جنبش زنان افغانستان در تبعید: جهان در برابر خشونت علیه زنان افغانستان سکوت عمدی کرده است
فرخنده جنبش زنان افغانستان در تبعید در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۵ نوامبر اعلام کرد که خشونت علیه زنان افغانستان، چه در داخل کشور و چه در بیرون از مرزها، به «یکی از دردناک‌ترین و کم‌توجه‌شده‌ترین بحران‌های حقوق بشری جهان» تبدیل شده است. این جنبش هشدار داده که زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با «شدیدترین اشکال محرومیت و سرکوب» روبه‌رو هستند و هر روز با تهدیدهای آشکار علیه زندگی، آزادی و کرامت خود مواجه می‌شوند. در این بیانیه آمده است که زنان در افغانستان از آموزش، کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی رفت‌وآمد محروم شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که به‌گفته این جنبش، خشونت ساختاری و سیستماتیک را بر بدن و روان آنان تحمیل می‌کند. این نهاد تأکید کرده که دامنه این رنج‌ها از مرزهای افغانستان عبور کرده و زنان افغان در تبعید نیز با تبعیض، ناامنی اقامتی، فقر و خطر مداوم بازگردانده‌شدن روبه‌رو هستند؛ مسائلی که این جنبش آن را «ادامه همان خشونت، تنها با ظاهری متفاوت» توصیف کرده است. جنبش زنان افغانستان در تبعید در بخش خواسته‌های خود اعلام کرده است که هیچ زن افغان نباید به افغانستان تحت کنترل طالبان بازگردانده شود و جامعه جهانی باید مسیرهای امن، قانونی و پایدار برای حمایت، اسکان و اقامت زنان افغان فراهم کند. این جنبش همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شده است. در پایان بیانیه، این جنبش تأکید کرده است که رنج زنان افغان نباید بیش از این نادیده گرفته شود و مبارزه برای آزادی، امنیت و کرامت انسانی آنان تا زمانی ادامه خواهد یافت که حقوق و فرصت‌های محروم‌شده دوباره به زنان بازگردانده شود.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان: خشونت علیه زنان از خانه تا فضای دیجیتال به بحران ملی تبدیل شده است
فرخنده: شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۵ نوامبر اعلام کرد که خشونت علیه زنان و دختران در کشور، از یک مسئله فردی فراتر رفته و به «بحران اجتماعی و سیاسی» تبدیل شده است؛ بحرانی که به‌گفته این شبکه، در همه عرصه‌ها ــ از محیط خانواده تا فضای دیجیتال ــ زنان را تهدید می‌کند. این شبکه هشدار داده است که زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان با «محدودیت‌ها و سرکوب‌های بی‌سابقه» روبه‌رو هستند؛ از محرومیت از حق آموزش و کار گرفته تا حذف کامل از حضور سیاسی و اجتماعی. در این بیانیه آمده است که این وضعیت «نقض آشکار حقوق انسانی» و فروپاشی اصول عدالت و برابری است. به گفته شبکه، شعار امسال روز جهانی منع خشونت علیه زنان ــ «نه به خشونت دیجیتال» ــ یادآور این است که آزار و تهدید آنلاین، نفرت‌پراکنی و تبعیض در فضای مجازی، بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه خشونت علیه زنان در افغانستان است. این نهاد تأکید کرده که زنان باید بتوانند بدون ترس از تهدید و آزار، از فضای دیجیتال برای آموزش و مشارکت استفاده کنند. این شبکه در ادامه، هر نوع خشونت فیزیکی، روانی و دیجیتال علیه زنان و دختران را محکوم کرده و بر ضرورت بازگرداندن حقوق قانونی و اجتماعی آنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی، تأکید کرده است. همچنین از جامعه جهانی خواسته که فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان را افزایش دهد و نهادهای حقوق بشری را به نظارت مستمر بر وضعیت زنان افغانستان فراخوانده است. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در پایان اعلام کرده است که ایستادگی برای آزادی، امنیت و برابری زنان ادامه خواهد داشت و خشونت علیه زنان ــ در خانه، خیابان و فضای دیجیتال ــ باید بدون تعلل پایان یابد.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان نسبت به تشدید سرکوب زنان و ضرورت فشارهای جهانی هشدار داد
فرخنده: جنبش «تحول تاریخ زنان افغانستان» طی اعلامیه‌ای در کابل به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نسبت به «وضعیت فاجعه‌بار و غیرانسانی» زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان از سوی نهادهای بین‌المللی شده است. این جنبش می‌گوید محدودیت‌های ساختاری طالبان بر آزادی‌های اساسی زنان، به یک «نظام تبعیض سیستماتیک» تبدیل شده که نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی است. در اعلامیه تأکید شده است که جامعه جهانی باید سازوکارهای تحقیق و پاسخگویی برای پیگرد «جنایات طالبان علیه زنان» ایجاد کند و در عین حال هرگونه تلاش برای مشروعیت‌بخشی سیاسی به این گروه را متوقف سازد. به گفته این نهاد، حذف زنان از حیات اجتماعی و عمومی «آینده یک ملت را ناممکن می‌سازد» و ادامه فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان برای جلوگیری از تداوم سرکوب ضروری است. در اعلامیه آمده است که خشونت و تبعیض جاری علیه زنان افغانستان «لکه ننگ بر تاریخ معاصر» و آزمونی برای وجدان جهانی است. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان با اشاره به اهمیت این روز نمادین، اعلام کرده است که همبستگی با زنان افغانستان «صرفاً موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی» است. این جنبش هشدار داده است که سکوت در برابر سیاست‌های طالبان، به‌معنای هم‌دستی با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها است.
درخواست محتسبان برای تحویل زنان نافرمان به طالبان
فرخنده: شماری از باشندگان قندهار می‌گویند محتسبان امر به معروف طالبان در روزهای اخیر با حضور در مساجد و نواحی مختلف شهر از خانواده‌ها خواسته‌اند زنانی را که «از مردان خانواده اطاعت نمی‌کنند» به دفاتر آنان تحویل دهند. به گفته ساکنان، این درخواست «شرم‌آور» تلقی شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. منابع محلی می‌گویند مأموران طالبان طی حدود ده روز گذشته به‌طور روزانه پس از نماز در مساجد اعلام کرده‌اند زنانی که بدون اجازه بیرون می‌روند، حجاب کامل ندارند یا «به سخنان مردان خانواده گوش نمی‌دهند» باید به ادارات امر به معروف سپرده شوند تا به‌اصطلاح «اصلاح» گردند. ساکنان ناحیه نهم و چند منطقه دیگر می‌گویند مأموران طالبان شامگاه‌های اخیر پس از نماز مغرب دروازه‌های مسجد را بسته و اجازه خروج به worshippers نمی‌دادند تا سخنان محتسبان به پایان برسد. یک باشنده محل گفت: «برای نماز آمده بودیم، اما بعداً گفتند هیچ‌کس حق ندارد بیرون شود. افراد مسلح در دروازه ایستاده بودند و مردم را برمی‌گرداندند. بعد هم از ما خواستند زنانی را که به گفته‌های‌مان گوش نمی‌دهند تحویل دهیم.» در ناحیه پنجم نیز باشندگان گزارش داده‌اند که محتسبان صریحاً از مردان خواسته‌اند زنان «سرکش» یا کسانی را که «حجاب درست ندارند» به آنان معرفی کنند. این درخواست‌ها با انتقاد شدید مردم روبه‌رو شده است. شماری از ساکنان می‌گویند سپردن زنان به محتسبان طالبان، نقض حریم خصوصی و توهین به ساختارهای فرهنگی است. یکی از باشندگان قندهار گفته است: «هیچ مردی حاضر نیست همسرش را به دست دیگران بسپارد تا زندانی کنند. این کار مداخله آشکار در امور خانواده است.» به گفته برخی منابع محلی، فشارهای محتسبان می‌تواند به بالا گرفتن تنش در خانواده‌ها منجر شود و فضای روانی زنان را آسیب‌پذیرتر کند. یک باشنده دیگر گفت: «ممکن است مردان از این تهدید به‌عنوان ابزار فشار در خانه استفاده کنند.» ساکنان هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه‌تنها روابط خانوادگی را مخدوش می‌کند، بلکه به گسترش ترس و فشار اجتماعی بر زنان دامن می‌زند. آنان از مقام‌های طالبان خواسته‌اند این اقدامات را متوقف کنند و به حریم خانواده‌ها احترام بگذارند.
فعالان زن افغانستان: تبعیض و سرکوب سیستماتیک علیه زنان باید پایان یابد
فرخنده: در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، شماری از زنان افغان با نشر اعلامیه‌ها و برگزاری حرکت‌های اعتراضی، خواهان توقف خشونت، تبعیض و سیاست‌های محدودکننده در افغانستان شدند. آنان تأکید می‌کنند که آنچه در چهار سال گذشته بر زنان گذشته، «یک الگوی هدفمند خشونت سازمان‌یافته» است. جنبش زنان «پنجره امید» در اعلامیه‌ای که به‌مناسبت این روز منتشر کرده، می‌گوید که زنان افغان طی چهار سال اخیر زیر فشار شدیدترین اشکال محدودیت و محرومیت قرار داشته‌اند. این اعلامیه افزوده است که هم‌زمان با وضع قیود طالبان، موارد خشونت خانگی نیز افزایش یافته و نهادهایی که پیش‌تر برای حمایت و دادخواهی زنان فعالیت می‌کردند عملاً از میان برداشته شده‌اند. این جنبش با توصیف برخوردهای طالبان به‌عنوان «جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی» از جامعه جهانی خواسته است که برای حفاظت از زنان و مدافعان حقوق آنان اقدام عملی انجام دهد و زمینه پاسخگویی عاملان نقض حقوق زنان را فراهم کند. در پاکستان نیز گروهی از زنان معترض وابسته به «فانوس آزادی زنان افغانستان» در شهر کویته با برپایی یک زندان نمادین، اعتراض خود را ابراز کردند. اعضای این گروه هنگام ایستادن پشت میله‌های نمادین گفته‌اند: «حقوق زنان افغانستان زندانی شده است؛ خشونت را متوقف کنید.» به گفته این فعالان، اقدام نمادین آنان انعکاس‌دهنده شرایطی است که زنان در افغانستان تجربه می‌کنند؛ شرایطی که در آن محرومیت از آموزش و اشتغال، آزار و خشونت سیستماتیک، شکنجه و تبعیض ساختاری به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. این گروه نیز اعمال طالبان را مصداق آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت دانسته و هشدار داده است که سکوت جهان در برابر این وضعیت پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها وضعیت حقوق زنان در افغانستان را یکی از جدی‌ترین بحران‌های انسانی و حقوق بشری جهان توصیف کرده‌اند؛ بحرانی که با محدودسازی آزادی‌های فردی، ممنوعیت آموزش دختران و حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
جایزه سالانه عفو بین‌الملل به دو فعال زن از افغانستان و کلمبیا رسید
فرخنده: عفو بین‌الملل امریکا امسال جایزه «گینتا ساگان» را به پشتنه درانی، فعال حقوق زنان از افغانستان، و جزمین رومرو اپیایو، عضو یک جنبش فمینیستی از کلمبیا، اهدا کرد؛ جایزه‌ای که هر سال به زنانی تعلق می‌گیرد که با وجود خطرهای جدی، برای حمایت از حقوق زنان و کودکان فعالیت می‌کنند. این نهاد روز گذشته، با اعلام نام برندگان گفت که هر یک از دریافت‌کنندگان، علاوه بر تقدیر رسمی، کمک‌هزینه ۲۰ هزار دالری دریافت می‌کنند. هدف این جایزه جلب توجه جهانی به نقض حقوق زنان و پشتیبانی از کسانی است که در خط مقدم این مبارزه قرار دارند. پشتنه درانی، بنیان‌گذار پروژه «افغان بیاموز»، از طریق شبکه‌ای از مکتب‌های آنلاین زیرزمینی برای دختران در افغانستان آموزش فراهم می‌کند؛ شبکه‌ای که پس از محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان، در شش ولایت راه‌اندازی شده است. او که تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد است، این جایزه را متعلق به «تمام دخترانی» دانست که همچنان رؤیای آموزش را دنبال می‌کنند. جزمین رومرو اپیایو، دیگر برنده این دوره، نماینده گروهی از زنان قوم وایو در کلمبیا است؛ جامعه‌ای بومی که با سنت‌های ریشه‌دار و مشکلات ناشی از خشونت و استخراج غیرقانونی منابع روبه‌رو است. او با بهره‌گیری از دانش سنتی و رویکردهای مدرن، برای حقوق زنان و حفاظت از سرزمین‌های بومی فعالیت می‌کند. این دو چهره، هر یک در زمینه‌های متفاوت، نمایانگر ادامه مقاومت زنان در برابر ساختارهای سرکوب‌گر در کشورهای‌شان هستند.
دیده‌بان حقوق بشر: محدودیت‌ها بر زنان هرات افزایش یافته است
فرخنده: دیده‌بان حقوق بشر با نشر گزارشی تازه می‌گوید طالبان در هرات با وادار ساختن زنان به پوشیدن برقع، گام دیگری در محدود کردن آزادی‌های فردی آنان برداشته‌اند؛ سیاستی که به گفته این نهاد، به شکل مستقیم بر سلامت و حضور اجتماعی زنان تأثیر منفی گذاشته است. در گزارش آمده است که الزام به پوشش کامل، دسترسی زنان به درمان را «به‌گونه چشم‌گیر» کاهش داده و بسیاری از زنان اکنون در مراجعه به مراکز صحی با موانع جدی روبه‌رو هستند. این نهاد هشدار داده که دامنه این فشارها از اداره‌های دولتی گذشته و آموزگاران زن مکاتب ابتدایی را نیز شامل شده است. دیده‌بان حقوق بشر این رویکرد طالبان را بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته برای «کنترل و ناپیدا ساختن زنان» توصیف کرده و آن را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا با اعمال فشار مؤثر، طالبان را برای توقف این محدودیت‌ها و بازگرداندن آزادی‌های اساسی زنان افغان پاسخ‌گو کند.
شلاق‌زدن یک زن در بلخ؛ نمایش علنی خشونت و تحقیر زنان توسط طالبان در میدان‌های جمعی
فرخنده: دادگاه عالی طالبان تأیید کرده است که یک زن را در ولایت بلخ به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» در برابر جمعی از مردم شلاق زده است؛ اقدامی که بار دیگر انتقادها نسبت به تحقیر و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان در افغانستان را برانگیخته است. براساس خبرنامه‌ای که طالبان روز یک‌شنبه، ۲۵ عقرب منتشر کرده‌اند، این زن به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکم پس از تأیید نهایی دادگاه عالی طالبان، بر او اجرا شده است. طالبان گفته‌اند که محمد ولی حقانی، رییس محکمه ابتداییه شهری بلخ همراه با مقام‌های اداری طالبان و جمع بزرگی از مردم در محل مجازات حضور داشته‌اند؛ حضوری که عملاً این حکم را به یک «نمایش عمومی» تبدیل کرده است. اجرای مجازات علنی علیه زنان در میادین عمومی، طبق ارزیابی نهادهای حقوق بشری، چیزی فراتر از صدور یک حکم قضایی است: تحقیر بدنی و روانی زنان، ایجاد رعب اجتماعی و تثبیت کنترل طالبان بر بدن و زندگی زنان. نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته‌اند که این نوع مجازات‌های علنی را متوقف کنند و به اصول حقوق بشر، کرامت انسانی و روندهای عادلانه‌ی قضایی پایبند باشند؛ اما روند شلاق‌زنی زنان در ساحات عمومی همچنان ادامه دارد. فعالان حقوق زن می‌گویند حضور جمعیت در هنگام اجرای حکم، فشار و تحقیر مضاعفی بر زنان وارد می‌کند و نشان می‌دهد که طالبان از بدن زنان به‌عنوان ابزار نمایش قدرت و نظم‌سازی اجتماعی استفاده می‌کنند. این تازه‌ترین نمونه از سلسله احکام علنی علیه زنان است؛ رویکردی که به باور نهادهای حقوق بشری، بخشی از سیاست سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از عرصه عمومی و شکستن مقاومت اجتماعی در برابر محدودیت‌های شدید جنسیتی است.
بستن مغازه‌های صدها زن در دایکندی توسط طالبان
فرخنده: گزارش‌ها از دایکندی نشان می‌دهد که طالبان فعالیت اقتصادی زنان در دو بازار شهر نیلی را متوقف کرده و با بستن ده‌ها مغازه، حدود ۳۰۰ زن را از کار محروم کرده‌اند. این تصمیم با واکنش زنان تجارت‌پیشه روبه‌رو شده، اما تلاش‌های آنان برای دیدار با مقام‌های طالبان تاکنون نتیجه‌ای نداده است. بر اساس گفته‌های چند منبع محلی، شهرداری طالبان روز سه‌شنبه، ۲۰ عقرب مغازه‌های زنان را در بازار کهنه و جدید نیلی مهر و لاک کرده و به آنان دستور داده است که فعالیت‌شان را تنها در محوطه‌ای دورتر از مرکز شهر، داخل یک پارک، ادامه دهند. به زنان گفته شده که برای کار در این محل باید غرفه‌های تازه‌ای بخرند؛ غرفه‌هایی که بهای آن بیش از ۵۰ هزار افغانی است. شماری از این زنان می‌گویند توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند؛ بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوارند و درآمد همین مغازه‌ها، تنها منبع تأمین زندگی‌شان بوده است. منابع محلی اضافه می‌کنند که طالبان از ماه‌ها پیش زنان را تهدید کرده بودند که حضورشان در بازارهای اصلی شهر «مجاز نیست». با وجود انتقال حدود ۶۰ زن به مکان تازه‌ای که پیش‌تر از سوی شهرداری تعیین شده بود، آن‌ها نیز از نبود مشتری و دور بودن محل شکایت دارند و خواهان بازگشت به بازار اصلی هستند. یکی از زنانی که مغازه‌اش بسته شده به افغانستان اینترنشنال گفته است: «چهار روز است دکان‌های ما را فقط به این دلیل بسته‌اند که نباید در میان مردان کار کنیم.» پس از این اقدام، زنان بارها برای اعتراض به دفتر والی طالبان مراجعه کرده‌اند. به گفته منابع، والی طالبان از دیدار با آنان خودداری کرده و تنها معاونش با چند نماینده زنان دیدار کرده است؛ دیداری که به‌گفته شاهدان، با برخورد «تند و تحقیرآمیز» همراه بوده است. مقام‌های طالبان به این زنان گفته‌اند: «یا به دستور شهرداری عمل کنید، یا در خانه بمانید.» تصاویر ارسال‌شده نیز نشان می‌دهد که شماری از مغازه‌ها مهر و لاک شده و گروهی از زنان در برابر دفتر والی تجمع کرده‌اند. منابع می‌گویند رایزنی‌ها ادامه دارد، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
قتل مادر و دختر در لوگر؛ زنان قربانی موج ناامنی و بی‌کفایتی طالبان در تأمین امنیت
فرخنده: منابع محلی در لوگر می‌گویند که قتل یک مادر ۶۰ ساله و دختر ۱۳ ساله‌اش بار دیگر ضعف جدی طالبان در تأمین امنیت و حفاظت از زنان را آشکار کرده است. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیه طالبان، این دو زن در منطقه عمرآباد، شهر پل‌علم، از سوی دزدان مورد حمله قرار گرفته و با خشونت بی‌سابقه‌ای به قتل رسیده‌اند. طالبان اعلام کرده‌اند که دو فرد مظنون را به اتهام دست‌داشتن در این حادثه بازداشت کرده‌اند. با این‌حال، شیوه قتل – بی‌هوش‌کردن قربانیان و سپس کشتن آنان با تبر – نشان می‌دهد که مجرمان در محیطی بدون ترس و با اطمینان از خلأ امنیتی عمل کرده‌اند. دزدان پس از قتل، جسد مادر و دختر را در داخل صندوق گذاشته و از خانه حدود چهار هزار دالر و ۲۰۰ هزار افغانی به سرقت برده‌اند. این رویداد تازه در حالی رخ می‌دهد که در هفته گذشته نیز یک استاد دانشگاه کابل در حمله دزدان کشته شد و پیش از آن یک جوان در تخار به‌دست افراد مسلح جان باخت. تکرار این حوادث نشان می‌دهد که طالبان باوجود ادعای «کنترل کامل امنیت»، در مهار جرایم جنایی ناتوان‌اند. فعالان حقوق زن می‌گویند زنان بیش از همه در معرض این ناامنی‌ها قرار دارند، زیرا به‌دلیل محدودیت‌های شدید طالبان کمتر می‌توانند در فضاهای عمومی یا حتی خصوصی از خود محافظت کنند. شهروندان لوگر می‌گویند اگر طالبان به‌جای تمرکز بر محدودسازی زنان، بر ساختارهای واقعی امنیتی تمرکز می‌کردند، چنین فجایع تلخی قابل پیش‌گیری بود. ساکنان محل تأکید می‌کنند که افزایش سرقت‌های مسلحانه، قتل‌های هدفمند و نبود پاسخگویی شفاف، بی‌اعتمادی مردم به توانایی طالبان در تأمین امنیت را عمیق‌تر ساخته است.