دسته: داخلی

درخشش ناجیه جلال در جشنواره علمی اروپا

فرخنده: ناجیه جلال، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر، سیاست و قانون از دانشگاه علمی‌کاربردی فولدا در آلمان، با پروژه‌ انسان‌دوستانه خود تحت عنوان «هدیه برای دختران» موفق به کسب جایزه نخست جشنواره علمی بین‌المللی E³UDRES² 2025 شد. این جشنواره با شعار «ضربان محلی، امواج جهانی» به میزبانی دانشگاه علوم کاربردی سنت پولتن در اتریش و با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سراسر اروپا در روزهای ۱۹ و ۲۰ می برگزار گردید. در این رویداد، ۲۰ پروژه از دانشجویان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا رقابت کردند. پروژه «هدیه برای دختران» که توسط ناجیه جلال بنیان‌گذاری شده، بر دو محور اصلی تمرکز دارد:۱. ایجاد و حمایت از مکتب‌های زیرزمینی برای دختران در افغانستان که در شرایط سرکوب آموزشی فعالیت دارند.۲. ارائه خدمات روان‌درمانی و حمایت‌های روانی-اجتماعی به زنان و دختران در شرایط بحرانی، به‌ویژه در محیط‌هایی با محدودیت شدید دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی. این پروژه با تأثیرگذاری بالای اجتماعی خود توانست نظر هیأت داوران و مخاطبان را جلب کرده و در دو مرحله رأی‌گیری آنلاین و حضوری، بیشترین امتیاز را کسب کند. اتحادیه علمی E³UDRES² متشکل از ۹ مؤسسه آموزش عالی و ده‌ها نهاد علمی و پژوهشی در اروپا است و مأموریت آن تقویت نوآوری اجتماعی، توسعه پایدار و پیشرفت انسانی از طریق علم، آموزش و همکاری‌های فرامرزی می‌باشد. کسب این جایزه معتبر برای ناجیه جلال، نه تنها موفقیتی شخصی، بلکه دستاوردی الهام‌بخش برای زنان و دختران افغان به‌شمار می‌رود که در شرایط دشوار، همچنان برای آموزش و حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

درخواست محاکمه شرل بنارد به جرم همدستی در جنایت علیه زنان

فرخنده: جمعی از نهادهای مدنی، جنبش‌های زنان و فعالان حقوق بشر افغان، با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و رسانه‌های جهانی، خواستار آغاز روند پیگرد قضایی علیه شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد و پژوهشگر سیاسی، به اتهام تطهیر رژیم طالبان و معاونت غیرمستقیم در جنایت علیه بشریت شدند. در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه فرخنده قرار گرفته، آمده است که اظهارات خانم بنارد در مقاله‌ها و مصاحبه‌های عمومی، به‌ویژه در نشریه The National Interest در سال ۲۰۲۴، با نادیده‌انگاری سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان علیه زنان، به ترویج روایت‌های نادرست و عادی‌سازی خشونت ساختاری کمک کرده است. نویسندگان نامه با اشاره به انکار صریح آپارتاید جنسیتی از سوی بنارد، تأکید کرده‌اند که وی در چندین مورد، شرایط افغانستان را «امن» و «مطلوب» برای زنان و مهاجران توصیف کرده، در حالی‌ که شواهد مستند از سوی نهادهایی چون یوناما، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جنایت سازمان‌یافته و سیستماتیک طالبان علیه زنان حکایت دارد. بر اساس ماده ۲۵(۳)(ج) و ماده ۷ اساسنامه رم، کمک یا تسهیل ارتکاب جنایت علیه بشریت—even به‌صورت غیرمستقیم و رسانه‌ای—می‌تواند مشمول تعقیب کیفری قرار گیرد. فعالان حقوق بشر در این نامه استدلال کرده‌اند که اظهارات خانم بنارد در چارچوب نظریه‌های «همدستی در جنایت» و «تطهیر چهره ناقضان حقوق بشر»، مسئولیت حقوقی بالقوه برای وی ایجاد می‌کند. درخواست‌های مشخص این نهادها عبارت‌اند از: ۱. آغاز تحقیق رسمی توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مورد نقش شرل بنارد؛ 2. تعلیق فعالیت‌های او در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی غربی؛ 3. حمایت از شکایت‌های حقوقی زنان قربانی و مهاجر علیه مروّجان تطهیر طالبان؛ 4. برگزاری دادگاه نمادین یا جلسه بین‌المللی درباره نقش نخبگان غربی در سفیدسازی رژیم‌های ناقض حقوق بشر، به‌ویژه در افغانستان. امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند که تحریف حقیقت و انکار خشونت‌های مستند علیه زنان، نه‌تنها مسئولیت اخلاقی دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تداوم جنایت و بی‌پناهی میلیون‌ها زن باشد. شرل بنارد تاکنون واکنشی رسمی به این نامه نشان نداده است. زلمی خلیل‌زاد، همسر وی و نماینده پیشین آمریکا در روند صلح با طالبان، نیز با انتقادات گسترده‌ای در خصوص نقش خود در توافق‌نامه دوحه و مشروعیت‌بخشی به طالبان مواجه است. تحولات آینده در پی این نامه، به‌ویژه واکنش نهادهای بین‌المللی، مورد توجه گسترده ناظران حقوق بشر قرار دارد.    

تهدید مرگ‌آمیز طالبان علیه کارمندان زن سازمان ملل در کابل

فرخنده: منابعی از دفتر سازمان ملل متحد در کابل به رسانه‌ها گفته‌اند که افراد مسلح وابسته به گروه طالبان طی دو روز گذشته شماری از کارمندان زن این سازمان را تحت تعقیب قرار داده و به صورت مستقیم تهدید به مرگ کرده‌اند. بر اساس اطلاعات دست‌کم سه منبع معتبر از دفاتر سازمان ملل، این تهدیدها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، زنان افغان شاغل در نهادهایی چون یونیسف، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما)، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی صحت (WHO) را هدف قرار داده‌اند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با مراجعه به منازل این کارمندان، خانواده‌های آنان به‌ویژه پدران، شوهران و برادرانشان را با تهدید سلاح وادار به امضای تعهد کرده‌اند که مانع ادامه کار زنان شوند. یکی از کارمندان گفته است طالبان به پدرش هشدار داده‌اند: «اگر بار دیگر دخترت به محل کار برود، کشته خواهد شد.» این تهدیدها با توهین، تحقیر و فیلم‌برداری از اعضای خانواده همراه بوده و از اطراف دفتر مرکزی سازمان ملل در پلچرخی آغاز شده و تا محلات مختلفی چون مکروریان‌ها، کارته چهار، دارالامان، خیرخانه، کارته نو، ارزان‌قیمت، کوته‌سنگی و سایر مناطق کابل گسترش یافته است. در پی این فضای تهدید و ارعاب، دفاتر سازمان ملل به کارمندان زن خود دستور داده‌اند تا اطلاع ثانوی از خانه کار کنند. با این حال، تاکنون هیچ تضمین یا توضیح رسمی در مورد تأمین امنیت آنان ارائه نشده است. این نخستین‌بار است که تهدیدهای طالبان از سطح فشارهای غیررسمی فراتر رفته و به تهدیدات علنی به قتل علیه کارمندان زن نهادهای بین‌المللی تبدیل شده است. پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۲، طالبان با صدور فرمانی از سوی رهبر خود، هبت‌الله آخندزاده، کار زنان را ممنوع اعلام کرده بودند، اما این محدودیت‌ها به صورت گسترده در کابل عملی نشده بود. اکنون، کارمندان این نهادها خواهان واکنش فوری جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر شده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که جامعه جهانی باید برای دفاع از امنیت، کرامت و حق اشتغال زنان افغان، اقدام جدی و قاطع انجام دهد.

بستن ۱۱ انستیتوت علوم صحی در کابل به جرم آموزش دختران توسط طالبان

فرخنده: منابع محلی در کابل به رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که وزارت صحت عامه طالبان دست‌کم ۱۱ انستیتوت علوم صحی را به‌دلیل آموزش کمک‌های اولیه به دختران و زنان، تعطیل کرده است. این تصمیم تازه طالبان، موجی از نگرانی و واکنش‌ گسترده در میان فعالان حقوق بشر، جامعه پزشکی و خانواده‌های دانشجویان به‌دنبال داشته است. براساس اطلاعات موجود، این انستیتوت‌ها در کابل فعالیت می‌کردند و دروس ابتدایی و تخصصی در زمینه کمک‌های اولیه، نرسنگ، قابله‌گی و آموزش‌های صحی عمومی را به دانش‌آموزان – به‌ویژه دختران – ارائه می‌دادند. با این حال، طالبان به‌دلیل آنچه “نقض دستور رهبری” عنوان شده، آن‌ها را بسته کرده‌اند. در اعلامیه‌ای که از سوی شماری از انستیتوت‌های صحی خصوصی منتشر شده، آمده است: «دانش، نیاز هر جامعه است و دانش طبی، از جمله نیازمندی‌های اساسی مردم افغانستان به‌شمار می‌رود.» این نهادها از حکومت تحت رهبری طالبان خواسته‌اند که در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مانع تحصیل دختران در رشته‌های حیاتی و خدماتی مانند طبابت و نرسنگ نشوند. هرچند وزارت صحت عامه طالبان تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی رسمی به بسته‌شدن این مراکز نداده، اما سوابق گذشته نشان می‌دهد که این اقدام بر پایه دستوری از سوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، صورت گرفته است. او سال گذشته در نشستی با مسئولان انستیتوت‌های صحی در کابل، به نقل از رهبر طالبان اعلام کرده بود که هیچ نهاد طبی‌ای اجازه جذب یا آموزش دختران را ندارد. فعالان حقوق بشر این اقدام طالبان را گام دیگری در راستای اعمال سیاست‌های «آپارتاید جنسیتی» دانسته‌اند. شماری از زنان افغان می‌گویند طالبان با محدود کردن پیوسته دسترسی زنان به آموزش، کار و حضور اجتماعی، زندگی را به «جهنم سازمان‌یافته» برای نیمی از جمعیت کشور تبدیل کرده‌اند. یکی از فعالان حقوق زن در کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: «وقتی دختران حتی اجازه ندارند دوره کمک‌های اولیه را ببینند، دیگر چه امیدی به آینده نظام صحی افغانستان باقی می‌ماند؟ طالبان می‌خواهند زنان نه زنده بمانند و نه نجات دهند.» در واکنش به این تصمیم، شماری از فعالان زن با صدور بیانیه‌هایی از سازمان ملل، یونیسف، سازمان جهانی صحت (WHO) و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که اقدامات طالبان را به‌عنوان «نقض صریح حقوق بشر و مصداق آپارتاید جنسیتی» به رسمیت بشناسند و فشار سیاسی و دیپلماتیک بیشتری بر این گروه وارد کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، نه تنها زنان، بلکه کل نظام صحی کشور را فلج خواهد کرد؛ زیرا در بسیاری از ولایات، مراقبت‌های زنان و زایمان تنها از سوی قابله‌ها و نرس‌های زن انجام می‌شود. بدون حضور زنان در صفوف آموزش طبی، افغانستان به‌سوی یک بحران صحی انسانی عمیق‌تر حرکت می‌کند؛ بحرانی که قربانیان اصلی آن، همان مردمی هستند که طالبان ادعای خدمت به آنان را دارند.

تداوم خشونت رسمی علیه زنان؛ طالبان بار دیگر زنان را شلاق زدند

فرخنده: در یکی دیگر از موارد تکان‌دهنده و نگران‌کننده نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۱۱ تن – از جمله چند زن – را در ولایت‌های خوست، لوگر و دایکندی به اتهام «روابط خارج از ازدواج و لواطت» به شلاق و حبس محکوم کرده‌اند. براساس خبرنامه‌های جداگانه این دادگاه که روز چهارشنبه، ۳۱ ثور، منتشر شده‌اند، احکام شلاق در ملأ عام اجرا شده و شامل زنان نیز می‌شود؛ موضوعی که بار دیگر زنگ خطر نقض کرامت انسانی و توهین به حیثیت زنان را به صدا درآورده است. در خوست، شش تن، از جمله زن، به اتهاماتی که طالبان «غیراخلاقی» می‌نامند، محاکمه و محکوم به ۳۹ ضربه شلاق و تا پنج سال زندان شده‌اند. در لوگر، سه نفر – احتمالاً شامل زن – به اتهام «روابط نامشروع» به ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در دایکندی نیز دو تن، هر یک به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، محکوم شده‌اند. این در حالی است که منابع حقوق بشری هشدار می‌دهند بسیاری از این محاکمات بدون روند قانونی شفاف، بدون حق وکیل مدافع، و در فضایی از ارعاب و فشارهای شدید اجتماعی انجام می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی که قربانی، زن باشد. طالبان در سه سال گذشته به‌طور مداوم از خشونت فیزیکی، شلاق، سنگ‌سار و اعدام برای تحکیم آنچه «احکام شریعت» می‌خوانند، استفاده کرده‌اند. اما نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، این مجازات‌ها را «خشونت دولتی» و ابزاری برای سرکوب، به‌ویژه علیه زنان، خوانده‌اند. تحلیل‌گران می‌گویند که اجرای شلاق بر بدن زنان، در جوامعی سنتی، نه تنها ابزار تنبیه بلکه نوعی بی‌حیثیت‌سازی علنی است که اثرات روانی و اجتماعی آن، تا سال‌ها بر زنان قربانی باقی می‌ماند. با وجود گزارش‌های مکرر درباره خشونت‌های فیزیکی طالبان علیه زنان، واکنش جامعه جهانی اغلب به صدور بیانیه‌های رسمی محدود شده است. در حالی که سازمان ملل بارها خواستار توقف مجازات‌های بدنی شده، طالبان بی‌توجه به این هشدارها، همچنان به اجرای شلاق در اماکن عمومی ادامه می‌دهند. سازمان‌های مدافع حقوق زنان هشدار داده‌اند که ادامه چنین رفتارهایی، نه تنها کرامت انسانی را لگدمال می‌کند، بلکه حضور زنان را در جامعه به شکل خطرناکی سرکوب و ناپدید می‌سازد.

جلوگیری طالبان از برگزاری برنامه‌ برای زنان در دفتر یوناما در کابل

فرخنده: منابع محلی در کابل گزارش داده‌اند که طالبان از برگزاری یک سمینار و نمایشگاه ویژه زنان متشبث در دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) جلوگیری کرده‌اند. به‌گفته این منابع، قرار بود این برنامه در روزهای آینده در داخل محوطه یوناما برگزار شود و هدف آن حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی زنان کارآفرین افغانستانی بود. اما پس از مداخله نیروهای طالبان، برگزاری این بازار و نمایشگاه با ابهام جدی روبه‌رو شده و احتمال لغو کامل آن وجود دارد. منابع به رسانه‌ها گفته است: «برای زنانی که قرار بود در این رویداد شرکت کنند ایمیلی فرستاده شد که بازگردند. همچنین زنانی که برای شرکت در برنامه‌های آموزشی (تریننگ) به دفتر آمده بودند، بدون پاسخ بازگردانده شدند.» دفتر یوناما تا زمان انتشار این گزارش به‌گونه رسمی در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، این گروه سلسله‌ای از محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. این محدودیت‌ها شامل:« ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، منع حضور زنان در دانشگاه‌ها و آموزش عالی، محروم‌سازی زنان از کار در نهادهای دولتی و موسسات ملی و بین‌المللی، ممنوعیت سفر بدون محرم و محدودیت شدید در حضور اجتماعی زنان و اخیراً، تنقیص گسترده بست‌های استادان زن در دانشگاه‌ها.» سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، بارها نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. کارشناسان حقوق بشر هشدار داده‌اند که اقدامات طالبان نوعی آپارتاید جنسیتی به شمار می‌رود و هدف نهایی آن حذف تدریجی زنان از زندگی عمومی است. ممانعت از برگزاری برنامه‌ای در داخل دفتر یکی از نهادهای کلیدی سازمان ملل، گامی دیگر در همین راستا تلقی می‌شود و می‌تواند تنش میان طالبان و جامعه جهانی را افزایش دهد.

زنان بی‌دفاع زیر تازیانه؛ طالبان دو زن را در محضر عام شلاق زدند

فرخنده: در ادامه اعمال خشونت‌های رسمی علیه زنان، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که دو زن را در ولایت‌های کابل و کندز به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» در محضر عام شلاق زده است. این مجازات بدنی در حالی انجام شده که هیچ نشانه‌ای از روندهای دادرسی شفاف و عادلانه در نظام قضایی تحت کنترل طالبان دیده نمی‌شود. براساس اعلامیه رسمی که روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور، از سوی این نهاد منتشر شد، یک زن و یک مرد در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز، هرکدام به ۳۹ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم شده‌اند. شلاق‌زنی این افراد در انظار عمومی صورت گرفته و بار دیگر نگاه خشونت‌محور طالبان به زنان را در مرکز توجه قرار داده است. در رویدادی مشابه، دادگاه طالبان اعلام کرده که در کابل نیز هفت تن، از جمله یک زن را به‌طور علنی شلاق زده است. طبق جزئیات منتشرشده، زن یادشده همراه با مردی دیگر به اتهام رابطه خارج از ازدواج ۳۹ ضربه شلاق خورده و به دو سال زندان محکوم شده است. پنج مرد دیگر که در همان اعلامیه به خرید و فروش مواد مخدر متهم شده‌اند، مجازات خفیف‌تری دریافت کرده‌اند؛ بین ۲۰ تا ۳۵ ضربه شلاق و حبس‌هایی از هشت ماه تا سه سال. این تفاوت در میزان مجازات، یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که طالبان زنان را در جرایم اخلاقی به‌گونه‌ای نابرابر و مجازات‌گرانه هدف قرار می‌دهند. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، بارها محاکمه‌های صحرایی و مجازات‌های بدنی طالبان را نقض صریح حقوق بشر، کرامت انسانی و خلاف اصول دادرسی عادلانه خوانده‌اند. با این حال، گروه طالبان بی‌توجه به اعتراض‌های بین‌المللی، به اجرای چنین احکام در فضاهای عمومی ادامه می‌دهند؛ فضایی که بیش از همه، پیکر بی‌دفاع زنان را نشانه گرفته است.

طالبان از رادیو تلویزیون ملی ۹۱ زن را از کار برکنار کرد

فرخنده: در ادامه روند هدفمند حذف زنان از فضای کاری در افغانستان، رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دست‌کم ۳۰۰ کارمند خود را برکنار کرده است. منابع می‌گویند در میان افراد اخراج‌شده، ۹۱ زن و شماری از خبرنگاران باسابقه و کارمندان فنی این رسانه شامل‌اند؛ اقدامی که بار دیگر زنگ خطر حذف سیستماتیک زنان از ساختار دولت را به صدا درآورده است. کارمندان این نهاد رسانه‌ای روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور، به رسانه‌ها گفته‌اند که مسئولان طالبان طی هفته جاری، فهرستی شامل نزدیک به ۳۰۰ تن را اخراج کرده و کارت‌های شناسایی آنان را نیز باطل کرده‌اند. در این فهرست، زنان به‌صورت مشخص هدف قرار گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از آنان سال‌ها در بخش‌های مختلف رسانه ملی به‌ویژه در تهیه و تولید برنامه‌های مربوط به خانواده، زنان و اطفال فعالیت داشتند. کارمندان اخراج‌شده شکایت دارند که معاش ماه‌های حمل و ثور نیز به آن‌ها پرداخت نشده است. این شکایت تنها محدود به تلویزیون ملی نیست؛ در ماه‌های اخیر، گزارش‌های مشابهی از تأخیر در پرداخت حقوق معلمان، کارمندان وزارت معارف و دیگر نهادهای دولتی منتشر شده است. براساس دستور تازه رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، تمام نهادهای دولتی موظف شده‌اند که ساختار تشکیلاتی خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند. طالبان دلیل این تصمیم را کاهش شدید کمک‌های مالی خارجی و بحران بودجه اعلام کرده‌اند. اما بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان، بیش از سایر کارمندان در معرض این حذف‌های اداری قرار گرفته‌اند. پیش از این، وزارت کار و امور اجتماعی طالبان نیز بیش از ۹۰ زن کارمند در کودکستان‌های دولتی را اخراج کرده بود. وزارت زراعت نیز ده‌ها کارمند زن و مرد را از ولایت پروان کنار گذاشته است. در کنار آن، وزارت معارف در آستانه اخراج ۹۰ هزار کارمند، از جمله معلمان زن، قرار دارد؛ وضعیتی که آینده شغلی و اقتصادی هزاران زن افغان را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان زن هشدار داده‌اند که طالبان با تداوم این روند، نه‌تنها حقوق اساسی زنان را پایمال می‌کنند، بلکه ظرفیت خدمات عمومی کشور را نیز تضعیف می‌سازند. حذف زنان از رسانه‌ها، نظام آموزشی و خدمات اجتماعی، به‌ویژه در بخشی چون رسانه ملی که مخاطب عام دارد، ضربه‌ای سنگین به مشارکت مدنی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

اخراج گروهی آموزگاران زن از کودکستان‌ها؛ حذف نظام‌مند زنان از سوی طالبان

فرخنده: وزارت کار و امور اجتماعی تحت کنترل طالبان، ده‌ها تن از کارمندان و آموزگاران زن را از ریاست کودکستان‌ها برکنار کرده است. به گزارش رسانه‌ها که به فهرست رسمی اخراج‌شدگان دست یافته، تمام افراد شامل این فهرست زنان هستند؛ اقدامی که نشانه‌ای دیگر از روند حذف سیستماتیک زنان از نهادهای دولتی به شمار می‌رود. منابع تأیید کرده‌اند که این سومین موج اخراج گروهی زنان از کودکستان‌ها و شیرخوارگاه‌های دولتی در چهار سال اخیر است. گفته می‌شود که در کنار آموزگاران، شمار زیادی از مشاوران و کارمندان اداری نیز شامل این برکناری‌ها شده‌اند. بیشتر کارمندان و معلمان کودکستان‌های وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی را زنان و دختران تشکیل می‌دادند؛ اما طالبان با استفاده از سیاست «تعدیل تشکیلاتی»، به‌تدریج آن‌ها را از محیط‌های کاری کنار می‌زند. این در حالی است که کودکستان‌ها و نهادهای مراقبت از کودکان از جمله معدود بخش‌هایی بوده‌اند که حضور زنان در آن‌ها حیاتی و حیاتی تلقی می‌شد. طالبان ادعا کرده‌اند که این تصمیم در راستای کاهش ساختارهای دولتی و مطابق با دستور اخیر رهبر این گروه برای صرفه‌جویی در منابع اتخاذ شده است. پیش‌تر نیز طالبان اعلام کرده بود که دست‌کم ۹۰ هزار نفر از کارمندان وزارت معارف در ساختار جدید حذف خواهند شد. با این حال، نهادهای حقوق بشری و ناظران بین‌المللی بارها نسبت به روند هدفمند حذف زنان از نهادهای دولتی و فضای عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند. این اخراج‌ها در ادامه سیاست‌های محدودکننده‌ای صورت می‌گیرد که طالبان در چهار سال گذشته با ممنوعیت آموزش، کار و مشارکت اجتماعی برای زنان، عملاً نظامی تبعیض‌آمیز و جنسیت‌محور را در افغانستان اعمال کرده‌اند.

چشم‌پوشی آگاهانه بر آپارتاید جنسیتی؛ همسر خلیلزاد روایت سرکوب را انکار می‌کند

فرخنده: شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد و از چهره‌های نزدیک به تیم مذاکره‌کننده توافق‌نامه دوحه، در مقاله‌ای تازه با انکار گسترده سرکوب زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تلاش کرده چهره‌ای متفاوت از واقعیت خشن و تبعیض‌آمیز این رژیم ارائه دهد. او در حالی بازگشت به افغانستان را «ایمن و معقول» می‌خواند که نهادهای حقوق بشری و گزارش‌های میدانی، افغانستان را بدترین کشور جهان برای زنان توصیف کرده‌اند. خانم بنارد در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور، در وب‌سایت نشنل اینترست منتشر شد، با وجود پذیرش ظاهری ممنوعیت آموزش برای دختران، ادعا کرده است که گزارش‌های رسانه‌ای درباره سرکوب سیستماتیک زنان «اغراق‌آمیز» و «نادرست» است. او با اشاره به مشاهدات خود از فروشندگان زن در بازارهای کابل، سعی کرده از طالبان چهره‌ای نرم‌تر و قابل تعامل ترسیم کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که براساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر، طالبان با ممنوع کردن آموزش، کار، سفر، و مشارکت اجتماعی برای زنان، عملاً رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده‌اند. صدها هزار زن از تحصیل و اشتغال محروم شده‌اند، و محدودیت‌های شدید بر تردد و پوشش زنان به‌طور رسمی و سازمان‌یافته اعمال می‌شود. ادعای بنارد مبنی بر نبود محدودیت برای زنان در تردد بدون محرم، مستقیماً با مدارک و اسنادی که از داخل افغانستان به بیرون درز کرده در تناقض است. گزارشها نشان می‌دهد که طالبان در ولایت قندهار به تمامی کارمندان زن در بخش صحی دستور داده‌اند که در تمام ساعات کاری باید با محرم همراه باشند؛ اقدامی که به گفته خود این زنان، فشار اقتصادی و روانی سنگینی بر آنان تحمیل کرده است. بنارد همچنین در بخشی از مقاله خود مدعی شده است که برخورد طالبان با زنان به‌مراتب بهتر از کشورهایی چون هند است؛ مقایسه‌ای که با واکنش کارشناسان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان روبه‌رو شده است. در حالی که هند، علیرغم چالش‌های جدی، دارای رئیس‌جمهور زن، مجلس فعال، و نهادهای مدنی مستقل است، افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی سازمان ملل در قعر جدول جهانی برابری جنسیتی قرار دارد. او همچنین از مدیریت اقتصادی طالبان تمجید کرده، بدون آن‌که اشاره‌ای به گسترش فقر، بیکاری و بحران گرسنگی در کشور داشته باشد. براساس گزارش اخیر سازمان ملل، نزدیک به یک‌سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند و بیش از ۳.۱ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. شرل بنارد، که در سفر اخیرش به کابل از سوی طالبان مورد استقبال قرار گرفته، خواستار تغییر رویکرد جهانی در قبال این گروه شده و از کشورها خواسته است تا به انزوای دیپلماتیک طالبان پایان دهند. او مدعی شده که «طالبان تشنه به‌رسمیت‌شناخته شدن هستند» و خواهان بازگشایی سفارت امریکا در کابل، لغو ممنوعیت سفر رهبران‌شان و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده‌اند. در حالی‌که هزاران پناهجوی افغانستان در مرزهای پاکستان، ایران و اروپا با تهدید اخراج، بی‌سرنوشتی و فقر روبه‌رو هستند، خانم بنارد بازگشت به افغانستان را «فرصتی برای زندگی معقول» توصیف کرده است. او در هم‌سویی آشکار با مواضع طالبان، از سیاست اخراج مهاجران افغانستان توسط دولت امریکا حمایت کرده و حتی از برخی مقامات امریکایی دعوت کرده تا به کابل سفر کنند و به گفته او، با «استقبال گرم» طالبان روبه‌رو شوند. اظهارات او در تضاد کامل با واقعیت‌هایی است که مهاجران افغانستان هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند: سرکوب گسترده، بی‌حقوقی زنان، سرکوب مخالفان، فقر مزمن، و آینده‌ای مبهم برای میلیون‌ها کودک و نوجوان افغانستان است.