پارلمان اروپا: طالبان آپارتاید جنسیتی و برده‌سازی زنان را قانون‌مند کرده‌اند
فرخنده: هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با انتقاد تند از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» اعلام کرده است که این سند نه‌تنها سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را رسمی می‌سازد، بلکه آپارتاید جنسیتی و برده‌سازی را به‌عنوان قانون به‌رسمیت می‌شناسد. این نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه، هشتم جدی، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پاسخ‌گویی طالبان در برابر جنایات‌شان سال‌ها به تعویق افتاده و هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با این گروه «غیرقابل پذیرش» است. او تاکید کرده است: «هیچ رابطه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به طالبان قابل قبول نیست.» اصول‌نامه جزایی تازه طالبان با موج گسترده‌ای از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، پیش‌تر از طالبان خواسته بود که قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند؛ قوانینی که به گفته سازمان ملل، ناقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی‌اند. در همین حال، شورای علمای پاکستان نیز این اصول‌نامه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که مفاد آن هیچ‌گونه تطابقی با آموزه‌های اسلامی ندارد و «خلاف قرآن و سنت» تدوین شده است. با وجود این انتقادها، وزارت عدلیه طالبان هشدار داده که هرگونه اعتراض به قوانین این گروه «جرم» محسوب می‌شود و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؛ هشداری که نشان‌دهنده تشدید فضای سرکوب و خاموش‌سازی صدای منتقدان است. بر اساس محتوای این اصول‌نامه که به امضای رهبر طالبان رسیده، لت‌وکوب کودکان جرم دانسته نشده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده، رقص جرم تلقی شده، تنها پیروان مذهب سنی مسلمان معرفی شده و دیگران «بدعت‌گذار» خوانده شده‌اند. همچنین، در این سند، قتل مخالفان طالبان مجاز دانسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره نهادینه‌سازی خشونت و حذف فیزیکی مخالفان را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. این تحولات بار دیگر بحث پاسخ‌گویی طالبان در برابر جامعه جهانی و خطر مشروعیت‌بخشی تدریجی به سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه را در مرکز توجه قرار داده است.
افزایش بی‌سابقه زندانی شدن زنان در افغانستان؛ آمارها از جهش ۴۳۵ درصدی خبر می‌دهند
فرخنده: آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت داخله طالبان نشان می‌دهد که شمار زنان زندانی در افغانستان به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و اکنون به یک‌هزار و ۸۲۵ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به گذشته جهشی ۴۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. این زنان در ۳۴ زندان جداگانه، در ۳۴ ولایت کشور نگهداری می‌شوند. بر بنیاد همین داده‌ها، تنها در کابل ۴۶۹ زن در زندان به سر می‌برند و این ولایت بیشترین شمار زنان زندانی را در یک مرکز واحد به خود اختصاص داده است. پس از کابل، هرات با ۲۹۴ و بلخ با ۱۴۱ زن زندانی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. ننگرهار با ۸۵ و قندهار با ۵۷ زن زندانی، دیگر ولایت‌هایی هستند که آمار بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند. در مقابل، پنجشیر با تنها یک زن زندانی، کمترین رقم را ثبت کرده است. وزارت داخله طالبان همچنین اعلام کرده که شمار زندانیان زن در مقایسه با سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، مجموع زندانیان در سراسر افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر می‌رسد که زنان حدود ۷.۵ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ آماری که با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان و خانه‌نشین بودن میلیون‌ها زن، از نگاه نهادهای حقوق بشری نگران‌کننده توصیف می‌شود. طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. عفو بین‌الملل پیش‌تر تایید کرده بود که این گروه در روزهای نخست حاکمیت خود، بسیاری از زندان‌های کشور را گشود، اما داده‌های کنونی نشان می‌دهد که طی کمتر از چهار سال، جمعیت زندانیان، به‌ویژه زنان، دوباره به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این بازداشت‌ها در پی اجرای فرمان‌ها و دستورهایی صورت می‌گیرد که جنبه اخلاقی و مذهبی دارند. طالبان جزییات پرونده‌های زنان زندانی را منتشر نمی‌کند، اما دادگاه عالی این گروه به‌طور منظم از اجرای مجازات‌هایی چون شلاق زدن زنان در ملأعام خبر می‌دهد. بر اساس همین بیانیه‌ها، بسیاری از زنان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» یا «فرار از خانه» بازداشت، شلاق زده و سپس به حبس محکوم می‌شوند. داده‌های وب‌سایت «ورلد پریزن بریف» نشان می‌دهد که در سراسر دوره جمهوری (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، هیچ‌گاه شمار زنان زندانی در افغانستان از هزار نفر فراتر نرفته بود. در سال ۲۰۲۱، آخرین سال حکومت پیشین، این رقم ۸۴۰ زن اعلام شده بود؛ رقمی که اکنون بیش از دو برابر شده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد تصویر روشن‌تری از دلایل بازداشت زنان ارائه می‌کند. یوناما در گزارش اپریل ۲۰۲۵ خود گفته است که طالبان به اداره امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت‌های گسترده‌ای داده‌اند و بازداشت زنان بخشی از اجرای این دستورات است. به گفته این نهاد، در سال‌های اخیر زنان و دختران عمدتاً به دلیل «سرپیچی از اوامر و قواعد طالبان» بازداشت شده‌اند. سازمان حقوق بشری رواداری نیز هشدار داده است که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، مجرم‌انگاری زنان را ساده‌تر کرده است. بر اساس ماده ۳۴ این اصول‌نامه، رفت‌وآمد مکرر زن به خانه پدر و خودداری از بازگشت به خانه شوهر جرم تلقی می‌شود و برای زن و حتی اعضای خانواده‌اش تا سه ماه حبس در نظر گرفته شده است. رواداری می‌گوید این حکم به‌ویژه زنانی را که برای فرار از خشونت خانگی پناه می‌برند، در معرض خطرهای بیشتر قرار می‌دهد. در این اصول‌نامه، تنها در صورتی شوهر به حبس محکوم می‌شود که زن بتواند ضرب‌وجرح شدید یا کبودی بدن را ثابت کند؛ در حالی که انواع دیگر خشونت فیزیکی، روانی و جنسی به‌طور صریح جرم‌انگاری نشده‌اند. به باور نهادهای حقوق بشری، این رویکرد با اصل برابری و منع تبعیض جنسیتی در تضاد است و خطر نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. ماده ۳۷ همین اصول‌نامه نیز برای «لمس کردن، دست دادن یا بغل کردن نامحرم» مجازات یک سال حبس را پیش‌بینی کرده است. همزمان، گزارش‌هایی از برخوردهای تحقیرآمیز، شکنجه و حتی تعرض به زنان در بازداشت طالبان منتشر شده است. در کنار این محدودیت‌ها، فقر فزاینده نیز وضعیت زنان را دشوارتر کرده است. گزارش روزنامه گاردین نشان می‌دهد که با ممنوع شدن کار زنان، شماری از آنان در کابل به گدایی روی آورده‌اند، اما طالبان همین زنان را نیز به اتهام گدایی بازداشت می‌کند. علی شیوا، جامعه‌شناس، می‌گوید حذف زنان از آموزش و بازار کار، درآمد خانواده‌ها را کاهش داده و آنان را به سمت راه‌های پرریسک برای بقا سوق می‌دهد. به گفته او، در چنین شرایطی برخورد جرم‌انگارانه با زنان در حاکمیت طالبان به امری عادی تبدیل شده است. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درباره قاچاق انسان نیز افغانستان را به‌عنوان یکی از کشورهای منبع قاچاق و بهره‌کشی معرفی کرده و به‌طور خاص از زنان و کودکان به‌عنوان گروه‌های در معرض خطر نام برده است. در مجموع، آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموعه قوانین و سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان، به‌ویژه در چارچوب قانون امر به معروف، نقش مستقیم در افزایش بازداشت و زندانی شدن زنان در افغانستان داشته و پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق و امنیت آنان به همراه آورده است.
ایلان ماسک سکوت جهان در برابر بازگشت برده‌داری طالبان را زیر سؤال برد
فرخنده: ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی و رییس شرکت اسپیس‌ایکس، از بی‌تفاوتی جامعه جهانی در برابر آن‌چه بازگشت و به‌رسمیت‌شناسی برده‌داری توسط طالبان در افغانستان خوانده می‌شود، به‌شدت انتقاد کرده است. ماسک روز سه‌شنبه، ۷ دلو، با بازنشر مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، سکوت جریان‌های چپ‌گرا و نهادهای مدافع حقوق بشر را در قبال این موضوع زیر سؤال برد. در این مطلب آمده است که رسم «غلام‌داری» — که شامل گرفتن کودکان به‌عنوان برده جنسی و خدمتکار می‌شود — بار دیگر در افغانستان ظهور کرده است. در متن بازنشرشده پرسیده شده است: «چپ کجاست؟ فریادهای اعتراضی کجاست؟ راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها چرا دیده نمی‌شوند؟» ماسک این پرسش‌ها را اساسی و قابل تأمل توصیف کرده است. این واکنش در حالی مطرح می‌شود که طالبان در «اصول‌نامه جزایی محاکم» خود، با استفاده صریح از واژه «غلام» در چندین ماده، عملاً برده‌داری را به‌عنوان یک مفهوم حقوقی به‌رسمیت شناخته‌اند؛ موضوعی که تاکنون واکنش جدی و گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی به دنبال نداشته است.
طالبان در بلخ: زنان بدون محرم از خانه بیرون نشوند
فرخنده: منابع محلی می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ با صدور یک مکتوب تازه، محدودیت‌های جدیدی را بر زنان و فعالیت‌های اجتماعی مردم وضع کرده است. بر اساس مکتوبی که روز دوشنبه، ۶ دلو، به دست رسانه‌ها رسیده، طالبان از زنان خواسته‌اند که بدون محرم شرعی و رعایت حجاب از خانه بیرون نشوند. در این مکتوب تأکید شده است که رعایت این دستور الزامی است. همچنان در این سند، شماری از فعالیت‌های روزمره اجتماعی نیز ممنوع اعلام شده است. طالبان مردم را از انجام بازی‌های «لدو» و «بجول‌بازی» و نیز از نشستن در کنار قبرستان‌ها منع کرده‌اند. در ادامه این مکتوب آمده است که بازی‌های «لدو، بجول‌بازی»، سگ‌جنگی و پرنده‌بازی از سوی طالبان «خلاف شریعت اسلامی» دانسته شده و انجام آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین از مردم خواسته است که در زمان نماز از نشستن در کوچه‌ها و دکان‌ها خودداری کنند و به ادعای این گروه، نظم دینی را رعایت نمایند. در بخش دیگری از این مکتوب، طالبان شرکت در مهمانی‌های غیرضروری را نیز منع کرده‌اند؛ موضوعی که دامنه محدودیت‌ها بر زندگی اجتماعی شهروندان را گسترده‌تر می‌سازد. این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قیود گسترده‌ای بر زندگی، کار و آزادی‌های فردی زنان و مردان وضع کرده‌اند؛ اقداماتی که همواره با انتقاد شهروندان و نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.
هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره پیامدهای اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده است که پیامدهای «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» برای شهروندان افغانستان به‌شدت نگران‌کننده است. بنت در صفحه ایکس خود نوشته است که بررسی جزییات این اصول‌نامه را از منظر حقوق بشر و شریعت آغاز کرده، اما به گفته او، حتی در نگاه ابتدایی نیز روشن است که نتایج اجرای این سند «مثبت نخواهد بود». او تأکید کرده است: «کاملاً آشکار است که پیامدهای آن برای افغان‌ها بسیار نگران‌کننده است» و افزوده که به‌زودی موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌های مفصل‌تری در این باره منتشر خواهد کرد. اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، نهاد «رواداری» از دسترسی به نسخه‌ای از «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» خبر داده بود؛ سندی که به گفته این نهاد، چارچوبی رسمی برای نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان فراهم می‌کند. بر اساس یافته‌های رواداری، این اصول‌نامه شامل مواردی از تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی، محدودسازی آزادی‌های اساسی شهروندان و پیش‌بینی قانونی اقداماتی چون نقض کرامت انسانی، سرکوب آزادی بیان و اندیشه، و بازداشت و مجازات‌های خودسرانه است؛ مسائلی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.
ریچارد بنت: محرومیت آموزشی زنان، آینده افغانستان را تهدید می‌کند
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید که طالبان با محروم‌کردن میلیون‌ها دختر و زن از آموزش، آسیب جدی و پایدار به جامعه و آینده این کشور وارد کرده‌اند. آقای بنت روز شنبه، ۴ دلو، در پیامی در برگه ایکس خود نوشته است که این محرومیت پیامدهایی فراتر از زندگی فردی دختران و زنان دارد و به‌گونه مستقیم بر توسعه، ثبات و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. او با تأکید بر حق همگانی آموزش افزوده است که تمامی جوانان باید به آموزش با کیفیت و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند و هیچ گروهی نباید به دلیل جنسیت از این حق بنیادی محروم شود. اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل همزمان با روز جهانی آموزش مطرح می‌شود؛ روزی که هر ساله در ۲۴ جنوری به‌منظور تأکید بر اهمیت آموزش و دسترسی برابر به آن گرامی داشته می‌شود. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها منع کرده‌اند؛ اقدامی که با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبه‌رو شده است
یونیسف و یونسکو: افغانستان درگیر بحران عمیق نظام آموزشی بخصوص برای دختران شده است
فرخنده: همزمان با روز جهانی آموزش، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هشدار داده‌اند که نظام آموزشی افغانستان با یک بحران گسترده و نگران‌کننده یادگیری روبه‌رو است؛ بحرانی که بیشترین آسیب آن متوجه کودکان و به‌ویژه دختران شده است. این دو نهاد در بیانیه مشترکی که روز شنبه، ۴ دلو، منتشر شده، اعلام کرده‌اند که ۹۳ درصد کودکان افغان در پایان دوره ابتدایی مکتب، توانایی کافی خواندن را ندارند؛ آماری که به گفته آنان نشان‌دهنده فروپاشی جدی کیفیت آموزش در کشور است. در ادامه این بیانیه آمده است که ۲.۲ میلیون دختر نوجوان در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند؛ محرومیتی که پیامدهای درازمدت اجتماعی، اقتصادی و انسانی به‌همراه دارد. یونیسف و یونسکو با اشاره به یافته‌های اولیه یک پژوهش انجام‌شده در سال ۲۰۲۵ گفته‌اند دانش‌آموزانی که در مکاتبی با معلمان دارای تحصیلات دانشگاهی آموزش می‌بینند، عملکرد به‌مراتب بهتری دارند؛ به‌ویژه در بخش یادگیری زبان. این نهادها تأکید کرده‌اند که کیفیت نیروی آموزشی نقش کلیدی در بهبود نتایج یادگیری دارد. سوهیون کیم، مسوول یونسکو در افغانستان، در این بیانیه تصریح کرده است که محروم‌سازی دختران از آموزش، هزینه‌ای سنگین نه‌تنها برای خود آنان، بلکه برای آینده کل جامعه افغانستان به‌دنبال خواهد داشت. در عین حال، یونیسف و یونسکو اعلام کرده‌اند که به حمایت از یک رویکرد جامع برای بازسازی نظام آموزشی افغانستان ادامه می‌دهند و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش باکیفیت و فراگیر تأکید کرده‌اند. روز جهانی آموزش در شرایطی فرا می‌رسد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده و بحران آموزشی کشور را عمیق‌تر کرده است.
جنبش زنان: اصول‌نامه جزایی طالبان خشونت را قانونی می‌کند
فرخنده: جنبش زنان برای صلح و آزادی می‌گوید اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان نه‌تنها به مهار خشونت کمک نمی‌کند، بلکه آن را به‌صورت رسمی نهادینه و قانون‌مند می‌سازد. این جنبش از شهروندان خواسته است اجازه ندهند طالبان با عادی‌سازی جنایات، سرکوب و تبعیض را تحت عنوان «قانون» تثبیت کند. این جنبش، در اعلامیه‌ای تأکید کرده است که طالبان این اصول‌نامه را با هدف تحکیم حاکمیت خود و تشدید کنترل بر جامعه، به‌ویژه زنان، تدوین کرده‌اند. به گفته این جنبش، متن این سند بیش از آن‌که یک چارچوب حقوقی باشد، ابزاری برای سرکوب سیستماتیک شهروندان است. بر بنیاد این اعلامیه، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان با ترویج برده‌داری، واگذاری صلاحیت مجازات به تفسیر و دستور ملاها، محدودسازی گسترده آزادی زنان و جرم‌انگاری مناسبت‌های فرهنگی، زمینه مشروعیت‌بخشی به خشونت را فراهم می‌کند. جنبش زنان هشدار داده است که این اصول‌نامه قتل مخالفان را توجیه‌پذیر ساخته، آزادی‌های مذهبی را سرکوب کرده و خشونت سازمان‌یافته را به بخشی از ساختار حاکمیت تبدیل می‌کند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و عادی‌سازی جرایم علیه زنان، مورد بازپرسی و پاسخ‌گویی قرار دهد. این جنبش تأکید کرده است که سکوت در برابر چنین اسنادی، به معنای همراهی با مشروعیت‌بخشی به خشونت است. در این اعلامیه، بر لزوم افزایش فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک مؤثر و هدفمند بر طالبان تأکید شده و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است برای پایان‌دادن به تبعیض و سرکوب سیستماتیک در افغانستان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرد.
آزادی مربی زن تکواندو در هرات پس از ۱۳ روز بازداشت طالبان
فرخنده: منابع محلی در هرات می‌گویند که خدیجه احمدزاده، مربی تکواندوی زنان، پس از ۱۳ روز بازداشت توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان آزاد شده است. به گفته این منابع، خدیجه احمدزاده روز گذشته، ۲ دلو، از بازداشت رها شده؛ بازداشتی که از ماه جدی و در منطقه جبریل هرات آغاز شده بود و پدر او نیز همزمان بازداشت شده بود. بازداشت این مربی ورزشی همزمان با بازداشت ناظره رشیدی، خبرنگار زن در ولایت کندز، رخ داد؛ رویدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشت و بار دیگر وضعیت زنان شاغل در حوزه‌های عمومی را در افغانستان زیر ذره‌بین قرار داد. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت مراکز و باشگاه‌های ورزشی برای دختران در سراسر کشور ممنوع اعلام شده و آموزش و تمرین‌های ورزشی زنان عملاً متوقف شده است؛ محدودیت‌هایی که زندگی حرفه‌ای ده‌ها مربی و ورزشکار زن را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.
اصول‌نامه جزایی طالبان: رقص دختران، صحبت‌کردن با زن همسایه است
فرخنده: نهاد «رواداری» در گزارشی تازه فاش کرده است که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» رقص دختران، صحبت‌کردن با «زن همسای» و حتی تماشای این رفتارها را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته؛ مقرراتی که بیش از همه زنان و جوانان را هدف محدودیت‌های شدید قرار می‌دهد. متن گزارش بر اساس این اصول‌نامه که از سوی نهاد رواداری منتشر شده، دختران و پسرانی که اقدام به رقص می‌کنند و همچنان افرادی که آنان را تماشا می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. مطابق این سند، قاضی مکلف است هر یک از این افراد را به دو ماه حبس محکوم کند. در بخش دیگری از این اصول‌نامه آمده است که نگاه‌کردن یا صحبت‌کردن با «زن همسایه» نیز جرم محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند فرد متهم را به مجازاتی از دو هفته تا دو ماه زندان محکوم کند. رواداری اعلام کرده است که این اصول‌نامه پس از امضای ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تطبیق به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده و این سند شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است. در همین حال، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پیش‌تر نیز در سخنرانی‌های خود با رد حریم خصوصی شهروندان، دست‌درازی به ریش مردم را توجیه کرده بود؛ اظهاراتی که نشان‌دهنده گسترش مداخله طالبان در زندگی شخصی افراد است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه محدودیت‌ها و فشارهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره شهروندان، به‌ویژه زنان، اعمال کرده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی‌شان محروم ساخته است.