اعتراض جنبش آزادگان در تبعید به قانون جدید طالبان
فرخنده: جنبش آزادگان در تبعید افغانستان در واکنش به قانون جدیدی که از سوی رهبر طالبان توشیح شده، دست به یک حرکت اعتراضی زد و اظهارات تند و انتقادی علیه طالبان منتشر کرد. این جنبش زنان، قانون جدید طالبان را به شدت محکوم کرده و آن را «سیاهنامه و زنستیزانه» خوانده است. زنان معترض از این جنبش در یک ویدیو خطاب به طالبان گفتند: «صورت من فتنهانگیز نیست، چشمان تو فتنهساز است.» همچنین در این ویدیو آمده است: «صدای من عورت نیست، گوشهای تو فتنهساز است.» این پیام به وضوح نشاندهنده اعتراض شدید زنان به محدودیتهای جدیدی است که بر اساس قانون جدید طالبان وضع شده است. وزارت عدلیه طالبان روز گذشته اعلام کرد که رهبر طالبان، قانون جدید ۱۱۴ صفحهای تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و اکنون نافذ است. این قانون به شدت محدودیتها و ممنوعیتهای جدیدی را بر حقوق و آزادیهای شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده و حتی صدای زنان در اماکن عمومی که مردان حضور دارند را حرام دانسته است. این قانون جدید با واکنشهای گستردهای از سوی فعالان حقوق بشر، چهرههای سیاسی و هنری جهانی مواجه شده است. بسیاری از این افراد و سازمانها این قانون را ظالمانه، ناقض حقوق بشر و به ویژه تهدیدی برای حقوق زنان خواندهاند. آنها تاکید کردهاند که این قانون نمایانگر «نفرت» و «بیاحترامی» به حقوق اساسی زنان است. در پاسخ به این انتقادات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، این واکنشها را «بیاساس» دانسته و تاکید کرده است که این اعتراضها نمیتواند مانع از اجرای قانون شود. او افزود که طالبان به دنبال اجرای کامل قانون جدید هستند و هیچ تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. این تحولات و واکنشها نشاندهنده تنشهای شدید جاری در افغانستان و بر سر حقوق زنان است و به نظر میرسد که وضعیت حقوق بشر و آزادیهای فردی در این کشور همچنان در معرض خطر جدی قرار دارد.
شبکه زنان جمهوریخواه: قانون جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر است
فرخنده: شبکه زنان جمهوریخواه در واکنش به تصویب قانون جدید طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را در تضاد کامل با قوانین بینالمللی خواند. در اعلامیهای که امروز منتشر شد، این نهاد تأکید کرد: «طالبان در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بینالمللی و تعهدات آن داشته باشند. آنها بهانههایی مانند مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را برای انحراف از تعهدات جهانی مطرح میکنند و قانونی را وضع و به اجرا میگذارند که کاملاً مغایر با اصول بینالمللی است.» اعلامیه ادامه میدهد که طالبان هیچگونه ساختار مدنی معمول را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی نمیپذیرند و نسبت به مفاهیم مدنی معاصر مانند مراجعه به آرای عمومی، قانون اساسی، تشکیل دولت ملی و تفکیک قوای سهگانه بیتوجه هستند. شبکه زنان جمهوریخواه همچنین خاطرنشان کرد: «طالبان نمیتوانند با چنین رویکردی مشروعیت داخلی و خارجی را در این عصر کسب نمایند.» در این اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان صدای خود را در برابر این قانون طالبان بلند کردند تا این قانون را با صاحبش یکجا به تخته ننگ و رسوایی تاریخ میخکوب نمایند.» این واکنش در حالی است که وزارت عدلیه طالبان روز پیش اعلام کرد که رهبر طالبان قانون جدید ۱۱۴ صفحهای را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی را بر حقوق و آزادیهای شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده و حتی صدای آنان را در اماکن عمومی که مردان حضور دارند، حرام دانسته است. این قانون با واکنشهای گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است و تعدادی از فعالان حقوق بشر و چهرههای سیاسی، هنری و مطرح جهان آن را ظالمانه و ناقض حقوق بشر توصیف کردهاند. از سوی دیگر، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، این واکنشها را «بیاساس» خوانده و تأکید کرده است که این واکنشها نمیتواند مانع تطبیق قانون جدید شود.
عفو بینالملل قانون جدید طالبان را «حمله بیشرمانه به حقوق بشر» خواند
فرخنده: سازمان عفو بینالملل در واکنش به تصویب قانون جدید توسط طالبان، این اقدام را به عنوان یک «حمله بیشرمانه به حقوق بشر» محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد. در بیانیهای که امروز منتشر شد، عفو بینالملل تأکید کرد که این قانون با «نقض آشکار» تعهدات افغانستان تحت قوانین بینالمللی، محدودیتهای شدیدی را علیه زنان و دختران نهادینه میکند. این سازمان افزود که بر اساس قانون جدید، صدای زنان به عنوان «عورت» تلقی شده و محدودیتها و «حملات غیرقابل تحمل» به حقوق آنان ادامه مییابد. عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که این قانون حقوق اساسی مردم افغانستان را نیز هدف قرار داده و به محدودیتهای جدیدی در زمینههای مختلف از جمله نحوه کوتاه کردن ریش و موی مردان و پسران پرداخته است. این سازمان از طالبان خواسته است که به تعهدات افغانستان بر اساس معاهدات حقوق بشری احترام بگذارند و به اجرای آنها ادامه دهند. عفو بینالملل به همراه کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، تحقیقاتی انجام داده که نشان میدهد محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران ممکن است به عنوان «جنایت علیه بشریت» تحت اساسنامه رم محسوب شود.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا: طالبان باید به بنت دسترسی بدهد
فرخنده: پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، اظهار نگرانی کرده و از طالبان خواسته است که در این تصمیم تجدیدنظر کنند. آقای استانو در پستی در شبکه اجتماعی اکس تصریح کرده است که اتحادیه اروپا به شدت از این تصمیم طالبان «متاسف» است و بر لزوم همکاری کامل با گزارشگر ویژه تأکید کرده است. او افزود: «طالبان باید به ریچارد بنت اجازه دهند تا بدون هیچگونه مانعی به افغانستان دسترسی داشته باشد، گزارش تهیه کند و مستندات لازم را جمعآوری کند.» سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین به اهمیت ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جهت دستیابی به صلح در افغانستان اشاره کرد و تأکید نمود که این ماموریت برای بررسی وضعیت حقوق بشری در این کشور ضروری است. این واکنش از سوی اتحادیه اروپا در حالی مطرح میشود که روز گذشته استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری تصریح کرد که گزارشگران ویژه سازمان ملل کلیدی در ساختار حقوق بشری هستند و حتی در صورت منع سفر، قادر به ارائه گزارش خواهند بود. دوجاریک افزود: «برای ما وجود گزارشگران ویژه که کاملاً از دبیرکل مستقل هستند ضروری است. این گزارشگران راههای دیگر برای تهیه گزارشهای دقیق را میدانند.» ریچارد بنت، که از آوریل ۲۰۲۲ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان فعالیت میکند، در پیامی نسبت به تصمیم طالبان مبنی بر منع سفر خود واکنش نشان داده و تأکید کرده است که به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. او در آخرین گزارش خود به نقض حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی توسط طالبان اشاره کرده و رفتار طالبان با زنان را بهعنوان «جنایت در برابر بشریت» توصیف کرده است. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر در گفتوگو با دویچهوله، ریچارد بنت را متهم به «پروپاگند» علیه طالبان کرده و اعلام نمود که به همین دلیل سفر او به افغانستان ممنوع شده است.
یونسکو: ادامه ممنوعیت بیش از ۴ میلیون دختر دیگر را از آموزش بازخواهد داشت
فرخنده: بخش فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) در گزارشی تازه هشدار داده است که در صورت ادامه ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط طالبان تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۴ میلیون دختر دیگر در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم خواهند شد. این گزارش بر نقش حیاتی آموزش و تحصیل دختران و زنان در پیشرفت جامعه تأکید کرده و عواقب شدید ادامه این وضعیت را مورد بررسی قرار داده است. یونسکو در این گزارش اشاره کرده است که در حال حاضر، طالبان پس از بازگشت به قدرت، اقدام به منع دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و بسته بودن دانشگاهها برای زنان کردهاند. این اقدامها بهویژه در زمینه آموزش و تحصیل زنان، تهدیدی جدی برای آینده تحصیلی و حرفهای دختران افغان بهشمار میروند. در همین راستا، سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی به مناسبت سومین سالگرد سقوط نظام جمهوریت و بازگشت حاکمیت طالبان، تأکید کرده است که طالبان با نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول حقوق بینالملل، بدون مجازاتهای مؤثر در افغانستان به جنایات خود ادامه میدهند. انجمن انسجام دیپلوماتان افغانستان نیز هشدار داده است که ادامه وضعیت موجود ممکن است به بحران غیرقابل جبرانی منجر شود. این انجمن بر لزوم توجه جدی و اقدامات فوری جامعه جهانی برای رسیدگی به مشکلات موجود و جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرده است. طالبان مدعی هستند که با بازگشت به قدرت، قانون اسلامی و شریعت را در کشور تطبیق کردهاند، اما این ادعاها با انتقادات گستردهای از سوی شهروندان و نهادهای بینالمللی مواجه شده است. شماری از شهروندان افغانستان، ۱۵ اوت را «روز سیاه در تاریخ کشور» نامیده و آن را سرآغاز محرومیت و حذف شهروندان بهویژه دختران و زنان از صحنه اجتماع و سیاست کشور توصیف کردهاند.
زبیده اکبر، برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ شد
فرخنده: زبیده اکبر، فعال مدنی و حقوق زنان از افغانستان، به عنوان برندهی جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ شبکه اقدام بینالمللی برای برابری جنسیتی و قانون (IANGEL) معرفی شد. در کنار او، حفیدا چکیر، فمینیست و فعال حقوق بشر از تونس نیز به عنوان برندهی این جایزه شناخته شده است. شبکه IANGEL در خبرنامهی خود اعلام کرد: «ما با تصمیم سختی از سوی یک مجموعهی بسیار رقابتی و چشمگیر از نامزدها مواجه شدیم. بنابراین، دو مدافع استثنایی برای عدالت جنسیتی را برای دریافت جایزهی خود انتخاب کردیم.» این شبکه همچنین درباره زبیده اکبر تأکید کرد که او یک فعال برجستهی حقوق زنان و جامعهی مدنی در افغانستان است که بهطور خستگیناپذیر برای دفاع از حقوق بشر زنان و دختران و جوامع به حاشیهراندهشده در افغانستان تلاش میکند. پروفسور حفیدا چکیر نیز به عنوان یک فمینیست پیشگام و فعال کارگری، زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق اقلیتهای جنسی، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده است. جایزهی حقوق و رهبری IANGEL در سال ۲۰۱۵ با هدف قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تأسیس شد. این جایزه در سال ۲۰۱۸ به نام آمل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ بهدلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. این موفقیت زبیده اکبر نشاندهندهی تلاشهای مستمر و فداکارانه او در راستای حقوق زنان و عدالت اجتماعی در افغانستان است.
گوترش: افغانستان نیازمند حکومت فراگیر که احترام حقوق بشر نماید، میباشد
فرخنده: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در بیست و چهارمین نشست سازمان همکاری شانگهای، به اهمیت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان که به حقوق بشر احترام بگذارد تأکید کرد. او با تأکید بر نیاز به صلح در افغانستان و ادغام آن با جامعه جهانی، اهمیت همکاری بین کشورها برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به کانون تروریزم را بیان کرد. طالبان در سالهای اخیر محدودیتهای زیادی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان اعمال کردهاند. این وضعیت نگرانکننده، نشان دهنده یک بررسی تازه از سوی انستیتیوت مطالعات شرق میانه است که نشان میدهد ۹۰ درصد رهبری طالبان از یک قوم و هیچ زنی در کابینه آنها حضور ندارد. آنتونیو گوترش همچنین اظهار کرد که سازمان ملل آماده همکاری با شورای همکاری شانگهای در امر مبارزه با تروریزم است و این شورا به عنوان “بزرگترین سازمان” منطقهای در جهان شناخته میشود که قدرت و مسئولیت فشار برای صلح را دارد”. در نشست روز پنجشنبه، کشورهای منطقه بر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کردند. همچنان در این نشست کشور پاکستان از طالبان خواست از استفاده خاک افغانستان توسط گروههای هراسافگن جلوگیری کند. گفته میشود که این نشست به نظر میرسد گام مثبتی در راستای تأمین صلح و استقرار دولت فراگیر در افغانستان باشد.
هر نوع نشست و تعامل با طالبان مردود است
فرخنده: اعضای جنبش اعتراضی زنان افغانستان در یک گردهمایی اعتراضی، با نشر اعلامیه ی گفته است که هر نوع تعامل و نشست با طالبان در دوحه، از سوی مردم افغانستان مردود است. این اعلامیه که دیروز دوشنبه(۲۱جوزا) از سوی این معترضان نشر شد آمده است که آنان در مورد سومین نشست در دوحه که طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت، سخت نگران است. آنان در این اعلامیه با اشاره به توافقنامهی امریکا و طالبان که در دوحه منعقد شد، گفتهاند: «دوحه یک مکان نامیمون و نامقدس و بستر تلخکامیهای مردم افغانستان بوده است. ما از برگزاری هر نشستی در این مارکت سیاه خریدوفروش منافع دستگاههای استخباراتی کشورهای جهان آسیبهای تاریخی خوردیم و نفرت داریم.» اعضای «ائتلاف مستقل جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان» با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی شهروندان کشور تحت حاکمیت طالبان گفته است که جهان نباید با این گروه همکاری کنند و طالبان باید محاکمه شود. این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که قرار است سومین نشست نمایندگان ویژهی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان در دوحه قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اما این گروه خواستار «اشتراک معنادار» و تفاهم در مورد آجندا و ترکیب اشتراککنندگان شده است.
زنان معترض: طالبان بخاطر انجام جنایت جنگی باید محاکمه شوند
فرخنده: معترضان زن تحت عنوان( جنبش شنبههای ارغوانی) با استناد از یافتههای عفو بینالملل درباره «جنایات جنگی» طالبان در ولایت پنجشیر، خواهان به دادگاه کشاندن مقامهای طالبان شده است. اعتراض کنندگان در اعلامیهای از نهادهای بینالمللی خواسته است تا به فرهنگ معافیت از مجازات در افعانستان پایان داده و رهبران طالبان را به دادگاه بکشانند. در اعلامیه آمده است: «از ایالات متحده امریکا میخواهیم سراج الدین حقانی را که بالایش ۱۰ میلیون دالر جایزه گذاشته بازداشت کند.» اعضای این جنبش از جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز خواسته است تا نام طالبان را از فهرست گروههای هراسافگن حذف نکنند. متعرضان از مردم افغانستان نیز خواسته که در برابر «تجاوز جنسی، غارت اموال و غصب خانهها، شهروندان و جنایات ضد بشری توسط گروه طالبان سکوت نکنند. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «ما یکبار دیگر از جامعه جهانی میخواهیم تا از بدیل حکومت خودخوانده گروه تروریستی طالبان که نظام و “حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز” است؛ حمایت نمایند.» این جنبش گفته است که طالبان با مجازات جمعی مردم پنجشیر بهویژه بازداشت و شکنجه اعضای خانودههای نیروهای جبهات مخالف شان، ضبط اموال و دارایی انان مقاومت گران را وادار به تسلیمی کردهاند. در ۱۸ جوزای سال ۱۴۰۲ عفو بینالملل گزارشی زیر عنوان «پسران شما در کوهها هستند: مجازات دستهجمعی غیرنظامیان در پنجشیر توسط طالبان» را پخش کرد. در این گزارش آمده است که طالبان در ولایت پنجشیر مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند.
بازداشت هفت تن در ولایت پنجشیر توسط طالبان
فرخنده: منابع محلی از ولایت پنجشیر گزارش داده است که نیروهای گشت زنی این گروه دیروز پنج شنبه(۱۷ جوزا) در حالی هفت جوان را باز داشت کردند که برای جمع اوری علف برای مواشی به کوه رفته بودند. شش تن از افراد باز داشت شده هر یک توکل، جاوید، حسیب، گلبدین، همایون و محمدعلم نام دارند منابع می افزاید؛ افراد بازداشت شده قبلا از رفتن به کوه از پاسگاه طالبان در نزدیک خانه ی شان، اجازه گرفته بودند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در کشور، با مردم پنج شیر روابط خشین داشته و رفتن به کوه را منع کرده بود. سال قبل نیز یک خانم پس از آن توسط طالبان تیرباران شد که می خواست برای شوهرش در کوه غذا ببرد.