ژولیا پارسی فعال حقوق بشر، برنده جایزه مارتین انالز ۲۰۲۴ شد
فرخنده: ژولیا پارسی، فعال برجسته حقوق بشر افغانستان، جایزه معتبر مارتین انالز ۲۰۲۴ را به دلیل شجاعت و تعهد استثنایی خود در دفاع از حقوق بشر در شرایط سرکوبگرانه دریافت کرد. این جایزه در مراسمی که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ در ژنو برگزار خواهد شد، به خانم پارسی و منوچهر خلیقنظر، وکیل حقوق بشری از تاجیکستان، اهدا میشود. وبسایت بنیاد مارتین انالز اعلام کرد که این جایزه به دلیل تلاشهای بیوقفه و مقاومت مثالزدنی این دو مدافع حقوق بشر در برابر سیاستهای سرکوبگرانه در افغانستان و تاجیکستان اهدا شده است. هانس تولن، رئیس هیئت داوران این جایزه، اظهار داشت: «این دو برنده استثنایی برای عدالت و برابری، هزینههای سنگینی پرداختهاند. جامعه جهانی باید به جای تمرکز بر درگیریهای ژئواستراتژیک، از تلاشهای آنها برای تأمین حقوق بشر حمایت کند.» ژولیا پارسی، از فعالان برجسته حقوق زنان در افغانستان، پس از محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، به یکی از صداهای پرقدرت در حمایت از حقوق زنان تبدیل شد. او که خود نیز قربانی سیاستهای طالبان بوده است، با مشاهده محرومیت دخترانش از تحصیل، علیه این بیعدالتیها اعتراض کرد. پارسی در مهرماه سال گذشته توسط طالبان بازداشت شد و پس از سه ماه در آذرماه آزاد گردید. او همچنان به عنوان نمادی از مقاومت در برابر نقض حقوق زنان و آزادیهای اساسی شناخته میشود. برندگان جایزه مارتین انالز توسط هیئت داورانی متشکل از نمایندگان سازمانهای برجسته حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، انتخاب شدهاند. این جایزه به فعالانی اعطا میشود که به دلیل فعالیتهای خود در شرایط دشوار، شجاعت و تعهدی فوقالعاده از خود نشان دادهاند. منوچهر خلیقنظر، وکیل حقوق بشری از ولایت بدخشان تاجیکستان، دیگر برنده این جایزه است. او که به دلیل دفاع از حقوق پامیریها در تاجیکستان به ۱۶ سال زندان محکوم شده، به عنوان نماد مقاومت در برابر سرکوب حقوق اقلیتها شناخته میشود. جایزه مارتین انالز، به عنوان یکی از معتبرترین جوایز حقوق بشری جهان، بار دیگر بر اهمیت حمایت از مدافعان حقوق بشر در محیطهای سرکوبگر تأکید کرده است. تقدیر از ژولیا پارسی و منوچهر خلیقنظر، نه تنها نشانی از شجاعت آنها، بلکه پیامی قوی به جامعه جهانی برای حمایت از عدالت و برابری است.
پیام سفارت آمریکا: حمایت از دانشآموزان دختر افغانستان ادامه دارد
فرخنده: همزمان با روز جهانی دانشآموز، سفارت ایالات متحده برای افغانستان با انتشار بیانیهای تأکید کرده است که دانشآموزان و آموزگاران افغانستان، علیرغم چالشهای شدید، همچنان به تلاش برای دانش و پیشرفت ادامه میدهند. این سفارت در پیامی که امروز (دوشنبه، ۲۸ عقرب) در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، آموزش را «حق اساسی و کلید یک آینده روشنتر و صلحآمیزتر» برای مردم افغانستان خوانده و بر ادامه حمایت خود از دانشآموزان این کشور تأکید ورزیده است. این پیام در شرایطی منتشر شده است که دختران افغانستانی بیش از ۱۱۵۱ روز است از دسترسی به مدارس متوسطه و عالی محروم شدهاند. با وجود آغاز فصل جدید آزمونهای سالانه در مدارس، همچنان محدودیتهای تحصیلی علیه دختران پابرجاست. طالبان با بستن درهای مدارس و دانشگاهها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیختهاند. برخی از دختران دانشآموز، با اشاره به پیامدهای سنگین این محدودیتها، از جامعه جهانی درخواست کردهاند تا با اعمال فشار بر طالبان، زمینه بازگشایی مدارس را فراهم کنند. یکی از دانشآموزان صنف ششم گفت: «ما هم حق داریم آموزش ببینیم. از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنود و برای بازگرداندن حق تحصیلمان اقدام کند.» در همین حال، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان روز گذشته اعلام کرد که «جهاد عملی» باید در اولویت قرار گیرد. این اظهارات در حالی بیان میشود که این گروه همچنان از ارائه راهحل روشن برای دسترسی همه اقشار جامعه به آموزش، بهویژه دختران، خودداری میکند. کارشناسان معتقدند که محرومیت دختران از آموزش نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه تأثیرات بلندمدتی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت. فعالان حقوق بشر و نهادهای آموزشی بارها هشدار دادهاند که عدم دسترسی به آموزش، نسلهای آینده را در برابر افراطگرایی و بحرانهای اجتماعی آسیبپذیرتر میکند. همزمان با این محدودیتها، سفارت ایالات متحده تأکید کرده است که آموزش یکی از ارکان اصلی برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان است. این سفارت با بیان حمایت از تلاشهای دانشآموزان و آموزگاران افغانستان، خواستار برداشتن موانع تحصیلی و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای تمامی کودکان و نوجوانان افغان شده است. در حالی که روز جهانی دانشآموز در بسیاری از کشورها نمادی از امید و آیندهسازی است، دانشآموزان افغانستانی همچنان در کشاکش بین حق طبیعی خود برای تحصیل و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان قرار دارند. جامعه جهانی با صدای بلندتر از همیشه باید برای رفع این محرومیتها و حمایت از نسل آینده افغانستان تلاش کند.
هشدار ملاله یوسفزی درباره عواقب جهانی بحران حقوق زنان در افغانستان
فرخنده: ملاله یوسفزی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه نوبل صلح، در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی کاکی، وابسته به شبکه ABC، تأکید کرده است که طالبان نماینده واقعی دین اسلام و فرهنگ افغانستان نیستند و اقدامات آنها مغایر با اصول اسلامی است. او تصریح کرده است که اسلام هرگز آموزش و کار زنان را ممنوع نکرده و محرومیت زنان افغانستان از این حقوق اساسی، عواقب گستردهای در داخل و خارج از این کشور خواهد داشت. یوسفزی در این گفتوگو با انتقاد از جامعه جهانی، عدم حمایت کافی از زنان افغانستان را «اشتباهی بزرگ» خواند و هشدار داد که این بیتوجهی پیامدهای امنیتی و اجتماعی فراتر از مرزهای افغانستان خواهد داشت. وی افزود: «هرچه زنان افغانستان کمتر تحصیل کنند، فرزندانشان بیشتر در معرض تفکرهای خطرناک و افراطی قرار میگیرند.» ملاله یوسفزی به تلاشهای خود برای حمایت از زنان افغانستان از طریق آثار هنری و رسانهای نیز اشاره کرد. مستند «نان و گل رز»، ساخته یوسفزی، داستان مبارزه زنان افغانستان برای دسترسی به حقوق اولیهای چون آموزش، کار، و آزادی را به تصویر میکشد. این مستند تأکیدی بر نیاز مبرم به حمایت بینالمللی از زنان افغانستان است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیتهای گستردهای بر زنان اعمال کردهاند. منع دختران و زنان از تحصیل در مدارس و دانشگاهها، ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارکها، و حتی ممنوعیت صدای زنان بالغ در اماکن عمومی، بخشی از این اقدامات است. این سیاستها با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی، از جمله کشورهای اسلامی و علمای دینی، مواجه شده است، اما طالبان تا کنون تغییری در رویکرد خود نشان ندادهاند. فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی از کشورهای جهان، بهویژه ایالات متحده، خواستهاند تا با اتخاذ مواضع قاطع، طالبان را به پاسخگویی در برابر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان وادار کنند. معاون بخش زنان دیدبان حقوقبشر سازمان ملل متحد، در مصاحبهای، تأکید کرده است که رویکرد منفعلانه جامعه جهانی به این بحران تنها به تقویت طالبان و ادامه سرکوب زنان منجر میشود. در مقابل، طالبان همچنان بر اجرای سیاستهای سختگیرانه خود تأکید دارند. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در سفر اخیر خود به ولایتهای غربی افغانستان، از مردم خواسته است که «به تبلیغات دشمن و رسانهها باور نکنند» و از قوانین طالبان حمایت کنند. در شرایطی که بحران حقوق بشر و نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تشدید شده است، کارشناسان و فعالان حقوق بشر بر اهمیت اقدام فوری جامعه جهانی تأکید دارند. بسیاری معتقدند که انفعال جامعه جهانی به گسترش تبعات این بحران، نه تنها در افغانستان، بلکه در سطح بینالمللی منجر خواهد شد.
شلاق بر تن زنان در ملاءعام؛ تشدید سرکوب زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان
فرخنده: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که در ولایتهای فاریاب و تخار پنج نفر، شامل دو زن، در ملاءعام شلاق زده شدهاند. براساس خبرنامه دادگاه، محاکم ابتدایی ولسوالیهای پشتونکوت و دولتآباد فاریاب، دو زن و یک مرد را به اتهام فرار از منزل و رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) به یک تا دو سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم کردهاند. این حکم روز یکشنبه، ۲۷ عقرب، در حضور مردم اجرا شد. همچنین در خبرنامهای دیگر آمده است که در ولسوالی درقد ولایت تخار، دو مرد به اتهام لواطت و سرقت در ملاءعام شلاق زده شدهاند. هر یک از این افراد نیز به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. اجرای علنی مجازاتهای بدنی از سوی طالبان، بهویژه علیه زنان، در ماههای اخیر افزایش یافته است. این گروه زنان را نه تنها از بسیاری از حقوق اولیه، مانند تحصیل و کار، محروم کرده، بلکه اکنون با تشدید اقدامات تنبیهی، آنها را به گونهای نمادین در فضای عمومی هدف قرار میدهد. زنان در افغانستان به طور خاص از این سیاستها آسیب دیدهاند. محدودیتهای شدیدی که طالبان اعمال کردهاند، زندگی آنها را به شکل قابلتوجهی تحت تأثیر قرار داده و نقش آنان را در جامعه به حاشیه رانده است. علاوه بر منع از تحصیل و کار، مجازاتهایی مانند شلاق زدن در ملاءعام، پیامدهایی فراتر از مجازات جسمی دارد و نوعی تحقیر عمومی و کاهش شأن انسانی زنان محسوب میشود. این اقدامات، همزمان با تلاشهای طالبان برای تثبیت قدرت خود، با واکنشهای گستردهای از سوی سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است. فعالان حقوق زن بارها هشدار دادهاند که این رویکرد نه تنها کرامت انسانی زنان را نقض میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی برای آنان و جامعه به همراه خواهد داشت. با ادامه این روند، نگرانیها درباره گسترش فضای سرکوب و خشونت در افغانستان افزایش یافته است. از جامعه جهانی انتظار میرود تا فشار بیشتری بر طالبان وارد کرده و از حقوق زنان در افغانستان حمایت کنند.
هشدار جنبش شنبههای ارغوانی نسبت به تعامل جهان با طالبان
فرخنده: جنبش شنبههای ارغوانی در بیانیهای تازه، تعامل جامعه جهانی با طالبان در سه سال گذشته را عامل اصلی «سرکوب نظاممند و جنایات سازمانیافته» علیه شهروندان افغانستان، بهویژه زنان، دانسته است. این جنبش تاکید کرده است که جهان با نادیده گرفتن **جنایات ضد بشری طالبان** و حفظ آنان در قدرت، زمینه را برای گسترش نقض حقوق بشر و بحرانهای انسانی در افغانستان فراهم کرده است. در بیانیه آمده است که این رویکرد جهانی، نه تنها به بدتر شدن وضعیت حقوق زنان و اقوام آسیبپذیر انجامیده، بلکه طالبان را در اقدامات خود جسورتر کرده است. جنبش شنبههای ارغوانی هشدار داده که افغانستان تحت کنترل طالبان اکنون به یک «تهدید جدی» برای امنیت منطقهای و جهانی تبدیل شده است. این جنبش همچنین از تلاش طالبان برای سفیدنمایی حکومت خودخواندهشان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه تاکنون هیچ اقدام واقعی در جهت آشتی با مردم افغانستان یا تعامل مثبت با جامعه جهانی انجام نداده است. زنان معترض این جنبش با ابراز نگرانی شدید از تلاشها برای عادیسازی روابط با طالبان، هشدار دادهاند که هرگونه مشروعیتبخشی به این گروه، پیامدهای فاجعهباری خواهد داشت. آنان تاکید کردهاند که جامعه جهانی نباید فریب روایتهای اصلاحطلبانه طالبان را بخورد، چرا که این تعاملات، خطر تقویت نیروهای افراطی و هراسافکن را در سطح جهان افزایش میدهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بسیاری از حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان را محدود کردهاند. زنان و دختران از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها منع شدهاند و قوانین سختگیرانهای علیه آنان اعمال شده است. در نشستهای اخیر، از جمله نشست فارمت مسکو درباره افغانستان، کشورهای شرکتکننده بر استفاده نشدن خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کردند و از طالبان خواستند در برخورد با گروههای تروریستی رفتار گزینشی نداشته باشند. با این حال، این جنبش معتقد است که جامعه جهانی تاکنون در بازدارندگی از نقض حقوق بشری در افغانستان ناکام بوده است. جنبش شنبههای ارغوانی بار دیگر از جهان خواسته است تا رویکردی قاطعانهتر در برابر طالبان اتخاذ کند و از حقوق زنان و مردم افغانستان دفاع نماید.
تشدید بحران دسترسی به خدمات بهداشتی برای زنان و مادران در افغانستان
فرخنده: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شرایط اضطراری و محدودیتهای جاری در افغانستان دسترسی زنان و مادران به مراقبتهای بهداشتی را بهشدت دشوار کرده است. این وضعیت، علاوه بر محدودیتهای روزافزون برای پرستاران و ارائهدهندگان خدمات درمانی، به افزایش نرخ مرگومیر و بیماریهای مرتبط با بارداری و زایمان منجر شده است. در بیانیهای که این نهاد در شبکه اجتماعی *اکس* منتشر کرده، تأکید شده است که با وجود چالشهای فراوان، صندوق جمعیت ملل متحد همچنان در تلاش برای ارائه خدمات بهداشتی به زنان و مادران، بهویژه در مناطق دورافتاده و محروم است. بر اساس گزارش این صندوق، زنان باردار و مادران شیرده در افغانستان در شرایط بحرانی کنونی با آسیبپذیریهای جدی مواجه هستند. این بحران بهویژه ناشی از محدودیتهای گستردهای است که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردهاند، از جمله ممنوعیتهای آموزشی و تحصیلی که تبعات اجتماعی و بهداشتی عمیقی را به همراه داشته است. سازمان جهانی بهداشت نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان بر کار زنان در نهادهای کمکرسان، بهویژه در بخشهای بهداشتی، دسترسی زنان به خدمات ضروری را بهشدت مختل کرده است. این شرایط بحرانی، علاوه بر افزایش ازدواجهای اجباری و زودهنگام، آمار مرگومیر مادران و نوزادان را نیز به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. صندوق جمعیت ملل متحد از جامعه بینالمللی خواسته است تا حمایت خود را از تلاشهای امدادی در افغانستان تقویت کرده و راههایی برای کاهش این بحران انسانی بیابد.
افزایش اعدامهای شهروندان افغانستانی در ایران: دو نفر از جمله یک زن اعدام شدند
فرخنده: سازمانهای حقوق بشری ایران گزارش دادهاند که دولت این کشور در یک اقدام جدید، دو شهروند افغانستانی، از جمله یک زن را به اتهامهای مختلف اعدام کرده است. این اعدامها در حالی رخ داده که آمار اعدامها در ایران، به ویژه در زمینه اتهامات مربوط به مواد مخدر، در سال ۲۰۲۳ به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، بامداد روز گذشته (سهشنبه)، دادگاه ایران حکم اعدام چهار زندانی را در زندان قزلحصار کرج اجرا کرد که یکی از آنها یک شهروند افغانستان به نام **خالد تاجیک** بود. او پیش از این به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. این گزارش میافزاید که اعدام چهار زندانی در زندان قزلحصار تنها بخش کوچکی از اعدامهای گستردهتری است که در روزهای اخیر در ایران صورت گرفته است. در گزارش دیگری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است، آمده که در روز چهارشنبه (۲۳ عقرب)، دستکم ۹ زندانی، از جمله یک زن افغان و دو شهروند کرد، در ایران اعدام شدهاند. این افراد به اتهامهای مختلف از جمله **مواد مخدر** و **قتل عمد** به اعدام محکوم شده بودند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این اقدامها به تعداد اعدامها در زندان قزلحصار افزوده است و تعداد اعدامهای روز چهارشنبه به حداقل ۱۰ نفر رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارشهای خود اعلام کرده است که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در چهار سال گذشته به طور مستمر افزایش یافته است. این سازمان میگوید که تنها در سال ۲۰۲۳، تعداد اعدامهایی که به اتهام مواد مخدر انجام شده، ۸۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته و به **۴۷۱ نفر** رسیده است. این آمار در مقایسه با سال گذشته که تعداد اعدامها ۲۵۶ نفر بود، نشاندهنده روند نگرانکنندهای از گسترش اعدامها در ایران است. افزایش اعدامها در ایران و به ویژه اعدام شهروندان افغانستانی و دیگر کشورهای همسایه، نگرانیهای جدی را در سطح بینالمللی برانگیخته است. سازمانهای حقوق بشری بارها به نقض حقوق بشر و عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در محاکمات اعدامها در ایران اعتراض کردهاند. این اعدامها، که به ویژه به اتهامهای مبهم و غیرشفاف همچون مواد مخدر صورت میگیرد، بر خلاف بسیاری از اصول بینالمللی حقوق بشر از جمله حق بر محاکمه عادلانه و جلوگیری از مجازاتهای غیرانسانی است. این اعدامها در حالی اتفاق میافتد که ایران تحت فشارهای داخلی و بینالمللی قرار دارد تا به حقوق بشر احترام بگذارد و از مجازاتهای اعدام به ویژه برای اتهامات غیرخشونتآمیز همچون مواد مخدر اجتناب کند. با توجه به افزایش تعداد اعدامها در سالهای اخیر، این مسئله احتمالاً به یکی از موضوعات کلیدی در مذاکرات بینالمللی ایران با کشورهای مختلف تبدیل خواهد شد. در نهایت، نگرانیها از روند فزاینده اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و سازمانهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواستهاند که برای توقف این روند و توقف اعدامهای ناعادلانه فشار بیشتری به مقامات ایرانی وارد کنند.
افزایش نگرانیها از دعوت طالبان به نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل
فرخنده: انجمن فمینیستهای کانادا برای افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد از دعوت هیئت طالبان به نشست بینالمللی تغییرات اقلیم که اخیراً در آذربایجان برگزار شد، ابراز نگرانی کردهاند. این انجمن میگوید که دعوت از طالبان به چنین نشستهایی در حالی صورت میگیرد که آنها همچنان به نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه سرکوب زنان و دختران، ادامه میدهند و هیچگونه تعهدی نسبت به منافع ملی افغانستان یا همکاری جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی از خود نشان ندادهاند. نشست تغییرات اقلیم که به میزبانی سازمان ملل در باکو، پایتخت آذربایجان، برگزار شد، یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در زمینه محیط زیست به شمار میرود. این نشست به منظور بررسی راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، بهویژه متان، با حضور ۱۶۰ کشور جهان برگزار شد. افغانستان نیز یکی از کشورهایی بود که در این نشست به نمایندگی از طالبان شرکت داشت. برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیئت طالبان به رهبری مطع الحق خالص، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست طالبان، در چنین نشستی حضور یافت. با این حال، دعوت طالبان در شرایطی صورت گرفته است که این گروه همچنان به سرکوب شدید حقوق بشر و محدودیتهای فراوان علیه زنان و دختران ادامه میدهد. انجمن فمینیستهای کانادا برای افغانستان در نامه خود به سازمان ملل تاکید کرده است که دعوت از طالبان به این نشست، «بیتوجهی آشکار به نقض فاحش حقوق بشر» است. این انجمن همچنین افزود که طالبان هیچگونه تعهدی به منافع ملی افغانستان و همکاریهای بینالمللی در زمینه تغییرات اقلیمی نداشته و اقدام به تحمیل سیاستهای سرکوبگرانهای کردهاند که به گفته این انجمن، بهویژه بر زنان و دختران تاثیر منفی دارد. در نامه آمده است: «طالبان همچنان به سرکوب شدید و گسترده زنان و دختران در افغانستان ادامه میدهند. این سرکوب به حدی رسیده که میتوان آن را اپارتاید جنسیتی نامید. این رویکرد جداییناپذیر از حکومت طالبان است.» پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگوست ۲۰۲۱، حکومت این گروه اقدامات گستردهای علیه حقوق و آزادیهای شهروندان بهویژه زنان انجام داده است. یکی از مهمترین محدودیتها، منع زنان و دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه تحصیل و آموزش بوده است. این اقدام نه تنها موجب اعتراضات داخلی و بینالمللی شده، بلکه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین زنان را به شدت تهدید کرده است. سیگار (بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان) در گزارش اخیر خود، قوانین و دستورات طالبان را مشابه سیاستهای سرکوبگرانه دهه ۹۰ خوانده است و نگرانیها از بازگشت به وضعیت مشابه آن دوران را تقویت کرده است. این نگرانیها از دعوت طالبان به نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل، بار دیگر پرسشهایی جدی را در خصوص مشروعیت و اعتبار این گروه در عرصههای بینالمللی مطرح کرده است. در حالی که طالبان همچنان به نقض جدی حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، ادامه میدهند، سازمان ملل و جامعه جهانی باید در تصمیمگیریهای خود نسبت به تعامل با طالبان دقت بیشتری داشته باشند.
افزایش شلاق زدن زنان در ملأعام توسط طالبان: نگرانیها از نقض حقوق بشر و اسلامستیزی
فرخنده: در دو هفته اخیر، طالبان با شلاق زدن به ۱۱ زن در ملأعام، نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را بهویژه در زمینههای قانونی و دینی برانگیختهاند. این افزایش در مجازاتها، که به اتهاماتی مانند روابط نامشروع و فساد اخلاقی صورت گرفته، در حالی است که برخی از آگاهان دینی این اقدامات را خلاف اصول اسلامی و بر اساس اجبار و فشار میدانند. به گزارش منابع خبری، در این مدت، طالبان حدود ۴۰ درصد بیشتر از دو هفته پیشتر، دست به اجرای این حکم زدهاند. اتهاماتی همچون روابط نامشروع، زنا، لواط، فرار از منزل، دزدی و فساد اخلاقی به عنوان دلایل شلاق زدن اعلام شده است. در این مدت، ولایتهای جوزجان، ننگرهار و غزنی بیشترین موارد اجرای حکم شلاق را داشتهاند. بر اساس اطلاعات موجود، در این ولایتها، طالبان ۲۲ نفر را در جوزجان، ۱۵ نفر را در ننگرهار و ۷ نفر را در غزنی شلاق زدهاند. علاوه بر این، گزارشهایی از ولایتهای تخار، میدان وردک، کابل و پکتیکا نیز مبنی بر شلاق زدن به شهروندان منتشر شده است. یکی از نکات نگرانکننده، شلاق زدن زنان است. در دو هفته گذشته، ۱۱ زن نیز از سوی طالبان به همین روش مجازات شدهاند. فواد، یکی از باشندههای ولایت فراه، در گفتگو با رسانهها گفت: «طالبان به گونه غیر قانونی مردم را در ملأعام شلاق میزنند. اگر همین وضعیت ادامه یابد، مردم افغانستان مجبور خواهند شد که کشور را ترک کنند. دره زدن بدون حضور وکیل مدافع، کاری غیر قانونی است.» از سوی دیگر، مقامهای طالبان دفاع شدیدی از این احکام دارند. سعید احمد شهید خیل، معین نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که این احکام به نظام اسلامی هویت میدهند و کشورهای غیر اسلامی از این نعمت بیبهره هستند. او گفته است: «در بدنه امارت اسلامی افغانستان، وزارت امر به معروف وزارتی است که به نظام اسلامی هویت میبخشد. این وزارت است که کشورهای غیر اسلامی از این نعمت و سعادت بهرهمند نیستند.» در این میان، برخی از آگاهان مسایل دینی و حقوقی کشور معتقدند که اجرای حدود شرعی باید تحت شرایط خاص و با دقت فراوان صورت گیرد. آنان به این باورند که طالبان بدون در نظر گرفتن شرایط و دلایل قانونی، دست به اجرای این احکام زدهاند و این رویکرد با آموزههای اسلامی سازگار نیست. به گفته این کارشناسان، طبق شریعت اسلام، برای اجرای چنین احکام، باید اعتراف داوطلبانه و شفاف از متهم گرفته شود، اما طالبان به روشهای اجبار و فشار متوسل شدهاند که این امر نقض اصول اسلامی است. افزایش چنین مجازاتهایی در ملأعام در افغانستان، واکنشهای بسیاری را در سطح داخلی و بینالمللی به دنبال داشته است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی از وضعیت موجود ابراز نگرانی کردهاند و از طالبان خواستهاند تا به حقوق بشر احترام گذاشته و از استفاده از مجازاتهای سخت و بیرحمانه خودداری کنند. در شرایط کنونی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان همچنان بحرانی است و نگرانیها از گسترش این نوع مجازاتها در میان مردم و جامعه جهانی ادامه دارد.
افزایش نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان
فرخنده: پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارشهای بینالمللی، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان زندگی زنان افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها را با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جدی روبهرو کرده است. هدر بار، معاون مدیر حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر، در مصاحبهای با گلوبل ایشیوز اعلام کرد که در طی بیش از سه سال گذشته، حدود ۶۰ هزار زن افغان به دلیل محدودیتهای طالبان شغل خود را از دست دادهاند. این وضعیت نه تنها به افزایش بیکاری میان زنان منجر شده بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. براساس اطلاعات برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، پس از اعمال محدودیتهای کاری برای زنان، درآمد افغانستان بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و این کشور را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. گزارشها همچنین نشان میدهند که طی سه سال گذشته، آمار ازدواجهای اجباری در میان دختران افغان به شدت افزایش یافته است. هدر بار این وضعیت را به محرومیت دختران از آموزش و فرصتهای شغلی مرتبط میداند و تأکید میکند که فعالان حقوق بشر همچنان به مبارزه خود برای بازگرداندن حقوق زنان ادامه میدهند. هنریتا فور، مدیر سابق یونیسف، در این زمینه گفته است: «از آنجایی که بیشتر دختران نوجوان هنوز اجازه بازگشت به مکتب را ندارند، خطر ازدواج کودکان در حال حاضر بیشتر شده است.» طبق یافتههای یونیسف، ۲۸ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله افغان در ازای دریافت مهریه ازدواج کردهاند. بر اساس گزارشهای بینالمللی، بحران بشری در افغانستان همچنان وخیمتر شده است و میلیونها زن افغان با تبعیض جنسیتی مواجه هستند. طبق آمار، نزدیک به ۲.۵ میلیون دختر افغان از دسترسی به آموزش محروم شدهاند و این امر آینده آموزشی و حرفهای آنان را به خطر انداخته است. طالبان ادعا کردهاند که این گروه به حقوق زنان براساس «شریعت اسلامی» پایبند است. با این حال، این ادعا با واقعیتهای موجود در افغانستان تطابق ندارد، جایی که زنان همچنان از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم هستند. در همین راستا، هفته گذشته روزنامه بریتانیایی *گاردین* گزارش داد که برخی از دختران افغان که از حق آموزش محروم شدهاند، به اجبار به شغل یا ازدواج روی آوردهاند. این مسئله نشاندهنده بحرانی است که طالبان در برابر زنان افغان ایجاد کرده است. فعالان حقوق بشر بینالمللی همچنان به مبارزه خود علیه این محدودیتها ادامه میدهند. باوجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری همچنان از حقوق زنان افغان دفاع کرده و خواهان تغییر در سیاستهای طالبان هستند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان در حال مواجهه با بحرانهای انسانی و اقتصادی است، و زنان افغان بهویژه در شرایطی قرار دارند که نه تنها در معرض تبعیضهای جنسیتی شدید هستند، بلکه آیندهای تاریک و نامشخص در پیش رو دارند.