جنبش زنان افغانستان در روز جهانی زن: سکوت در برابر سرکوب زنان همدستی با ظلم است
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن، با نشر بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست در کنار زنان افغانستان بایستد و برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق آنان فشارهای جدی‌تری وارد کند. در این بیانیه آمده است که زنان افغانستان در حالی این روز را گرامی می‌دارند که یکی از دشوارترین و سرکوبگرانه‌ترین دوره‌های تاریخ خود را سپری می‌کنند؛ دوره‌ای که در آن زنان به‌طور سیستماتیک از حق آموزش، کار، آزادی‌های اجتماعی و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی هشدار داده است که سکوت در برابر این وضعیت، چیزی جز همدستی با سرکوبگران نیست. این جنبش تأکید کرده که مبارزه زنان افغانستان برای عدالت، برابری و آزادی همچنان ادامه دارد. در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت فعالان زن، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که پس از تسلط طالبان به کشورهای همسایه پناه برده‌اند اشاره شده است. به گفته این جنبش، بسیاری از این افراد به‌ویژه در پاکستان با تهدید، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبه‌رو هستند. بر اساس این بیانیه، در ماه‌های اخیر شماری از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و حتی نظامیان پیشین افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند، در حالی که بازگشت آنان به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی و سرکوب بیشتر مواجه کند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در این بیانیه چهار خواست اصلی خود را مطرح کرده است: بازگرداندن فوری حق آموزش و کار زنان در همه سطوح، احترام به حقوق انسانی و شهروندی زنان بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و خشونت علیه زنان معترض و فعالان حقوق بشر، و افزایش حمایت و فشارهای جامعه جهانی برای تضمین حقوق اساسی زنان در افغانستان. در این بیانیه تأکید شده است که هشتم مارچ تنها روزی برای بزرگداشت زنان نیست، بلکه فراخوانی برای اقدام جهانی است. این جنبش از دولت‌ها، سازمان‌ها و مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان خواسته است صدای زنان افغانستان باشند و اجازه ندهند سکوت و بی‌تفاوتی بر سرنوشت آنان سایه بیندازد.
عفو بین‌الملل: مقرره جزایی طالبان زنان افغانستان را با محدودیت‌ها و خشونت بیشتر روبه‌رو می‌کند
فرخنده: سازمان عفو بین‌الملل در یک تحلیل حقوقی تازه هشدار داده است که اصولنامه جزایی جدید طالبان می‌تواند نظام حقوقی افغانستان را خشن‌تر و استبدادی‌تر سازد و در عین حال خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه کند. به گفته این سازمان، این مقرره تازه در دست‌کم هفت بخش مهم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؛ از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، اصل برابری در برابر قانون و جایگاه طبقات اجتماعی در نظام قضایی. عفو بین‌الملل گفته است که این مقرره افزون بر افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران، برخی اشکال خشونت جنسیتی را عادی جلوه می‌دهد. در این گزارش آمده است که مجازات‌های بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها نیز در این اصولنامه نهادینه می‌شود و دامنه اجرای مجازات اعدام برای جرایم بیشتری گسترش می‌یابد. سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوبگر بوده، خشن‌تر و استبدادی‌تر می‌کند. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیب‌دیدگان خواهند بود، زیرا برخی مواد این مقرره خشونت خانگی را عادی جلوه می‌دهد و محدودیت‌های بیشتری بر رفت‌وآمد و استقلال آنان تحمیل می‌کند.» او همچنین هشدار داده است که تأکید بر اجرای سخت‌گیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را در ساختار حقوقی نهادینه می‌کند و بیشترین فشار را بر فقیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین افراد جامعه وارد خواهد کرد. عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که این مقرره را فوراً لغو یا اصلاح کنند و آن را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ سازند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که افزون بر محکوم کردن این اصولنامه، فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان پایان داده شود.
شهرزاد اکبر: بستن ویزای تحصیلی بریتانیا برای شهروندان افغانستان شبیه بستن دروازه‌های آموزش توسط طالبان است
فرخنده: شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تصمیم دولت بریتانیا برای توقف صدور ویزای تحصیلی و کاری برای شهروندان افغانستان واکنش نشان داده و آن را با محدودیت‌های آموزشی طالبان مقایسه کرده است. شهرزاد اکبر در یادداشتی در واکنش به اظهارات ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، پرسیده است که آیا این «توقف موقت» نیز مانند ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان سال‌ها ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور به دلیل سوءاستفاده برخی متقاضیان از ویزاهای تحصیلی و کاری برای ارائه درخواست پناهندگی، صدور این نوع ویزاها را برای شهروندان افغانستان به‌طور موقت متوقف کرده است. او در عین حال تاکید کرده است که بریتانیا همچنان متعهد به حمایت از افراد نیازمند است و این اقدام از تعهد این کشور به حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان نمی‌کاهد. با این حال، شهرزاد اکبر در پاسخ نوشته است که اگر قرار باشد اقدامی به گونه موقت متوقف شود، چرا دولت بریتانیا حمایت از جنگ‌ها، پشت کردن به تعهدات خود در قبال پناهجویان و سیاست‌های سخت‌گیرانه در برابر مهاجران را متوقف نمی‌کند. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان متوقف می‌شود. بر اساس این تصمیم، شهروندان افغانستان همچنین از دریافت ویزای کاری نیز محروم خواهند شد. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که در پی افزایش درخواست‌های پناهندگی از مسیرهای قانونی، برای نخستین بار صدور ویزا برای شهروندان چهار کشور متوقف شده است. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و اجتماعی برانگیخته است. از جمله خوشحال نبی‌زاده، یکی از دریافت‌کنندگان برنامه بورسیه «چونینگ» بریتانیا، گفته است که محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل تنها به دلیل ملیت آنان نوعی تبعیض محسوب می‌شود. او تاکید کرده است که آموزش حق همگانی است و باید بدون در نظر گرفتن محل تولد در دسترس افرادی قرار گیرد که معیارهای علمی دانشگاه‌ها را برآورده می‌کنند. این در حالی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دختران و زنان بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند. این گروه همچنین تغییراتی در نظام آموزشی کشور ایجاد کرده و در برخی موارد مضامین دینی را جایگزین دروس علمی کرده است. در پی محدودیت‌های آموزشی طالبان، بسیاری از جوانان افغانستان تلاش کرده‌اند برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا، درخواست ویزا دهند. ناظران می‌گویند توقف صدور ویزا می‌تواند امید بسیاری از دانشجویان افغانستان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را کاهش دهد.
یلدا حکیم برنده جایزه مجری سال بریتانیا شد
فرخنده: یلدا حکیم، خبرنگار افغان–استرالیایی شبکه اسکای نیوز، موفق شد جایزه «مجری سال» را از سوی برنامه تلویزیونی رویال Royal Television Society در بریتانیا به دست آورد؛ جایزه‌ای که از مهم‌ترین افتخارات حرفه‌ای در عرصه رسانه و تلویزیون این کشور به شمار می‌رود. شبکه اسکای‌نیوز روز پنجشنبه، ۱۴ حوت، اعلام کرد که یلدا حکیم در مراسم اهدای این جایزه حضور نداشت، زیرا در حال حاضر برای پوشش رویدادهای منطقه در خاورمیانه مأموریت خبری دارد. یلدا حکیم در طول سال گذشته با شماری از چهره‌های برجسته سیاسی جهان گفت‌وگوهای مهمی انجام داده است. این مصاحبه‌ها توجه گسترده مخاطبان و تحلیل‌گران رسانه‌ای را به خود جلب کرده و جایگاه او را به عنوان یکی از مجریان برجسته شبکه اسکای‌نیوز تثبیت کرده است. یکی از مصاحبه‌های پر بازتاب او با خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، انجام شد. در این گفت‌وگو، حکیم از او درباره نقش پاکستان در تأمین مالی و آموزش گروه‌های تروریستی پرسش‌های مستقیم مطرح کرد. خواجه آصف در پاسخ به این پرسش‌ها گفت که کشورش برای حدود سه دهه «کار کثیف» را به نمایندگی از آمریکا انجام داده است؛ اظهاراتی که پس از انتشار، واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی به دنبال داشت. یلدا حکیم که پیش‌تر نیز برای گزارش‌ها و مصاحبه‌های خود مورد تقدیر قرار گرفته، یکی از خبرنگاران شناخته‌شده در رسانه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود و فعالیت حرفه‌ای او اغلب بر مسائل سیاسی و امنیتی در آسیا و خاورمیانه متمرکز بوده است.
از بنو تا افغانستان؛ روایت تلخ دخترانی که برای بقا مجبور به پنهان کردن هویت خود می‌شوند
فرخنده: در روزهایی که شبکه‌های اجتماعی به میدان روایت‌های دردناک از زندگی دختران در منطقه تبدیل شده است، ویدیویی تکان‌دهنده از شهر بنو در پاکستان توجه بسیاری را جلب کرده است. در این ویدیو، دختری خردسال دیده می‌شود که به دلیل پوشیدن لباس مردانه بازداشت شده و مورد خشونت قرار می‌گیرد؛ صحنه‌ای که موجی از نگرانی و واکنش‌ها را در میان کاربران برانگیخته است. این ویدیو که گفته می‌شود به گروه طالبان پاکستانی نسبت داده شده، تصویری از واقعیتی تلخ را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که در آن حتی انتخاب لباس می‌تواند بهانه‌ای برای بازداشت و خشونت علیه یک کودک باشد. داستان این دختر اما برای بسیاری یادآور ماجرای دیگری در افغانستان است. چند روز پیش نیز روایت دختری به نام نوریا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. او برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده‌اش و حمایت از خواهرش مجبور شده بود برای رفتن به محل کار در یک کافه، لباس مردانه بپوشد. با این حال، این تصمیم ساده برای ادامه زندگی، به آزار و اذیت او انجامید. این دو روایت، اگرچه در دو سوی مرز رخ داده‌اند، اما در یک نقطه مشترک‌اند: دخترانی که برای ادامه زندگی، کار یا حتی رفت‌وآمد ساده در جامعه ناچار می‌شوند هویت خود را پنهان کنند. فعالان حقوق زنان می‌گویند چنین رویدادهایی نشان‌دهنده فشارهای اجتماعی و فرهنگی است که زندگی بسیاری از دختران و زنان را در برخی جوامع محدود کرده است. به گفته آنان، زمانی که دختران برای دسترسی به آموزش، کار یا امنیت مجبور به تغییر ظاهر یا پنهان کردن هویت خود می‌شوند، این مسئله تنها یک رویداد فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق اجتماعی است. در همین حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر این ویدیوها و روایت‌ها تلاش کرده‌اند توجه افکار عمومی را به وضعیت دختران در چنین شرایطی جلب کنند. بسیاری از آنان تأکید کرده‌اند که برخورد خشونت‌آمیز با کودکان و زنان نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه زنگ خطری برای جامعه‌ای است که در آن حقوق اولیه انسان‌ها نادیده گرفته می‌شود. داستان دختر بنو و نوریه، هرچند کوتاه و تلخ است، اما بازتاب‌دهنده واقعیتی گسترده‌تر در منطقه است؛ واقعیتی که در آن برخی دختران برای زنده ماندن، کار کردن یا حتی قدم زدن در خیابان، ناچار می‌شوند میان هویت خود و امنیت‌شان یکی را انتخاب کنند.
افغانستان در قعر شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت؛ دنمارک در صدر ایستاد
فرخنده: بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت» که از سوی انستیتوت جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت منتشر شده، افغانستان بار دیگر در میان ۱۸۱ کشور مورد بررسی، پایین‌ترین رتبه را کسب کرده و در جایگاه ۱۸۱ قرار گرفته است. در مقابل، دنمارک به‌عنوان بهترین کشور از نظر وضعیت زنان در صدر این فهرست ایستاده است. این شاخص با بررسی ۱۳ معیار کلیدی از جمله امنیت فردی، دسترسی به عدالت، مشارکت سیاسی و وضعیت اقتصادی، شرایط زنان در کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ کشوری که در پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی قرار دارند — از جمله افغانستان — از هر پنج زن، یک نفر خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه کرده است. در این رده‌بندی، کشورهایی مانند سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن نیز در میان پایین‌ترین‌ها قرار دارند، اما همچنان جایگاهی بالاتر از افغانستان دارند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که در این کشورها بیش از نیمی از زنان گفته‌اند در جوامع خود احساس امنیت نمی‌کنند. افزون بر آن، نزدیک به سه زن از هر چهار زن در فاصله‌ای نزدیک به درگیری‌های مسلحانه زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت، معیشت و امنیت آنان دارد. بر پایه داده‌های تازه، حدود یک نفر از هر شش نفر در جهان در معرض نوعی از درگیری قرار دارد. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۷۶ میلیون زن در نزدیکی مناطق درگیر زندگی کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد و بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود. گزارش تأکید می‌کند که افزایش درگیری‌های مسلحانه هم‌زمان با عقب‌گرد در حقوق زنان رخ داده و این روند تأثیر نامتناسبی بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر گذاشته است. کشورهایی که در این شاخص پایین‌ترین عملکرد را دارند، در معیارهای دیگر نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهند. در بخش دسترسی به عدالت، این کشورها — به‌شمول افغانستان — پایین‌ترین امتیازها را کسب کرده‌اند. همچنین میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشورها به‌طور میانگین ۲۲۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بدتر از میانگین جهانی است. افزون بر این، میزان خشونت سیاسی هدفمند علیه زنان در این کشورها سه برابر میانگین جهانی برآورد شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را دوچندان کرده است. این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که پیوند میان جنگ، بی‌ثباتی و تضعیف حقوق زنان عمیق‌تر شده و بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و تأمین امنیت، چشم‌انداز بهبود وضعیت زنان در کشورهای درگیر، از جمله افغانستان، همچنان تیره باقی خواهد ماند.
پرونده ناپدید شدن مژگان عینی در کانادا به‌عنوان قتل بررسی می‌شود
فرخنده: پولیس منطقه پیل در کانادا اعلام کرده است که پرونده ناپدید شدن مژگان عینی، زن ۳۸ ساله‌ای که نزدیک به چهار سال پیش در شهر میسی‌ساگا دیده شده بود، اکنون به‌عنوان یک پرونده قتل تحت بررسی قرار دارد. به گفته پولیس پیل، مژگان عینی که با نامهای «سارا» یا «ساره» نیز شناخته می‌شد، آخرین‌بار در ماه جون سال ۲۰۲۲ در میسی‌ساگا، واقع در استان انتاریو، مشاهده شده است. مقام‌های پولیس روز دوشنبه، ۱۱ حوت، اعلام کردند که خانواده او در افغانستان تا جون ۲۰۲۵ موفق به برقراری تماس با وی نشده بودند و در نهایت موضوع ناپدید شدنش را به پولیس گزارش کردند. پولیس تأیید کرده که در پی تحقیقات گسترده، یک مظنون در این پرونده شناسایی شده است؛ با این حال، برای حفظ روند بررسی‌ها از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده‌اند. هنوز روشن نیست که آیا فرد شناسایی‌شده بازداشت شده یا خیر. مژگان عینی در سال ۲۰۱۷ همراه با همسرش، محمد یما عینی، و سه فرزندشان به کانادا مهاجرت کرده بود. همسر او پیش‌تر به اتهام ضرب و جرح شدید تحت بررسی قرار گرفته و از سمت خود در سازمان ملل متحد برکنار شده بود، اما در آن زمان هیچ اتهام رسمی علیه او ثبت نشده بود. مقام‌های پولیس گفته‌اند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواسته‌اند در صورت داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط با این پرونده، با نهادهای مسئول تماس بگیرند. پرونده مژگان عینی در حالی به‌عنوان قتل بررسی می‌شود که فعالان حقوق زنان بارها نسبت به آسیب‌پذیری زنان مهاجر در موارد خشونت خانوادگی و انزوای اجتماعی هشدار داده‌اند؛ موضوعی که اکنون بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
هشدار جهانی در ژنو: اصولنامه جزایی طالبان، خشونت و برده‌داری مدرن را نهادینه می‌کند
فرخنده: در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۱۰ کشور با صراحت از اصولنامه جزایی تازه طالبان انتقاد کرده و آن را سندی خطرناک برای عادی‌سازی خشونت، تضعیف عدالت و تعمیق تبعیض در افغانستان خواندند. این نشست که در ژنو برگزار شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر به‌ویژه شرایط زنان و دختران در افغانستان اختصاص داشت. نمایندگان کشورها در سخنرانی‌های خود، تمرکز ویژه‌ای بر اصول‌نامه‌ای داشتند که اخیراً از سوی طالبان اجرایی شده است. استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این اصولنامه، خشونت خانوادگی را به امری عادی تبدیل می‌کند، تبعیض ساختاری را تحکیم می‌بخشد و روندهای قضایی را عملاً بی‌اعتبار می‌سازد. به گفته آنان، چنین متنی نه‌تنها حافظ عدالت نیست، بلکه ابزار سرکوب است. نماینده ایتالیا پا را فراتر گذاشت و هشدار داد که این سند در عمل یک «نظام طبقاتی» می‌سازد؛ نظامی که شهروندان افغانستان را به «آزاد» و «برده» تقسیم می‌کند. او تأکید کرد مفاد این اصولنامه با ممنوعیت مطلق برده‌داری و منع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار است. نمایندگان کشورهایی چون کاستاریکا، بریتانیا و کرواسی نیز این اصولنامه را محکوم کردند. اسپانیا نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار لغو همه قوانین و مقررات محدودکننده طالبان شد. شیلی نیز اعلام کرد نظام کیفری طالبان که مجازات‌های فیزیکی علیه زنان را مشروعیت می‌بخشد، بخشی از یک ساختار منسجم و سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق زنان است. بلغاریا پیامدهای اجتماعی این قوانین را «ناگوار» توصیف کرد و ترکیه آن را «عقب‌گردی دیگر» خواند. این اصولنامه که شامل ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، به‌تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده توشیح شده است. بر اساس مفاد آن، نهادهای قضایی اختیار گسترده‌ای برای سرکوب، از جمله صدور احکام مرگ علیه مخالفان و منتقدان دارند؛ حتی در بخشی از این سند، به شهروندان اجازه داده شده است در صورت مشاهده «گناه» حین ارتکاب، شخصاً دست به مجازات بزنند.
زنان معترض در نامه سرگشاده به سازمان ملل خواستار پایان مدارا با آپارتاید جنسیتی طالبان شدند
فرخنده: شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامهای سرگشاده به آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواسته‌اند برای رسیدگی فوری به بحران فراگیر حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان علیه زنان، مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» است و باید به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی جرم‌انگاری شود. این نامه که روز پنجشنبه، هفتم حوت منتشر شده، از مواضع اخیر خانم بربوک در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان استقبال کرده است؛ مواضعی که در آن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را با تمرکز بر مفهوم آپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کرد. بیش از ۳۰ جنبش اعتراضی زنان که این نامه را امضا کرده‌اند، نوشته‌اند بحران کنونی حقوق بشر در افغانستان نتیجه مستقیم سیاست‌های هدفمند طالبان است؛ سیاست‌هایی که به گفته آنان، زنان را به‌گونه سیستماتیک از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی حذف کرده است. در این نامه آمده است که طالبان با تحمیل نظام آپارتاید جنسیتی، نیمی از جامعه افغانستان را عملاً از حقوق بنیادین انسانی محروم ساخته‌اند؛ وضعیتی که به باور فعالان، به دلیل ملاحظات سیاسی و سیاست تعامل، کمتر مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. فعالان زن همچنین به دیگر اقدامات طالبان اشاره کرده‌اند؛ از جمله حذف زبان فارسی از ساختارهای رسمی، سرکوب و کوچ اجباری گویشوران این زبان و تلاش برای ایجاد ساختار تک‌قومیتی و تک‌زبانی در اداره طالبان. آنان این اقدامات را بخشی از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در افغانستان دانسته‌اند. در پایان، جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته‌اند در برابر سیاست‌های «تعامل، سفیدنمایی و عادی‌سازی» طالبان موضعی قاطع اتخاذ کند و زمینه پیگرد رهبران طالبان را به‌عنوان عاملان آپارتاید جنسیتی و ناقضان جدی حقوق بشر فراهم سازد.
روحانیون برجسته هند: اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان را عادی سازی می‌کند
فرخنده: شماری از روحانیون برجسته مسلمان در هند با تمرکز بر پیامدهای اصولنامه جزایی تازه طالبان برای زنان، این سند را مصداق آشکار سوءاستفاده از دین و تهدیدی مستقیم علیه کرامت و امنیت زنان دانسته‌اند. به گزارش خبرگزاری هندی Indo-Asian News Service، مولانا Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi، رئیس «جماعت مسلمانان سراسر هند»، تصریح کرده است که هیچ قرائتی از اسلام نمی‌تواند خشونت خانگی را توجیه کند. او گفته است حتی اگر طالبان ادعا کنند در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده‌اند، مشروعیت دادن به لت‌وکوب زنان، هرچند با قید و شرط، در تضاد با اصول دینی و انسانی است. این روحانی هندی تأکید کرده مقرراتی که روابط خانوادگی را بر پایه ترس و مجازات تنظیم کند، نه‌تنها بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد، بلکه زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد. به گفته او، تصویر طالبان همواره با خشونت پیوند خورده و جامعه مسلمانان هند این گروه را نماینده ارزش‌های اسلامی نمی‌داند. اصولنامه جزایی طالبان که در ماه جدی سال جاری تصویب شده، چارچوب جدید نظام قضایی این گروه را مشخص می‌کند. منتقدان می‌گویند برخی مواد این سند، خشونت علیه زنان را در شرایطی خاص قابل مجازات خفیف یا مشروط دانسته و از این رهگذر، خطر عادی‌سازی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. افزون بر آن، گزارش‌هایی از وجود تمایز در مجازات‌ها بر اساس موقعیت اجتماعی افراد منتشر شده است؛ موضوعی که از دید فعالان حقوق زن، تبعیض مضاعف را تقویت می‌کند. در واکنشی دیگر، مولانا Mohammad Mirza Yasoob Abbas، سخنگوی هیئت احوال شخصیه شیعیان سراسر هند، اقدام طالبان را «آشوب به نام دین» خوانده و گفته است استفاده از مفاهیم مذهبی برای محدود کردن زنان، تحریف آشکار آموزه‌های اسلامی است. پیش‌تر نیز Javed Akhtar، شاعر و ترانه‌سرای هندی، از علما و مفتی‌های هند خواسته بود بدون ملاحظه سیاسی، در برابر مقرراتی که به گفته او زنان را در معرض خشونت و مجازات‌های نابرابر قرار می‌دهد، موضع‌گیری کنند. واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد نگرانی درباره وضعیت زنان افغانستان تنها به داخل این کشور محدود نمانده و به بحثی گسترده‌تر درباره نسبت دین، قدرت و حقوق زنان در سطح منطقه تبدیل شده است؛ بحثی که محور آن، دفاع از امنیت و کرامت زنانی است که در چارچوب قوانین جدید بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.