رئیس مجمع عمومی سازمان ملل: مدارا با طالبان به بهای حذف زنان تمام شده است
فرخنده: انالنا بوربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در آغاز شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان تأکید کرد که سیاست مدارا با طالبان نتوانسته به بهبود شرایط حقوق بشری بیانجامد. او روز گذشته چهارم حوت، نقض حقوق بشر در افغانستان را از جدی‌ترین موارد در سطح جهان توصیف کرد و گفت محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی، چهره‌ای کم‌سابقه از تبعیض ساختاری را به نمایش گذاشته است. به گفته او، برخی ناظران این وضعیت را نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به این دیدگاه که میان جناح‌های مختلف طالبان تفاوت رویکرد وجود دارد، افزود تجربه نشان داده است که نرمش و امید بستن به تغییر تدریجی، به کاهش محدودیت‌ها علیه زنان منجر نشده است. او تصریح کرد که زنان در افغانستان نه‌تنها از مکاتب و دانشگاه‌ها کنار گذاشته شده‌اند، بلکه از کار در بسیاری از نهادها، از جمله دفاتر سازمان ملل، نیز محروم مانده‌اند. بوربوک هشدار داد امنیت جهانی با امنیت زنان گره خورده است و تا زمانی که نیمی از جمعیت در یک کشور از حقوق اساسی خود محروم باشند، نمی‌توان از ثبات و امنیت پایدار سخن گفت. افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست شورای حقوق بشر است و انتظار می‌رود در جریان مباحثات، موضوع حقوق زنان و سازوکارهای پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های گسترده، جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.
جاوید اختر از روحانیون هند خواست سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان را محکوم کنند
فرخنده: جاوید اختر، شاعر و ترانه‌سرای شناخته‌شده هندی، از علما و روحانیون کشورش خواسته است اقدامات طالبان علیه زنان را به‌گونه صریح و بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی محکوم کنند. او با اشاره به اصول‌نامه جزایی تازه این گروه مدعی شده که برخی مفاد آن عملاً خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. اختر در شبکه اجتماعی اکس نوشت طالبان «ضرب‌وشتم همسر را در صورتی که به شکستگی استخوان منجر نشود» مجاز دانسته‌اند. او همچنین مدعی شد بر اساس این مقررات، اگر زنی بدون اجازه شوهرش به خانه خانواده‌اش برود، ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شود. این شاعر هندی تأکید کرد اقداماتی که به نام دین انجام می‌شود اما به محدودسازی و سرکوب زنان می‌انجامد، نباید با سکوت یا توجیه همراه شود. او در پیامی جداگانه هشدار داد که «مصلحت سیاسی» نباید به مشروعیت‌بخشی به آنچه او «رفتارهای افراطی» خواند، منجر شود. اظهارات اختر در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر، شماری از روحانیون هندی از Amir Khan Muttaqi، وزیر خارجه طالبان، در جریان سفرش به هند استقبال کرده‌اند. او در این سفر به مدرسه مشهور Darul Uloom Deoband نیز رفت و با شماری از علما دیدار کرد. روابط طالبان و هند در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک میان دو طرف افزایش یافته است؛ روندی که به باور برخی ناظران، بر حساسیت اظهارات چهره‌های فرهنگی و مذهبی درباره سیاست‌های داخلی طالبان افزوده است.
یوناما: عدالت اجتماعی بدون آموزش برابر ممکن نیست
فرخنده: یونما هم‌زمان با روز جهانی عدالت اجتماعی بر حق برابر آموزش و مشارکت فراگیر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرده و گفته است کشوری که نیمی از جمعیتش از آموزش ثانوی محروم باشند، نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد. یوناما در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت عدالت اجتماعی در افغانستان به معنای دسترسی بدون تبعیض به کار، تأمین معیشت خانواده‌ها از مسیر کمک‌های بشردوستانه و حضور معنادار همه اقشار در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. این نهاد تأکید کرد صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که زنان، جوانان، اقوام مختلف و افراد دارای معلولیت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور سهم داشته باشند. در همین حال، هم‌زمان با این مناسبت، شماری از فعالان افغان کارزاری با عنوان «کمپین ملی آموزش دختران» راه‌اندازی کرده‌اند و خواستار بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران شده‌اند. برگزارکنندگان این کارزار می‌گویند جامعه‌ای که حق آموزش برابر را تضمین نکند، نمی‌تواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. آنان در بیانیه‌ای هشدار داده‌اند حکومتی که نیمی از جامعه را از آموزش، انتخاب و کرامت انسانی محروم کند، با بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو خواهد شد. روز جهانی عدالت اجتماعی نخستین‌بار در سال ۱۹۹۵ در نشست سران جهان در کوپنهاگ پایه‌گذاری شد و بیستم فبروری به‌عنوان نماد تلاش برای کاهش تبعیض و نابرابری تعیین گردید. این روز بر برابری فرصت‌ها، حمایت اجتماعی و مشارکت همگانی تأکید دارد. با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده در حوزه آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان و دختران ادامه یافته است. طی این مدت ده‌ها فرمان و دستورالعمل صادر شده که به گفته کارشناسان حقوق بشر، به حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی انجامیده است. شماری از نهادهای حقوق بشری این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار جرم‌انگاری آن در سطح بین‌المللی شده‌اند. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است حکومتی فراگیر تشکیل دهند و زمینه مشارکت همه اقشار را فراهم کنند؛ خواستی که تاکنون با تغییر محسوسی در سیاست‌های حاکمیت فعلی همراه نبوده است. در چنین فضایی، فعالان مدنی از خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی خواسته‌اند با پیوستن به کارزار حمایت از آموزش دختران، مانع عادی‌سازی محرومیت آموزشی شوند و از حق برابر زنان برای یادگیری و پیشرفت دفاع کنند.
ارائه گزارش ریچارد بنت درباره حق سلامت زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، قرار است روز پنجشنبه هفتم حوت، در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش تازه خود را درباره وضعیت حق سلامت زنان و دختران در افغانستان ارائه کند؛ نشستی که بررسی کلی وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز در دستور کار آن قرار دارد. بنت در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده است که علاوه بر گزارش مکتوب، بیانیه‌ای شفاهی درباره تحولات اخیر حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه خواهد داد. او اخیراً در سفری به پاکستان و در جریان کنفرانسی در لاهور هشدار داده بود که اخراج مهاجران افغان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد. شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر از چهارم حوت آغاز شده و تا یازدهم حمل در ژنو ادامه خواهد داشت. در جریان این نشست، چندین میزگرد تخصصی درباره موضوعاتی چون حقوق زنان، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق کودکان و وضعیت عمومی حقوق بشر برگزار می‌شود. افغانستان یکی از محورهای اصلی این اجلاس به شمار می‌رود. اعضای شورا همچنین گزارش شفاهی دبیرکل سازمان ملل درباره روند ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را دریافت خواهند کرد؛ سازوکاری که ایجاد آن بر اساس قطعنامه‌ای در ماه میزان سال جاری به تصویب رسیده است. در این نشست، موضوع تمدید یک‌ساله مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان نیز به رأی گذاشته می‌شود. افزون بر آن، گزارش دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان نیز در دستور ارائه قرار دارد؛ گزارشی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آینده شورا درباره نحوه تعامل با پرونده افغانستان تأثیرگذار باشد.
گاردین: حلقه مخفی کتاب‌خوانی زنان افغانستان؛ مقاومت با تخیل
فرخنده: روزنامه The Guardian در گزارشی از ابتکار پنج زن افغانستان پرده برداشته است که هر هفته به‌صورت پنهانی گرد هم می‌آیند تا ادبیات بخوانند و درباره سرکوب و آینده گفت‌وگو کنند؛ تلاشی که به گفته خودشان، شکلی از ایستادگی در برابر محدودیت‌های طالبان است. چهار عضو این جمع، هر پنجشنبه در اتاقی کوچک در خانه یکی از آنان دیدار می‌کنند و نفر پنجم از راه تماس تلفنی به بحث می‌پیوندد. آن‌ها نام گروه خود را «زنان با کتاب و تخیل» گذاشته‌اند؛ عنوانی که به باورشان یادآور قدرت اندیشه در زمانه حذف و خاموشی است. در فهرست مطالعه این حلقه، آثاری چون Symphony of the Dead از Abbas Maroufi، نوشته‌هایی از Zoya Pirzad، رمان تمثیلی Animal Farm از George Orwell و داستان کوتاه The Old Man and the Sea از Ernest Hemingway دیده می‌شود. آن‌ها این آثار را نه برای سرگرمی، بلکه برای فهم عمیق‌تر زندگی و شرایط پیرامون‌شان می‌خوانند؛ از مفهوم استبداد و حذف اجتماعی گرفته تا امید و تاب‌آوری. به روایت گاردین، اعضای گروه کتاب‌ها را به‌صورت آنلاین و رایگان دریافت می‌کنند و در مواردی نیز از کتابخانه‌ها امانت می‌گیرند. نشست‌های هفتگی حدود یک‌ونیم ساعت ادامه دارد و برای پرهیز از جلب توجه، محل گردهمایی گاه تغییر می‌کند. یکی از اعضا گفته است برای دانلود کتاب ناچار می‌شود از تپه‌ای بالا برود تا به اینترنت دسترسی پیدا کند. یکی از این زنان در گفت‌وگو با این روزنامه توضیح داده است که پس از منع دختران از رفتن به مکتب، احساس کرده همه راه‌ها بسته شده؛ اما تصمیم گرفته ابتکار عمل را به دست بگیرد و این حلقه مطالعه را شکل دهد. او می‌گوید همین جمع کوچک، برایش معنای تازه‌ای از امید ساخته است. این پنج زن در میان بیش از دو میلیون دختر و زنی قرار دارند که طی بیش از چهار سال گذشته از آموزش رسمی محروم مانده‌اند. به باور یکی از اعضای گروه، ترس از زنان آگاه، ریشه بسیاری از محدودیت‌هاست و تنها راه مقابله با آن، رشد جمعی و افزایش آگاهی است؛ حتی اگر در اتاقی کوچک و پشت درهای بسته باشد.
یوناما: بدون آموزش دختران، عدالت اجتماعی دست‌نیافتنی است
فرخنده: یونما به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با نشر پیامی بر ضرورت دسترسی دختران به آموزش و مشارکت معنادار زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری تاکید کرده است. این نهاد امروز، جمعه اول حوت، در صفحه رسمی خود اعلام کرد کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشد، نمی‌تواند مدعی تحقق عدالت اجتماعی شود. یوناما در این پیام، پیوند مستقیم میان صلح پایدار و حضور فعال گروه‌های مختلف اجتماعی را برجسته ساخته و گفته است ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در روندهای سیاسی و اجتماعی سهم داشته باشند. به باور این دفتر، حذف هر بخش از جامعه از فرآیند تصمیم‌سازی، زمینه بی‌عدالتی و تداوم بحران را فراهم می‌کند. این هیأت همچنین تاکید کرده که هر شهروند افغان حق دارد بدون تبعیض، با کرامت انسانی کار کند و از درآمد مشروع برخوردار شود؛ اصلی که به گفته آن، ستون اساسی عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. با این حال، بیش از چهار سال از بسته‌بودن مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد؛ اقدامی که پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی میلیون‌ها زن و دختر گذاشته و آنان را به‌گونه سیستماتیک از عرصه‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی کنار زده است. در تحولی دیگر، Hibatullah Akhundzada، رهبر طالبان، به‌تازگی «قانون» جزایی تازه‌ای را توشیح کرده که در قالب متنی حدود ۶۰ صفحه‌ای منتشر شده است. براساس گزارش‌ها، مفاد این سند در مواردی چون خشونت خانوادگی با انتقادهای جدی روبه‌رو شده و از دید منتقدان، با اصول عدالت اجتماعی و برابری حقوقی در تعارض قرار دارد. هم‌زمانی تاکید سازمان ملل بر برابری و مشارکت فراگیر با استمرار محدودیت‌ها علیه زنان، بار دیگر شکاف عمیق میان معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و وضعیت جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد؛ شکافی که پیامدهای آن نه‌تنها بر زنان، بلکه بر آینده کل جامعه سایه افکنده است.
ایندیپندنت: طالبان برای ضرب‌وشتم زنان، حد اکثر ۱۵ روز زندان در نظر گرفته اند
فرخنده : روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی از مفاد قانون جزایی تازه طالبان نوشته است که مردانی که همسران خود را به‌گونه‌ای مورد ضرب‌وشتم قرار دهند که آسیب جدی جسمی وارد شود، در صورت اثبات جراحات، حداکثر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهند شد؛ آن هم مشروط به این‌که قربانی بتواند آثار جراحت را نزد قاضی ارائه کند. بر اساس این گزارش، روند پیگیری قضایی برای زنان با موانع جدی روبه‌رو است. طبق قانون جدید، زنان برای ثبت و پیگیری شکایت باید با همراهی شوهر یا یک محرم مرد در دادگاه حاضر شوند؛ شرطی که در پرونده‌های خشونت خانگی، عملاً حضور متهم اصلی را در کنار شاکی الزامی می‌کند. ایندیپندنت در تحلیل خود نوشته است که برخی مواد این قانون، جایگاه زنان را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که آنان را در سطح افراد تحت مالکیت قرار می‌دهد. در بخش‌هایی از قانون تصریح شده که شوهر یا «سرپرست» می‌تواند به‌صورت اختیاری برای تنبیه بدنی همسر یا افراد تحت سرپرستی خود اقدام کند. یک مشاور حقوقی در کابل به این روزنامه گفته است زنان برای دستیابی به عدالت با روندی «طولانی و تقریباً ناممکن» مواجه‌اند. او به پرونده زنی اشاره کرده که هنگام ملاقات با همسر زندانی‌اش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود. با این حال، پس از ثبت شکایت، به او گفته شد بدون حضور محرم مرد—یعنی همان همسر زندانی—پرونده‌اش بررسی نمی‌شود. گزارش همچنین به واکنش نهادهای حقوق بشری پرداخته است. سازمان رواداری اعلام کرده ماده ۳۴ این قانون، زنانی را که بدون اجازه شوهر به خانه والدین یا بستگان خود پناه ببرند، در صورت بازنگشتن به درخواست شوهر، مستحق سه ماه حبس می‌داند؛ حکمی که شامل اعضای خانواده‌ای که مانع بازگشت زن شوند نیز می‌شود. این سازمان هشدار داده است که چنین مقرراتی، زنان قربانی خشونت خانگی را از آخرین پناهگاه‌های خانوادگی محروم می‌کند و آنان را در معرض ادامه خشونت قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، در متن قانون جدید اشاره‌ای صریح به جرم‌انگاری خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی علیه زنان دیده نمی‌شود. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی، طالبان با صدور حکمی جداگانه، بحث و انتقاد علنی از این قانون را نیز قابل پیگرد دانسته‌اند؛ موضوعی که به گفته منابع محلی، فضای ترس و خودسانسوری را تشدید کرده است. در بخش دیگری از این قانون، اگر مرتکب تخلف همسر باشد، تنبیه او می‌تواند به‌جای مداخله نهاد قضایی، توسط شوهر انجام شود؛ بندی که به باور منتقدان، مفهوم عدالت کیفری را تضعیف می‌کند. همچنین بر اساس این چارچوب حقوقی، اجرای مجازات‌های بدنی برای جرایم سنگین به روحانیان سپرده شده و برخی گزارش‌ها از نوعی مصونیت عملی برای علمای دینی حکایت دارد. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی سازمان رواداری، به ایندیپندنت گفته است که ساختار جدید، قدرت را به‌طور بی‌سابقه‌ای در اختیار روحانیان قرار داده و آنان را در جایگاهی فراتر از سایر شهروندان نشانده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده شده‌اند.
سازمان صحی جهان؛ دو سوم تلفات جهانی مادران در کشورهای بحران‌زده رخ می‌دهد
فرخنده: سازمان صحی جهان اعلام کرده است که بخش عمده مرگ‌ومیر مادران در جهان به کشورهایی اختصاص دارد که با جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ جایی که دسترسی به خدمات ابتدایی صحی به‌شدت محدود است. بر بنیاد گزارش تازه این نهاد که روز سه‌شنبه، ۱۷ فبروری منتشر شد، تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶۰ هزار زن در کشورهای درگیر بحران و محیط‌های شکننده، به‌دلیل عوامل قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان باخته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که مرگ مادران همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های صحی در مناطق جنگ‌زده باقی مانده است. در این گزارش آمده است زنانی که در کشورهای درگیر جنگ زندگی می‌کنند، در هر بارداری تا پنج برابر بیشتر از زنان ساکن در کشورهای باثبات در معرض خطر مرگ قرار دارند. کمبود مراکز درمانی فعال، نبود قابله‌های آموزش‌دیده، فقر گسترده و اختلال در نظام ارجاع بیماران از عوامل اصلی افزایش این خطر عنوان شده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، میانگین مرگ‌ومیر مادران در کشورهای جنگ‌زده به ۵۰۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد می‌رسد. این رقم در کشورهای با وضعیت اجتماعی شکننده ۳۶۸ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد ثبت شده، در حالی که کشورهای باثبات به‌طور متوسط ۹۹ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد را گزارش کرده‌اند؛ تفاوتی که شکاف عمیق در دسترسی به خدمات صحی را برجسته می‌کند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که با تداوم درگیری‌ها و کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه، خطر افزایش بیشتر مرگ‌ومیر مادران وجود دارد. این نهاد بر ضرورت سرمایه‌گذاری فوری در خدمات مراقبت‌های پیش از زایمان، حضور کادرهای متخصص در هنگام تولد و تقویت سیستم‌های صحی در کشورهای کم‌درآمد و بحران‌زده تأکید کرده است.
فعالان زن: طالبان ۴۱۱ مورد حقوق زنان را در یک سال نقض کرده است
فرخنده: دیدبان حقوق زنان افغانستان با همکاری انجمن «آرسا» در ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی دست‌کم ۴۱۱ مورد نقض حقوق زنان و دختران را ثبت و مستندسازی کرده؛ آماری که به گفته این نهاد، تصویر نگران‌کننده‌ای از تداوم خشونت و حذف سیستماتیک زنان در افغانستان ارائه می‌کند. در چارچوب این پژوهش، حدود ۳۰۰ مورد «خشونت مستقیم» علیه زنان از سوی طالبان ثبت شده است. این گزارش روز شنبه، ۲۵ دلو، در نشستی با عنوان «از حاشیه‌نشینی تا حذف» در شهر قیصریه ترکیه و با حضور فعالان مدنی، دانشگاهیان و کنشگران حقوق زن از افغانستان و ترکیه ارائه شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، دست‌کم ۷۶ مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال گذشته ثبت شده است. هرچند در گزارش به عاملان این قتل‌ها اشاره‌ای نشده، اما بیشترین موارد با ۱۶ مورد در ولایت ننگرهار گزارش شده است. همچنین بیش از ۳۰ مورد خودکشی و خودسوزی زنان در این مدت مستندسازی شده؛ آماری که به باور ناظران، بازتاب فشارهای شدید اجتماعی و محدودیت‌های فزاینده بر زندگی زنان است. در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت حداقل سه مورد خشونت جنسی در بازداشت‌گاه‌های طالبان اشاره شده است که دو مورد آن تنها در ولایت بلخ رخ داده است. این نهاد می‌گوید داده‌های خود را بر پایه روایت‌های مستقیم قربانیان و نیز اسناد معتبر بین‌المللی گردآوری کرده و تأکید دارد که موارد ثبت‌شده تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ زیرا محدودیت‌های دسترسی و فضای سرکوب، امکان مستندسازی همه موارد را فراهم نمی‌کند. ذاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان، در این نشست گفت که خشونت نظام‌مند علیه زنان افغان، موضوعی صرفاً داخلی نیست و جامعه جهانی در قبال آن مسئولیت دارد. او با انتقاد از آنچه «سکوت و انفعال» جهانی در چهار سال گذشته خواند، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به حذف کامل زنان از عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و سیاسی بینجامد. در همین نشست، بولوت ریحان‌اوغلو، فیلم‌ساز و سفیر همبستگی جهانی برای بازتاب صدای زنان افغان، بحران جاری را فراتر از مرزهای افغانستان توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست از سطح مواضع دیپلماتیک فراتر رفته و اقدام‌های عملی برای تضمین حقوق بنیادین زنان انجام دهد. او سکوت در برابر وضعیت کنونی را نوعی عادی‌سازی تبعیض جنسیتی دانست. گزارش تازه دیدبان حقوق زنان افغانستان در حالی منتشر می‌شود که محدودیت‌ها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند بر ساختار اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهند.
اصول‌نامه تازه طالبان؛ فشار بیشتر برای سرکوب سیستماتیک زنان است
فرخنده: با اجرایی‌شدن اصول‌نامه جزایی جدید از سوی طالبان، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان شدت گرفته است؛ مقرره‌ای که به باور منتقدان، تعریف خشونت خانگی را چنان محدود کرده که بخش بزرگی از بدرفتاری‌های فیزیکی علیه زنان و کودکان عملاً از پیگرد قانونی خارج می‌شود. روزنامه Daily Mirror گزارش داده است که بر اساس نسخه‌ای ۹۰ صفحه‌ای از این اصول‌نامه که توسط نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، خشونت فیزیکی تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز منجر شود. در غیر این صورت، تنبیه بدنی همسر یا کودکان از سوی مرد خانواده قابل پیگرد شناخته نشده است. در این سند آمده است که حتی در صورت وارد شدن «زور ناپسند» و بروز آسیب آشکار، مجازات در نظر گرفته‌شده حداکثر ۱۵ روز زندان است؛ حکمی که فعالان حقوق زن آن را ناکافی و بازدارنده نمی‌دانند. علاوه بر این، روند پیگرد قضایی مشروط به اثبات خشونت از سوی زن در دادگاه شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های گسترده بر حضور و دسترسی زنان به نهادهای عدلی، از دید ناظران عملاً راه دادخواهی را مسدود می‌کند. بخش دیگری از این اصول‌نامه تصریح می‌کند که زن متاهل در صورت دیدار با خانواده خود بدون اجازه صریح شوهر، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ بندی که با واکنش‌های تند مدافعان حقوق زنان روبه‌رو شده و آن را نمونه‌ای از جرم‌انگاری استقلال فردی زنان دانسته‌اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود، عملاً کنار گذاشته شد و بسیاری از سازوکارهای حمایتی مرتبط با آن منحل گردید. اکنون فعالان هشدار می‌دهند که چارچوب جدید نه‌تنها جایگزینی حمایتی ارائه نمی‌کند، بلکه با محدود کردن تعریف جرم، زمینه تداوم خشونت خانگی را فراهم می‌سازد. نهاد «رواداری» با انتقاد از این اصول‌نامه، آن را بستری برای مشروعیت‌بخشی به بدرفتاری و مجازات زنان و کودکان خوانده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است. این نهاد همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته با استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، مانع عملی‌شدن این مقرره شوند. در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها ادامه دارد. Reem Alsalem، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، پیامدهای این قانون را «هراس‌آور» توصیف کرده و نسبت به تأثیر آن بر امنیت و کرامت زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. در شرایطی که بسیاری از پناهگاه‌ها و نهادهای حمایتی زنان در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند، فعالان هشدار می‌دهند که تصویب چنین مقرراتی می‌تواند زنان را بیش از پیش در چرخه خشونت خانگی بی‌پناه و خاموش نگه دارد؛ چرخه‌ای که شکستن آن، بدون حمایت قانونی مؤثر، دشوارتر از همیشه به نظر می‌رسد.