حکم دادگاه بین‌المللی علیه رهبران طالبان؛ گامی تاریخی برای زنان افغانستان
فرخنده: در یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را یکی از «دستاوردهای مهم حقوق بشری» خوانده است. این اقدام، به‌ویژه برای زنان افغانستان که در سه سال گذشته با موجی از سرکوب، تبعیض سیستماتیک و حذف از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی مواجه بوده‌اند، بارقه‌ای از امید و عدالت تلقی می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه تازه‌ای، فهرستی از ۲۹ دستاورد حقوق بشری در شش ماه نخست سال روان را منتشر کرده که شامل کشورهایی چون افغانستان، ترکیه، شیلی، عربستان سعودی، امریکا و اوکراین می‌شود. در صدر این فهرست، به حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت دو تن از بلندپایه‌ترین چهره‌های طالبان اشاره شده که به دلیل نقش مستقیم در اعمال محدودیت‌های گسترده بر زنان و ارتکاب جرایم علیه بشریت مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. به باور نهادهای مدافع حقوق زنان، این حکم نه‌تنها ارزش نمادین دارد، بلکه می‌تواند آغازگر روندی باشد که در آن ناقضان حقوق بشر، به‌ویژه ناقضان حقوق زنان، از مصونیت رهایی نیابند. نرگس حسینی، فعال حقوق زن در کابل، می‌گوید: «این اقدام، صدای هزاران زنی‌ست که حق تحصیل، کار و زندگی آزادانه از آن‌ها گرفته شد. جهان باید بداند که مبارزه ما دیده شده است.» این نخستین‌بار است که دادگاه بین‌المللی کیفری پس از عضویت افغانستان در سال ۲۰۰۳، حکم جلب علنی برای مقام‌های بلندپایه طالبان صادر می‌کند. بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی این اقدام را گامی در راستای عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان دانسته‌اند. در واکنش به این تصمیم، شماری از فعالان تبعیدی افغان نیز با نشر بیانیه‌هایی حمایت خود را اعلام کرده‌اند. آنان خواهان تسریع روندهای قضایی بین‌المللی برای بررسی سایر موارد جنایت و تخطی از حقوق زنان و اقلیت‌ها شده‌اند. با وجود این‌که اجرای این حکم با موانع عملی روبروست، تحلیل‌گران حقوقی بر این باورند که صدور آن، یک پیام واضح به طالبان و سایر حکومت‌های سرکوبگر است: عدالت شاید به تعویق بیفتد، اما هرگز فراموش نمی‌شود.
وخامت وضعیت زنان باردار در مرز اسلام‌قلعه؛ زنگ خطر برای بحران انسانی
فرخنده: با شدت‌گرفتن روند بازگشت مهاجران افغان از ایران، وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان باردار در گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه به سطحی نگران‌کننده رسیده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی جدی، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تبدیل این وضعیت به یک فاجعه انسانی شده است. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که روز دوشنبه، ۲۳ سرطان، منتشر کرد، اعلام کرده است که شمار زیادی از زنان باردار در شرایط جسمی و روانی شکننده، پس از پیمودن مسیرهای طولانی و پرمخاطره، به مناطق مرزی افغانستان رسیده‌اند. نبود دسترسی به خدمات صحی، امکانات زایمان و کمک‌های فوری، وضعیت این گروه را به مرز بحران رسانده است. نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان هشدار داده که کودکان همراه این زنان نیز در معرض خطرات جدی قرار دارند. او گفته است: «ترس، سردرگمی و فشار روانی، کودکان را به حالت شوک کشانده است و نیاز فوری به خدمات روانی و اجتماعی وجود دارد.» بر پایه آمارهای منتشرشده، تنها از مرز ایران بیش از یک میلیون افغان در ماه‌های گذشته به کشور بازگشته‌اند. هم‌زمان، اخراج اجباری مهاجران فاقد مدرک از پاکستان نیز به افزایش شمار بازگشت‌کنندگان انجامیده و زیرساخت‌های درمانی و خدمات اجتماعی، به‌ویژه در ولایت هرات، تحت فشار شدید قرار گرفته است. سازمان جهانی صحت نیز پیش‌تر نسبت به وضعیت سلامت مادران و نوزادان هشدار داده و خواهان تأمین فوری امکانات صحی در گذرگاه‌های مرزی شده بود. تأخیر در رسیدگی به این وضعیت، به‌گفته این سازمان، می‌تواند جان هزاران زن و کودک را در معرض خطر جدی قرار دهد. گزارش‌های میدانی از کلینیک‌های موقت در اسلام‌قلعه نشان می‌دهد که ظرفیت این مراکز برای پذیرش این حجم از نیازمندان بسیار پایین است. بسیاری از زنان بدون چک‌آپ اولیه یا امکانات لازم برای زایمان، در شرایط نامناسب در انتظار کمک به‌سر می‌برند. در چنین شرایطی، نهادهای امدادرسان جهانی خواهان بسیج فوری منابع از سوی جامعه بین‌المللی شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که توجه به وضعیت زنان باردار و کودکان در موج بازگشت مهاجران، باید در اولویت برنامه‌های بشردوستانه قرار گیرد، پیش از آن‌که بحران به سطحی غیرقابل مدیریت برسد.
هشدار فعالان حقوق بشر به ریچارد بنت درباره مشروعیت‌بخشی به طالبان
فرخنده: هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها از تعامل برخی کشورها با طالبان، شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان در نشستی با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توجه جدی جامعه جهانی به وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان شدند. این دیدار روز دوشنبه، ۲۳ سرطان، در شهر برلین آلمان برگزار شد. به گزارش انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان، در این نشست، شرکت‌کنندگان نسبت به روند رو به رشد تعامل سیاسی با طالبان، بدون درنظر گرفتن معیارهای حقوق بشری، به‌شدت ابراز نگرانی کردند. به باور آنان، چنین تعاملاتی، نه‌تنها نقض آشکار اصول حقوق بشر است، بلکه به نوعی مشروعیت‌بخشی به سرکوب نظام‌مند زنان توسط طالبان محسوب می‌شود. در جریان گفتگوها، فعالان حقوق بشر تأکید کردند که زنان و دختران در داخل افغانستان با محرومیت سیستماتیک از حق آموزش، کار، و حضور اجتماعی مواجه‌اند. آنان افزودند که این وضعیت در چهار سال گذشته به‌طور مداوم بدتر شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود. افزون بر وضعیت داخل کشور، وضعیت زنان مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز از موضوعات مهم این نشست بود. شرکت‌کنندگان با استناد به تجربه‌های عینی، از «تبعیض، ناامنی و تهدید به اخراج» به‌عنوان واقعیت‌های تلخ زندگی زنان افغان در کشورهای همسایه یاد کردند. آن‌ها گفتند که بازگشت به افغانستان برای بسیاری از این زنان به‌معنای بازگشت به تاریکی و پایان امید است. در بخشی از بیانیه انجمن آمده است: «زنان افغانستانی، حتی در تبعید، تلاش می‌کنند زنده بمانند، صدای خود را بلند کنند و عدالت را مطالبه نمایند. اما تعامل جهان با طالبان، بدون درنظر گرفتن این مبارزات، به معنای نادیده‌گرفتن ارزش‌های انسانی است.» این نشست در حالی برگزار می‌شود که طالبان به‌زودی وارد چهارمین سال حاکمیت خود می‌شوند؛ دوره‌ای که با افزایش محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی علیه زنان، سرکوب رسانه‌ها، و حذف اقلیت‌های قومی و مذهبی همراه بوده است. با این حال، برخی کشورهای منطقه‌ای از جمله روسیه، گام‌هایی به سوی به‌رسمیت‌شناسی این گروه برداشته‌اند. ریچارد بنت، در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده، وعده داده است که این دیدگاه‌ها را در گزارش‌های آتی خود بازتاب خواهد داد. با این حال، فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که بی‌توجهی جامعه جهانی به پیامدهای تعامل بدون شرط با طالبان، می‌تواند به تکرار چرخه‌ای از ظلم و استبداد در افغانستان منجر شود.
شلاق زدن زنان در محضر عام در بلخ؛ نگرانی‌ها از خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان
فرخنده: دادگاه عالی گروه طالبان اعلام کرده است که در تازه‌ترین مورد از اجرای احکام خود، دو تن را در ولایت بلخ به اتهام «رابطه نامشروع» و «فرار از منزل» در حضور مقام‌های این گروه شلاق زده است. هرچند طالبان جنسیت افراد مجازات‌شده را مشخص نکرده‌اند، اما فعالان حقوق زن هشدار می‌دهند که چنین مجازات‌هایی در اغلب موارد متوجه زنان بوده و پیامدهای سنگینی بر زندگی و کرامت آنان دارد. شکنجه بدنی زنان به اتهامات اخلاقی، آن‌هم در ملأعام و بدون دسترسی به وکیل یا روند قضایی عادلانه، نشانه‌ای روشن از نظامی مبتنی بر خشونت و تبعیض جنسیتی است. کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که این نوع مجازات‌ها نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشر است، بلکه نماد تحقیر و کنترل بدن و زندگی زنان در ساختار قضایی طالبان محسوب می‌شود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعدد از شلاق زدن زنان در کابل، غزنی، هرات و اکنون بلخ منتشر شده است؛ مواردی که عمدتاً بدون طی مراحل شفاف قضایی و صرفاً بر اساس تفسیرهای سخت‌گیرانه شرعی طالبان اجرا می‌شوند. فعالان حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان با ابراز نگرانی از تداوم این رفتارها، خواهان مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف مجازات‌های بدنی، به‌ویژه علیه زنان، شده‌اند. آنان می‌گویند تکرار چنین رفتارهایی، بخشی از آپارتاید جنسیتی نهادینه‌شده در سیاست‌های رسمی طالبان است. طالبان در اطلاعیه خود تأکید کرده‌اند که روند مجازات‌های صحرایی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که موجی از ترس و سرکوب را در میان زنان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محافظه‌کار، افزایش داده است. در سایه نبود عدالت و محاکم مستقل، زنان افغان بیش از پیش در معرض خشونت‌های سازمان‌یافته قرار دارند؛ خشونت‌هایی که نه تنها جسم آنان را هدف می‌گیرد، بلکه هستی، آزادی و انسانیت‌شان را نیز زیر سوال می‌برد.
نامه‌ای زنان معترض به سازمان ملل: بازگشت اجباری به معنای مرگ خاموش است
فرخنده: جمعی از زنان کنشگر حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به موج گسترده اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران، واکنش نشان داده و خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف این روند شده‌اند. در این نامه، اخراج اجباری پناهجویان افغانستان «نقض صریح اصول حقوق بشر و پیمان‌های بین‌المللی در حمایت از پناهنده‌گان» توصیف شده است. نویسندگان نامه با تاکید بر وضعیت وخیم زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بازگشت اجباری آنان را معادل «مرگ خاموش» و ورود به یک ساختار «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند. زنان امضاکننده هشدار داده‌اند که با توجه به سیاست‌های ستمگرانه طالبان، از جمله ممنوعیت آموزش و کار برای زنان، حذف آنان از حیات اجتماعی و اعمال مجازات‌هایی چون شلاق و شکنجه، هرگونه بازگشت اجباری، به‌ویژه برای زنان و دختران، مصداق مستقیم بی‌پناه‌سازی و تهدید به مرگ تدریجی است. در همین حال، عرفات جمال، نماینده کمیساریای عالی پناهنده‌گان سازمان ملل در افغانستان، اعلام کرده است که روزانه تا ۵۰ هزار نفر از مهاجران افغانستان از ایران اخراج می‌شوند. به‌گفته او، بسیاری از این افراد بدون دسترسی به خدمات حمایتی، در شرایطی بسیار دشوار و بی‌سرپناه به افغانستان بازگردانده می‌شوند. زنان فعال در این نامه خواستار توقف فوری اخراج‌ها، ایجاد مکانیسم‌های حمایت بین‌المللی برای مهاجران افغانستان و بررسی وضعیت آنان در کشورهای میزبان بر اساس معیارهای حقوق بشری شده‌اند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به خطرات بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده‌اند.
ملل متحد آهنگ آریانا سعید را به‌عنوان برنده های‌نوت ۲۰۲۵ معرفی کرد
فرخنده: سازمان حقوق بشر وابسته به ملل متحد به‌مناسبت روز جهانی «امید» از ترانه‌ای با صدای آریانا سعید، هنرمند شناخته‌شده افغان، به‌عنوان برنده جایزه معتبر «های‌نوت ۲۰۲۵» نام برده است. این سازمان روز جمعه، ۲۰ سرطان، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که ترانه‌ی «ما به امید باور داریم» به پاس ترویج پیام‌هایی چون برابری، همبستگی اجتماعی و تقویت نقش زنان، شایسته دریافت این جایزه جهانی شناخته شده است. بر پایه این اعلامیه، این آهنگ که از ماجرای واقعی تیم دختران ربات‌ساز افغانستان الهام گرفته، نخستین اثری است که توانسته این جایزه را از آن خود کند. ساخت این ترانه با همکاری جف بیل، آهنگ‌ساز، جوآن بیل، ترانه‌سرا، و آریانا سعید به‌عنوان خواننده، صورت گرفته است. آریانا سعید با ابراز خوشحالی از این دستاورد، این موفقیت را به تمام دختران افغانستان که در برابر تبعیض و خاموشی ایستاده‌اند، تقدیم کرده است. او تأکید کرده است که موسیقی برایش همواره ابزار مقاومت بوده است؛ صدایی برای بیان رنج، امید و توانمندی زنان افغان. روز جهانی «امید» که همه‌ساله در ۱۲ جولای گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای برجسته‌سازی تلاش‌هایی است که در جهت گسترش پیام امید و مقاومت در برابر ناامیدی‌های اجتماعی و سیاسی انجام می‌شود. آریانا سعید پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌های هنری در حمایت از حقوق زنان، جوایز بین‌المللی مختلفی را به‌دست آورده بود.
کارشناسان سازمان ملل: حکم بازداشت رهبران طالبان گامی مهم برای تحقق عدالت در افغانستان است
فرخنده: در پی صدور حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را نقطه‌ی عطفی در مسیر مبارزه با معافیت از مجازات و تلاش برای تأمین عدالت در افغانستان توصیف کرده‌اند. این کارشناسان روز جمعه، ۲۰ سرطان، با نشر بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که حکم صادرشده علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس نهاد قضایی این گروه، بازتاب‌دهنده‌ی ضرورت پاسخگویی در قبال سرکوب سازمان‌یافته و گسترده زنان و دختران در افغانستان است. در این بیانیه آمده است که طی نزدیک به چهار سال گذشته، زنان و دختران افغان هدف نقض سیستماتیک حقوق بشری قرار گرفته‌اند و حالا صدور چنین احکامی می‌تواند آغازگر روندی باشد که به رنج‌های آنان توجه واقعی صورت گیرد. کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که نقش دادگاه لاهه در ساختار جهانی عدالت بسیار مهم است و دولت‌ها باید از اقدامات این نهاد در راستای مبارزه با جنایت‌های ضدبشری پشتیبانی کنند. همچنین، در بخشی از این بیانیه هشدار داده شده است که صدور چنین احکامی پیامی روشن به کشورهایی است که در حال بررسی عادی‌سازی روابط با طالبان هستند؛ کشورهایی که ممکن است با نادیده‌گرفتن وضعیت حقوق بشر، به حکومت طالبان مشروعیت ببخشند. دادگاه بین‌المللی لاهه هفته گذشته اعلام کرد که رهبران طالبان به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه سرکوب جنسیتی، به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در واکنش به این تصمیم، طالبان اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه مشروعیتی برای دادگاه کیفری بین‌المللی قائل نیستند و این حکم را مردود می‌دانند.
سازمان ملل: صدور حکم بازداشت طالبان گام اول است، اما کافی نیست
فرخنده: در پی صدور حکم بازداشت رهبران ارشد گروه طالبان توسط دادگاه کیفری بین‌المللی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواهان اقدامات گسترده‌تر در راستای تأمین عدالت برای قربانیان شده است. آقای بنت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از موضع کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از این اقدام قضایی بین‌المللی استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات در افغانستان خوانده است. کارشناسان سازمان ملل نیز ضمن حمایت از حکم دادگاه، هشدار داده‌اند که سرکوب گسترده و سازمان‌یافته زنان و دختران توسط طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته، همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی باید در این زمینه مسئولانه‌تر عمل کند. دادگاه کیفری بین‌المللی هفته گذشته حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. این حکم در پی مستندسازی موارد متعدد نقض حقوق بشر، از جمله اعمال تبعیض جنسیتی سیستماتیک و سرکوب آزادی‌های اساسی، صادر شده است. در واکنش به این اقدام، مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که این گروه دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و این احکام را فاقد اعتبار می‌دانند. با این حال، نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند که این تصمیم قضایی می‌تواند آغاز مسیری باشد برای پیگرد قضایی ناقضان حقوق بشر در افغانستان و امیدی برای قربانیان خشونت و تبعیض که سال‌ها صدای‌شان خاموش مانده بود.
تاکید مکرر اتحادیه اروپا بر آموزش دختران در افغانستان
فرخنده: در آستانه روز جهانی جمعیت (۱۱ جولای)، توجه نهادهای بین‌المللی بار دیگر به وضعیت جمعیت آسیب‌پذیر افغانستان جلب توجه نموده و برا همیت آموزش جمعی و فراگیر تاکید نمودند. در سال‌های اخیر، زنان افغانستان بیش از هر قشر دیگری زیر فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته‌اند. ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از مشاغل دولتی، و محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد و پوشش، نه تنها حقوق بنیادین آن‌ها را نقض کرده، بلکه بنیان توسعه پایدار را نیز تضعیف کرده است. به همین دلیل، کارشناسان جمعیت و توسعه معتقدند هرگونه راهبرد بین‌المللی برای بهبود اوضاع افغانستان بدون مشارکت فعال زنان محکوم به شکست است. در چارچوب گفتمان جهانی درباره جمعیت، دو محور کلیدی “آموزش” و “سلامت باروری” مطرح می‌شوند. با توجه به وضعیت کنونی، افغانستان در هر دو حوزه با چالش‌های عظیم مواجه است: دختران از حق تحصیل در مکاتب محروم‌اند، و زنان باردار در مناطق دوردست به خدمات صحی ابتدایی دسترسی ندارند. این شکاف‌ها نه تنها عدالت جمعیتی را تهدید می‌کند، بلکه آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را نیز به سطح هشداردهنده‌ای رسانده است. در روز جهانی جمعیت، اتحادیه اروپا از حمایت خود از معیشت، آموزش و سلامت افغان‌ها سخن گفت، اما فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که فاصله‌ی بین تعهدات سیاسی و اجرای عملی آن‌ها همچنان زیاد است. به‌ویژه در مناطق دورافتاده، بسیاری از زنان هنوز از خدمات اولیه زندگی محروم‌اند. تاکنون بسیاری از کمک‌های بین‌المللی، به‌دلیل کنترل شدید طالبان بر نهادهای داخلی، به دست جامعه هدف نرسیده‌اند؛ و اگر سازوکار شفاف برای نظارت و ارزیابی وجود نداشته باشد، روند کمک‌ها نه‌تنها بی‌اثر، بلکه گاه آسیب‌زا نیز می‌شود. از دیگر چالش‌های جمعیتی، وضعیت بغرنج زنان بازگشته از مهاجرت است؛ زنانی که با کودکان خردسال، بدون سرپناه، اسناد هویتی یا فرصت‌های شغلی، در حاشیه شهرها سرگردان‌اند. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون لحاظ کردن این گروه در اولویت، نمی‌تواند جامع و عادلانه تلقی شود. در روز جهانی جمعیت، اگر واقعاً نگران آینده افغانستان هستیم، باید زنان را نه به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان راه‌حل ببینیم. آموزش دختران، حمایت از سلامت زنان، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد امنیت اجتماعی، کلیدهایی برای ساخت آینده‌ای پایدارند. جامعه جهانی باید از حمایت‌های نمادین فراتر برود و روی سیستم‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به زنان ابزار تغییر می‌دهند، نه فقط وعده‌ی همدلی.
هشدار جنبش زنان افغانستان در تبعید: عدالت برای زنان نباید در حد یک حکم باقی بماند
فرخنده: در پی صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، جنبش زنان افغانستان در تبعید با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را «نخستین گام امیدوارکننده در مسیر عدالت و پاسخگویی» توصیف کرده، اما در عین حال نسبت به نمادین شدن این حکم هشدار داده است. این جنبش تأکید می‌کند که اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی باید فراتر از یک حرکت سمبولیک تلقی شود و برای اجرای واقعی آن، نیاز است یک نهاد مستقل بین‌المللی قضایی با صلاحیت اجرایی و نظارتی تشکیل شود. به باور این فعالان، چنین نهاد مستقلی می‌تواند از کندی در روند دادخواهی و نیز از تلاش‌های بین‌المللی برای مشروعیت‌بخشی مجدد به طالبان جلوگیری کند. در بیانیه جنبش آمده است:« در شرایطی که برخی کشورها، از جمله روسیه، با بی‌اعتنایی به رنج‌های قربانیان، به رسمیت شناختن طالبان را در دستور کار قرار داده‌اند و سازمان‌هایی مانند ملل متحد نیز نشست‌هایی با محتوای مبهم برگزار می‌کنند، صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، نوری از امید در دل میلیون‌ها زن و دختر افغان روشن کرده است.» دیوان کیفری بین‌المللی هفته گذشته اعلام کرد که براساس یافته‌های مستند، رهبران طالبان متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله شکنجه، حبس، تبعیض جنسیتی و محروم‌سازی نظام‌مند زنان از حقوق اولیه در فاصله آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ شده‌اند. این نخستین بار است که یک نهاد قضایی بین‌المللی چنین اقدامی را علیه چهره‌های کلیدی طالبان صورت می‌دهد. با این حال، حکومت طالبان این حکم را رد کرده و دادگاه را فاقد صلاحیت قانونی دانسته است. در واکنش، دفتر دادستان دادگاه کیفری جهانی اعلام کرده که تعهد جدی برای پیگرد موثر این پرونده‌ها، به‌ویژه در زمینه جرایم مبتنی بر جنسیت، دارد و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت متوقف نخواهد شد. فعالان زن افغان با ابراز نگرانی از تحرکات دیپلماتیک برای تطهیر چهره طالبان، خواهان اقدام جدی‌تر جامعه جهانی شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که عدالت تنها زمانی محقق خواهد شد که رهبران طالبان نه در میزهای مذاکره، بلکه در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.