جنبش آزاده‌گان در تبعید: طالبان به‌طور سیستماتیک آزادی‌های زنان افغانستان را سرکوب کرده‌اند
فرخنده: جنبش آزاده‌گان در تبعید در بیانیه‌ای به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، اعلام کرد که طالبان در بیش از سه سال گذشته با سیاست‌های زن‌ستیزانه خود، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغانستان را به‌طور سیستماتیک سرکوب کرده‌اند. این جنبش با اشاره به محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان علیه زنان وضع کرده‌اند، تأکید کرده است که بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران، ممنوعیت اشتغال زنان، حذف آنان از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اعمال قوانین قرون‌وسطایی، تنها بخشی از جنایات این گروه علیه زنان است. جنبش آزاده‌گان در تبعید در اعلامیه خود تأکید کرده است: «ما این اقدامات ضدبشری را به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواهان حمایت گسترده جهانی از زنان شجاع افغانستان هستیم که باوجود سرکوب، همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند.» هشتم مارچ امسال در حالی فرا رسیده است که طالبان همچنان به اعمال محدودیت‌های گسترده علیه زنان ادامه می‌دهند و آنها را از حق آموزش، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌های طالبان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما باوجود محکومیت‌های جهانی، این ممنوعیت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به‌طور روزافزون تشدید شده است. چندی پیش، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که این محدودیت‌ها آثار منفی درازمدتی بر جامعه افغانستان خواهد گذاشت. بااین‌حال، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای توقف این سرکوب‌ها صورت نگرفته است. فعالان حقوق زنان همچنان بر لزوم اقدام فوری و عملی جامعه جهانی تأکید دارند و هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت کنونی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده زنان افغانستان خواهد داشت.
جنبش زنان به سوی آزادی: جامعه جهانی سکوت در برابر طالبان را بشکند
فرخنده: هم‌زمان با روز جهانی زن، جنبش زنان به سوی آزادی با انتشار قطع‌نامه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا سکوت خود را در برابر طالبان بشکنند و برای حمایت از زنان افغانستان اقدامات فوری و عملی انجام دهند. این جنبش در بیانیه خود تأکید کرده است که در حالی که زنان در بسیاری از کشورهای جهان برای برابری مبارزه می‌کنند، زنان افغانستان با سخت‌ترین اشکال تبعیض، سرکوب و سلب ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود روبه‌رو هستند. در این قطع‌نامه آمده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، سیاست‌های زن‌ستیزانه این گروه باعث شده تا زنان به حاشیه رانده شوند و از حقوق اساسی‌شان محروم بمانند. به‌ویژه، ممنوعیت تحصیل دختران، محرومیت زنان از اشتغال، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی و سرکوب اعتراضات، افغانستان را به یک «نظام آپارتاید جنسیتی» تبدیل کرده است. جنبش زنان به سوی آزادی از جامعه بین‌المللی خواسته است که این آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد و در برابر طالبان واکنش قاطع نشان دهد. با گذشت بیش از سه سال از سلطه طالبان، زنان افغانستان همچنان با سرکوب گسترده و محدودیت‌های شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مدت، بسیاری از زنان از کار و تحصیل محروم شده‌اند، اعتراضات آنان سرکوب شده و فضا برای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی آنان به‌شدت تنگ‌تر شده است. فعالان حقوق زن بارها هشدار داده‌اند که بی‌توجهی جهانی به وضعیت زنان افغانستان، باعث ادامه و تشدید نقض حقوق بشر در این کشور خواهد شد. آنها تأکید دارند که اکنون زمان اقدام عملی و فوری است، نه ادامه سکوت و بی‌تفاوتی.
جنبش زنان پنجره امید خواستار پایان محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان شد
فرخنده: جنبش زنان پنجره امید با انتشار اعلامیه‌ای در روز پنج‌شنبه، ۱۶ حوت، به مناسبت هشتم مارچ (روز جهانی زن) اعلام کرد که زنان افغانستان در بیش از سه سال اخیر با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند. این جنبش تأکید کرده است که زنان در این مدت شاهد حذف سیستماتیک از جامعه، ممنوعیت تحصیل، محرومیت از کار، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و نقض آشکار حقوق انسانی خود بوده‌اند. در این اعلامیه، جنبش پنجره امید از طالبان خواسته است که فوراً مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند و همچنین ممنوعیت اشتغال زنان را لغو نمایند. اعضای این جنبش تأکید کرده‌اند که تسلیم نخواهند شد و به مبارزه برای زندگی برابر، شایسته و آزاد ادامه خواهند داد. در اعلامیه آمده است: «ما زنان افغانستان هرگز تسلیم نخواهیم شد و تا رسیدن به حقوق مشروع خود مبارزه را ادامه خواهیم داد.» این در حالی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، حقوق زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. اخیراً نیز با توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها افزایش یافته است. با شدت گرفتن فشارها بر زنان، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان ملل و کشورهای مختلف بارها از طالبان خواسته‌اند تا حقوق اساسی زنان را رعایت کنند، اما این درخواست‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. با وجود سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، جنبش‌های زنان همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند و با برگزاری تجمعات، انتشار بیانیه‌ها و فعالیت‌های مدنی، تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.
شصت‌ونهمین کمیسیون زنان؛ نگاه جهان به حقوق زنان افغانستان
فرخنده: شصت‌ونهمین کمیسیون وضعیت زنان، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های جهانی در حوزه حقوق زنان، قرار است چهار روز دیگر در مقر سازمان ملل متحد برگزار شود. انتظار می‌رود که در این نشست، وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز مورد بررسی قرار گیرد. در آستانه این اجلاس، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، اعلام کرد که اقدامات تازه‌ای برای تقویت خواسته‌های زنان و دختران افغان در این نشست انجام خواهد شد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «نمایندگی ما تعهد قوی و بی‌تزلزل خود را به ترویج و حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تأیید می‌کند.» به همین منظور، افغانستان چهار نشست حاشیه‌ای را با حضور فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در تاریخ‌های ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ مارس برگزار خواهد کرد. این نشست‌ها فرصتی برای ارائه نگرانی‌ها و مطالبات زنان افغانستان در سطح بین‌المللی خواهد بود. طبق بیانیه‌ای که بخش زنان سازمان ملل منتشر کرده، تمرکز نشست امسال بر بازبینی اجرای اعلامیه و پلتفرم عمل پکن و نتایج جلسه ویژه بیست‌وسوم مجمع عمومی خواهد بود. این بررسی شامل ارزیابی چالش‌های موجود در دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. همچنین، نقش این پلتفرم در تحقق کامل دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار بررسی خواهد شد. در آستانه این اجلاس، برخی زنان افغان از جامعه جهانی درخواست کرده‌اند که حمایت عملی از حقوق آنان انجام شود. میترا، یکی از زنان ساکن بادغیس، اظهار داشت: «امیدواریم این نشست، مانند بسیاری از نشست‌های گذشته، تنها به چند روز کنفرانس خلاصه نشود و نتیجه‌ای برای ما داشته باشد. ما خواهان حمایت جهانی و گفتگو با حکومت فعلی افغانستان درباره حقوق خود هستیم.» زرمینه، دیگر ساکن بادغیس، نیز گفت: «زندگی میلیون‌ها زن افغان در گرو تصمیم قاطع رهبران جهان و حکومت افغانستان است. امیدواریم در این نشست‌ها فراموش نشویم و حداقل فشار موثری برای تغییر شرایط ما اعمال شود.» از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را نشانه‌ای از بحران عمیق حقوق بشری می‌دانند. سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار اقدام فوری برای رفع این محدودیت‌ها شده‌اند. این نشست فرصتی مهم برای برجسته کردن مشکلات زنان افغانستان در سطح بین‌المللی است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا جامعه جهانی اقدام عملی برای تغییر وضعیت آنان انجام خواهد داد یا نه.
مکتب انتقادی کابل: همبستگی جهانی زنان بدون حضور افغانستان بی‌معنا است
فرخنده: شماری از اعضای مکتب انتقادی کابل، به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، اعلام کرده‌اند که این چندمین سال است که زنان افغانستان در تاریکی رها شده‌اند و هیچ‌گونه حضور معناداری در حرکت‌های جهانی برای حقوق زنان ندارند. این گروه از فعالان روز چهارشنبه، ۱۵ حوت، با نشر اعلامیه‌ای تأکید کردند که همبستگی جهانی زنان بدون مشارکت و حضور فعال زنان افغانستان، محتوای خود را از دست می‌دهد. آنان در اعلامیه خود گفته‌اند: «زنان افغانستان برای خود نه، بلکه برای هویت مشترک زنانه می‌جنگند، با ما در این مبارزه مشترک همسو شوید.» اعضای مکتب انتقادی کابل در ادامه افزوده‌اند که وضعیت زنان افغانستان با تسلط طالبان در بیش از سه سال گذشته روز به روز بدتر شده است. آنان اشاره کردند که طالبان به طور فزاینده‌ای حقوق شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، را نقض کرده‌اند و این امر تهدیدی جدی برای رفاه و سلامت مردم به شمار می‌آید. از سوی دیگر، رهبران طالبان با صدور فرمان‌هایی دروازه دانشگاه‌ها و مدارس را به روی زنان و دختران بسته‌اند، که باعث محرومیت گسترده زنان از تحصیل و آموزش شده است. این اعلامیه، ضمن تأکید بر لزوم همبستگی جهانی با زنان افغانستان، خواستار توجه بیشتر و اقدامات مؤثر از سوی نهادهای بین‌المللی به وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان شده است.
زنان معترض: نهادهای بین‌المللی باید فشارها بر طالبان را افزایش دهند
فرخنده: شماری از زنان معترض در افغانستان، به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا فشارها بر طالبان را افزایش دهند تا محدودیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی علیه زنان لغو شود. این زنان روز چهارشنبه، ۱۵ حوت، با نشر قطع‌نامه‌ای تأکید کرده‌اند که زنان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و زنان معترض، در حال تجربه یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی و حقوقی در جهان هستند. آنان می‌گویند که محدودیت‌های سیستماتیک، خشونت گسترده و حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان، مصداق بارز نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است. در این قطع‌نامه آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان از حق آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت در جامعه محروم شده‌اند و این نقض آشکار حقوق انسانی آنان است. زنان معترض همچنین خواسته‌اند که برای زنانی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، خبرنگاری و اعتراضات خود با تهدید و سرکوب طالبان مواجه‌اند، راه‌های امن و قانونی برای خروج از کشور و اسکان مجدد در کشورهای دیگر ایجاد شود. این زنان به‌ویژه از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که جنایت‌های طالبان علیه زنان را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دهند تا این جنایت‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. گفتنی است که در بیش از سه سال گذشته، طالبان محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، وضع کرده‌اند. هم‌اکنون، زنان و دختران از رفتن به مدارس، دانشگاه‌ها و اشتغال به کار منع شده‌اند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. این وضعیت همچنان ادامه دارد و زنان افغان در حال مبارزه برای احقاق حقوق اولیه خود هستند.
زنان معترض: سازمان ملل تبعیض جنسیتی طالبان را به‌رسمیت بشناسد
فرخنده: در آستانه هشتم مارچ، روز جهانی زن، گروهی از زنان معترض از سازمان ملل خواسته‌اند که تبعیض جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به‌رسمیت بشناسد. جنبش زنان برای صلح و آزادی در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۴ حوت منتشر شد، هشدار داده‌اند که وضعیت زنان در افغانستان هنوز در «بدترین حالت» قرار دارد. این زنان معترض همچنین تاکید کرده‌اند که در صورت به‌رسمیت شناخته شدن طالبان، سرکوب زنان ممکن است به کشورهای همسایه نیز گسترش یابد و بحران حقوق بشر در منطقه تشدید شود. آنها از دادگاه کیفری بین‌المللی نیز خواسته‌اند که حکم بازداشت سایر سران طالبان را صادر کند تا آنها به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان از تحصیل، کار و بسیاری از آزادی‌های فردی خود محروم شده‌اند و وضعیت حقوق بشر در کشور به شدت آسیب دیده است. جنبش‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر، همچنان بر لزوم اقدام جامعه جهانی برای متوقف کردن این سرکوب‌ها تأکید دارند.
آلمان: طالبان زنان افغانستان را در «زندان اجتماعی» محصور می‌کنند
فرخنده: وزارت امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه، ۱۴ حوت، با انتشار پیامی در ایکس، اعلام کرد که طالبان در حال ایجاد یک «زندان اجتماعی» برای زنان و دختران افغانستان هستند. این وزارتخانه ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اخیر طالبان که شامل منع ساخت کلکین‌ها و حذف تصویرهای عمومی زنان می‌شود، نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. در این پیام آمده است: «امروز ما به صدای زنان و دختران افغانستان گوش می‌دهیم و با فعالان جامعه مدنی افغانستان در مورد نقض قوانین افغانستان مشورت می‌کنیم.» این اظهارات در حالی بیان شده که وزارت خارجه آلمان امروز میزبان یک جلسه مشورتی با جامعه مدنی افغانستان بود که بر اساس تعهدات این کشور در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو) برگزار شد. در ادامه این گزارش، وزارت خارجه آلمان تأکید کرده است که طالبان به طور مداوم زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند، از جمله دسترسی به آموزش، کار و آزادی‌های فردی. این در حالی است که محدودیت‌های طالبان با محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شده، اما اقدامات سرکوبگرانه این گروه همچنان ادامه دارد. چندی پیش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اعلام کرده بود که محدودیت‌های طالبان بر زنان باعث آسیب‌های درازمدت به جامعه افغانستان شده است. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان بحرانی بوده و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.
ابتکار حقوقی برای پاسخگویی افغانستان در قبال نقض حقوق زنان؛ گامی تاریخی در حمایت از عدالت
فرخنده: در پی تشدید بحران حقوق زنان در افغانستان، چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و پادشاهی هلند با راه‌اندازی ابتکاری قانونی، از افغانستان خواسته‌اند که به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پایان دهد. این اقدام که ممکن است منجر به تشکیل پرونده علیه افغانستان در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) شود، از سوی جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی به‌عنوان یک گام مهم در جهت پاسخگویی و عدالت مورد استقبال قرار گرفته است. این بیانیه که در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، بر لزوم پیگیری نقض‌های سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان تأکید دارد. از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران این کشور با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده (USIP)، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، طالبان ۱۳۸ فرمان و اقدام محدودکننده علیه زنان صادر کرده‌اند که آنان را از مشارکت در زندگی عمومی محروم کرده است. طالبان، زنان را از حق تحصیل، اشتغال، مشارکت سیاسی و دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی محروم کرده‌اند. این وضعیت که از سوی سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شده است، موجب نگرانی گسترده جامعه جهانی شده است. مدافعان حقوق زنان در داخل افغانستان و تبعید، بارها از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که در قبال این نقض‌ها واکنش عملی نشان دهند. اعضای جامعه مدنی در بیانیه خود خواستار رایزنی‌های مستمر، معنادار و ایمن با زنان افغان شده‌اند تا این ابتکار قانونی، فراگیر و مؤثر باشد. آنها تأکید کرده‌اند که زنان افغانستان باید در جمع‌آوری شواهد، مستندسازی پرونده، ارتباطات استراتژیک و فرآیندهای قانونی آینده نقش کلیدی داشته باشند. همچنین پیشنهاد شده است که متخصصان حقوقی افغان در تصمیم‌گیری‌های حقوقی و استراتژی دعاوی این پرونده مشارکت کنند. علاوه بر این، بیانیه تأکید می‌کند که کشورهایی که این ابتکار را رهبری می‌کنند، باید از نمایندگی فراگیر زنان افغان اطمینان حاصل کنند. این شامل مدافعان حقوق بشر، کارشناسان حقوق زنان، جامعه مدنی افغانستان، و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند بازماندگان خشونت جنسیتی، افراد دارای معلولیت، و اعضای جامعه LGBTQ+ است. به گفته فعالان، این اقدام نه‌تنها به بازتاب واقعیت‌های میدانی کمک می‌کند، بلکه مشروعیت و تأثیرگذاری این پرونده را افزایش خواهد داد. شفافیت و آگاهی عمومی نیز یکی از محورهای کلیدی این ابتکار معرفی شده است. جامعه مدنی پیشنهاد کرده است که فرآیند حقوقی آینده باید از طریق شرکای افغان اطلاع‌رسانی شود تا مردم افغانستان به‌طور گسترده در جریان آن قرار بگیرند. آنان همچنین تأکید کرده‌اند که کشورهای متقاضی باید برای جلوگیری از برداشت‌های دوگانه و تضعیف روند، از همان ابتدا موضع خود را شفاف و صریح بیان کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که موفقیت این ابتکار به میزان حمایت گسترده بین‌المللی بستگی دارد. به همین دلیل، در بیانیه بر لزوم جلب حمایت کشورهای مسلمان و کشورهای اکثریت جهانی تأکید شده است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند که نقض شدید CEDAW در افغانستان باید در همه جای جهان غیرقابل قبول باشد و تنها از طریق یک اتحاد جهانی قوی می‌توان از حقوق زنان افغان دفاع کرد. در حالی که ابتکار این چهار کشور امید تازه‌ای برای زنان افغان ایجاد کرده است، پرسش‌های مهمی همچنان باقی است. آیا این تلاش حقوقی به تغییرات عملی در افغانستان منجر خواهد شد؟ آیا جامعه بین‌المللی از این روند حمایت مستمر خواهد کرد یا آن را به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک به کار خواهد گرفت؟ در هر صورت، یک نکته روشن است: زنان افغانستان همچنان به مبارزه خود ادامه خواهند داد. با وجود تمام سرکوب‌ها و ممنوعیت‌ها، آنان صدای خود را به گوش جهانیان رسانده‌اند. اکنون، چشم‌های بسیاری به این پرونده دوخته شده است تا ببیند آیا این ابتکار می‌تواند به گامی عملی در مسیر عدالت و برابری برای زنان افغان تبدیل شود یا خیر.
یونیسف: ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، حدود ۲۲.۹ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این میان، ۱۲ میلیون نفر آنها کودکان هستند. یونیسف روز یک‌شنبه، ۱۲ حوت، در گزارشی اعلام کرد که این آمار به وضوح نشان‌دهنده اهمیت تداوم حمایت‌های بشردوستانه برای کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه افغانستان است. این نهاد همچنین تأکید کرده است که تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی، بحران‌های بشردوستانه را در سراسر کشور تشدید کرده و شرایط زندگی مردم را بحرانی‌تر کرده است. در این گزارش آمده است که رنج بیکاری و فقر روزافزون، زندگی مردم افغانستان را به مرز نابودی کشانده است. بسیاری از شهروندان کشور می‌گویند که با سلطه طالبان، نه تنها امید به بهبود وضعیت زندگی خود را از دست داده‌اند، بلکه با شرایط بحرانی و فلاکت‌بار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هفته گذشته، رزا اوتونبایوا، رییس هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأکید کرد که در حال حاضر، مهم‌ترین اولویت این سازمان در افغانستان تأمین نیازهای تغذیه‌ای مردم است. او افزود که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای به بحران‌های انسانی و نیازهای اولیه شهروندان افغانستان صورت گیرد. یونیسف و دیگر نهادهای بین‌المللی بشردوستانه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا به این بحران انسانی پاسخ دهند و برای تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان، به ویژه کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدام کنند.