هیلاری کلینتون: توشیح قانون جدید طالبان افتضاح است
هیلاری کلینتون وزیر خارجه ی سابق آمریکا روز گذشته( ۷سنبله) در صفحه ایکس خود نوشته است که جهان باید در برابر سیاست های زن ستیزانه ی طالبان ایستادگی کند. وی با اتتقاد تند از توشیح قانون جدید امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، آن را افتضاح خوانده و گفته است که« آیا می خواهید بیبینید که بنیادگرایی تا کجا می تواند برود.» خانم کلینتون هم چنان خواستار موضیع گیری جهان علیه سیاست طالبان شده است. این در حالی است که ملا هیبت الله آخون زاده رهبر طالبان به تازگی قانون را توشیح کرده است که بر اساس آن صورت، صدا و بدن زنان عورت گفته شده است. قانون که واکنش ها و انتقادهای تند جامعه ی جهانی و فعالان حقوق بشر و معترضان را بر انگیخته است. پیش از این نیز جوزپ بورل مسؤل سیاست های خارجی اتحادیه ی اروپا دوشنبه(۵سنبله) طی یک بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی زنان افغانستان گفته بود که اتحادیه ی اروپا از توشیح قانون جدید هیبت الله وحشت زده شده است. فعالان حقوق زنان نیز یک هشتک اعتراضی را تحت عنوان(صدای ما عورت نیست). در شبکه های اجتماعی راه اندازی کرده است.
طالبان دو تن را در ولایت غزنی در محضر عام شلاق زدند
فرخنده: طالبان دو تن را در ولایت غزنی به اتهام دزدی در «محضر عام» شلاق زده‌اند. دادگاه عالی طالبان در خبرنامه‌ای اعلام کرده است که یکی از متهمان در ولسوالی ده‌یک این ولایت «۳۹ دُره» و دیگری «۳۵ دُره» شلاق خورده است. این اقدام در حالی انجام شده که نهادهای جهانی و حقوق بشری، از جمله سازمان ملل، به شدت از مجازات‌های بدنی، به ویژه شلاق در «محضر عام»، انتقاد کرده‌اند. در جدیدترین مورد، طالبان روز دوشنبه (۵ سنبله) ۱۲ نفر را در ولایت زابل به اتهام‌های مختلف در محضر عام شلاق زدند. بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط تلویزیون آمو، دادگاه عالی طالبان در نزدیک به سه سال گذشته ۳۷ نفر را سنگسار و بیش از ۶۰۰ نفر، از جمله ۱۰۶ زن، را در محضر عام شلاق زده است.
اعتراض جنبش آزادگان در تبعید به قانون جدید طالبان
فرخنده: جنبش آزادگان در تبعید افغانستان در واکنش به قانون جدیدی که از سوی رهبر طالبان توشیح شده، دست به یک حرکت اعتراضی زد و اظهارات تند و انتقادی علیه طالبان منتشر کرد. این جنبش زنان، قانون جدید طالبان را به شدت محکوم کرده و آن را «سیاه‌نامه و زن‌ستیزانه» خوانده است. زنان معترض از این جنبش در یک ویدیو خطاب به طالبان گفتند: «صورت من فتنه‌انگیز نیست، چشمان تو فتنه‌ساز است.» همچنین در این ویدیو آمده است: «صدای من عورت نیست، گوش‌های تو فتنه‌ساز است.» این پیام به وضوح نشان‌دهنده اعتراض شدید زنان به محدودیت‌های جدیدی است که بر اساس قانون جدید طالبان وضع شده است. وزارت عدلیه طالبان روز گذشته اعلام کرد که رهبر طالبان، قانون جدید ۱۱۴ صفحه‌ای تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و اکنون نافذ است. این قانون به شدت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدیدی را بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده و حتی صدای زنان در اماکن عمومی که مردان حضور دارند را حرام دانسته است. این قانون جدید با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر، چهره‌های سیاسی و هنری جهانی مواجه شده است. بسیاری از این افراد و سازمان‌ها این قانون را ظالمانه، ناقض حقوق بشر و به ویژه تهدیدی برای حقوق زنان خوانده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که این قانون نمایانگر «نفرت» و «بی‌احترامی» به حقوق اساسی زنان است. در پاسخ به این انتقادات، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این واکنش‌ها را «بی‌اساس» دانسته و تاکید کرده است که این اعتراض‌ها نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود. او افزود که طالبان به دنبال اجرای کامل قانون جدید هستند و هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. این تحولات و واکنش‌ها نشان‌دهنده تنش‌های شدید جاری در افغانستان و بر سر حقوق زنان است و به نظر می‌رسد که وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های فردی در این کشور همچنان در معرض خطر جدی قرار دارد.
شبکه زنان جمهوری‌خواه: قانون جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر است
فرخنده: شبکه زنان جمهوری‌خواه در واکنش به تصویب قانون جدید طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را در تضاد کامل با قوانین بین‌المللی خواند. در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد، این نهاد تأکید کرد: «طالبان در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. آنها بهانه‌هایی مانند مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را برای انحراف از تعهدات جهانی مطرح می‌کنند و قانونی را وضع و به اجرا می‌گذارند که کاملاً مغایر با اصول بین‌المللی است.» اعلامیه ادامه می‌دهد که طالبان هیچ‌گونه ساختار مدنی معمول را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی نمی‌پذیرند و نسبت به مفاهیم مدنی معاصر مانند مراجعه به آرای عمومی، قانون اساسی، تشکیل دولت ملی و تفکیک قوای سه‌گانه بی‌توجه هستند. شبکه زنان جمهوری‌خواه همچنین خاطرنشان کرد: «طالبان نمی‌توانند با چنین رویکردی مشروعیت داخلی و خارجی را در این عصر کسب نمایند.» در این اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان صدای خود را در برابر این قانون طالبان بلند کردند تا این قانون را با صاحبش یکجا به تخته ننگ و رسوایی تاریخ میخ‌کوب نمایند.» این واکنش در حالی است که وزارت عدلیه طالبان روز پیش اعلام کرد که رهبر طالبان قانون جدید ۱۱۴ صفحه‌ای را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده و حتی صدای آنان را در اماکن عمومی که مردان حضور دارند، حرام دانسته است. این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است و تعدادی از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی، هنری و مطرح جهان آن را ظالمانه و ناقض حقوق بشر توصیف کرده‌اند. از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این واکنش‌ها را «بی‌اساس» خوانده و تأکید کرده است که این واکنش‌ها نمی‌تواند مانع تطبیق قانون جدید شود.
عفو بین‌الملل قانون جدید طالبان را «حمله بیشرمانه به حقوق بشر» خواند
فرخنده: سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب قانون جدید توسط طالبان، این اقدام را به عنوان یک «حمله بیشرمانه به حقوق بشر» محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، عفو بین‌الملل تأکید کرد که این قانون با «نقض آشکار» تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان و دختران نهادینه می‌کند. این سازمان افزود که بر اساس قانون جدید، صدای زنان به عنوان «عورت» تلقی شده و محدودیت‌ها و «حملات غیرقابل تحمل» به حقوق آنان ادامه می‌یابد. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این قانون حقوق اساسی مردم افغانستان را نیز هدف قرار داده و به محدودیت‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف از جمله نحوه کوتاه کردن ریش و موی مردان و پسران پرداخته است. این سازمان از طالبان خواسته است که به تعهدات افغانستان بر اساس معاهدات حقوق بشری احترام بگذارند و به اجرای آنها ادامه دهند. عفو بین‌الملل به همراه کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقاتی انجام داده که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران ممکن است به عنوان «جنایت علیه بشریت» تحت اساسنامه رم محسوب شود.
اعتراض فعالان زن به قانون جدید طالبان با هشتک «صدای زنان عورت نیست
شماری از فعالان حقوق زن با راه‌اندازی یک هشتک اعتراضی تحت عنوان «صدای زنان عورت نیست» در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به قانون جدید امر به معروف طالبان اعلام کردند. این حرکت اعتراضی که به صورت خلاقانه با زمزمه اشعار و سروده‌ها همراه بود، به ویژه در واکنش به تصویب قانون اخیر طالبان در زمینه محدودیت‌های حقوق زنان، برگزار شد. معترضان با استفاده از هشتک «صدای زنان عورت نیست»، ویدیوهای اعتراضی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی دانستند. فعالان حقوق زنان تاکید کردند که صدای زنان و صورت آنها «عورت نیست»، و به‌رغم تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان، این اعتراضات پیام روشنی به جهانیان می‌دهد که مقاومت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد و آنها هرگز تسلیم نخواهند شد. این اعتراضات به دنبال تصویب قانونی از سوی ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در تاریخ ۲۱ اگست ۲۰۲۴ صورت گرفته است. طبق این قانون، زنان از حضور در اماکن عمومی و بیان آزادانه محروم شده و ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره خود هستند. تصویب این قانون واکنش‌های شدید و انتقادات بین‌المللی را به همراه داشته است. جورپ بورل، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، این قانون را «غیرقابل تحمل» خوانده و اظهار داشت که اتحادیه اروپا از این قانون وحشت‌زده شده است. این تحولات نشان‌دهنده شدت بحران حقوق بشری در افغانستان و ادامه تلاش‌های زنان برای به چالش کشیدن محدودیت‌های جدید است.
اوچا: افغانستان برای سومین سال متوالی با خشک‌سالی شدید مواجه است
فرخنده: دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) از ادامه و شدت خشک‌سالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که این کشور برای سومین سال متوالی با خشک‌سالی روبه‌رو است. اوچا در یک گزارش تازه گفته است که ۶۷ درصد از خانواده ها در افغانستان به مشکل کمبودی آب مواجه هستند. این نهاد امروز سه شنبه(۶سنبله) در صفحه ی ایکس خود نوشته است که افزایش گرما در کشور، باعث تشدید کمبود آب شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی که به روز سه شنبه منتشر کرده نوشته است خشک‌سالی کنونی را نتیجه افزایش حرارت و تغییرات اقلیمی دانسته است. اوچا افزوده است که خانواده‌ها در مناطق روستایی افغانستان به‌طور متوسط ۱۷ دقیقه برای دریافت آب سفر می‌کنند و در مناطق شهری دو برابر سال گذشته هزینه‌ی آب می‌پردازند. براساس آمار اوچا، این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۸ درصد خانواده‌ها در افغانستان در دسترسی به آب با مشکل مواجه بودند. این سومین سال است که شهروندان در نقاط مختلف کشور از جمله پایتخت از کمبود آب شکایت دارند.
بورل، اتحادیه اروپا از قانون جدید طالبان وحشت زده شده است
فرخنده: جوزپ بورل مسؤل سیاست های خارجی اتحادیه ی اروپا دی روز دوشنبه(۵سنبله) طی یک بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی زنان افغانستان گفته است که اتحادیه ی اروپا از توشیح قانون جدید هیبت الله وحشت زده شده است. اتحادیه ی اروپا هم چنان گفته است که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. در ادامه ی سخنان آقای بورل آمده است که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. او افزوده است که اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است.
سفر رئیس یوناما به قندهار پس از قانون جدید طالبان
توشیح قانون جدید امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، پای رئیس یوناما را به قندهار کشاند. فرخنده: بر اساس گزارش ها، رزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان به تازگی در قندهار سفر کرده است. گفته می شود خانم اوتونبایوا پس از آن که نتوانسته با ملا هیبت الله آخون زاده رهبر طالبان ملاقات کند با محمد صادق انقلابی معاون والی طالبان گفتگو کرده است. طبق خبرنامه، اوتونبایوا با معاون والی قندهار در مورد کشت جایگزین کوکنار صحبت کرده است. خانم اوتونبایوا همچنین از آمادگی سازمان ملل برای کمک در کشت جایگزین کوکنار با دهاقین در قندهار خبر داده است. رزا اوتونبایوا در دیدار با محمد صادق انقلابی، معاون والی طالبان در قندهار گفته که سازمان ملل در سال گذشته از طریق آژانس‌های مختلف به ۲۶ میلیون نفر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده است. معاون والی طالبان در قندهار نیز از سازمان ملل خواست تا در درمان افراد معتاد و کشت جایگزین کوکنار همکاری کند. محمد صادق انقلابی همچنین مدعی «امنیت کامل» در افغانستان شد و از رزا اوتونبایوا خواست که تاجران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در افغانستان کند. در شرایط که وزرات امربالمعروف و نهی از منکر طالبان در قانون جدیدش محدودیت های شدید را بر زندگی شهروان کشور مخصوصا زنان وضع کرده، رئیس یوناما در مورد جایگزینی کشت کوکنار با طالبان صحبت می کند.
مرکز خبرنگاران: قانون جدید طالبان آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند
فرخنده: مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که قانون جدید امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، فضا را برای خبرنگاران زن محدودتر کرده است. این نهاد حامی خبرنگاران امروز، دوشنبه ۵ سنبله، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید، تأکید کرده است‌که این محدودیت‌ها ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد در افغانستان است. به گفته ی این نهاد، قانون جدید طالبان فضای باز را به روی خبرنگاران زن می کند. این نهاد با هشدار درباره پیامدهای منفی این محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، تأکید کرده است‌که طالبان باید در سیاست‌های خود نسبت به رسانه‌ها تجدیدنظر کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی طالبان صادر شده بود که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. بر اساس بیانیه‌ی این مرکز، در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به تشدید محدودیت‌های رسانه‌ای و پیامدهای منفی آن بر جامعه هشدار داده و از طالبان می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.