی از چند کشور منطقه از جمله ایران افتتاح شد. مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که ده‌ها شرکت داخلی و خارجی در این برنامه شرکت دارند، اما تاکنون به صورت رسمی به گزارش‌های مربوط به جلوگیری از ورود زنان واکنش نشان نداده‌اند. سال گذشته نیز این نمایشگاه بدون حضور زنان برگزار شده بود. این رویداد در حالی برگزار می‌شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال شده است؛ محدودیت‌هایی که اکنون دامنه آن به فعالیت‌های تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی نیز کشیده شده است.
۲۵ تا ۳۹ شلاق علنی طالبان بر تن ۸ زن در کابل
فرخنده: در ادامه اجرای مجازات‌های بدنی، محکمه عالی طالبان اعلام کرده است که ۸ زن به اتهام «روابط خارج از ازدواج و دلالی جنسی» در کابل شلاق زده شده‌اند؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری سیستماتیک زنان در نظام قضایی این گروه را تشدید کرده است. محکمه طالبان روز چهارشنبه، ۲۲ دلو، در خبرنامه‌ای اعلام کرد که محکمه ابتدائیه زون دوم کابل ۱۴ نفر، به شمول ۸ زن، را به اتهام آنچه «رابطه جنسی خارج از ازدواج و دلالی جنسی» خوانده، مجازات کرده است. بر اساس این اعلامیه، این افراد هر کدام بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده و به پنج ماه تا یک سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند. در خبرنامه جداگانه‌ای، این محکمه از شلاق زدن دو تن دیگر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به اتهام سرقت خبر داده است. طبق آمار منتشرشده از سوی منابع رسمی طالبان، در ده روز گذشته دست‌کم ۸۷ نفر، به شمول زنان، در نقاط مختلف افغانستان شلاق زده شده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مجازات بدنی و اجرای آن در ملاء عام را مصداق شکنجه و نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. طالبان اما این مجازات‌ها را اجرای «احکام شریعت اسلامی» عنوان می‌کنند و بر تداوم آن تأکید دارند. افزایش موارد شلاق‌زدن زنان در ماه‌های اخیر، در کنار محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان، نگرانی‌ها را درباره تشدید فشارهای قضایی و اجتماعی بر زنان افغانستان بیش از پیش افزایش داده است.
زندانی کردن دختر زیر ۱۸ سال به‌خاطر رد ازدواج اجباری توسط طالبان
فرخنده: در ادامه گزارش‌های یوناما، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که طالبان یک دختر زیر ۱۸ سال را به دلیل امتناع از ازدواج اجباری بازداشت و زندانی کرده‌اند. یوناما این موضوع را در گزارش سه‌ماهه خود که ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر را پوشش می‌دهد، منتشر کرده و گفته است که بازداشت این دختر به دستور دادگاه طالبان صورت گرفته است. براساس این گزارش، این دختر همچنان در زندان طالبان نگهداری می‌شود و تا اکنون آزاد نشده است. یوناما با این حال، از ارائه جزییات درباره مکان بازداشت یا هویت او خودداری کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، در ۹ سرطان، منابع محلی به برخی روزنامه‌ها گفته بودند طالبان یک دختر را به دلیل رد ازدواج اجباری در مرکز ولایت کندز زندانی کرده‌اند؛ ادعایی که اکنون با گزارش رسمی یوناما هم‌خوانی پیدا می‌کند. یوناما پیش‌تر نیز در گزارش‌های مشابه از افزایش موارد ازدواج اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان هشدار داده بود.
زنان افغانستان و اقتصاد فرسوده؛ کار بیرون از خانه به هفت درصد سقوط کرد
فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که موقعیت اقتصادی زنان در افغانستان به‌شدت ناپایدار است و محدودیت‌های گسترده بر دسترسی آنان به کار، سرمایه و خدمات مالی، چرخه فقر را عمیق‌تر کرده است. این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۱ دلو، با نشر گزارشی اعلام کرد که سه‌چهارم جمعیت کشور در تأمین نیازهای اولیه روزمره با ناامنی مواجه‌اند و وضعیت برای خانواده‌های زن‌سرپرست بحرانی‌تر است؛ جایی که ۸۸ درصد آنان حتی به حداقل ملزومات زندگی دسترسی ندارند. آمارهای گزارش نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان تقریباً فلج شده است: تنها هفت درصد زنان بیرون از خانه کار می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است؛ شکافی که عملاً زنان را به حاشیه اقتصاد رسمی رانده است. برنامه جهانی غذا نیز یادآور شده که پیش از سال ۲۰۲۴ تنها ۱۱.۸ درصد بزرگسالان افغانستان حساب بانکی داشتند و دسترسی زنانِ کارآفرین به اعتبار رسمی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «به‌طور جدی محدود» بوده است. در واکنش به این وضعیت، اتحادیه اروپا پروژه‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تمویل کرده که در شش ولایت تطبیق شده است. سازمان ملل می‌گوید این ابتکار با ارایه آموزش‌های اقتصادی عملی، تسهیل دسترسی به خدمات مالی و پرداخت کمک‌های مالی هدفمند، تلاش کرده است ظرفیت اقتصادی زنان را تقویت کند و کسب‌وکارهای تحت رهبری آنان را گسترش دهد. با این حال، گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که این مداخلات هنوز برای تغییر ساختاری وضعیت اقتصادی زنان کافی نبوده و فاصله میان نیازها و پاسخ‌های موجود همچنان چشم‌گیر است.
یونما: طالبان خیابان‌ها را از زنان خالی کرده اند
فرخنده: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید ماموران طالبان از ورزش صبحگاهی زنان جلوگیری کرده، بیش از ۵۲۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده و یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌خاطر نپذیرفتن ازدواج اجباری زندانی کرده‌اند؛ در حالی که وزارت امر به معروف طالبان این اقدامات را بی‌اساس می‌خواند. بر اساس گزارش سه‌ماهه یوناما، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت زابل بامداد ۶ اکتبر ۲۰۲۵، زنانی را که برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج شده بودند، متوقف کرده و به آن‌ها گفته‌اند که دیگر برای این منظور از خانه بیرون نیایند. این اقدام بخشی از سیاست گسترده محدودسازی حضور زنان در اماکن عمومی است که سازمان ملل آن را مستندسازی کرده است. یوناما همچنین گزارش داده است که طالبان از هفتم سپتامبر سال گذشته، ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان را ممنوع کرده‌اند. کارمندان زن ملل متحد اکنون ناچار به ادامه فعالیت از خانه و روش‌های جایگزین هستند و دادخواهی برای رفع این محدودیت‌ها همچنان جریان دارد. منابع محلی از تهدید و تعقیب کارمندان زن و هشدار به مردان خانواده‌های آن‌ها توسط افراد وابسته به طالبان خبر داده‌اند. در بازه زمانی یکم اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مأموران امر به معروف طالبان حداقل ۵۲۰ نفر را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده است. علاوه بر این، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری را صادر کرده و او هنوز در زندان ولایتی نگهداری می‌شود. یوناما همچنین موارد متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج‌های اجباری را مستندسازی کرده است؛ اقداماتی که برخلاف فرمان طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ است که ازدواج اجباری را ممنوع کرده بود. گزارش تأکید می‌کند که مأموران طالبان زنان بدون چادر را از ورود به وسایط نقلیه، مراکز صحی و ادارات دولتی منع می‌کنند. در ولایت‌های قندهار و ارزگان، مأموران امر به معروف بر مراکز صحی نظارت می‌کنند تا مطمئن شوند که خدمات صحی به زنان بدون محرم ارائه نمی‌شود. رانندگان موظف شده‌اند زنان بدون محرم را جابه‌جا نکنند و دکان‌داران از فروش جنس به این زنان منع شده‌اند. کارکنان پزشکی زن نیز بدون محرم اجازه حضور در محل کار ندارند. در مقابل، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که میان ۳ اکتبر تا ۳۱ دسامبر، ۸۰۶ پرونده مرتبط با زنان را «حل» کرده است، اما یوناما تأکید می‌کند که اقدامات این وزارت محدودیت‌های گسترده و نقض سیستماتیک حقوق زنان را پنهان نمی‌کند.
انکارِ سازمان‌یافته؛ طالبان: گزارش یونما حقیقت ندارد، مردم باور نکنند
فرخنده: در حالی که صدها زن از خیابان‌ها رانده می‌شوند و دختران زیر ۱۸ سال پشت میله‌های زندان می‌مانند، وزارت امر به معروف طالبان نه‌تنها چشم بر واقعیت بسته، بلکه با لحنی طلبکارانه، سازمان ملل را به «دروغ‌سازی» متهم می‌کند؛ گویی سرکوب، قانون است و گزارش‌دهی، جرم. وزارت امر به معروف طالبان بار دیگر در جایگاه قاضی و متهم نشست و گزارش تازه یوناما درباره نقض گسترده حقوق بشر را «بی‌اساس» خواند؛ انکاری که بیش از آنکه پاسخ باشد، خود محل پرسش است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه با قاطعیتی که بیشتر به یک فرمان شبیه بود تا توضیح، از مردم خواست به گزارش‌های سازمان ملل «باور نکنند». او مدعی شد هیچ بازداشت خودسرانه، خشونت یا رفتار فراقانونی در افغانستان رخ نداده است؛ ادعایی که با ده‌ها شهادت میدانی، تصاویر، و گزارش‌های مستقل در تضاد آشکار قرار دارد. خیبر تأکید کرد که تمام اقدامات محتسبان «بر بنیاد شریعت و قوانین طالبان» انجام می‌شود؛ اما پرسش اصلی همین‌جاست: وقتی تفسیر طالبان از شریعت، قدم‌زدن زنان را جرم می‌داند، آیا قانون‌بودنِ سرکوب، آن را عادلانه می‌کند؟ در سوی دیگر، یوناما در گزارش سه‌ماهه خود تصویری کاملاً متفاوت ارائه کرده است. این نهاد می‌گوید مأموران امر به معروف در ولایت زابل زنان را از پیاده‌روی منع کرده‌اند و در ۱۶ میزان، به‌طور مستقیم مانع ورزش صبحگاهی آنان شده‌اند؛ هشداری صریح که عملاً ورزش را برای زنان ممنوع اعلام کرده است. گزارش سازمان ملل همچنین از دست‌کم ۵۲۰ بازداشت خودسرانه توسط محتسبان خبر می‌دهد و ۵۰ مورد بدرفتاری با شهروندان—زن و مرد—را مستندسازی کرده است. این ارقام، اگر دقیق باشند، تصویری از حکمرانی مبتنی بر ترس ترسیم می‌کنند، نه نظم. تکان‌دهنده‌تر از همه، پرونده یک دختر زیر ۱۸ سال است که تنها به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری، با دستور محکمه طالبان زندانی شده و هنوز در حبس است؛ موردی که نه‌فقط نقض حقوق کودک، بلکه نشانه‌ای از نظامی است که «رضایت» را به رسمیت نمی‌شناسد. این نخستین‌بار نیست که طالبان گزارش‌های بین‌المللی را رد می‌کنند. در چهار سال گذشته، تقریباً هر سند انتقادی با برچسب «بی‌اساس» کنار زده شده است. اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: اگر همه این گزارش‌ها دروغ‌اند، چرا فضای افغانستان هر روز بسته‌تر، خیابان‌ها خاموش‌تر و زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شود؟ در نهایت، تقابل طالبان و سازمان ملل دیگر صرفاً اختلاف روایت نیست؛ نبردی است میان انکار قدرت و مستندسازی واقعیت—و در این میان، قربانیان اصلی، شهروندانی‌اند که صدایشان به‌زور خاموش می‌شود.
بنت در لاهور: افغانستان برای بازگشت بسیاری به‌ویژه زنان امن نیست
فرخنده: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در لاهور هشدار داد که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد و از اسلام‌آباد خواست به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهجویان پایبند بماند. ریچارد بنت روز گذشته در کنفرانس «اسما جهانگیر» درباره وضعیت حقوق بشر سخن گفت و تاکید کرد که افغانستان برای بازگشت بسیاری از افراد — به‌ویژه زنان و دختران — امن نیست. او گفت که سیاست‌های جاری طالبان فضای زندگی و کار را برای بخش بزرگی از جامعه بسته است و بازگشت اجباری می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. بنت با اشاره به ممنوعیت آموزش و اشتغال برای زنان و دختران افزود که گروه‌های مختلفی از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان پیشین دولت، اقلیت‌های قومی و مذهبی و افرادی که از سوی طالبان مخالف تلقی می‌شوند، با خطر بازداشت خودسرانه و تهدید مواجه‌اند. به گفته او، این وضعیت بازگشت داوطلبانه و امن را عملاً ناممکن کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون مهاجر افغانستان یا به کشور بازگشته‌اند یا وادار به بازگشت شده‌اند و صدها هزار نفر از آنان از پاکستان اخراج شده‌اند. بنت تاکید کرد که بسیاری از این افراد نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل ترس از بازداشت و فشارهای امنیتی مجبور به ترک پاکستان شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به پیامدهای این بازگشت‌ها بر کودکان هشدار داد و گفت که آموزش هزاران کودک مختل شده، خطر ازدواج زودهنگام افزایش یافته و برخی از آنان در معرض قاچاق و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. ریچارد بنت در پایان به بحران‌های همزمان در افغانستان — از جمله ناامنی غذایی گسترده، خشکسالی طولانی‌مدت، فروپاشی اقتصادی و محدود شدن فضای مدنی — اشاره کرد و گفت این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به حمایت از مهاجران و به‌ویژه زنان مهاجر افغانستان را دوچندان کرده است.