ادامه حمایت یونیسف از کارمندان صحی افغانستان در سال آینده
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که در سال آینده نیز به حمایت از ۲۸ هزار کارمند صحی و پرستار در افغانستان ادامه خواهد داد. این حمایت با هدف ارائه خدمات بهداشتی باکیفیت به مادران و کودکان افغانستان انجام می‌شود. یونیسف تأکید کرده است که تمرکز اصلی این برنامه، تضمین دسترسی خانواده‌ها به خدمات بهداشتی ضروری و حفظ زیرساخت‌های درمانی در کشور است. این در حالی است که محدودیت‌های شدید طالبان بر فعالیت زنان در افغانستان، نگرانی‌ها درباره فروپاشی سیستم بهداشتی، به‌ویژه خدمات پزشکی برای مادران و کودکان، را افزایش داده است. ماه گذشته، طالبان تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی را ممنوع کرده و هشدارهایی به نهادهای بهداشتی درباره استخدام زنان داده‌اند. این اقدام نگرانی‌های جدی را درباره کمبود نیروی متخصص زن در بخش بهداشت و درمان ایجاد کرده است. علاوه بر این، وزارت اقتصاد طالبان بار دیگر بر منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی تأکید کرده و تهدید کرده است که سازمان‌هایی که قوانین طالبان را نقض کنند، بسته خواهند شد. منابع محلی از ولایت قندهار گزارش داده‌اند که طالبان در این ولایت چندین موسسه غیردولتی خارجی را تعطیل کرده‌اند. این اقدام، دسترسی مردم به خدمات اساسی، از جمله خدمات بهداشتی، را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد و شرایط زندگی را برای زنان و کودکان دشوارتر خواهد ساخت. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری بارها نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان اعلام کرده و خواستار لغو این ممنوعیت‌ها برای حفظ سلامت و رفاه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، شده‌اند.
مجازات بدنی توسط طالبان؛ شلاق زدن سه زن و دو مرد در ولایت کاپیسا
فرخنده: در ادامه اعمال مجازات بدنی توسط گروه طالبان، سه زن و دو مرد در ولسوالی اله‌سای ولایت کاپیسا به اتهام‌های «فرار از منزل، رابطه نامشروع و زنا» شلاق زده شدند. براساس خبرنامه‌ای که از سوی دادگاه عالی طالبان منتشر شده، هر یک از این افراد از «۸ تا ۳۹ ضربه شلاق» مجازات شده و همچنین به شش ماه تا یک سال حبس محکوم گردیده‌اند. طالبان اعلام کرده‌اند که اجرای این احکام پس از تأیید دادگاه عالی زیر اداره آنان انجام شده است. در این خبرنامه آمده است که مقام‌های قضایی، امنیه و استخبارات طالبان همراه با شماری از مسئولان محلی این گروه در جریان اجرای این مجازات حضور داشته‌اند. این رویداد در حالی رخ داده که طالبان طی هفته جاری ۱۴ نفر، از جمله ۵ زن را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. بر اساس آمار منتشر شده، طالبان در سال گذشته میلادی ۵۸۰ نفر، شامل ۴۲ زن را به اتهام‌های مختلف در برابر دید عموم شلاق زده‌اند. این اقدامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی سازمان‌های جهانی حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، به همراه داشته است. این نهادها خواستار توقف فوری این گونه مجازات‌های بدنی در برابر دید همگان شده‌اند. این اقدامات طالبان بار دیگر نگرانی‌ها را درباره نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت این گروه افزایش داده است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، محکومیت مهدی انصاری را محکوم کرد
فرخنده: پس از نشر خبری مبنی بر محکومیت مهدی انصاری، خبرنگار افغان، به یک‌ونیم سال زندان توسط دادگاه ابتدایی طالبان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این اقدام را به شدت محکوم کرده است. این سازمان روز چهارشنبه اعلام کرد که بازداشت مهدی انصاری و اتهاماتی که علیه او وارد شده، خلاف قانون و در تضاد با اصول آزادی بیان است. در اعلامیه سازمان آمده است: «این اقدامات تهدید جدی برای آزادی بیان در کشور و هشدار دهنده‌ای برای جامعه رسانه‌ای افغانستان است.» سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تأکید کرده که این سازمان به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان متعهد است و در کنار دیگر نهادها و افراد برای تحقق آزادی بیان، حقوق بشر و استقلال رسانه‌ها تلاش خواهد کرد. طبق گزارش‌ها، دادگاه ابتدایی طالبان در کابل یک هفته پیش حکم زندان مهدی انصاری را صادر کرده و او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرده است. انصاری که پیشتر خبرنگار آژانس خبری افغان بوده، در ۱۶ میزان سال جاری در منطقه پل‌خشک دشت‌برچی کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد.
ممنوعیت تحصیل دختران، سالانه ۱.۴ میلیارد دالر زیان برای افغانستان دارد
فرخنده: رسانه «آسیا تایمز» در گزارشی جدید با اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان توسط طالبان، هشدار داده است که این سیاست نه تنها فاجعه‌ای انسانی برای زنان است، بلکه بحران اقتصادی در کشور را نیز تشدید می‌کند. طبق گزارش آسیا تایمز، این محدودیت آموزشی سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌آورد. این رسانه افزوده است که در کنار آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی، این رویکرد طالبان سبب انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین‌المللی شده است. آسیا تایمز در این گزارش خاطرنشان کرده که پس از سقوط نخستین دوره طالبان و در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، حضور زنان در سطوح مختلف آموزشی و شغلی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود. در آن دوره، فرصت‌های آموزشی برای زنان و دختران افغان فراهم شد و همچنین میزان مرگ و میر نوزادان در این مدت ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین، طبق این گزارش، درآمد سرانه هر فرد در افغانستان از ۸۱۰ دالر در سال ۲۰۰۱ به ۲۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسید. این رشد اقتصادی چشمگیر که نتیجه بهبود وضعیت اجتماعی و آموزشی زنان بود، پس از تسلط دوباره طالبان به سرعت کاهش یافته است. آسیا تایمز تأکید کرده است که این وضعیت نه تنها برای زنان و دختران افغان، بلکه برای کل جامعه افغانستان پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. با ادامه این سیاست‌ها، اقتصاد افغانستان و جایگاه این کشور در جامعه جهانی به طور چشمگیری آسیب خواهد دید. در حال حاضر، طالبان با اعمال محدودیت‌های گسترده بر حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران، آن‌ها را از فرصت‌های آموزشی و تحصیلی محروم کرده‌اند، که این موضوع به زیان عمومی افغانستان و آینده نسل‌های آینده خواهد بود.
ریچارد بنت خواستار حمایت از مهاجران افغان در برابر اخراج اجباری شد
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، با ابراز نگرانی از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، خواستار محافظت از این افراد و جلوگیری از بازگشت آن‌ها به افغانستان شد. آقای بنت امروز (سه‌شنبه) در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر بازداشت و اخراج مهاجران افغان از سوی دولت پاکستان، از تمامی دولت‌ها خواست که با این افراد، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، رفتار انسانی‌تری داشته باشند. او ضمن تأکید بر لزوم حمایت از مهاجران افغان در کشورهای میزبان، فراخوان خود را برای جلوگیری از بازگشت اجباری آن‌ها به افغانستان تکرار کرد و گفت: «این افراد نباید به‌طور اجباری به کشوری بازگردانده شوند که امنیت و حقوق اساسی آن‌ها در آنجا به خطر می‌افتد.» ریچارد بنت همچنین از کشورهای عضو ملل متحد خواست تا منابع مالی و امکانات بیشتری برای حمایت از این مهاجران فراهم کنند و رفتار بهتری را در قبال آنان در پیش گیرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان طی روزهای اخیر توجه سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی را به خود جلب کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران مهاجر افغان طی هفته‌های گذشته بازداشت شده و با شرایط سختی به افغانستان بازگردانده شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری پیشتر هشدار داده بودند که بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد، به‌ویژه در شرایطی که کشور همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی مواجه است. اظهارات ریچارد بنت یادآور مسئولیت جهانی برای حمایت از پناهجویان و مهاجران آسیب‌پذیر است و از جامعه جهانی می‌خواهد که در این بحران انسانی نقش فعال‌تری ایفا کند.
نمایشگاه تولیدات داخلی در قندهار بدون حضور زنان برگزار شد
فرخنده: ولایت قندهار، که اکنون مرکز قدرت طالبان به شمار می‌رود، شاهد برگزاری یک نمایشگاه سه‌روزه تولیدات داخلی افغانستان است. این نمایشگاه با حضور نمایندگانی از ۱۵۰ کارخانه تولیدی از بخش‌های مختلف کشور برگزار شده است و تولیدات متنوعی از جمله یخن‌های خامک‌دوزی، آچار، مربا و لباس‌های دست‌ساز به نمایش گذاشته شده‌اند. اما منابع به آمو گزارش داده‌اند که طالبان مانع حضور زنان در این نمایشگاه شده‌اند. در حالی که بسیاری از تولیدات به نمایش گذاشته‌شده حاصل تلاش زنان است، آن‌ها اجازه شرکت در این رویداد را نیافته‌اند. بصیر احمد خپلواک، مسئول یکی از غرفه‌های آچار، توضیح داد که همسرش این تولیدات را آماده کرده، اما به او اجازه حضور در نمایشگاه داده نشده است. او گفت: «خانمم بازرگان است؛ اما طالبان به او اجازه اشتراک ندادند، به همین دلیل من به‌جای او در نمایشگاه شرکت کرده‌ام.» فرزند ضیاقلی گلدوز، که یخن‌های خامک‌دوزی تولید می‌کند، نیز به همین دلیل به جای مادرش در نمایشگاه حاضر شده است. او اظهار داشت: «مادرم توانایی‌های زیادی دارد، اما طالبان به او اجازه ندادند تا در اینجا حضور پیدا کند.» دفتر بازاریابی اسکارام، برگزارکننده نمایشگاه، نیز تأیید کرده است که تمامی شرکت‌کنندگان مرد هستند و هیچ زنی در این رویداد حضور ندارد. عبدالرحمن، یکی از اشتراک‌کنندگان، گفت که عدم حضور زنان باعث کاهش رونق نمایشگاه در مقایسه با دوره‌های گذشته شده است. او افزود: «حضور زنان به نمایشگاه روح می‌بخشید و مشارکت آنان به رشد اقتصاد محلی کمک می‌کرد.» مقام‌های محلی طالبان تاکنون واکنشی رسمی به این موضوع نداشته‌اند. اما این اقدام در ادامه سیاست‌های اخیر طالبان در منع فعالیت زنان در نهادها و سازمان‌های مختلف ارزیابی می‌شود، سیاست‌هایی که اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده فضای جدیدی است که بر زندگی زنان افغانستان سایه افکنده و به محدودیت‌های بیشتری برای مشارکت آنان در اجتماع منجر شده است.
نظارت طالبان بر موسسات غیردولتی؛ محدودیت‌های تازه برای زنان در قندهار
فرخنده: منابع محلی در ولایت قندهار تأیید کرده‌اند که طالبان نظارت گسترده‌ای را بر فعالیت موسسات غیردولتی مددرسان در این ولایت آغاز کرده‌اند. طبق بیانیه رسمی ریاست اقتصاد طالبان در قندهار که نسخه‌ای از آن به دست آمو رسیده است، این نظارت‌ها با هدف «تطبیق بهتر قوانین جدید و اجرای اصول امر به معروف» اجرا می‌شود. عبدالسلام بریالی، مدیر اقتصاد طالبان در قندهار، در این بیانیه تأکید کرده است که بازرسان به کارمندان موسسات پیشنهادهایی خواهند داد تا از رعایت قوانین جدید اطمینان حاصل کنند. قوانین شامل نظارت بر حجاب زنان و رفتارهای مطابق با دستورات طالبان است. منابع آگاه می‌گویند این قوانین تأثیر مستقیمی بر زنان شاغل در نهادهای غیردولتی خواهد داشت. به‌ویژه، رعایت حجاب برای زنان و گذاشتن ریش برای مردان از جمله الزامات اجباری است. بر اساس این دستور، کارمندانی که قوانین را نقض کنند، پس از سه هشدار، با مجازات روبرو خواهند شد. یکی از کارمندان یک مؤسسه خارجی در قندهار که نخواست نامش فاش شود، به آمو گفت: «این قوانین ممکن است بهانه‌ای برای برکناری یا فشار به کارمندان، به‌ویژه زنان، برای ترک کار باشد.» این تصمیم طالبان با واکنش‌های منفی از سوی موسسات کمک‌رسان در قندهار مواجه شده است. برخی از مسئولان در گروه‌های ارتباطی داخلی موسسات غیردولتی، این اقدام را مغایر با اصول کاری و بشردوستانه دانسته‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و کمک‌های امدادی را به شدت محدود کند. همچنین، احتمال کاهش فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان به دلیل چالش‌های پیش‌رو افزایش می‌یابد. این اقدام طالبان می‌تواند چالش‌های تازه‌ای برای نهادهای بین‌المللی و داخلی ایجاد کند. تطبیق این قوانین ممکن است فضای کاری برای زنان را محدود کرده و انگیزه موسسات بین‌المللی برای ادامه فعالیت در افغانستان را کاهش دهد. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، به کمک‌های بشردوستانه این موسسات وابسته‌اند. اجرای این قوانین می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند ارائه خدمات و رفاه جامعه افغانستان داشته باشد.
یونیسف از افزایش تلفات کودکان در افغانستان به دلیل مواد منفجره هشدار داد
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، مواد منفجره و بقایای جنگ در افغانستان جان بیش از ۵۰۰ کودک را گرفته یا باعث زخمی شدن آن‌ها شده است. این سازمان در پیامی در پلتفرم اکس نوشت که این کودکان به دلیل انفجار مواد منفجره یا برخورد با بقایای جنگی کشته یا مجروح شده‌اند. یونیسف افزود که در تلاش است تا حدود ۳ میلیون کودک در سراسر افغانستان را درباره خطرات مواد منفجره و بقایای جنگ، نحوه شناسایی آن‌ها، اجتناب از مواجهه با این خطرات و گزارش‌دهی به مراجع مربوطه آموزش دهد. این وضعیت در حالی است که مواد منفجره و بقایای جنگ هر سال جان بسیاری از کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی که در ماه اسد منتشر شد، اعلام کرد که مواد منفجره در سراسر افغانستان هر ماه حدود ۱۱۰ نفر را به کام مرگ می‌کشاند. براساس این گزارش، ۸۹ درصد از قربانیان مواد منفجره و بقایای جنگ در سال ۲۰۲۳ کودکان بودند. همچنین اوچا اعلام کرده که از سال ۱۹۸۹ تاکنون، بیش از ۴۵ هزار نفر در افغانستان به دلیل انفجار مین‌ها، مواد منفجره و بقایای جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. یونیسف و سایر نهادهای مرتبط در این زمینه هشدار داده‌اند که فعالیت‌های ماین‌روبی و پاکسازی بقایای جنگ در افغانستان با کمبود بودجه مواجه است. دفتر خدمات ماین‌روبی ملل متحد نیز اعلام کرده که اگر بودجه کافی برای این عملیات در سال ۲۰۲۴ تأمین نشود، جان ۳.۴ میلیون نفر در خطر خواهد بود. این نهادها بر اهمیت ادامه آموزش‌های کودکان و بزرگسالان درباره خطرات مواد منفجره و بقایای جنگ و همچنین تأمین مالی برنامه‌های ماین‌روبی تأکید کرده‌اند تا بتوانند از افزایش تلفات انسانی جلوگیری کنند.
آموزش شیوه‌های تولید لبنیات به زنان روستایی افغانستان توسط برنامه جهانی غذا
فرخنده: برنامه جهانی غذای ملل متحد اعلام کرد که به زنان روستانشین افغانستان روش‌های تولید لبنیات با کیفیت را آموزش می‌دهد. این برنامه به زنان کمک می‌کند تا با استفاده از شیوه‌های نوین، فرآورده‌هایی همچون پنیر، مسکه و ماست را به‌طور بهینه تولید کنند و نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند. بر اساس گزارش این سازمان، هدف از این آموزش‌ها تقویت معیشت زنان افغانستان است تا آن‌ها بتوانند از این مهارت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود استفاده کنند. این ابتکار در حالی صورت می‌گیرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های بسیاری برای زنان ایجاد شده است. زنان افغانستان به ویژه در بخش‌های مختلف شغلی مانند موسسات و سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی از کار بازمانده‌اند و برخی از آن‌ها مجبور شده‌اند به مشاغل سخت و با درآمد کم روی آورند تا بتوانند نیازهای اولیه خانواده‌هایشان را تأمین کنند. در همین حال، وضعیت اقتصادی دشوار در کشور باعث افزایش تعداد زنان دست‌فروش در خیابان‌های کابل شده است. این زنان با اشاره به شرایط سخت زندگی خود، از تلاش‌های بی‌وقفه‌شان برای تأمین لقمه‌ای نان برای فرزندانشان سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که علی‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان، ناگزیرند از صبح تا شب برای امرار معاش تلاش کنند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که چالش‌های اقتصادی و اجتماعی همچنان گریبان‌گیر زنان افغانستان است و این برنامه‌های آموزشی امیدوارند که به توانمندسازی آنان و ارتقاء کیفیت زندگی‌شان کمک کنند.
شکایت علیه طالبان به دادگاه جهانی؛ آیا گامی موثر برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در افغانستان است؟
فرخنده: مرکز امنیت امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که شکایت از طالبان به دلیل آزار و اذیت زنان و تبعیض جنسیتی در دادگاه بین‌المللی دادگستری، به رغم اهمیت آن، در وضعیت کنونی افغانستان «نوشدارویی» نخواهد بود. این نهاد بیان کرده که هرچند پیشنهاد چهار کشور آلمان، هالند، استرالیا و کانادا برای شکایت از طالبان به خاطر رفتار سرکوبگرانه‌اشان نشان می‌دهد که طالبان هیچ‌گونه مجوز قانونی برای نقض حقوق زنان ندارند، اما این پرونده ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا به دادگاه برسد. این بیانیه به تصمیم جدید طالبان در هفته گذشته اشاره می‌کند که مطابق آن، طالبان قصد دارند تمامی سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی که زنان را استخدام می‌کنند، ببندند. این تصمیم باعث شده که پرونده علیه طالبان «فوریت» بیشتری پیدا کند. در سپتامبر گذشته، کشورهای آلمان، هالند، استرالیا و کانادا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که در صورت ادامه تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان توسط طالبان، شکایت خود را به دادگاه بین‌المللی دادگستری خواهند برد. این اقدام از سوی زنان افغانستان و نهادهای حقوق بشری با استقبال مواجه شد. مرکز امنیت امریکا تأکید کرده که این پرونده در مقطع حساسی مطرح می‌شود، چرا که در نشست دسامبر گذشته شورای امنیت ملل متحد، قطعنامه‌ای صادر شد که خواستار افزایش تعامل بین‌المللی با طالبان بود، اما هم‌زمان بر لزوم پایبندی طالبان به «تعهدات بین‌المللی» افغانستان و تضمین مشارکت کامل و برابر زنان در فرآیندهای سیاسی تاکید کرد. در این بیانیه همچنین به نشست سوم دوحه اشاره شده است که در آن، به درخواست طالبان، زنان افغانستان از مشارکت در مذاکرات کنار گذاشته شدند. مرکز امنیت امریکا این رویداد و پرونده جدید دادگستری را به عنوان سوالاتی اساسی درباره تعهدات بین‌المللی طالبان مطرح کرده است. این نهاد می‌افزاید که طالبان مسئول اجرای تعهدات حقوق بشری افغانستان هستند و باید طبق معاهدات حقوق بشری بین‌المللی، از جمله معاهده‌های مربوط به حقوق زنان، عمل کنند. در همین راستا، کمیته نظارت بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان پیشتر اعلام کرده بود که نمی‌توان از مذهب، فرهنگ یا سنت برای تضعیف حقوق زنان استفاده کرد. این مسائل بیانگر ضرورت توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و اتخاذ اقدامات عملی برای حمایت از حقوق زنان در این کشور است.