محرومیت زنان افغانستان؛ تهدیدی جهانی، نه فقط بحران ملی
فرخنده: در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل، نیلوفر سخی، پژوهشگر ارشد دانشگاه جورج واشنگتن و رئیس بنیاد اندیانا، با انتقاد شدید از سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان، هشدار داد که فشار سیستماتیک بر زنان افغان نه‌تنها فاجعه‌ای برای افغانستان، بلکه تهدیدی برای ثبات جهانی است. خانم سخی در این نشست که با تمرکز بر سوءاستفاده طالبان از دین برگزار شده بود، گفت: «وقتی نیمی از جمعیت کشور از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم می‌شود، این دیگر فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه مسئله‌ای است که امنیت بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد.» در سخنرانی‌اش، خانم سخی به رشد نگران‌کننده مدارس دینی افراطی در افغانستان اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی تقویت شبکه‌های افراط‌گر در منطقه دانست. او تأکید کرد که این روند نه‌فقط نسل آینده افغانستان را به خطر می‌اندازد، بلکه زیرساخت‌های صلح و امنیت منطقه‌ای را نیز متزلزل می‌سازد. او با انتقاد از عملکرد جامعه جهانی در قبال وضعیت افغانستان، به ویژه سیاست «چارچوب جامع» سازمان ملل، اشاره کرد و گفت: «با وجود تعهدات مکرر، هیچ نشانه‌ای از پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان یا تشکیل حکومت فراگیر دیده نمی‌شود. مردم افغانستان می‌خواهند بدانند این طرح‌ها دقیقاً قرار است به چه نتیجه‌ای برسند؟» سخی افزود که چارچوب‌های بین‌المللی نباید تنها تکرار روندهایی مانند گفت‌وگوهای دوحه باشند که بدون ضمانت اجرایی و نظارت مردمی، به بن‌بست انجامیده‌اند. خانم سخی در پایان هشدار داد که بی‌توجهی به بحران افغانستان و رها کردن زنان در برابر نظامی مردسالار و ایدئولوژیک، هزینه‌هایی به‌مراتب فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت. به گفته او، «تداوم خاموشی جامعه جهانی، به معنای مشروعیت‌بخشی به سرکوب است.» این نشست با عنوان «سوءاستفاده طالبان از دین و تأثیر آن بر افغانستان و فراتر از آن» به میزبانی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برگزار شد و با همکاری بنیاد اندیانا، دانشگاه پرینستون و شماری از کشورهای هم‌پیمان، به بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی و حقوق بشری عملکرد طالبان پرداخت.
اندونزیا با تیمی متشکل از داکتران زن به یاری آسیب‌دیدگان زلزله در کنر آمد
فرخنده: در پی زلزله ویرانگر اخیر در ولایت کنر، اندونزیا اعلام کرده که یک تیم صحی شامل داکتران و پرستاران را برای امدادرسانی به این منطقه اعزام کرده است. این تیم، که توسط کمیته امداد و نجات اضطراری صحی اندونزیا (MER-C) فرستاده شده، شامل دو داکتر زن و یک پرستار می‌باشد و تا نهم اکتوبر در محل فعالیت خواهد داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از کمبود جدی پرسنل زن در مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه برای رسیدگی به نیازهای خاص زنان، افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر کار زنان، روند دسترسی به کمک‌های بهداشتی برای بانوان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حضور داکتران زن اندونیزیایی در این تیم امدادی، در شرایطی که شمار زیادی از زنان افغان پس از زلزله بی‌سرپناه، زخمی یا در شرایط بحرانی بهداشتی قرار دارند، یک گام مهم و حیاتی تلقی می‌شود. داکتران زن می‌توانند بدون موانع فرهنگی و اجتماعی، به شکل مستقیم به زنان و دختران آسیب‌دیده کمک‌های صحی و روانی ارائه دهند. طبق اعلامیه MER-C، برای حدود ۵۰۰ تن دارو آماده شده که قرار است در چندین قریه توزیع گردد. انتظار می‌رود بسیاری از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها، زنان و کودکان باشند که از دسترسی به خدمات صحی اساسی محروم مانده‌اند. هدیکی حبیب، رییس اعزامی این تیم، ضمن تأکید بر اهمیت مداخلات بشردوستانه فوری گفت: «زلزله در افغانستان تاثیرات جدی بهداشتی و اجتماعی داشته، اما حمایت‌های بین‌المللی برای مردم، به‌ویژه زنان، کافی نیست.» زلزله اخیر که در اواخر ماه آگست رخ داد، بیش از ۲۲۰۰ تن را به کام مرگ کشاند و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شدند. شمار زیادی از خانواده‌ها، به‌ویژه زنان بی‌سرپرست، اکنون در شرایط دشوار انسانی و بهداشتی زندگی می‌کنند. در پی محدودیت‌های شدید بر کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، بسیاری از نهادهای بشردوستانه اعلام کرده‌اند که نبود کارمندان زن در تیم‌های امدادی، روند رسیدگی به نیازهای زنان را کند و ناکارآمد ساخته است. زنان آسیب‌دیده که از خشونت، آسیب روانی و نیازهای ویژه رنج می‌برند، اغلب قادر نیستند با داکتران مرد صحبت یا معاینه شوند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، کمک‌های دریافت‌شده تاکنون تنها ۲۳.۷ میلیون دالر بوده، در حالی که به بیش از ۱۳۸ میلیون دالر نیاز است. این کمبود مالی، ارائه خدمات حیاتی به آسیب‌دیدگان، به‌ویژه زنان، را دشوارتر ساخته است.
ایزابل روم: طالبان زنان افغانستان را عمداً از حیات اجتماعی حذف می‌کنند
فرخنده: در سخنرانی‌ای پر از هشدار و مطالبه، ایزابل روم، سفیر حقوق بشر سازمان ملل و وزیر پیشین برابری جنسیتی و صلح فرانسه، رفتار طالبان با زنان در افغانستان را نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بشر توصیف کرد و تأکید کرد که هیچ‌گونه مصالحه‌ای با چنین نقض‌هایی نباید پذیرفت. خانم روم، در این نشست که با حضور شماری از دیپلمات‌ها، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی برگزار شد، گفت: «طالبان، به‌طور هدفمند، حذف زنان و دختران را به یکی از اولویت‌های حاکمیتی خود تبدیل کرده‌اند. این روند نه‌تنها ادامه دارد، بلکه هر روز شدیدتر می‌شود.» او با اشاره به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در افغانستان در سال ۲۰۲۴، هشدار داد که محدودیت‌ها به سطحی رسیده‌اند که حتی بلند کردن صدا در قالب دعا، آواز یا شعر برای زنان ممنوع اعلام شده است. به گفته وی، در مواردی، حضور زنان در اتاق‌هایی با پنجره‌های مشرف به بیرون نیز جرم محسوب می‌شود. این مقام فرانسوی تأکید کرد که فرانسه در کنار زنان افغانستان ایستاده و اقدامات طالبان را نه به عنوان تصمیمات فرهنگی، بلکه به عنوان نقض آشکار اصول حقوق بشری ارزیابی می‌کند. «حقوق زنان، حق جهانی است و نه موضوعی برای مذاکره. فرانسه هیچ‌گونه معامله‌ای بر سر کرامت زنان نمی‌پذیرد.» ایزابل روم همچنین به اقدام‌های بین‌المللی برای پاسخ به این بحران اشاره کرد و از حمایت فرانسه از قطع‌نامه ۲۶۸۱ شورای امنیت سخن گفت؛ قطع‌نامه‌ای که ممنوعیت فعالیت زنان در نهادهای وابسته به سازمان ملل در افغانستان را محکوم می‌کند. علاوه بر آن، روم اعلام کرد که کشورش به همراه چند شریک بین‌المللی از جمله مکزیک و اسپانیا، پرونده‌ای رسمی درباره نقض حقوق زنان در افغانستان را به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع داده‌اند، اقدامی که هدف آن پیگرد احتمالی جنایت‌های صورت‌گرفته در چارچوب حقوق بین‌الملل است. او همچنین از برنامه “زنان در معرض خطر” (Femmes en danger) یاد کرد و گفت این طرح تاکنون زمینه اسکان امن برای بیش از ۳۰۰ زن افغان را که با تهدید جدی علیه جان یا آزادی خود مواجه بودند، در فرانسه فراهم کرده است. در پایان، خانم روم هشدار داد:« هیچ مذهب، فرهنگ یا نظام سیاسی نمی‌تواند توجیه‌گر نقض کرامت انسانی باشد. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، تنها یک بحران حقوق زنان نیست، بلکه آزمونی برای تعهد ما به ارزش‌های جهانی انسانیت است.»
عادله راز: صلح پایدار در افغانستان بدون مشارکت واقعی مردم ممکن نیست
فرخنده: در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، عادله راز، سفیر پیشین افغانستان در این سازمان، با تأکید بر لزوم راه‌حل‌های درون‌زا و مشارکتی برای آینده سیاسی افغانستان، هشدار داد که روندهای صلح بدون تضمین حضور واقعی مردم افغانستان، به ویژه زنان و اقلیت‌ها، به شکست منجر خواهد شد. خانم راز در این نشست، که با حضور دیپلمات‌ها، فعالان حقوق بشر و نمایندگان نهادهای بین‌المللی برگزار شده بود، گفت: «تجربه دو دهه گذشته و تحولات سه سال اخیر به ما نشان داده که صلح بدون فراگیری واقعی، صرفاً یک توافق‌نامه روی کاغذ است، نه راهی به سوی آینده‌ای پایدار.» او با اشاره به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در این نشست، سه توصیه کلیدی را از سوی شرکت‌کنندگان برجسته کرد: تضمین مشارکت واقعی همه اقشار جامعه – از جمله زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و جامعه مدنی – در فرآیندهای کلان سیاسی؛ ایجاد معیارهای روشن و ابزارهای پاسخگویی مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی؛ تقویت راه‌حل‌های بومی و هدایت‌شده توسط افغان‌ها، به‌گونه‌ای که مشروعیت سیاسی از دل جامعه افغانستان برخیزد، نه از بیرون تحمیل شود. راز تأکید کرد که تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به افغانستان، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که از سطح بیانیه‌های سیاسی عبور کرده و به حمایت واقعی از مردم افغانستان، به‌ویژه فعالان مدنی در داخل کشور منجر شود. او افزود: «هیچ راه‌حل پایداری نمی‌تواند از بیرون دیکته شود. اگر مردم افغانستان احساس نکنند که مالک این روند هستند، هیچ توافقی دوام نخواهد آورد.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره تمرکز قدرت در دستان طالبان، حذف سیستماتیک زنان از فضای عمومی، و حذف جامعه مدنی از مذاکرات بین‌المللی به شدت افزایش یافته است. در پایان، سفیر پیشین افغانستان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا در طراحی هرگونه نقشه‌راه سیاسی برای افغانستان، اصل شمولیت، شفافیت و پاسخگویی را رعایت کنند و مانع از آن شوند که صدای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جوانان، در هیاهوی تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک نادیده گرفته شود.
نرگس نهان: سکوت جهان دست‌کمی از آپارتاید جنسیتی طالبان برای زنان نیست
فرخنده:در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نرگس نهان، وزیر پیشین معادن افغانستان و فعال حقوق زنان، با انتقادی صریح و بی‌سابقه از عملکرد طالبان، حکومت فعلی این گروه را عامل «شدیدترین نوع آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر» دانست. نهان در این نشست که با همکاری نمایندگی‌های دایمی افغانستان، مکزیک، اسپانیا، فرانسه و سازمان‌های حامی حقوق زنان برگزار شد، هشدار داد که سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی در برابر سرکوب ساختاری زنان در افغانستان، به معنای شراکت غیرمستقیم در این جنایت است. او با اشاره به محرومیت گسترده زنان از تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی گفت: «این‌ها اقداماتی تصادفی یا پراکنده نیستند؛ بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی‌اند.» نهان خواستار آن شد که سیاست‌های طالبان علیه زنان، به‌عنوان “جنایت علیه بشریت” در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. او همچنین با لحنی تند، کشورهای اسلامی را به دلیل سکوت در برابر سوءاستفاده طالبان از دین، مورد انتقاد قرار داد و افزود: «اسلام دین عدالت، رحمت و کرامت است. اما طالبان آن را به ابزاری برای کنترل، تحقیر و حذف تبدیل کرده‌اند، و جهان اسلام در برابر این تحریف، سکوت پیشه کرده است.» او با ابراز نگرانی از گسترش آموزش‌های افراطی در مدارس دینی افغانستان هشدار داد که نوجوانان پسر در حال تبدیل‌شدن به نسل جدیدی از افراط‌گرایان‌اند، آن هم در شرایطی که دختران از هر نوع آموزش و رشد فکری محروم‌اند. در بخش دیگری از سخنانش، نهان بر مقاومت خاموش اما شجاعانه زنان افغان در داخل کشور تأکید کرد و گفت: «این زنان، بدون حمایت جدی، جان خود را به خطر انداخته‌اند تا با این نظام ظالمانه مقابله کنند. اما جامعه جهانی هنوز نتوانسته پاسخ درخوری به این شجاعت بدهد.» نهان هشدار داد که عادی‌سازی وضعیت کنونی افغانستان، می‌تواند الگوی خطرناکی برای دیگر حکومت‌های سرکوب‌گر باشد. به گفته او، تداوم بی‌تفاوتی ممکن است به تثبیت دولت‌های دفاکتو در دیگر نقاط جهان منجر شود، و این نه‌فقط تهدیدی برای افغانستان، بلکه برای نظم بین‌الملل و انسانیت جهانی است. وی همچنین از سازمان ملل متحد خواست تا نماینده ویژه‌ای برای صلح در افغانستان تعیین کند؛ شخصی که بتواند با نهادهای مدنی، گروه‌های سیاسی، زنان و جوانان افغان – چه در داخل و چه در تبعید – وارد مشورت شود و مسیر تازه‌ای برای آینده سیاسی این کشور ترسیم کند. در پایان، نهان با استناد به آمارهای اخیر، از احتمال تعطیلی قریب‌الوقوع ۹۰ درصد از نهادهای محلی زنان در افغانستان خبر داد و خواستار تأمین فوری و پایدار منابع مالی برای ادامه فعالیت‌های این سازمان‌ها شد. او خطاب به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی گفت: «این نبرد، فقط نبردی برای حقوق زنان نیست؛ بلکه تلاشی برای نجات یک ملت و پاسداری از وجدان مشترک جهانی است. اگر امروز روی برگردانیم، فردا دیر خواهد بود.»
سفیر کانادا: طالبان در افغانستان یک رژیم آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده‌اند
فرخنده: در نشست ویژه‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، باب ری، نماینده دائم کانادا در این نهاد بین‌المللی، با لحنی صریح و بی‌پرده عملکرد طالبان در افغانستان را به باد انتقاد گرفت و این گروه را متهم به پیاده‌سازی یک «رژیم آپارتاید جنسیتی» کرد. سفیر کانادا با توصیف وضعیت جاری در افغانستان به عنوان «یک آزمایش اجتماعی فاجعه‌بار و خشونت‌بار»، اظهار داشت که طالبان به‌گونه‌ای آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده از جنسیت به عنوان ابزاری برای کنترل، تفکیک و حذف بخشی از جامعه – یعنی زنان – استفاده می‌کنند. آقای ری تأکید کرد که طالبان در پی ایجاد سیستمی حکومتی هستند که در آن زنان عملاً حذف شده‌اند. او با اشاره به منع سیستماتیک زنان از تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی گفت: «چنین وضعیتی نه‌تنها تبعیض‌آمیز، بلکه ویرانگر برای آینده کل کشور است.» وی برای توضیح عمق بحران جنسیتی در افغانستان، آن را با شرایط در ایران مقایسه کرد و افزود: «در ایران، با وجود فشارها و محدودیت‌ها، هنوز زنان در حوزه‌های پزشکی، حقوقی و علمی حضور دارند. اما آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، تلاشی بی‌سابقه برای ساختن جامعه‌ای بدون زنان است – و این در نوع خود بی‌سابقه است.» ری تصریح کرد که کانادا گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را برای بررسی پیامدهای چنین حاکمیتی ادامه خواهد داد. به گفته او، درک عمیق‌تر از هزینه‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی این وضعیت، گامی ضروری برای واکنش جهانی مؤثر است. سفیر کانادا در پایان خواستار افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان شد و جامعه بین‌المللی را به واکنش فعال‌تر در قبال آنچه آن را «جدی‌ترین نمونه نابرابری جنسیتی ساختاریافته در جهان امروز» خواند، فراخواند.
تأکید یک استاد دانشگاه پرینستون بر نیاز به بازنگری در سیاست‌های سازمان ملل در قبال افغانستان
فرخنده: در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امانی جمال، رئیس دانشکده امور بین‌الملل عمومی در دانشگاه پرینستون، در یک پنل تخصصی با تمرکز بر وضعیت افغانستان سخنرانی کرد و از سازمان ملل خواست تا با بازنگری در رویکرد خود، زمینه را برای آینده‌ای باثبات و مشارکتی در این کشور فراهم کند. خانم جمال با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت جاری در افغانستان گفت: «کشور همچنان با بحران‌های چندلایه از جمله انسداد سیاسی، نقض گسترده حقوق بشر، فروپاشی اقتصادی و بحران انسانی تحت حاکمیت طالبان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی با نگاهی جامع‌تر و با مشارکت تمامی اقشار جامعه افغان وارد عمل شود.» او همچنین به نقش دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی در تحلیل وضعیت افغانستان اشاره کرد و افزود که «آزمایشگاه سیاست افغانستان» در دانشگاه پرینستون با برگزاری ده‌ها رویداد تخصصی و انتشار گزارش‌های متنوع، تلاش کرده بستری برای تبادل نظر میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و پژوهشگران افغان فراهم آورد. رئیس دانشکده امور بین‌الملل عمومی، در ادامه صحبت‌های خود به شیوه کنونی فعالیت سازمان ملل در افغانستان پرداخت و از آن به عنوان یک رویکرد “موزاییکی” یاد کرد که هرچند ظرفیت بالقوه‌ای برای حل مشکلات دارد، اما در وضعیت فعلی نیازمند بازنگری جدی است. وی افزود: «تا زمانی که فراگیری، شفافیت و پاسخگویی در این چارچوب تضمین نشود، نمی‌توان به موفقیت بلندمدت آن امید بست.» خانم جمال همچنین تأکید کرد که یکی از ارکان اصلی فعالیت دانشگاه پرینستون، تقویت تعاملات بین‌المللی و همکاری با نهادهای چندجانبه همچون سازمان ملل است. او نشست اخیر را گامی در جهت افزایش هم‌افزایی علمی و سیاسی میان دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی برای کمک به حل بحران‌های جهانی به‌ویژه در افغانستان دانست.
دیدبان حقوق بشر خواستار پیگیری قضایی طالبان از سوی ابتکار حقوقی چهار کشور شد
فرخنده: در نخستین سالگرد راه‌اندازی ابتکار حقوقی کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پاسخگو ساختن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان، دیدبان حقوق بشر از این کشورها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و روند قضایی علیه طالبان را در محکمه بین‌المللی عدالت (ICJ) به‌پیش ببرند. این سازمان بین‌المللی روز پنج‌شنبه، ۲۵ سپتامبر، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان در طول حاکمیت خود، با سلب حقوق اولیه زنان و دختران افغان، مرتکب نقض جدی قوانین بین‌المللی شده‌اند. در این بیانیه آمده است که اقدامات طالبان نه تنها محرومیت از تحصیل و کار برای زنان را در پی داشته، بلکه نوعی «آزار و تعقیب سیستماتیک جنسیتی» نیز به‌شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر به نقل از نهادهای معتبر جهانی چون محکمه اتحادیه اروپا، کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد و محکمه جزایی بین‌المللی تأکید کرده است که این نهادها نیز اقدامات طالبان را مصداق «جنایت جنسیتی» دانسته‌اند. این سازمان همچنین نسبت به روند «عادی‌سازی روابط با طالبان» هشدار داده و آن را تهدیدی برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، توصیف کرده است. به باور دیدبان حقوق بشر، تنها از طریق تلاش هماهنگ جهانی می‌توان جلو نقض گسترده حقوق زنان را در افغانستان گرفت و شرایطی را برای بازگشت عدالت فراهم ساخت. در همین حال، دیدبان حقوق بشر از کشورهای دیگر، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی، خواسته تا از این ابتکار حمایت کرده و برای تأمین عدالت در افغانستان نقش فعال‌تری ایفا کنند. گفتنی است ابتکار حقوقی کشورهای یادشده که سال گذشته آغاز شد، هدف دارد طالبان را بر اساس کنوانسیون رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) پاسخگو سازد؛ ابتکاری که می‌تواند به گشایش پرونده‌ای رسمی در محکمه بین‌المللی عدالت منجر شود و طالبان را به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، در سطح بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهد.
نهادهای جامعه مدنی خواستار شفافیت، مشارکت و حمایت جهانی از ابتکار پاسخگوسازی افغانستان شدند
فرخنده: همزمان با نخستین سالگرد اعلام ابتکار برای پاسخگوسازی افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی افغان با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که این روند باید با مشورت‌های معنادار، اطلاع‌رسانی شفاف، مشارکت فراگیر زنان و جلب حمایت جهانی، به‌ویژه از سوی کشورهای اسلامی و جهان جنوب، ادامه یابد. در نخستین سالگرد اعلام ابتکار پاسخگوسازی افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، نهادهای جامعه مدنی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار تقویت شفافیت، استمرار مشارکت معنادار زنان و تلاش برای جلب حمایت کشورهای بیشتر از جمله اعضای سازمان همکاری اسلامی شدند. در این بیانیه آمده است که کشورهای پیشگام—استرالیا، کانادا، آلمان و هلند—باید گفت‌وگو با جوامع متنوع افغانستان را به‌صورت مسئولانه و معنادار ادامه داده، از مشارکت زنان افغان در تمام مراحل این روند اطمینان حاصل کرده و با اطلاع‌رسانی منظم و شفاف، اعتمادسازی کنند. همچنین بر لزوم جلب حمایت گسترده بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای جهان جنوب و اسلامی، تأکید شده است. در ادامه این روند، طی یک سال گذشته تحولات مهمی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است. از جمله، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که اقدامات طالبان علیه زنان افغان مصداق «تعقیب و آزار» است و می‌تواند مبنای اعطای پناهندگی قرار گیرد. همچنین کمیته CEDAW در ژوئن ۲۰۲۵ بررسی جامعی از وضعیت حقوق زنان در افغانستان انجام داد و خواستار بازگرداندن حمایت‌های قانونی، اجرای فوری اصلاحات، جبران خسارت قربانیان و همکاری با نهادهای قضایی بین‌المللی شد. در همین راستا، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ حکم بازداشت برای رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، و رئیس نهاد قضایی این گروه، عبدالحق حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. این اتهامات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و دیگر گروه‌هایی می‌شود که سیاست‌های طالبان را در زمینه جنسیت نمی‌پذیرند. در جریان این تلاش‌ها، نهادهای جامعه مدنی افغان نقش مهمی در شکل‌گیری و حمایت از این ابتکار ایفا کرده‌اند. سه نشست مشورتی با حضور فعالان حقوق زن و جامعه مدنی—یکی به‌صورت مجازی در سپتامبر ۲۰۲۴ و دو نشست حضوری در برلین در مارس ۲۰۲۵—برگزار شده که در آن‌ها بر مشارکت واقعی زنان، شفافیت و پاسخگویی تأکید شده است. گروه کاری متخصصان (EWG) متشکل از کنشگران جامعه مدنی، وکلا، کارشناسان حقوقی و نهادهای مدافع حقوق زنان، با هدف پشتیبانی حقوقی و مستندسازی برای تشکیل پرونده‌های قضایی احتمالی و پیگیری آن‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی ایجاد شده است. این گروه تأکید دارد که دادخواهی بین‌المللی باید صدای قربانیان را بازتاب دهد و زمینه دسترسی آنان به عدالت را فراهم سازد. در پایان این بیانیه، نهادهای امضاکننده نگرانی خود را از روند عادی‌سازی حکومت طالبان ابراز کرده و بر لزوم افزایش شفافیت و استمرار تلاش هماهنگ بین‌المللی برای احیای حقوق و کرامت زنان در افغانستان تأکید کرده‌اند. آن‌ها از دیگر کشورها به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی دعوت کرده‌اند که به این ابتکار بپیوندند و از آن در مراجع بین‌المللی حمایت کنند.
امسو ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در هرات را محکوم کرد
فرخنده: در پی صدور دستور تازه‌ای از سوی طالبان مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده‌جان در رسانه‌های ولایت هرات، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام را ضربه‌ای سنگین به آزادی بیان و فضای فرهنگی کشور خوانده است. امسو با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این دستور، تأکید کرده است که طالبان با چنین اقداماتی، مسیر اصلی کار رسانه‌ها را منحرف کرده و نقش کلیدی آن‌ها در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی را تضعیف می‌کنند. این سازمان خواهان توقف فوری چنین محدودیت‌هایی شده و از طالبان خواسته به رسانه‌ها اجازه دهند تا در فضای آزاد و مستقل به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از خبرنگاران زن در هرات که در برنامه‌های تصویری و اجتماعی فعالیت داشتند، اکنون با خطر حذف کامل از بازار کار مواجه‌اند. به گفته منابع محلی، طالبان در یک جلسه با مسئولان رسانه‌های هرات، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هرگونه نشر تصویر انسان یا حیوان خلاف «تعلیمات شرعی» است و با متخلفان برخورد خواهد شد. این محدودیت‌ها، بخشی از روند فزاینده سرکوب رسانه‌ها در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت است؛ روندی که بیشترین آسیب را به زنان روزنامه‌نگار، تصویربردار و هنرمند وارد کرده است. در بسیاری از ولایات دیگر نیز، نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها یا رسانه‌های دیداری ممنوع شده و بسیاری از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی که زنان در آن نقش داشتند، به حالت تعلیق درآمده‌اند.