دادگاه مردمی: شهادتی تکان‌دهنده یک زن خبرنگار از سرکوب آزادی رسانه‌ها توسط طالبان
فرخنده: در دومین روز برگزاری دادگاه مردمی افغانستان که در شهر مادرید اسپانیا جریان دارد، یک خبرنگار زن افغان با حضور در این نشست، شهادتی تکان‌دهنده از خشونت، تهدید و سرکوب سیستماتیک طالبان علیه خبرنگاران، به‌ویژه زنان در رسانه‌ها ارائه کرد. این خبرنگار با چشمانی پر از اشک و صدایی لرزان، روایت کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نه تنها او بلکه خانواده‌اش نیز در معرض خطر مستقیم قرار گرفتند. او گفت که در زمان تلاش برای خروج از کشور از طریق مرز تورخم، طالبان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش، او و پسرش را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی در سخنانش تأکید کرد که طالبان با نفوذ گسترده در ساختار رسانه‌ای کشور، عملاً آزادی بیان را از میان برده‌اند. به گفته او، پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از زنان از رسانه‌ها اخراج شده‌اند و شمار اندکی از آنان که هنوز فعالیت دارند، زیر فشار، تهدید و سانسور شدید به کار خود ادامه می‌دهند. این خبرنگار همچنین به تعطیلی شمار زیادی از رسانه‌ها اشاره کرد و گفت که فضای کار برای خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌شدت محدود و ناامن شده است. او گفت: «امروز در افغانستان، خبرنگاری به معنی قرار گرفتن در خط مقدم تهدید، توهین، تحقیر و فشار روانی است.» او در پایان سخنانش از جامعه جهانی خواست که صدای خبرنگاران افغان، به‌ویژه زنان، را بشنوند و در برابر نقض سیستماتیک آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر توسط طالبان، سکوت نکنند. دادگاه مردمی افغانستان، که با حضور فعالان حقوق بشر، قربانیان خشونت و نمایندگان نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود، تلاش دارد تا موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند و افشا کند. شهادت این خبرنگار زن، تصویری روشن از فشارهایی ارائه داد که جامعه رسانه‌ای افغانستان، زیر سایه طالبان، روزانه با آن مواجه است.
نزدیک به ۹ میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان دریافت کردند
فرخنده: در پاسخ به افزایش چشمگیر موارد ابتلا به سرخکان در افغانستان، سازمان صحی جهان (WHO) با همکاری یونیسف، کمپینی گسترده را برای واکسیناسیون کودکان در ۱۷ ولایت کشور به راه انداخته که در مرحله نخست، ۸.۹ میلیون کودک شش‌ماهه تا ۱۰ ساله تحت پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند. این کمپین به‌گونه ویژه در مناطق سردسیر اجرا شده و به‌گفته مقام‌های بهداشتی، هدف آن جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری خطرناک و مرگ‌بار بوده است. بر اساس گزارش تازه سازمان صحی جهان، موارد سرخکان در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۰ مورد رسیده است؛ این در حالی‌ست که در سال گذشته تنها ۱۲۷ مورد گزارش شده بود. این افزایش بیش از سه‌برابری، زنگ خطر جدی برای نظام سلامت در کشوری‌ست که زیرساخت‌های بهداشتی آن به‌شدت آسیب‌پذیر و دسترسی به خدمات ابتدایی برای میلیون‌ها کودک محدود است. سازمان صحی جهان هشدار داده است که پیش از آغاز این کمپین، تنها ۵۵ درصد کودکان دوز اول و ۴۴ درصد دوز دوم واکسین سرخکان را دریافت کرده بودند. این کم‌پوششی در واکسین، زمینه‌ساز شیوع گسترده بیماری در بسیاری از مناطق شده بود. سرخکان یکی از مسری‌ترین بیماری‌های ویروسی در کودکان است که اگر به‌موقع واکسین نشود، می‌تواند به ذات‌الریه، نابینایی، آسیب مغزی و حتی مرگ منجر شود. در افغانستان، این تهدید با مشکلاتی چون سوءتغذیه، فقر، و کمبود خدمات صحی تشدید می‌شود. تاج‌الدین اویوال، نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است:«هیچ کودکی نباید به‌دلیل بیماری‌ای که می‌توان با یک واکسین ساده از آن جلوگیری کرد، جان خود را از دست دهد. سرخکان نه‌تنها تهدیدی برای سلامت کودکان است، بلکه نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات بهداشتی نیز هست.» کارزار واکسیناسیون سرخکان بخشی از تلاش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از بحران‌های بهداشتی در افغانستان است؛ کشوری که از زمان تغییر نظام سیاسی در سال ۲۰۲۱، با محدودیت شدید در ارائه خدمات بهداشتی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و کاهش حضور کارمندان زن در بخش صحی مواجه است. سازمان‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که برای جلوگیری از موج‌های بعدی شیوع بیماری، نیاز فوری به افزایش پوشش واکسین، آموزش خانواده‌ها و تقویت زیرساخت‌های صحی در افغانستان وجود دارد.
یونیسف و یونسکو: نظام آموزش در افغانستان در آستانه فروپاشی است
فرخنده: دو نهاد معتبر سازمان ملل، یونیسف و یونسکو، با انتشار گزارشی مشترک، نسبت به وضعیت بحرانی نظام آموزشی افغانستان هشدار داده‌اند. این نهادها گفته‌اند که آینده میلیون‌ها کودک – به‌ویژه دختران – به دلیل سیاست‌های طالبان و کمبود شدید امکانات آموزشی، در معرض خطر جدی قرار دارد. بر اساس این گزارش، بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از آموزش محروم هستند. در عین حال، ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله در افغانستان توانایی خواندن یک متن ساده را ندارند؛ آماری که به‌گفته کارشناسان، نشانه سقوط چشمگیر کیفیت آموزشی در کشور است. در این گزارش آمده است که ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه و عالی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر نوجوان را از آموزش رسمی محروم کرده است. اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰، شمار دخترانی که از مکتب بازمی‌مانند به چهار میلیون نفر خواهد رسید. یونیسف و یونسکو در گزارش خود تأکید کرده‌اند:« آموزش، ستون فقرات آینده یک ملت است؛ اما در افغانستان این ستون در حال فروریختن است. میلیون‌ها کودک، به‌ویژه دختران، در حال از دست دادن فرصت یادگیری، رشد و زندگی با کرامت هستند.» این دو نهاد هشدار داده‌اند که این بحران، تنها ابعاد انسانی ندارد، بلکه تا سال ۲۰۶۶ ممکن است ۹.۶ میلیارد دالر زیان اقتصادی نیز برای افغانستان به همراه داشته باشد؛ زیرا نسلی بدون مهارت و آموزش، نمی‌تواند در بازسازی و توسعه کشور نقش مؤثری ایفا کند. گزارش سازمان‌های ملل همچنین از شرایط تأسف‌بار مدارس در افغانستان پرده برداشته است. نزدیک به نیمی از مکتب‌ها فاقد آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و سیستم گرمایشی مناسب هستند. افزون بر آن، بیش از یک‌هزار مکتب به دلیل جنگ، زلزله و سایر بلایای طبیعی بسته شده‌اند. کمبود آموزگاران زن نیز از چالش‌های کلیدی عنوان شده است؛ مسئله‌ای که به‌ویژه در مناطق روستایی، باعث کاهش شدید ثبت‌نام دختران شده است. یونیسف و یونسکو از مقامات طالبان خواسته‌اند که فوراً ممنوعیت تحصیل دختران و زنان را در تمام سطوح آموزشی لغو کنند. همچنین از جامعه جهانی خواسته شده تا سرمایه‌گذاری فوری و مؤثر در بخش آموزش، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی و سوادآموزی، را در اولویت قرار دهد. از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، نظام آموزشی کشور با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده است. طالبان نخست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و سپس در دسامبر ۲۰۲۲، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را نیز متوقف ساختند. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت، افغانستان را با یک نسل بی‌سواد، منزوی و بدون مهارت روبه‌رو خواهد کرد؛ نسلی که توانایی مشارکت در بازسازی کشور یا تعامل با جهان را نخواهد داشت.
جنبش زنان افغانستان: دادگاه مادرید گامی حیاتی برای محاکمه طالبان در جهان است
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت، با انتشار بیانیه‌ای، دادگاه مردمی زنان افغانستان در شهر مادرید را رویدادی سرنوشت‌ساز در مسیر دادخواهی و محاکمه طالبان در دادگاه‌های بین‌المللی توصیف کرده و خواستار حمایت گسترده جهانی از این روند شده است. در این بیانیه آمده است که این دادگاه، گرچه جنبه نمادین دارد، اما یکی از معدود فضاهایی است که صدای خاموش‌شده‌ی قربانیان خشونت‌های طالبان را به گوش جهان می‌رساند. به گفته برگزارکنندگان، شهادت‌های زنان در این دادگاه، از جمله روایت‌های مربوط به تجاوز، شکنجه و سرکوب سیستماتیک، سندهای زنده‌ای از جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند. بیانیه می‌افزاید:« هر کلمه‌ای که در این دادگاه از زبان زنان قربانی بیان شد، زخم تازه‌ای بر وجدان جهانی بود؛ حقیقتی که جهان دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.» این جنبش از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و فعالان زن‌مدار خواسته است که از دادگاه مادرید به‌عنوان تلاشی برای مستندسازی جنایات طالبان حمایت کنند. همچنین هشدار داده شده است که سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات، به‌منزله همدستی تاریخی با یک نظام زن‌ستیز خواهد بود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان افغان از بسیاری حقوق اولیه خود مانند تحصیل، کار، سفر آزادانه و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند. علی‌رغم سرکوب شدید، زنان در شهرهای مختلف افغانستان بارها دست به اعتراض زده‌اند؛ اعترضاتی که اغلب با خشونت، بازداشت و تهدید از سوی طالبان مواجه شده‌اند. برگزارکنندگان دادگاه مادرید تأکید دارند که هدف از این روند، ثبت حقیقت، حمایت از قربانیان، و آغاز فشار حقوقی و سیاسی جهانی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان است.
نگرانی‌ها از اخراج اجباری زنان و دختران افغان از پاکستان
فرخنده: در پی هشدار تازه دولت پاکستان مبنی بر اخراج هزاران مهاجر افغان از ۱۶ روستا در ایالت‌های بلوچستان، پنجاب و خیبرپختونخوا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان نسبت به سرنوشت مبهم زنان و دختران افغان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. فیلیپا کندلر، نماینده این کمیساریا در پاکستان، روز چهارشنبه گفت که اخراج اجباری مهاجران نه تنها نظم زندگی صدها هزار نفر را بر هم خواهد زد، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری برای زنان و دختران در پی دارد؛ کسانی که با بازگشت به افغانستان، در سایه حاکمیت طالبان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم خواهند شد. او هشدار داد:«زنان و دخترانی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، عملاً به دنیایی بدون آموزش، درمان، آزادی حرکت و آینده پرتاب می‌شوند. این یک بحران انسانی و جنسیتی است.» طبق اعلام مقامات پاکستان، ساکنان افغان در ۱۶ منطقه مشخص، باید خاک این کشور را ترک کنند. این تصمیم در ادامه سیاست اخراج مهاجران افغان از سال ۲۰۲۳ اتخاذ شده که به بهانه تهدیدات امنیتی آغاز شد، اما نهادهای بین‌المللی آن را ناقض اصول بنیادین حقوق بشر می‌دانند. کندلر با اشاره به زندگی پناهندگان در پاکستان گفت که بسیاری از آنان سال‌هاست در این کشور زندگی کرده، کار کرده و فرزندان خود را در همین‌جا به دنیا آورده‌اند. به باور او، بازگرداندن زنان، به‌ویژه دانشجویان، بیماران و مادران تنها، بدون فراهم‌آوری حداقل شرایط ایمنی، به‌معنای تحمیل دوباره خشونت، فقر و محرومیت است. وی از دولت پاکستان خواست تا روند اخراج‌ها را متوقف کرده و برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، دختران، بیماران و خانواده‌هایی با ازدواج‌های مختلط، اقامت قانونی و حمایت‌های موقت بشردوستانه فراهم سازد. در بخشی از بیانیه کمیساریا آمده است:«اخراج‌های گروهی بدون توجه به وضعیت فردی، نقض اصل عدم بازگشت اجباری (non-refoulement) است، به‌ویژه برای زنانی که در افغانستان در خطر واقعی خشونت و سرکوب هستند.»
بنفشه یعقوبی در دادگاه مردمی: طالبان افراد دارای معلولیت را به فراموشی سپرده‌اند
فرخنده: در دومین روز دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا در حال برگزاری است، بنفشه یعقوبی، دادستان این دادگاه، پرده از وضعیت فاجعه‌بار افراد دارای معلولیت در افغانستان برداشت و گفت که این قشر، به‌ویژه زنان و دختران، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند. یعقوبی با استناد به مشاهدات میدانی و شهادت‌های قربانیان اظهار داشت:«افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کسانی که توان حرکت ندارند، در نبود حمایت و دسترسی به خدمات، عملاً در چهاردیواری خانه‌هایشان زندانی شده‌اند.» او تأکید کرد که طالبان نه تنها هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این افراد ندارند، بلکه دریافت کمک‌های بشردوستانه برای آنان را نیز محدود کرده‌اند. به گفته او، این سیاست‌ها به شکل سیستماتیک اعمال می‌شوند و نشان‌دهنده بی‌تفاوتی کامل نسبت به کرامت انسانی افراد دارای معلولیت است. دادستان همچنین به نقض مضاعف حقوق دختران دارای معلولیت اشاره کرد و از موردی سخن گفت که یک دختر معلول قربانی ازدواج اجباری با مردی بزرگ‌سال شده است. پس از کشته شدن همسرش، او اکنون همراه با چند کودک در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کند، بدون هیچ‌گونه حمایت اجتماعی یا قانونی. یعقوبی افزود:«طالبان خاموشی را بر زندگی این دختران تحمیل کرده‌اند. آن‌ها نه صدایی دارند، نه پناهی. عدالت برای آن‌ها حتی یک واژه ناآشنا شده است.» این شهادت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز نخست این دادگاه نیز با ارائه مستنداتی در مورد نقض گسترده حقوق زنان و سرکوب ساختاری آنان توسط طالبان برگزار شده بود. حضور شاهدان، قربانیان و دادستان‌ها در این دادگاه، تلاش برای مستندسازی جنایاتی است که به گفته نهادهای حقوق بشری، باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.
شهادت دادستان: طالبان به‌گونه سیستماتیک زنان را از خدمات صحی محروم کرده‌اند
شبکههای اجتماعی فرخنده: در دومین روز برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید، اورزلا نعمت، یکی از دادستان‌های این دادگاه، از کاهش چشمگیر دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان سخن گفت و آن را نتیجه مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان خواند. خانم نعمت در اظهاراتش تأکید کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، به‌ویژه در مناطق روستایی، منجر به بحران گسترده‌ای در نظام صحی کشور شده است. به گفته او، نبود داکتران زن، الزام حضور محرم برای مراجعه به مراکز درمانی و تبعیض میان بیماران زن و مرد، از مهم‌ترین عواملی‌اند که دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی را به شدت کاهش داده‌اند. وی افزود:«طالبان به‌صورت عمدی و سازمان‌یافته زنان را از حق حیات سالم محروم کرده‌اند. این رفتار، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه اثرات جدی روانی بر زنان گذاشته و باعث گسترش اختلالات روانی در میان آن‌ها شده است.» یکی از شاهدان حاضر در دادگاه نیز در جریان جلسه شهادت داد و گفت که شخصاً شاهد مواردی از خودکشی زنان به دلیل فشارهای روانی و نداشتن دسترسی به درمان بوده است. دومین روز دادگاه مردمی، عمدتاً به بررسی محرومیت زنان از خدمات صحی اختصاص یافت؛ اما این تنها بخشی از روند گسترده‌تر بررسی نقض حقوق زنان توسط طالبان است. پیش‌تر نیز، بنفشه یعقوبی، دیگر دادستان این دادگاه، از محدودیت‌های شدید بر افراد دارای معلولیت در افغانستان پرده برداشته بود. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، با هدف مستندسازی جرایم و جمع‌آوری شهادت قربانیان، در اسپانیا برگزار شده و تلاش دارد تا موارد نقض گسترده حقوق بشر را به نهادهای بین‌المللی منتقل کند.
بیش از صد نهاد: جنایات طالبان علیه زنان باید به عدالت سپرده شود
فرخنده: بیش از یک‌صد نهاد مدنی، سازمان حقوق بشری و جنبش اعتراضی، برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا را اقدامی بی‌سابقه و تاریخی در راستای مبارزه با بی‌عدالتی و خشونت سیستماتیک علیه زنان عنوان کرده‌اند. در بیانیه مشترکی که روز پنج‌شنبه صادر شد، این نهادها اعلام کردند آنچه امروز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد، مصداق آشکار جنایت علیه بشریت است. آن‌ها تأکید کردند که زنان، در خط مقدم سرکوب و تبعیض این رژیم قرار دارند و با شکل‌گیری یک نظام آپارتاید جنسیتی، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:«دادگاه مردمی در اسپانیا، فرصتی مهم برای شنیده شدن صدای قربانیان و ثبت روایت‌های سانسورنشده از واقعیت‌های تلخ افغانستان است. ما از دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا می‌خواهیم که روند قضایی علیه طالبان و حامیان منطقه‌ای و جهانی‌شان را بدون دخالت ملاحظات سیاسی دنبال کنند.» دادگاه مردمی که در مادرید در حال برگزاری است، در دومین روز خود به بررسی موضوعات مرتبط با سرکوب ساختاری زنان، محدودیت در دسترسی به خدمات صحی و نقض آزادی‌های بنیادین پرداخته است. در این نشست، شماری از قضات، دادستان‌ها و شاهدان عینی حضور داشتند و شهادت‌هایی از وضعیت زندگی زنان در افغانستان ارائه شد. این محفل حقوقی، اگرچه جنبه الزام‌آور قانونی ندارد، اما به باور مدافعان حقوق بشر، نقش مهمی در مستندسازی جنایت‌ها و افزایش فشار بین‌المللی بر طالبان ایفا می‌کند. برگزارکنندگان این دادگاه بر ادامه روند دادخواهی و پی‌گیری پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر تأکید دارند.
گوترش: حذف سیستماتیک زنان افغان از جامعه به‌شکلی نگران‌کننده ادامه دارد
فرخنده: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و آن را یکی از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر خوانده است. گوترش، با بازنشر سخنرانی‌اش در نشست اخیر شورای امنیت، تأکید کرده که حذف تدریجی و هدفمند زنان از عرصه‌های عمومی در افغانستان، به‌صورت “وحشتناک و نگران‌کننده‌ای” در حال انجام است. او هشدار داده که محدودیت‌های جاری، پیامدهای ناگواری برای زنان به همراه داشته است؛ از جمله افزایش موارد خشونت جنسی، محدود شدن دسترسی به خدمات بهداشتی، و رشد آمار مرگ‌ومیر مادران. دبیرکل سازمان ملل همچنین به محرومیت گسترده زنان و دختران افغان از آموزش، درمان و دسترسی به عدالت اشاره کرده و گفته است که این روند، مانع اساسی در مسیر توسعه، ثبات و صلح در افغانستان خواهد بود. وی با اشاره به نقشی که زنان در فرآیندهای صلح و رهبری جهانی می‌توانند ایفا کنند، گفت: «نادیده گرفتن زنان، تنها به بازتولید بحران منجر می‌شود.» گوترش در بخشی دیگر از سخنان خود ابعاد جهانی این بحران را برجسته کرده و گفته است: «در بسیاری از مناطق جهان، به‌ویژه در مناطق درگیر جنگ، شاهد افزایش تکان‌دهنده خشونت‌های جنسی، هزینه‌های نظامی و درگیری‌های خون‌بار هستیم.» او همچنین وضعیت زنان در سرزمین‌های فلسطینی را “دلخراش” توصیف کرده و نگرانی عمیق خود را نسبت به آنچه بر زنان و دختران در مناطق جنگی می‌گذرد، ابراز داشته است. یادآوری می‌شود که دبیرکل سازمان ملل پیش‌تر در اظهاراتی صریح، سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان را محکوم کرده و رهبران این گروه را به دلیل صدور فرمان‌های متعدد برای حذف زنان از جامعه، مورد انتقاد تند قرار داده بود.
در آغاز دادگاه مردمی تاکید برای شنیدن شدن صدای زنان افغانستان شد
فرخنده: نخستین جلسه دادگاه مردمی برای بررسی نقض حقوق زنان افغانستان، روز چهارشنبه در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا آغاز به‌کار کرد؛ دادگاهی نمادین که با حضور فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و شاهدان قربانی برگزار شده و هدف آن جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان عنوان شده است. شهرزاد اکبر، رئیس اجرایی نهاد «رواداری» و از چهره‌های برجسته حقوق بشر افغانستان، در مراسم افتتاحیه این دادگاه، بر ضرورت مقابله با بی‌عدالتی و خشونت جنسیتی تأکید کرد. او با بیان این‌که «دادگاه مردمی بستری است برای شنیده شدن صدای زنانی که قربانی نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان شده‌اند»، افزود که روایت‌های شخصی قربانیان نقش کلیدی در روشن ساختن ابعاد این نقض‌ها دارد. خانم اکبر در سخنان خود، همچنین از سکوت نگران‌کننده جامعه جهانی در برابر محدودیت‌ها و خشونت‌های اعمال‌شده علیه زنان در افغانستان انتقاد کرد و دادگاه حاضر را تلاشی برای دادخواهی و شکستن این سکوت دانست. وی گفت: «مردم افغانستان در طول تاریخ، بارها قربانی خشونت گروه‌ها و افراد مختلف شده‌اند، اما زنان به‌طور ویژه زیر فشار سنگین و سیستماتیک قرار داشته‌اند.» این دادگاه نمادین به ابتکار چندین نهاد حقوق بشری از جمله «رواداری»، «مجمع مدافعان حقوق بشر»، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» و «مرکز پژوهش و توسعه» راه‌اندازی شده است. قرار است طی چند روز آینده، شماری از زنان افغان به‌عنوان شاهد و قربانی، تجربه‌های زیسته خود از آزار، سرکوب، زندانی‌شدن، ممنوعیت تحصیل و سایر نقض‌های حقوقی را در برابر هیئت دادگاه بیان کنند.