جنبش زنان افغانستان برای برابری: حقوق زنان نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی شود
عکس: جنبش زنان افغانستان برای برابری فرخنده: اعضای «جنبش زنان افغانستان برای برابری» با تأکید بر ادامه مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز خود، از سازمان ملل متحد و دولت‌های جهان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران افغانستان را قربانی مصلحت‌های سیاسی نکنند و برای تأمین عدالت، آزادی و کرامت انسانی آنان اقدامات عملی انجام دهند. این جنبش اعتراضی روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، با انتشار قطع‌نامه‌ای اعلام کرده است که مبارزه برای حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان را ادامه خواهد داد. در این قطع‌نامه آمده است: مبارزه مدنی، حق آموزش و آزادی زنان، بنیاد یک افغانستان آزاد و عادلانه است. اعضای این جنبش گفته‌اند که در بیش از پنج سال گذشته، در برابر محدودیت‌ها و سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران اعتراض کرده و به مبارزات مدنی خود ادامه داده‌اند. آنان خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و پایان محدودیت‌های آموزشی وضع‌شده از سوی طالبان شده‌اند. این زنان معترض همچنین بر پایان تبعیض علیه زنان و تأمین حقوق برابر آنان در حوزه‌های آموزش، کار، مشارکت سیاسی و زندگی اجتماعی تأکید کرده‌اند. در بخش دیگری از قطع‌نامه، از سازمان ملل متحد و دولت‌های جهان خواسته شده است که حقوق زنان افغانستان را در تعاملات سیاسی نادیده نگیرند و برای تضمین عدالت، آزادی و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان اقدامات عملی انجام دهند. «جنبش زنان افغانستان برای برابری» در پایان بر تداوم مبارزات مسالمت‌آمیز خود تأکید کرده و گفته است تا زمانی که زنان و دختران افغانستان به حقوق انسانی و اساسی خود دست نیابند، به طرح مطالبات خود ادامه خواهد داد.
تهدید مرگ از سوی عضو طالبان؛ دختر ۲۰ ساله در بدخشان خودکشی کرد
عکس: شبکه‌های اجتماعی فرخنده: منابع محلی در بدخشان می‌گویند یک دختر ۲۰ ساله در ولسوالی کران و منجان این ولایت، پس از آن‌که شاهد ربوده‌شدن دخترعمه‌اش و تهدید به مرگ از سوی پسر یک عضو طالبان بود، با خوردن تریاک به زندگی خود پایان داده است.دو منبع محلی به رسانه‌ها گفته‌اند که این دختر، کوکبه نام داشت و روز شنبه، ۲۵ میزان، در روستای «دشت» ولسوالی کران و منجان جان باخته است.به گفته منابع، حدود یک هفته پیش، کوکبه همراه با دخترعمه‌اش، شایسته، در مسیر رفتن به کلینیک محل بودند که پسر یکی از فرماندهان طالبان شایسته را با خود برده است. منابع می‌گویند کوکبه که شاهد این رویداد بوده، از سوی این فرد تهدید به مرگ شده بود.بر اساس اطلاعات منابع، پسر این عضو طالبان قصد ازدواج با شایسته را داشته، اما شایسته با این ازدواج مخالف بوده است. منابع می‌گویند مخالفت او با این وصلت، یکی از دلایل ربوده‌شدنش بوده است.منابع افزوده‌اند که کوکبه پس از بازگشت، ماجرای ربوده‌شدن دخترعمه‌اش و تهدیدهایی را که دریافت کرده بود با خانواده‌اش در میان گذاشته و چند روز بعد با خوردن تریاک خودکشی کرده است.در همین حال، منابع می‌گویند شایسته، پسر عضو طالبان و دو فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند و در زندان طالبان به سر می‌برند.این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از ازدواج‌های اجباری دختران و زنان با اعضای طالبان یا افراد نزدیک به این گروه از ولایت‌های مختلف افغانستان منتشر شده است.توجه: ادعای تهدید، ربوده‌شدن و علت خودکشی کوکبه بر اساس گفته‌های منابع محلی است و به‌صورت مستقل قابل تأیید نیست.
ریچارد بنت: زنان روستایی افغانستان به‌دلیل فقر و محدودیت‌های رفت‌وآمد به خدمات صحی دسترسی ندارند
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم‌زمان با روز جهانی زنان روستایی، نسبت به دشواری دسترسی زنان و دختران در مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی هشدار داده و خواستار رفع موانع موجود در برابر آنان شده است. بنت روز پنج‌شنبه، ۱۵ اکتوبر، برابر با ۲۳ میزان، در یادداشتی در شبکه اجتماعی انستاگرام گفت زنان و دخترانی که در مناطق روستایی افغانستان زندگی می‌کنند، به‌دلیل فقر، دورافتادگی جغرافیایی، کمبود مراکز صحی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفت‌وآمد زنان، با موانع جدی برای دریافت خدمات درمانی روبه‌رو اند. او تأکید کرد که هیچ زنی نباید به دلیل محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا محدودیت‌های دیگر از دسترسی به خدمات صحی محروم شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به گزارش اخیر خود درباره حق دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات صحی، گفت دورافتادگی مناطق روستایی و کمبود مراکز درمانی، در کنار محدودیت‌های رفت‌وآمد، دسترسی زنان به مراقبت‌های پزشکی را دشوارتر کرده است. این محدودیت‌ها برای زنان باردار و مادران در مناطق دورافتاده پیامدهای جدی‌تری دارد؛ زیرا آنان برای دریافت مراقبت‌های پیش از زایمان، زایمان و خدمات پس از آن، گاهی مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند. سازمان پزشکان بدون مرز پیش‌تر روایت یک زن باردار در بامیان را منتشر کرده بود که نمونه‌ای از این دشواری‌هاست. بر اساس گزارش این سازمان، این زن برای رسیدن به درمانگاه و دریافت خدمات مربوط به زایمان، بیش از چهار ساعت از خانه مادرش با الاغ سفر کرده بود. روایت‌هایی از این دست نشان می‌دهد که برای بسیاری از زنان روستایی افغانستان، دسترسی به خدمات صحی تنها به وجود یک مرکز درمانی محدود نمی‌شود؛ فاصله، فقر و محدودیت در رفت‌وآمد نیز می‌تواند خود به مانعی جدی برای نجات جان آنان تبدیل شود. بنت از مقام‌های مسئول خواسته است برای رفع این موانع و فراهم‌کردن دسترسی برابر زنان روستایی به خدمات صحی اقدامات ضروری را روی دست گیرند.
کرزی در روز جهانی دختر: دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کنید
فرخنده: حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پیام به مناسبت روز جهانی دختر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران شده و گفته است که توسعه افغانستان بدون توانمندسازی دختران ممکن نیست. کرزی روز یک‌شنبه، ۱۹ میزان، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که افغانستان برای دستیابی به رشد و توسعه باید بیش از هر چیز بر آموزش و توانمندسازی دختران تمرکز کند. او گفته است که فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای دختران و ادامه تحصیل آنان تا مقاطع عالی، زمینه را برای مشارکت بیشتر آنان در خدمت به مردم و کشور فراهم می‌کند. رئیس‌جمهور پیشین افغانستان همچنین بر جایگاه زنان و دختران در فرهنگ و تاریخ این کشور تأکید کرده و گفته است مردم افغانستان با سابقه فرهنگی کهن، از موفقیت‌ها و دستاوردهای زنان و دختران افغان در داخل و عرصه بین‌المللی با افتخار یاد می‌کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کردند و دروازه دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. با وجود درخواست‌های مکرر سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مختلف برای لغو این محدودیت‌ها، طالبان تاکنون ممنوعیت آموزش متوسطه و تحصیلات عالی دختران را لغو نکرده‌اند. درخواست تازه کرزی در حالی مطرح می‌شود که ممنوعیت ادامه‌دار آموزش دختران، یکی از مهم‌ترین مسائل مورد مناقشه میان طالبان و جامعه جهانی در موضوع حقوق زنان و آینده افغانستان باقی مانده است.
فوزیه کوفی: نبود تضمین حقوق زنان در توافق دوحه، طالبان را برای تشدید محدودیت‌ها جسورتر کرد
فرخنده: فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، می‌گوید نبود تعهدات روشن و سازوکارهای اجرایی برای حفاظت از حقوق زنان در توافق‌نامه دوحه، زمینه را برای تشدید محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران فراهم کرده است. کوفی روز شنبه، ۱۸ میزان، در واکنش به اظهارات اخیر شهاب‌الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان، از نحوه مذاکره ایالات متحده با طالبان انتقاد کرده است. دلاور اخیراً گفته بود که طالبان در جریان مذاکرات دوحه درباره حقوق بشر، حقوق زنان یا شکل نظام سیاسی آینده افغانستان تعهدی نداده‌اند؛ موضعی که با انتقاد شماری از منتقدان طالبان روبه‌رو شده است. کوفی گفته است مذاکره‌کنندگانی که از جانب ایالات متحده با طالبان گفت‌وگو کردند، باید در برابر این پرسش پاسخگو باشند که چرا حقوق بشر و حقوق زنان به‌صورت صریح و قابل اجرا در توافق دوحه تضمین نشد. کوفی با اشاره به مواضع پیشین نمایندگان طالبان گفته است که این گروه در نشست‌های علنی، از جمله نشست مسکو در دلو ۱۳۹۷، اعلام کرده بود که زنان می‌توانند تا مقطع دکترا تحصیل کنند و به استثنای ریاست دولت، در سایر سمت‌های حکومتی حضور داشته باشند. او بر همین اساس پرسیده است که چرا در روند مذاکرات دوحه، برای عملی‌شدن چنین مواضعی و حفاظت از حقوق زنان، تضمین‌های مشخص، اجرایی و الزام‌آور در نظر گرفته نشد. به گفته کوفی، نبود چنین سازوکارهایی پس از بازگشت طالبان به قدرت، امکان اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر علیه زنان و دختران را افزایش داده است. عضو پیشین پارلمان افغانستان تأکید کرده است که دستیابی به توافق سیاسی و پایان جنگ نباید با نادیده گرفتن حقوق بنیادین انسان‌ها همراه باشد. او گفته است صلح زمانی معنا دارد که کرامت انسانی، آزادی‌ها و حقوق اساسی زنان نیز در آن تضمین شده باشد و دستیابی به صلح نباید به بهای حذف زنان از جامعه و نادیده گرفتن حقوق آنان تمام شود.
یوناما: دست‌کم ۵۲ زن و دختر در سه ماه در کابل و هرات از سوی طالبان بازداشت شدند
فرخنده: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که دست‌کم ۵۲ زن و دختر در فاصله ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ در کابل و هرات از سوی طالبان بازداشت یا توقیف شده‌اند؛ بازداشت‌هایی که عمدتاً به دلیل رعایت نکردن دستورهای این گروه درباره پوشش زنان و حضور در اماکن عمومی بدون محرم صورت گرفته است. یوناما روز پنج‌شنبه، ۱۶ میزان، با ابراز نگرانی از این موارد گفته است که شمار واقعی بازداشت‌ها احتمالاً بیشتر از آمار ثبت‌شده است؛ زیرا برخی زنان به دلیل نگرانی‌های امنیتی، پیامدهای اجتماعی و ترس از بدنامی، قضایای مربوط به بازداشت خود را گزارش نمی‌کنند. بر اساس یافته‌های این نهاد، نپوشیدن چادر، نمایان بودن بخشی از مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ و آرایش، از جمله مواردی بوده که در ارتباط با بازداشت یا توقیف زنان مطرح شده است. همچنین شماری از زنان به دلیل رفت‌وآمد در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شده‌اند و پس از چند ساعت توقیف آزاد شده‌اند. یوناما افزوده است که زنان در مناطق مختلف افغانستان نیز با تهدید به بازداشت روبه‌رو هستند. یوناما در کنار بازداشت‌ها، از گزارش‌هایی درباره توهین لفظی، ضرب‌وشتم و تهدید زنان، از جمله زنان دکان‌دار، ابراز نگرانی شدید کرده است. به گفته این نهاد، چنین رفتارهایی آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و استقلال فردی زنان و دختران را محدود می‌کند و با حقوق اساسی آنان در تضاد است. این سازمان هشدار داده است که بازداشت زنان، افزون بر سلب آزادی‌های فردی، می‌تواند آنان را در معرض انگ اجتماعی قرار دهد و زمینه حاشیه‌نشینی بیشتر زنان در جامعه را فراهم سازد. یوناما تأکید کرده است که آمار ۵۲ زن و دختر، تنها مواردی را در بر می‌گیرد که این نهاد توانسته است در کابل و هرات تأیید کند و نباید آن را شمار کامل بازداشت‌ها در این دو شهر یا سراسر افغانستان دانست. این نهاد از طالبان خواسته است به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران پایان دهند، کرامت و حقوق همه شهروندان را رعایت کنند و به تعهدات افغانستان در قبال قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند. ادامه این محدودیت‌ها، بر اساس نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی یوناما، نه‌تنها آزادی‌های اساسی زنان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند موانع بیشتری در برابر حضور و مشارکت آنان در زندگی اجتماعی افغانستان ایجاد کند.
شهرزاد اکبر: حکم دادگاه مردمی، مبارزه برای حقوق زنان افغانستان را تقویت کرده است
فرخنده: شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری، می‌گوید حکم دادگاه مردمی برای زنان افغانستان به تلاش‌های دادخواهانه فعالان حقوق زنان اعتبار بیشتری بخشیده و زمینه را برای جلب حمایت متحدان تازه در برابر سیاست‌های طالبان فراهم کرده است. خانم اکبر روز پنج‌شنبه، در نشست نخستین سالگرد برگزاری این دادگاه در مادرید، گفت که فعالان حقوق زنان اکنون می‌توانند برای مستندسازی نقض حقوق زنان در افغانستان و پیشبرد دادخواهی‌های خود، به حکم این محکمه استناد کنند. او تأکید کرد که این حکم، افزون بر ثبت وضعیت زنان افغانستان، نشان می‌دهد که اقدامات طالبان علیه زنان، به گفته او، با آموزه‌های اسلام همخوانی ندارد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در اسپانیا برگزار شد. به مناسبت نخستین سالگرد آن، شماری از فعالان حقوق بشر گردهم آمدند تا درباره دستاوردهای این روند و راه‌های گسترش حمایت از زنان افغانستان گفت‌وگو کنند. مسئول نهاد رواداری گفت که روند دادگاه مردمی فرصت‌هایی تازه برای ایجاد همکاری با سازمان‌ها و شخصیت‌های دانشگاهی فراهم کرده و شمار بیشتری از افراد را به حمایت از زنان افغانستان علاقه‌مند ساخته است. به گفته او، حکم این دادگاه قرار است به اندونزیا نیز برده شود تا با افرادی که سال‌ها در زمینه اسلام و حقوق زنان فعالیت کرده‌اند، تبادل تجربه صورت گیرد؛ به‌ویژه درباره پرسش‌هایی که در پیوند با برابری جنسیتی و جایگاه زنان در اسلام مطرح می‌شود. خانم اکبر یکی از راه‌های مقابله با محدودیت‌های طالبان را به چالش کشیدن ایدئولوژی این گروه و دیدگاه آن درباره زنان دانست. او گفت طالبان زن را عمدتاً در نقش مادر و خدمت‌گزار مرد تعریف می‌کنند و بر مبنای چنین نگرشی، حق آموزش، تحصیلات دانشگاهی و اشتغال زنان را محدود می‌سازند. شهرزاد اکبر تأکید کرد که مقابله با این دیدگاه نباید تنها به پیگیری پرونده‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری محدود بماند، بلکه باید در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری نیز ادامه یابد. او خواستار مشارکت فعالان محیط زیست، جنبش‌های مدافع حقوق پناهندگان، دانشگاهیان مسلمان و فمینیست‌ها در حمایت از زنان افغانستان شد و گفت که با توجه به گستردگی چالش‌های پیش‌روی زنان، ایجاد یک شبکه وسیع از متحدان اهمیت دارد. خانم اکبر افزود که حکم دادگاه مردمی، ابزار تازه‌ای در اختیار فعالان حقوق زنان قرار داده است؛ زیرا آنان اکنون علاوه بر روایت‌ها و شهادت‌های بازماندگان و آسیب‌دیدگان، می‌توانند به سندی استناد کنند که نقض حقوق زنان افغانستان را مستند کرده است. او این روند را فرصتی برای تقویت دادخواهی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حمایت از زنان افغانستان توصیف کرد.
زنان معترض: محرومیت دختران از آموزش، افغانستان را از معلمان و متخصصان آینده محروم می‌کند
شبکه‌های اجتماعی فرخنده: اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان به مناسبت روز جهانی معلم هشدار داده‌اند که ادامه محرومیت دختران از آموزش، تنها نقض حق تحصیل آنان نیست، بلکه آینده نظام آموزشی و نیروی متخصص افغانستان را نیز با بحران جدی روبه‌رو می‌کند. این جنبش در اعلامیه‌ای گفته است که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و فعالیت زنان در بخش معارف، در کنار مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات آموزشی، آینده علمی و انسانی افغانستان را تهدید می‌کند. زنان معترض تأکید کرده‌اند که معلمان زن، با وجود فشارها و محدودیت‌های گسترده، همچنان به وظایف خود ادامه می‌دهند؛ اما مشکلات معیشتی، کاهش فرصت‌های شغلی، کمبود منابع آموزشی و وضعیت نامناسب اقتصادی، نظام معارف افغانستان را با چالش‌های عمیق مواجه کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان گفته است که آموزش حق بنیادی هر انسان است و نباید کسی به دلیل جنسیت، فقر، محل زندگی یا شرایط اجتماعی از این حق محروم شود. به گفته این جنبش، محرومیت دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی، علاوه بر آسیب‌زدن به حقوق اساسی آنان، افغانستان را از بخش بزرگی از ظرفیت علمی و تخصصی آینده خود محروم می‌سازد. این زنان معترض از شهروندان افغانستان خواسته‌اند در برابر محدودیت‌های آموزشی طالبان و تضعیف نظام معارف سکوت نکنند. آنان همچنین خواستار بازگشایی مسیر آموزش برای همه دختران و پسران، حمایت از معلمان، بهبود وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای آنان و ایجاد محیط آموزشی امن و بدون تبعیض شده‌اند. این جنبش از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی نیز خواسته است از حق آموزش دختران و وضعیت معلمان در افغانستان حمایت کنند. در این اعلامیه آمده است که ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای نیروی انسانی کشور داشته باشد. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، در صورت ادامه محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰، افغانستان ممکن است بیش از ۲۵ هزار معلم و نیروی صحی زن را از دست بدهد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان و دختران وضع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که منتقدان آن را یکی از عوامل اصلی تضعیف سرمایه انسانی و آینده توسعه افغانستان می‌دانند.
دیده‌بان نسل‌کشی: زنان هزاره زیر فشار هم‌زمان تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی طالبان
فرخنده: سازمان دیده‌بان نسل‌کشی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت هزاره‌ها در افغانستان گفته است که زنان و دختران هزاره در دوره حاکمیت طالبان با تبعیض و محرومیت مضاعف روبه‌رو هستند و به دلیل هویت قومی، مذهبی و جنسیتی، در معرض آزار و خشونت قرار دارند. این نهاد وضعیت کنونی هزاره‌ها را ادامه یک سابقه طولانی از سرکوب دانسته و هشدار داده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، این جامعه با مجموعه‌ای از فشارها از جمله کشته‌شدن، از دست دادن زمین و سرزمین، آوارگی اجباری، محدودیت‌های اجتماعی و تضعیف ساختارهای اجتماعی مواجه شده است. در این گزارش، ریشه‌های تاریخی سرکوب هزاره‌ها نیز بررسی شده و به لشکرکشی‌های عبدالرحمان‌خان در اواخر قرن نوزدهم اشاره شده است؛ دوره‌ای که به گفته دیده‌بان نسل‌کشی، هزاره‌ها، به‌ویژه زنان و دختران، با برده‌گی، کوچ اجباری و خشونت جنسیتی روبه‌رو شدند. دیده‌بان نسل‌کشی همچنین به کشتار هزاره‌ها در دوره نخست حکومت طالبان پرداخته و گفته است که سرکوب این گروه در آن دوره در مواردی نگرانی‌های جدی درباره نیت نسل‌کشانه ایجاد کرده است. این سازمان، کشتار هزاره‌ها در مزارشریف در آگست ۱۹۹۸ را یکی از نمونه‌های برجسته این خشونت‌ها دانسته و گفته است که عدم تحمل مذهبی و تلاش برای سرکوب مخالفان احتمالی، از انگیزه‌های اصلی این حملات بوده است. این نهاد تأکید کرده که آزار هزاره‌ها محدود به دوره نخست طالبان نبوده و در سال‌های پیش از بازگشت دوباره این گروه به قدرت نیز حملات هدفمند علیه این جامعه ادامه داشته است. بر اساس گزارش، دیده‌بان نسل‌کشی در فاصله سال ۲۰۱۷ تا جون ۲۰۲۱، بیش از ۶۵ حمله علیه هزاره‌ها را ثبت کرده که در نتیجه آن‌ها بیش از ۷۵۰ غیرنظامی کشته شده‌اند. این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که داعش، به‌ویژه شاخه خراسان این گروه، به نظر می‌رسد عامل اصلی بسیاری از حملات فیزیکی و مرگبار علیه هزاره‌ها باشد و در موارد متعددی نیز مسوولیت حملات را بر عهده گرفته است. با این حال، گزارش میان شیوه‌های خشونت داعش و طالبان تفاوت گذاشته و گفته است که طالبان از اشکال گسترده‌تر و متنوع‌تری از فشار و سرکوب علیه هزاره‌ها استفاده می‌کنند. دیده‌بان نسل‌کشی در پایان از سازمان ملل متحد خواسته است درباره حملات داعش علیه هزاره‌ها در افغانستان تحقیق کند و یافته‌های این تحقیقات را برای بررسی بیشتر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
پشت درهای بسته آموزش؛ استادی در غزنی به اتهام آموزش دختران دوباره زندانی شد
فرخنده: در افغانستانِ پس از بازگشت طالبان، محدودیت آموزش دختران تنها به بسته ماندن دروازه‌های مکتب و دانشگاه خلاصه نمی‌شود. به گفته منابع محلی، فشارها به مراکز آموزشی خصوصی و حتی آموزشگاه‌های زبان نیز رسیده است؛ جایی که دختران و پسران برای ادامه آموزش تلاش می‌کنند، اما هر بار با مانعی تازه روبه‌رو می‌شوند. در تازه‌ترین مورد منابع محلی در ولایت غزنی می‌گویند یک آموزگار مرکز آموزشی از سوی طالبان و اداره امر به معروف بازداشت و شکنجه شده است. به گفته منابع، این فرد پیش از این نیز چندین بار از سوی طالبان بازداشت شده بود، اما هر بار پس از سپردن ضمانت آزاد شده است. اکنون، به گفته منابع، او بار دیگر در زندان امر به معروف طالبان به سر می‌برد؛ بازداشتی که منابع، علت آن را فعالیت آموزشی و آموزش دختران عنوان می‌کنند. برای این استاد، تربیت تنها رفتن به صنف و گرفتن کتاب برای شاگردان نیست. او هم‌زمان آموزگار و مدیر یک مرکز آموزشی است؛ مرکزی که در شرایطی فعالیت می‌کند که آموزش دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شده است. منابع می‌گویند فعالیت مراکز آموزشی خصوصی در چنین شرایطی با فشارهای مختلف مواجه است و طالبان می‌تواند با بهانه‌های گوناگون برای ادامه فعالیت آنان مانع ایجاد کند. در چنین فضایی، تدریس به دختران می‌تواند برای آموزگاران و مدیران مراکز آموزشی به یک خطر امنیتی تبدیل شود؛ خطری که بنا بر روایت منابع، برای این فرد به بازداشت‌های مکرر و اکنون شکنجه و زندان انجامیده است. منابع محلی می‌گویند در موارد پیشین، این فرد با ضمانت آزاد شده است؛ اما روند ضمانت در این پرونده‌ها نیز به آسانی برای همه امکان‌پذیر نیست. به گفته منابع، افرادی که برای ضمانت بازداشت‌شدگان مراجعه می‌کنند، باید از جایگاه اجتماعی و اقتصادی قابل قبول برخوردار باشند و در برخی موارد، داشتن ریش بلند نیز از معیارهایی بوده که طالبان در پذیرش ضامن در نظر گرفته است. این روایت، تصویری از ساختار غیرشفاف آزادی بازداشت‌شدگان ارائه می‌کند؛ جایی که سرنوشت فرد نه فقط به وضعیت پرونده، بلکه به توانایی خانواده و نزدیکان او برای یافتن ضامن مورد قبول طالبان نیز وابسته می‌شود. بازداشت این آموزگار در غزنی در شرایطی گزارش می‌شود که محدودیت آموزش دختران به یکی از گسترده‌ترین بحران‌های آموزشی افغانستان تبدیل شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم متوقف شد. در ادامه، دروازه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز به روی زنان و دختران بسته شد. محدودیت‌ها به آموزشگاه‌های خصوصی و دیگر مراکز آموزشی نیز سایه انداخته است. بر اساس نتایج، شمار بزرگی از دختران افغانستان از مسیر عادی آموزش خارج شده‌اند؛ نسلی که به‌جای برنامه‌ریزی برای دانشگاه، شغل و آینده، با پرسش ابتدایی‌تری روبه‌رو است: آیا فردا اجازه رفتن به صنف را خواهد داشت یا نه؟ در کنار بسته ماندن مکاتب، محدودیت‌های دیگری نیز بر حضور زنان در عرصه عمومی اعمال شده است. ممنوعیت یا محدودیت کار زنان، محدودیت رفت‌وآمد و الزام‌های سخت‌گیرانه درباره پوشش، دسترسی زنان به فرصت‌های آموزشی و کاری را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، مراکز آموزش زبان برای شماری از دختران به یکی از معدود فضاهایی تبدیل شده‌اند که هنوز امکان یادگیری در آن وجود دارد. اما همین مراکز نیز از فشارهای طالبان در امان نمانده‌اند. به گفته منابع، طالبان برای فعالیت این مراکز محدودیت‌های مختلفی ایجاد می‌کند و آموزش دختران می‌تواند حساسیت نیروهای امر به معروف را برانگیزد. پرونده این آموزگار در غزنی، روایت منابع درباره علت بازداشت او را بیان می‌کند، تنها داستان یک فرد نیست؛ بلکه نمونه‌ای از چالشی است که آموزش خصوصی در افغانستان با آن مواجه است: وقتی آموزش دختران جرم تلقی شود، حتی یک کلاس زبان نیز می‌تواند به محل خطر تبدیل شود. در افغانستان امروز، بحران آموزش دختران تنها به محرومیت از کتاب و صنف محدود نمی‌شود. پیامد آن می‌تواند سال‌ها بعد، در کمبود آموزگار زن، پزشک، مهندس، خبرنگار و دیگر متخصصان زن آشکار شود. دخترانی که امروز از آموزش محروم می‌شوند، فرصت‌های فردای خود را از دست می‌دهند؛ و زنانی که تلاش می‌کنند درهای آموزش را حتی از مسیر مراکز خصوصی و زبان باز نگه دارند، با خطر فشار، بازداشت و محرومیت روبه‌رو هستند. بازداشت دوباره این آموزگار در غزنی، بر اساس روایت منابع محلی، پرسش بزرگ‌تری را پیش می‌کشد: اگر آموزش دختران ممنوع باشد و حتی مراکز آموزشی خصوصی نیز زیر فشار قرار گیرند، نسل بعدی افغانستان کجا و چگونه باید آموزش ببیند؟ بر اساس گفته‌های منابع دفعات بازداشت‌های قبلی و شرایط ضمانت آنان را نیز هراسان کرده است.