Skip to main content

Farkhundanews

زندانی کردن دختر زیر ۱۸ سال به‌خاطر رد ازدواج اجباری توسط طالبان

فرخنده: در ادامه گزارش‌های یوناما، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که طالبان یک دختر زیر ۱۸ سال را به دلیل امتناع از ازدواج اجباری بازداشت و زندانی کرده‌اند. یوناما این موضوع را در گزارش سه‌ماهه خود که ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر را پوشش می‌دهد، منتشر کرده و گفته است که بازداشت این دختر به دستور دادگاه طالبان صورت گرفته است. براساس این گزارش، این دختر همچنان در زندان طالبان نگهداری می‌شود و تا اکنون آزاد نشده است. یوناما با این حال، از ارائه جزییات درباره مکان بازداشت یا هویت او خودداری کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، در ۹ سرطان، منابع محلی به برخی روزنامه‌ها گفته بودند طالبان یک دختر را به دلیل رد ازدواج اجباری در مرکز ولایت کندز زندانی کرده‌اند؛ ادعایی که اکنون با گزارش رسمی یوناما هم‌خوانی پیدا می‌کند. یوناما پیش‌تر نیز در گزارش‌های مشابه از افزایش موارد ازدواج اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان هشدار داده بود.

زنان افغانستان و اقتصاد فرسوده؛ کار بیرون از خانه به هفت درصد سقوط کرد

فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که موقعیت اقتصادی زنان در افغانستان به‌شدت ناپایدار است و محدودیت‌های گسترده بر دسترسی آنان به کار، سرمایه و خدمات مالی، چرخه فقر را عمیق‌تر کرده است. این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۱ دلو، با نشر گزارشی اعلام کرد که سه‌چهارم جمعیت کشور در تأمین نیازهای اولیه روزمره با ناامنی مواجه‌اند و وضعیت برای خانواده‌های زن‌سرپرست بحرانی‌تر است؛ جایی که ۸۸ درصد آنان حتی به حداقل ملزومات زندگی دسترسی ندارند. آمارهای گزارش نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان تقریباً فلج شده است: تنها هفت درصد زنان بیرون از خانه کار می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است؛ شکافی که عملاً زنان را به حاشیه اقتصاد رسمی رانده است. برنامه جهانی غذا نیز یادآور شده که پیش از سال ۲۰۲۴ تنها ۱۱.۸ درصد بزرگسالان افغانستان حساب بانکی داشتند و دسترسی زنانِ کارآفرین به اعتبار رسمی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «به‌طور جدی محدود» بوده است. در واکنش به این وضعیت، اتحادیه اروپا پروژه‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تمویل کرده که در شش ولایت تطبیق شده است. سازمان ملل می‌گوید این ابتکار با ارایه آموزش‌های اقتصادی عملی، تسهیل دسترسی به خدمات مالی و پرداخت کمک‌های مالی هدفمند، تلاش کرده است ظرفیت اقتصادی زنان را تقویت کند و کسب‌وکارهای تحت رهبری آنان را گسترش دهد. با این حال، گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که این مداخلات هنوز برای تغییر ساختاری وضعیت اقتصادی زنان کافی نبوده و فاصله میان نیازها و پاسخ‌های موجود همچنان چشم‌گیر است.

یونما: طالبان خیابان‌ها را از زنان خالی کرده اند

فرخنده: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید ماموران طالبان از ورزش صبحگاهی زنان جلوگیری کرده، بیش از ۵۲۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده و یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌خاطر نپذیرفتن ازدواج اجباری زندانی کرده‌اند؛ در حالی که وزارت امر به معروف طالبان این اقدامات را بی‌اساس می‌خواند. بر اساس گزارش سه‌ماهه یوناما، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت زابل بامداد ۶ اکتبر ۲۰۲۵، زنانی را که برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج شده بودند، متوقف کرده و به آن‌ها گفته‌اند که دیگر برای این منظور از خانه بیرون نیایند. این اقدام بخشی از سیاست گسترده محدودسازی حضور زنان در اماکن عمومی است که سازمان ملل آن را مستندسازی کرده است. یوناما همچنین گزارش داده است که طالبان از هفتم سپتامبر سال گذشته، ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان را ممنوع کرده‌اند. کارمندان زن ملل متحد اکنون ناچار به ادامه فعالیت از خانه و روش‌های جایگزین هستند و دادخواهی برای رفع این محدودیت‌ها همچنان جریان دارد. منابع محلی از تهدید و تعقیب کارمندان زن و هشدار به مردان خانواده‌های آن‌ها توسط افراد وابسته به طالبان خبر داده‌اند. در بازه زمانی یکم اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مأموران امر به معروف طالبان حداقل ۵۲۰ نفر را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده است. علاوه بر این، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری را صادر کرده و او هنوز در زندان ولایتی نگهداری می‌شود. یوناما همچنین موارد متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج‌های اجباری را مستندسازی کرده است؛ اقداماتی که برخلاف فرمان طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ است که ازدواج اجباری را ممنوع کرده بود. گزارش تأکید می‌کند که مأموران طالبان زنان بدون چادر را از ورود به وسایط نقلیه، مراکز صحی و ادارات دولتی منع می‌کنند. در ولایت‌های قندهار و ارزگان، مأموران امر به معروف بر مراکز صحی نظارت می‌کنند تا مطمئن شوند که خدمات صحی به زنان بدون محرم ارائه نمی‌شود. رانندگان موظف شده‌اند زنان بدون محرم را جابه‌جا نکنند و دکان‌داران از فروش جنس به این زنان منع شده‌اند. کارکنان پزشکی زن نیز بدون محرم اجازه حضور در محل کار ندارند. در مقابل، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که میان ۳ اکتبر تا ۳۱ دسامبر، ۸۰۶ پرونده مرتبط با زنان را «حل» کرده است، اما یوناما تأکید می‌کند که اقدامات این وزارت محدودیت‌های گسترده و نقض سیستماتیک حقوق زنان را پنهان نمی‌کند.

انکارِ سازمان‌یافته؛ طالبان: گزارش یونما حقیقت ندارد، مردم باور نکنند

فرخنده: در حالی که صدها زن از خیابان‌ها رانده می‌شوند و دختران زیر ۱۸ سال پشت میله‌های زندان می‌مانند، وزارت امر به معروف طالبان نه‌تنها چشم بر واقعیت بسته، بلکه با لحنی طلبکارانه، سازمان ملل را به «دروغ‌سازی» متهم می‌کند؛ گویی سرکوب، قانون است و گزارش‌دهی، جرم. وزارت امر به معروف طالبان بار دیگر در جایگاه قاضی و متهم نشست و گزارش تازه یوناما درباره نقض گسترده حقوق بشر را «بی‌اساس» خواند؛ انکاری که بیش از آنکه پاسخ باشد، خود محل پرسش است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه با قاطعیتی که بیشتر به یک فرمان شبیه بود تا توضیح، از مردم خواست به گزارش‌های سازمان ملل «باور نکنند». او مدعی شد هیچ بازداشت خودسرانه، خشونت یا رفتار فراقانونی در افغانستان رخ نداده است؛ ادعایی که با ده‌ها شهادت میدانی، تصاویر، و گزارش‌های مستقل در تضاد آشکار قرار دارد. خیبر تأکید کرد که تمام اقدامات محتسبان «بر بنیاد شریعت و قوانین طالبان» انجام می‌شود؛ اما پرسش اصلی همین‌جاست: وقتی تفسیر طالبان از شریعت، قدم‌زدن زنان را جرم می‌داند، آیا قانون‌بودنِ سرکوب، آن را عادلانه می‌کند؟ در سوی دیگر، یوناما در گزارش سه‌ماهه خود تصویری کاملاً متفاوت ارائه کرده است. این نهاد می‌گوید مأموران امر به معروف در ولایت زابل زنان را از پیاده‌روی منع کرده‌اند و در ۱۶ میزان، به‌طور مستقیم مانع ورزش صبحگاهی آنان شده‌اند؛ هشداری صریح که عملاً ورزش را برای زنان ممنوع اعلام کرده است. گزارش سازمان ملل همچنین از دست‌کم ۵۲۰ بازداشت خودسرانه توسط محتسبان خبر می‌دهد و ۵۰ مورد بدرفتاری با شهروندان—زن و مرد—را مستندسازی کرده است. این ارقام، اگر دقیق باشند، تصویری از حکمرانی مبتنی بر ترس ترسیم می‌کنند، نه نظم. تکان‌دهنده‌تر از همه، پرونده یک دختر زیر ۱۸ سال است که تنها به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری، با دستور محکمه طالبان زندانی شده و هنوز در حبس است؛ موردی که نه‌فقط نقض حقوق کودک، بلکه نشانه‌ای از نظامی است که «رضایت» را به رسمیت نمی‌شناسد. این نخستین‌بار نیست که طالبان گزارش‌های بین‌المللی را رد می‌کنند. در چهار سال گذشته، تقریباً هر سند انتقادی با برچسب «بی‌اساس» کنار زده شده است. اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: اگر همه این گزارش‌ها دروغ‌اند، چرا فضای افغانستان هر روز بسته‌تر، خیابان‌ها خاموش‌تر و زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شود؟ در نهایت، تقابل طالبان و سازمان ملل دیگر صرفاً اختلاف روایت نیست؛ نبردی است میان انکار قدرت و مستندسازی واقعیت—و در این میان، قربانیان اصلی، شهروندانی‌اند که صدایشان به‌زور خاموش می‌شود.

بنت در لاهور: افغانستان برای بازگشت بسیاری به‌ویژه زنان امن نیست

فرخنده: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در لاهور هشدار داد که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد و از اسلام‌آباد خواست به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهجویان پایبند بماند. ریچارد بنت روز گذشته در کنفرانس «اسما جهانگیر» درباره وضعیت حقوق بشر سخن گفت و تاکید کرد که افغانستان برای بازگشت بسیاری از افراد — به‌ویژه زنان و دختران — امن نیست. او گفت که سیاست‌های جاری طالبان فضای زندگی و کار را برای بخش بزرگی از جامعه بسته است و بازگشت اجباری می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. بنت با اشاره به ممنوعیت آموزش و اشتغال برای زنان و دختران افزود که گروه‌های مختلفی از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان پیشین دولت، اقلیت‌های قومی و مذهبی و افرادی که از سوی طالبان مخالف تلقی می‌شوند، با خطر بازداشت خودسرانه و تهدید مواجه‌اند. به گفته او، این وضعیت بازگشت داوطلبانه و امن را عملاً ناممکن کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون مهاجر افغانستان یا به کشور بازگشته‌اند یا وادار به بازگشت شده‌اند و صدها هزار نفر از آنان از پاکستان اخراج شده‌اند. بنت تاکید کرد که بسیاری از این افراد نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل ترس از بازداشت و فشارهای امنیتی مجبور به ترک پاکستان شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به پیامدهای این بازگشت‌ها بر کودکان هشدار داد و گفت که آموزش هزاران کودک مختل شده، خطر ازدواج زودهنگام افزایش یافته و برخی از آنان در معرض قاچاق و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. ریچارد بنت در پایان به بحران‌های هم‌زمان در افغانستان — از جمله ناامنی غذایی گسترده، خشکسالی طولانی‌مدت، فروپاشی اقتصادی و محدود شدن فضای مدنی — اشاره کرد و گفت این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به حمایت از مهاجران و به‌ویژه زنان مهاجر افغانستان را دوچندان کرده است.

ویدیوی استنطاق نوریه؛ موج محکومیت علیه طالبان را همراه شد

فرخنده: اتحاد فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، نشر ویدیوی بازجویی از دختری موسوم به «نوریه» در بازداشت طالبان را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار کرامت انسانی و نمونه‌ای از خشونت مبتنی بر جنسیت خوانده است. این اتحادیه روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در ویدیوی منتشرشده، نوریه — که به‌دلیل فقر و سرپرستی خانواده ناچار شده بود با لباس پسرانه در یک کافه کار کند — در شرایط بازداشت مورد بازجویی قرار گرفته و از او فلم‌برداری شده است. به گفته فعالان حقوق بشر، شیوه برخورد طالبان با این دختر «تحقیرآمیز، ارعاب‌آمیز و مصداق اعتراف‌گیری اجباری» بوده است. در این بیانیه تأکید شده که چنین رفتارهایی در هیچ نظام حقوقی قابل قبول نیست و با اصول اولیه دادرسی عادلانه و حقوق بشری مغایرت دارد. اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین طالبان را «گروهی غیرمشروع و تروریستی» توصیف کرده و گفته است که این گروه صلاحیت قانونی برای بازداشت و بازجویی شهروندان را ندارد. به باور این اتحادیه، عملکرد طالبان بیش از آن‌که روند تحقیق باشد، به «گروگان‌گیری و ایجاد فضای وحشت» شباهت دارد. این نهاد حقوق بشری ریشه ماجرای موسوم به «دختران پسرانه‌پوش» را فقر ساختاری، بیکاری گسترده و محدودیت‌های شدید اقتصادی علیه زنان پس از تسلط طالبان دانسته و تأکید کرده است که این پدیده «جرم اخلاقی» نیست. در بیانیه آمده است که سرنوشت نوریه نماد وضعیت میلیون‌ها زن و دختر افغان است که زیر فشار اقتصادی و ممنوعیت‌های کاری قرار دارند. اتحاد فعالان حقوق بشر در پایان از طالبان خواسته است نوریه را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند، روند اعتراف‌گیری اجباری را متوقف سازد و اجازه دهد این پرونده به‌عنوان نقض جدی حقوق بشر مستندسازی شود. این اتحادیه همچنین از جامعه جهانی خواسته است در نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تجدیدنظر کند تا فشار اقتصادی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر کاهش یابد.

جرمِ زنده‌ماندن: نوریه چگونه مرد شد و به اتاق بازجویی طالبان رسید

فرخنده: باد سرد از دره‌های غور پایین می‌آمد و در کوچه‌های خاکی می‌پیچید؛ بادی که بوی نان تازه، دود هیزم و ترس را با هم حمل می‌کرد. در یکی از همین کوچه‌ها، رستوران کوچکی بود با چراغ‌های کم‌نور و میزهای فلزی که سال‌هاست رد دست‌های کارگران خسته را روی خود دارد. پشت پیشخوان، پسری لاغراندام با موهای کوتاه و دست‌های ترک‌خورده، چای می‌ریخت، بشقاب می‌شست و سفارش‌ها را می‌برد. کسی نمی‌دانست یا شاید نمی‌خواست بداند که این «پسر» در واقع دختری به نام نوریه است. سه سال تمام، نوریه صبح‌ها پیش از طلوع آفتاب از خانه‌ای گِلی در حاشیه شهر بیرون می‌زد. مادر بیمار، دو خواهر کوچک‌تر و یک برادر خردسال، همه به درآمد ناچیز او وابسته بودند. پدر که روزگاری کارگر روزمزد بود، زیر بار بیماری و فقر فرو ریخت و دیگر برنگشت. از همان روز، نوریه فهمید که اگر دختر بماند، خانواده‌اش گرسنه می‌ماند؛ پس لباس مردانه پوشید، موهایش را کوتاه کرد و نام دیگری برای خود ساخت. کار در رستوران ساده نبود: سوز سرما در زمستان، آتش داغ تنور در تابستان، و نگاه‌های پرسشگر مشتریانی که گاهی زیر لب می‌گفتند: «این پسر چرا این‌قدر آرام است؟» نوریه یاد گرفت کمتر حرف بزند، تندتر کار کند و همیشه سرش را پایین بیندازد. او می‌دانست کوچک‌ترین لغزش می‌تواند پرده را کنار بزند. اما پرده بالاخره کنار رفت. یک روز عصر، وقتی آفتاب پشت کوه‌های برفی پنهان می‌شد، جنگجویان طالبان وارد رستوران شدند. چای سفارش دادند، اما نگاهشان روی نوریه قفل ماند. چند دقیقه بعد، او را با خود بردند. شاهدان محلی می‌گویند نوریه در بازجویی‌ها بارها تکرار کرده است: «اگر کار نکنم، خانواده‌ام می‌میرند.» بازداشت او فقط یک پرونده فردی نیست؛ قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر است. هم‌زمان با گسترش فقر در افغانستان، طالبان درهای بسیاری از مشاغل را به روی زنان بسته‌اند. نتیجه‌اش همین است: دخترانی که یا باید در خانه بمانند و گرسنگی بکشند، یا هویت‌شان را پنهان کنند و هر لحظه از افشا شدن بترسند. امشب، رستوران هنوز همان‌جاست، اما پشت پیشخوان جای نوریه خالی است. ظرف‌ها روی هم انباشته شده‌اند و بخار چای در هوا محو می‌شود. مادرش در خانه‌ای تاریک، چشم به در دوخته است؛ نمی‌داند دخترش برمی‌گردد یا نه. سرگذشت نوریه داستان یک نفر نیست؛ روایت کشوری است که در آن زن‌بودن می‌تواند خطرناک باشد، و زنده‌ماندن گاهی به قیمت پاک‌کردن صورتِ خودت تمام می‌شود. ش ن

سازمان ملل: بدون حضور اقتصادی زنان، رشد پایدار افغانستان ممکن نیست 

فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) می‌گوید اقتصاد افغانستان تا زمانی که زنان به‌طور کامل وارد چرخه کار، تولید و تصمیم‌گیری اقتصادی نشوند، از رکود و وابستگی به کمک‌های خارجی رهایی نخواهد یافت؛ هشداری که در دل بحران بیکاری، فقر و محدودیت‌های ساختاری علیه زنان مطرح می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در گزارشی تازه با عنوان «نقشه‌برداری بخش خصوصی در افغانستان» اعلام کرده است که رشد اقتصادی پایدار در این کشور تنها با مشارکت واقعی و گسترده زنان در فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر است. این گزارش تأکید می‌کند که کنار گذاشتن زنان از بازار کار نه‌تنها بی‌عدالتی اجتماعی، بلکه یک اشتباه اقتصادی بزرگ برای افغانستان است. براساس یافته‌های این گزارش، محیط کسب‌وکار در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؛ از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و عدم قطعیت‌های قانونی. با این حال، UNDP می‌گوید ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های کشاورزی، تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات وجود دارد که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد — به‌شرطی که زنان نیز به‌طور برابر از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند. این سازمان هشدار داده است که بدون تمرکز جدی بر ایجاد شغل، حمایت از کسب‌وکارها — به‌ویژه کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان — و ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و تسهیل‌کننده، هیچ برنامه‌ای برای بهبود اقتصادی افغانستان به نتیجه نخواهد رسید. گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که حذف یا محدودسازی زنان از فعالیت‌های اقتصادی، ضربه‌ای مستقیم به توسعه کشور است. UNDP همچنین مجموعه‌ای از اولویت‌ها را برای تقویت اقتصاد افغانستان پیشنهاد کرده است؛ از جمله توسعه مالی دیجیتال و مالی اسلامی، تقویت مناطق اقتصادی ویژه، بهبود اتصال تجاری با بازارهای منطقه‌ای و احیای گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت. به باور این سازمان، این اقدامات اگر با حضور معنادار زنان همراه نباشد، تأثیر محدودی خواهد داشت. برنامه توسعه سازمان ملل در پایان گزارش خود تأکید کرده که حمایت از رشد کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراگیر می‌تواند وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی را کاهش دهد و زمینه را برای یک اقتصاد خودکفا و پایدار فراهم کند — آینده‌ای که بدون مشارکت اقتصادی زنان عملاً دست‌نیافتنی است.

مصیبت روی مصیبت؛ انفجار کپسول گاز در خوست جان سه زن را گرفت

فرخنده: در شرایطی که زنان در خوست زیر بار فقر، کار خانگی طاقت‌فرسا و نبود امکانات ایمن له می‌شوند، انفجار یک کپسول گاز بار دیگر نشان داد که برای بسیاری از زنان این ولایت، مصیبت‌ها یکی پس از دیگری بر سرشان فرو می‌ریزد. منابع محلی در خوست می‌گویند، یک کپسول گاز در منطقه «آزاده مینی» نزدیک مرکز شهر منفجر شد که در نتیجه آن سه زن جان باختند و یک جوان زخمی شد. به گفته شاهدان، شدت انفجار به‌قدری بوده که شعله‌های آتش بخش‌هایی از خانه را نیز در بر گرفته و همسایه‌ها با امکانات ابتدایی برای مهار حریق تلاش کرده‌اند. منابع تأیید می‌کنند که تمامی قربانیان عضو یک خانواده بوده‌اند. این زنان در زمان حادثه مشغول کارهای خانه و آماده‌سازی غذا بوده‌اند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد چگونه بار سنگین کارهای روزمره و تأمین گرما و غذا عملاً بر دوش زنان گذاشته شده و آنان را بیش از دیگران در معرض خطر قرار می‌دهد. جوان زخمی به شفاخانه منتقل شده، اما وضعیت سلامتی او هنوز روشن نیست. این رویداد تنها یک حادثه جداگانه نیست، بلکه بازتابی از وضعیت دشوار هزاران زن در خوست و دیگر ولایت‌هاست. در زمستان‌های سخت افغانستان، زنان غالباً مسئول روشن‌کردن بخاری‌ها، پخت‌وپز با گاز و مدیریت گرمایش خانه‌اند؛ کارهایی که به‌دلیل نبود وسایل ایمن، آنان را در خط مقدم خطر قرار می‌دهد. کمبود وسایل گرمایشی استاندارد، قطعی‌های مکرر برق و قیمت بالای سوخت، خانواده‌ها را وادار کرده به روش‌های پرخطر روی بیاورند. در چنین شرایطی، زنان نه‌تنها بار کار بیشتر را تحمل می‌کنند، بلکه بیشترین آسیب را نیز می‌بینند. با ادامه سرما، نگرانی‌ها درباره تکرار چنین حوادثی و پیامدهای آن برای زنان در خوست و دیگر مناطق افغانستان همچنان جدی است.

هشدار تازه درباره بی‌سابقه‌ترین سطح سرکوب زنان در افغانستان؛ استرالیا کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهد

فرخنده: مقام‌های استرالیا و نهاد «زنان سازمان ملل» با لحنی کم‌سابقه هشدار داده‌اند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یکی از بحرانی‌ترین سطوح در جهان رسیده و ادامه کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از فروپاشی بیش‌تر شرایط انسانی، اجتناب‌ناپذیر است. کریستین اراب، مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه نهاد زنان سازمان ملل، در گفت‌وگو با رسانه‌های استرالیایی گفته است که طالبان با مجموعه‌ای از فرمان‌های محدودکننده، عملاً حضور زنان را از عرصه عمومی حذف کرده‌اند. به گفته او، این سیاست‌ها نه تنها فرصت‌های آموزشی و کاری زنان را از میان برده، بلکه دسترسی آنان به خدمات حیاتی و مشارکت اجتماعی را نیز به‌شدت کاهش داده است. اراب توضیح داده که ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت رفت‌وآمد در فضاهای عمومی، ممانعت از تحصیلات عالی و ایجاد موانع در برابر دسترسی به خدمات صحی، تصویری تاریک از آینده زنان افغانستان ترسیم کرده است؛ وضعیتی که به باور او نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی است. در همین حال، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در ماه جنوری اعلام کرد که کشورش ۵۰ میلیون دالر دیگر برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص می‌دهد. با این تعهد تازه، مجموع کمک‌های استرالیا از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ به ۳۱۰ میلیون دالر رسیده است. براساس داده‌های سازمان ملل، حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان اکنون به کمک فوری بشردوستانه نیاز دارند؛ رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در این کشور است. مقام‌های استرالیایی می‌گویند تمرکز اصلی کمک‌های‌شان بر حمایت از زنان و دختران، بهبود خدمات صحی، تأمین امنیت غذایی و حفاظت از حقوق و کرامت انسانی خواهد بود. کریستین اراب تأکید کرده که هرگونه کمک بین‌المللی باید به‌طور هدفمند بر بهبود وضعیت زنان و دختران متمرکز باشد و افزوده است که در شرایط کنونی، نقش نظام چندجانبه و تعهد جهانی به حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به تشدید بحران انسانی در افغانستان و پیامدهای مستقیم سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زندگی روزمره زنان و دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.