ممنوعیت آموزش دختران در سومین سال: دختران از ثبت‌نام در آزمون کانکور محرومند
فرخنده: وزارت معارف تحت اداره طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که روند ثبت‌نام برای آزمون کانکور سال ۱۴۰۴ برای فارغان صنف دوازدهم مکتب‌ها و فارغان مدارس دینی آغاز شده است. با این حال، برای سومین سال متوالی، دختران بالاتر از صنف ششم همچنان از این آزمون محروم هستند. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که بیش از چهار میلیون دختر افغان همچنان از ادامه تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم بازمانده‌اند و این محدودیت‌ها ادامه یافته است. با وجود درخواست‌های متعدد برای بازگشایی دروازه‌های آموزش عالی به روی دختران، طالبان تاکنون هیچ واکنشی مثبت در این زمینه نشان نداده‌اند. سخنگوی وزارت معارف طالبان، منصور احمد حمزه، در خبرنامه‌ای از داوطلبان خواست که برای اشتراک در این آزمون، فورم آنلاین را پر کنند، اما هیچ اشاره‌ای به شرایط دختران برای ثبت‌نام در آزمون نکرده است. این در حالی است که در سه سال گذشته، دختران فارغ‌التحصیل از مکتب‌های متوسطه و عالی، نه تنها از ثبت‌نام در آزمون کانکور محروم بوده‌اند، بلکه به کلی از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز منع شده‌اند. در همین حال، شماری از دختران فارغ‌التحصیل که واجد شرایط شرکت در آزمون کانکور هستند، به خبرنگاران گفته‌اند که از لحاظ شرعی و قانونی هیچ مانعی برای ادامه تحصیل دختران وجود ندارد. به گفته آنان، طالبان عمداً حقوق آموزشی زنان و دختران را نادیده می‌گیرند و این حق را از آنان سلب کرده‌اند. فاطمه، یکی از دختران فارغ‌التحصیل صنف دوازدهم، می‌گوید: «امسال هم ثبت‌نام امتحان کانکور آغاز شده، اما تا کنون برای ما دختران اجازه اشتراک در این امتحان داده نشده است. امیدوارم هرچه زودتر دروازه‌های دانشگاه‌ها و مکاتب به روی دختران باز شود و ما نیز بتوانیم در این آزمون شرکت کنیم.» فرحت، یک دختر دیگر از بلخ، نیز در همین زمینه اظهار داشت: «از لحاظ شرعی هیچ مانعی برای تحصیل دختران وجود ندارد، اما طالبان عمداً ما را از آموزش محروم می‌کنند. تا کنون ما اجازه ثبت‌نام در امتحان کانکور را نداشته‌ایم، اما امیدوارم این محدودیت‌ها هرچه زودتر برداشته شوند.» در سال گذشته، حدود ۸۷ هزار و ۴۳۸ نفر در آزمون کانکور شرکت کرده‌اند که از این تعداد، ۴۴ هزار و ۷۳۸ نفر موفق به قبولی در این آزمون شدند. این آمار شامل هیچ‌یک از دختران فارغ‌التحصیل از صنف دوازدهم نمی‌شود که همچنان از تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محروم هستند. ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی طالبان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواسته‌اند تا به حقوق آموزشی دختران احترام بگذارند و درهای آموزش عالی را به روی آنها باز کنند. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، در کنار جلوگیری از اشتراک آنها در آزمون‌های مهمی مانند کانکور، نشان‌دهنده نقض حقوق بشر و بحران آموزشی در افغانستان است. دختران افغان در شرایطی دشوار و بدون هیچ گونه چشم‌اندازی برای آینده خود به سر می‌برند. آنها امیدوارند که روزی دروازه‌های آموزش عالی به روی‌شان باز شود و این محدودیت‌ها برداشته شوند تا بتوانند در ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و کشورشان نقش ایفا کنند.
افزایش خشونت علیه زنان در هرات: خودکشی، لت‌وکوب و قتل در سایه محدودیت‌های طالبان
فرخنده: آمارهای جدید از شفاخانه دولتی هرات نشان می‌دهد که تنها در ماه میزان سال جاری، ۳۸ مورد اقدام به خودکشی، دو مورد خودکشی و یک مورد قتل زنان به ثبت رسیده است. علاوه بر این، ۷۳ مورد لت‌وکوب زنان نیز در این شفاخانه ثبت شده است. این آمارها تصویری ناراحت‌کننده از وضعیت زنان در افغانستان در دوران حاکمیت طالبان ارائه می‌دهد. زنان و دختران افغانستان در شرایطی دشوار و در زیر محدودیت‌های شدید طالبان زندگی می‌کنند. در میان این وضعیت، بسیاری از زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی هستند. یکی از این زنان، صابره است که پس از مرگ همسرش، به مدت ماه‌ها از سوی خانواده همسرش مورد خشونت قرار گرفته است. این تنها یک نمونه از داستان‌های تلخ زنان افغانستانی است که در سایه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی روزهای دشوار را سپری می‌کنند. آمارهای شفاخانه دولتی هرات نشان می‌دهد که خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در حال افزایش است. علاوه بر موارد خودکشی و قتل، که خود نمایانگر وضعیت وخیم روانی و اجتماعی زنان است، آمار ۷۳ مورد لت‌وکوب زنان در یک ماه، عمق بحران خشونت‌های خانگی را نشان می‌دهد. این ارقام تنها در سطح یک ولایت ثبت شده‌اند و نشان می‌دهند که ممکن است هزاران زن دیگر در سراسر کشور نیز با مشکلات مشابه مواجه باشند. با بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های شدیدتری بر زنان اعمال شده است. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت‌های شغلی و اجتماعی، و سخت‌گیری‌های بیشتر در زمینه پوشش اشاره کرد. قانون امر به‌معروف و نهی از منکر، که از سوی طالبان در حال اجرا است، همچنین به افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان دامن زده است. سیما نوری، فعال حقوق بشر، می‌گوید: «ما نیاز داریم که جامعه جهانی اقداماتی جدی برای رصد و پاسخگویی نقض حقوق بشر توسط طالبان انجام دهد. باید مکانیزم‌هایی برای ارجاع رهبران طالبان به دادگاه‌های بین‌المللی به‌وجود آید تا مسئولیت‌پذیری از آنان مطالبه شود.» پژوهش‌های اخیر سازمان ملل متحد و سازمان جهانی مهاجرت نشان داده است که بسیاری از زنان در افغانستان به نوعی «حبس خانگی» محکوم شده‌اند و نگرش‌های تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در حال تقویت شدن است. این نگرش‌ها می‌توانند منجر به وضعیت‌هایی شوند که در آن زنان به عنوان «شهروند درجه دوم» شناخته شوند، که نه تنها حقوقشان پایمال می‌شود، بلکه جامعه را نیز در یک بحران اجتماعی و انسانی عمیق‌تر فرو می‌برد. دولت طالبان بارها ادعا کرده است که حقوق زنان در افغانستان تامین شده است. اما فعالان حقوق بشر به شدت از این ادعاها انتقاد می‌کنند و بر این باورند که وضعیت کنونی، به ویژه با توجه به سخت‌گیری‌های قانونی طالبان، نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق زنان است. آنها تأکید دارند که وضعیت زنان افغانستان در حال حاضر به یک بحران جدی تبدیل شده که نیاز به واکنش سریع و قوی جامعه جهانی دارد. وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. آمارهای منتشر شده از شفاخانه‌ها، همچون آنچه در هرات گزارش شده، نشان می‌دهند که زنان افغانستان در حال دست و پنجه نرم کردن با خشونت‌های شدید جسمی و روانی هستند. این بحران نه تنها یک مسئله انسانی است بلکه نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و اقداماتی جدی از سوی نهادهای بین‌المللی برای محافظت از حقوق زنان افغانستان است.
زنان معترض خواستار غرامت برای قربانیان کَلَگان از ایران شد
فرخنده: جنبش شنبه‌های ارغوانی، پس از تایید کشته و زخمی شدن مهاجران افغانستانی در منطقه کَلَگان-سراوان ایران، از دولت ایران خواسته است که به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کرده و برخورد نژادپرستانه با مهاجران افغانستانی را متوقف کند. این جنبش که اخیراً در نشست‌های اعتراضی در کابل و تهران برگزار کرده، در بیانیه‌ای تاکید کرده است که پرداخت غرامت به خانواده‌های داغدار، گامی در جهت مسئولیت‌پذیری دولت ایران است و می‌تواند نشانه‌ای از پاسخگویی جمهوری اسلامی باشد. در پی تایید کشته و زخمی شدن شماری از مهاجران افغانستان توسط مرزبانان ایرانی، جنبش شنبه‌های ارغوانی در قطعنامه‌ای چهار ماده‌ای خواستار اقدامات فوری از سوی دولت ایران شده است. یکی از اعضای این جنبش گفته است: «ما خواهان پرداخت غرامت فوری به خانواده‌های داغدیده، رسیدگی به مجروحان و انتقال پیکرهای قربانیان به افغانستان از سوی دولت ایران هستیم. هرچند این اقدامات نمی‌تواند عدالت کامل را محقق سازد، اما می‌تواند گامی ضروری در راستای پاسخگویی جمهوری اسلامی محسوب گردد.» جنبش شنبه‌های ارغوانی همچنین از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواسته است تا تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره تلفات این حادثه انجام دهند. به گفته اعضای جنبش، طالبان در تلاش است تا با کم جلوه دادن ابعاد این رویداد، امتیازاتی از دولت ایران به‌دست آورد. جنبش تاکید دارد که تنها یک هیات مشترک بین‌المللی می‌تواند حقیقت کشتار مهاجران افغانستان را شفاف‌سازی کند. یکی از اعضای دیگر این جنبش تصریح کرده است: «ما از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که در تحقیقاتی بی‌طرفانه، ابعاد کامل این حادثه را روشن کنند. همچنان از حکومت ایران خواسته‌ایم که اقدامات جدی برای مقابله با قاچاق انسان در مرزهای خود اتخاذ کند، چرا که قاچاق انسان به یک تجارت سیاه و منبع درآمد برای برخی عناصر در حکومت ایران تبدیل شده است.» همزمان با اعتراضات جنبش شنبه‌های ارغوانی، گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجرستیزی در ایران در حال افزایش است. مهاجران افغانستانی مقیم ایران اذعان دارند که در ماه‌های اخیر، فشارها و تبعیض‌های نژادی علیه آنها شدت یافته است. آنان از دولت ایران خواسته‌اند که به این روند پایان دهد و حقوق انسانی مهاجران افغانستان را رعایت کند. در تاریخ ۱۰ عقرب، پس از تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب طالبان که دو هفته به طول انجامید، اعلام شد که در پی تیراندازی مرزبانان ایرانی به گروهی از مهاجران افغانستان در منطقه کَلَگان-سراوان، دو نفر کشته و ۳۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. با این حال، دولت ایران هنوز این حادثه را تایید نکرده و به آمار منتشرشده از سوی طالبان واکنشی نشان نداده است. هیئت طالبان اعلام کرده که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته و جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید دارد که این واقعه نیازمند شفاف‌سازی و برخورد جدی با مسئولان آن است. مسوول جنبش شنبه‌های ارغوانی، در بیانیه‌ای اعلام کرده که این حرکت اعتراضی ادامه خواهد داشت تا زمانی که مسئولیت‌پذیری و عدالت برای خانواده‌های قربانیان به دست آید. در حالی که چشم‌انداز فوری این جنبش غرامت و رسیدگی به قربانیان است، اعضای آن بر لزوم تغییرات بنیادین در سیاست‌های ایران در قبال مهاجران تاکید دارند.
شلاق‌زنی یک زن در ننگرهار به اتهام فرار از منزل
فرخنده: طالبان یک زن را در ولایت ننگرهار به اتهام «فرار از منزل» در ملاء عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه‌ای از دادگاه عالی تحت اداره طالبان، این زن در ولسوالی کوز کونر به تعداد ۳۹ ضربه شلاق مورد مجازات قرار گرفته است. این حادثه بخشی از روند نگران‌کننده‌ای است که طی یک ماه گذشته در افغانستان در حال وقوع است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان نزدیک به ۹۰ نفر، از جمله زنان، را در ولایت‌های مختلف به اتهامات مختلف در برابر همگان شلاق زده‌اند. طبق گزارش سه ماهه ملل متحد که از جولای تا سپتامبر (۱۱ سرطان تا ۹ میزان) را پوشش داده، در این مدت طالبان ۱۱۱ نفر را در محضر عام شلاق زده‌اند. این مجازات‌ها شامل ۹۵ مرد، ۱۵ زن و یک دختر بوده است. شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه گذشته این نوع مجازات بدنی را محکوم کرده و خواهان توقف فوری آن شد. عفو بین‌الملل نیز نگرانی‌های عمیق خود را در خصوص نقض حقوق بشر و نبود دسترسی به سیستم قضایی عادلانه در دادگاه‌های طالبان ابراز کرده است. این رویدادها نشان‌دهنده ادامه سرکوب حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تأکید بر نیاز به اقدام‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، در این کشور است.
سرکوب حقوق زنان در افغانستان؛ فرمان جدید طالبان
فرخنده: روزنامه اکسپرس تریبون هند به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از سرکوب حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. بر اساس این گزارش، فرمان اخیر طالبان که بر اساس آن زنان از حق نماز خواندن در کنار یکدیگر محروم شده‌اند، تنها یک تخلف دیگر از حقوق اساسی فردی نیست، بلکه حمله‌ای به آخرین آرامش‌های موجود زنان در فضاهای عمومی کشور محسوب می‌شود. در این فرمان، خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، اعلام کرده است که «قرائت، تلاوت قرآن و خواندن نماز توسط یک زن با صدای بلند در کنار دیگر زنان حرام و ممنوع است». این تصمیم به وضوح نشان‌دهنده یک فرهنگ «زن‌ستیزانه و نامرئی‌سازی زنان» است و یادآور این واقعیت است که سال‌ها «خشم و محرومیت» زنان از سوی طالبان به زودی خود را نمایان خواهد کرد. گزارش *اکسپرس تریبون* اشاره دارد که در سه سال اخیر، زنان افغانستان به‌طور نظام‌مند از آموزش متوسطه و عالی، دسترسی به پارک‌های عمومی و فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند. این زنان تحت فشار شدید هستند و نمی‌توانند بدون پوشش کامل از خانه خارج شوند یا حتی در ملاء عام صحبت کنند. فرمان جدید طالبان که مانع از انتقال صدای دعا به گوش دیگران می‌شود، یک گام دیگر به سوی «سرکوب سخت‌گیرانه حقوق زنان» تلقی می‌شود. این گزارش همچنین به تأثیرات منفی این محرومیت‌ها بر اقتصاد افغانستان اشاره کرده و می‌گوید که در صورت ادامه محرومیت زنان از تحصیلات، این کشور تا سال ۲۰۶۶ با خسارتی بالغ بر ۹.۶ میلیارد دالر روبه‌رو خواهد شد. همچنین، این وضعیت می‌تواند زایمان زودرس و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. این فرمان نه تنها به حقوق زنان آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده فرهنگی است که به دنبال تخریب تاب‌آوری و وجود زنان است. محدودیت‌های جدید طالبان به‌ویژه بر همبستگی و تسلی که زنان می‌توانند از دعا کردن در کنار یکدیگر ببرند، آسیب می‌زند و واکنش‌های تند و گسترده‌ای از سوی شهروندان و علمای دین را برانگیخته است.
اعتراض جهانی به نقض حقوق زنان توسط طالبان
فرخنده: دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان، هشدار داد که در صورت ادامه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید بر حقوق زنان از سوی طالبان، استرالیا، هلند، آلمان و کانادا اقدام به ارجاع پرونده نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به دادگاه بین‌المللی خواهند کرد. این اقدام در پی اعتراضات جهانی به رفتارهای افراطی طالبان و نارضایتی گسترده مردم افغانستان در خصوص حقوق زنان صورت می‌گیرد. اسپرول در مصاحبه‌ای با روزنامه کانادایی گلوب اند میل اظهار داشت که این کشورها موضوع نقض حقوق زنان را با طالبان در میان گذاشته‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی آنان دریافت نکرده‌اند. او همچنین بیان کرد که با وجود شرایط سخت و “دستورهای خشن طالبان”، هنوز به آینده افغانستان امید دارد. وی با اشاره به رفتارهای طالبان گفت: «این گروه نسبت به دوره قبلی خود هیچ تغییری نکرده و در عین حال در تلاش است تا از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود.» اسپرول رفتارهای طالبان را “افراطی” توصیف کرده و اضافه کرد که این گروه به ارزش‌های جهانی و حقوق بشری توجهی ندارد. در سپتامبر گذشته، در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد، کانادا، آلمان، استرالیا و هلند یک کارزار حقوقی را راه‌اندازی کردند تا از طالبان به دلیل تبعیض علیه زنان پاسخ‌خواهی کنند. وزیران خارجه این کشورها طالبان را ناقض کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان معرفی کردند و اعلام کردند که از آنان به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهند کرد. با گذشت سه سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه با وضع قوانین جدید، محدودیت‌های بیشتری بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. به عنوان نمونه، در قانون جدید “امر به معروف و نهی از منکر”، صدا و چهره زنان در اماکن عمومی حرام اعلام شده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، اخیراً اعلام کرده که زنان بالغ حق ندارند در برابر زنان دیگر قرائت و یا تسبیح کنند. این موضوع با واکنش‌های شدید و گسترده‌ای از سوی شهروندان افغانستان و علمای دین روبه‌رو شده است. دیوید اسپرول خاطرنشان کرد که در داخل افغانستان نارضایتی‌های زیادی نسبت به رفتار طالبان وجود دارد و معتقد است که این فشارها می‌تواند طالبان را وادار کند تا حمایت مردم افغانستان را جلب کنند.
صدای فعالان افغانستان در تبعید؛ نهادهای بین‌المللی توجهی نمی‌کنند
فرخنده: جمعی از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران، که خود را اعضای «سازمان حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران» می‌خوانند، در یک نشست مشورتی به بیان مشکلات و چالش‌های خود پرداخته و از بی‌توجهی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت خود انتقاد کردند. آنها اعلام کردند که سه سال است در ایران با «هزار درد و رنج» مواجه هستند و از سوی جامعه جهانی هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند. در بیانیه این سازمان آمده است: «زنان نیم از پیکر جامعه هستند؛ اما نهادهای بین‌المللی آنان را به باد فراموشی سپرده‌اند.» این جمله نمایانگر احساس نارضایتی عمیق فعالان نسبت به عدم توجه به مسائل و نیازهای زنان افغان است که در این دوران بحرانی با چالش‌های مضاعفی روبرو هستند. امید پویا، یکی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، در این نشست گفت: «ما چندین بار به دفاتر سازمان ملل متحد در ایران مراجعه کردیم که صدای خسته و ناامید ما را بشنوند؛ اما نه تنها هیچ یک از مسئولان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی به وضعیت اسفبار و تبعیدی ما توجهی نکرده‌اند، بلکه ما را به یاد فراموشی سپرده‌اند.» او با انتقاد از نگاه دوگانه نهادهای بین‌المللی نسبت به پناهجویان افغان، خواهان رسیدگی به وضعیت بحرانی هموطنانش شد. این فعالان همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند که خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان در تبعید را فراموش نکند، زیرا آنها در ایران با خطرات جدی روبرو هستند و مصونیت ندارند. آنها همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی خود شدند که پس از ترک افغانستان به دلیل حاکمیت طالبان، هنوز در کشورهای سوم مانند ایران و پاکستان بی‌سرنوشت باقی مانده است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه افغانستان را ترک کرده و به کشورهای غربی پناه برده‌اند. اما روند طولانی و پیچیده‌ی بررسی پرونده‌های پناهندگی این افراد، نگرانی‌های جدی را برای آنها ایجاد کرده است. فعالان و خبرنگاران افغان در این نشست تأکید کردند که بی‌توجهی به وضعیت آنها نه تنها به تبعات انسانی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بر آینده جامعه مدنی و رسانه‌ها در افغانستان تأثیرات منفی بگذارد. آنها از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا به این مسائل رسیدگی کنند و صدای آنها را در سطح جهانی به گوش همگان برسانند.
افغانستان در آتش تبعیض؛ اپارتاید جنسیتی طالبان و بی‌عدالتی علیه زنان
فرخنده: در یک مقاله عمیق در مجله دیپلوماسی مدرن، وضعیت بحرانی حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تصویر کشیده شده است. نویسنده این مقاله، پژوهشگری از دانشگاه سریویجایا اندونزی، از «سیاست‌های اپارتاید جنسیتی» طالبان انتقاد کرده و تأکید دارد که این گروه به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را نقض می‌کند. نویسنده با اشاره به اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان، به بررسی سلب حقوق پایه‌ای از زنان و دختران در افغانستان پرداخته و تأکید می‌کند که این نقض حقوق، ناشی از یک ساختار قانونی و فرهنگی است که زنان را در وضعیت‌های بحرانی و آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش و تحصیل، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، و منع حضور در عرصه‌های عمومی از جمله مواردی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. نویسنده مقاله به‌طور مشخص بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای پایان دادن به وضعیت کنونی تأکید کرده و خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. وی پیشنهاد می‌کند که شورای امنیت باید قطعنامه‌هایی را تصویب کند که نه‌تنها اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان را محکوم کند، بلکه خواستار تحریم عاملان این نقض حقوق بشر شود. به اعتقاد وی، این قطعنامه‌ها می‌توانند ابزاری مؤثر برای فشار به طالبان برای رعایت حقوق بشر و حقوق زنان باشند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران‌کننده توصیف کرده و گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شرایط برای زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی و جامعه مدنی به‌طور کلی به‌طرز قابل توجهی وخیم‌تر شده است. او به کاهش آزادی‌های مدنی و محدودیت‌های فزاینده بر رسانه‌ها و جامعه مدنی اشاره کرده و تأکید دارد که این مسائل تأثیرات جدی بر اقتصاد و معیشت مردم نیز داشته است. بر اساس یک پژوهش مشورتی مشترک که توسط دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان ملل‌متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت انجام شده، به این نتیجه رسیده شده که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان به‌طور جدی ساختار سرکوب اجتماعی را تقویت می‌کند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که حمایت جامعه از آموزش زنان و دختران به‌طرز چشمگیری کاهش یافته و زنان با محدودیت‌های شدیدتری در زمینه دسترسی به عدالت و منابع اقتصادی مواجه هستند. اشتراک‌کنندگان این پژوهش با صدای بلند از جامعه جهانی خواسته‌اند تا فشارهای بیشتری بر طالبان برای رفع ممنوعیت‌ها و تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان وارد کند. این مطالبه نه‌تنها صدای زنان افغان را به گوش جهانیان می‌رساند، بلکه بر اهمیت حمایت بین‌المللی از حقوق بشر تأکید دارد و نشان می‌دهد که زمان اقدام فوری و مؤثر برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان فرا رسیده است.
بریتانیا: آزادی رسانه‌ها یک «حق حیاتی» است
فرخنده: رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران، اعلام کرد که آزادی یک «حق حیاتی» است و باید از آن به عنوان یکی از اصول بنیادین حمایت شود. وی روز شنبه، ۱۲ عقرب، در این خصوص افزود که آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان تحت فشار قرار گرفته است و نیاز به اقدامات حمایتی و نظارتی بیشتری دارد. دیکسن همچنین با اشاره به جایزه مشترک بریتانیا و کانادا برای آزادی رسانه‌ها در سال جاری، تاکید کرد که بریتانیا به تعهد خود در قبال آزادی رسانه‌ها پایبند است و از تلاش‌های جهانی برای حفاظت از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حمایت می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده است طی سه سال گذشته، سه خبرنگار در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند و خبرنگاران و رسانه‌ها با تهدیدها و خشونت‌های مکرر روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس آمار این نهاد، طالبان در این مدت دست‌کم ۴۴۷ مورد نقض حقوق و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را ثبت کرده است. با فرا رسیدن روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات برای جرایم علیه خبرنگاران، بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی توجه خود را به وضعیت نگران‌کننده خبرنگاران در مناطق پرخطر مانند افغانستان معطوف کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، خشونت‌ها و محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها در این کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است و طالبان با اعمال فشار و تهدیدات مداوم، فضای کاری خبرنگاران را بیش از پیش محدود کرده‌اند. سفارت بریتانیا برای افغانستان، در حمایت از این تلاش‌ها و با تاکید بر اهمیت آزادی رسانه‌ها، خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و تضمین حقوق آنها در افغانستان شده است. این گزارش‌ها و بیانیه‌ها نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت آزادی بیان و حقوق خبرنگاران است و بر لزوم اقدامات فوری برای حمایت از این ارزش‌ها و مقابله با تهدیدات روزافزون علیه رسانه‌ها تاکید می‌کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: خشونت علیه خبرنگاران در سه سال اخیر به اوج خود رسیده است
فرخنده: مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی به مناسبت ۲ نوامبر (۱۲ عقرب)، «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران»، اعلام کرد که طی سه سال حاکمیت طالبان، دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در کشور ثبت شده است. این آمار شامل تهدید، خشونت، بازداشت و حتی قتل خبرنگاران است که نشان‌دهنده وخامت اوضاع برای رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان می‌باشد. طبق گزارش این مرکز، در سه سال گذشته سه خبرنگار در افغانستان کشته شده‌اند و ده‌ها مورد تهدید و خشونت علیه رسانه‌ها و کارکنان آنها ثبت شده است. همچنین ۲۲۰ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان گزارش شده که این روند نشان‌دهنده کنترل شدید بر رسانه‌ها و افزایش تهدیدات علیه خبرنگاران است. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین یادآور شده است که در دو دهه گذشته بیش از ۱۲۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان جان خود را در اثر جنگ‌ها و جرایم سازمان‌یافته از دست داده‌اند. اما در بیش از ۹۰ درصد این موارد، عدالت برای قربانیان تامین نشده است و فرهنگ معافیت از مجازات همچنان بر فضای قضایی کشور حاکم است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، که ۲۰ تن از آنها زنان بوده‌اند، جان باخته‌اند، اما هیچ تلاش مؤثری برای برخورد با عاملان این جنایات انجام نشده است. این مرکز از طالبان خواسته است که عدالت را برای خبرنگاران قربانی تامین کنند و احترام به حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها را در اولویت قرار دهند. همچنین این نهاد خواهان لغو مقررات محدودکننده‌ای است که آزادی بیان را در کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای محدود کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، پس از روی کار آمدن طالبان، موج گسترده‌ای از سانسور و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها تحمیل شده است. طالبان نه‌تنها محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده‌اند بلکه در دو سال نخست حکومت خود، حداقل ۱۱۰ رویداد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. در این مدت، سه خبرنگار در بلخ و یک خبرنگار در کابل کشته شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار می‌دهد که گسترش معافیت از مجازات و افزایش تهدیدات علیه خبرنگاران، اثرات زیانباری بر جامعه خواهد داشت و مانع از پیشرفت کشور می‌شود. این نهاد تأکید دارد که برای حفظ آزادی بیان و جلوگیری از تضعیف روزافزون رسانه‌ها، ضروری است که قوانین حمایتی برای خبرنگاران اجرایی شوند و فشارهای وارده بر رسانه‌ها کاهش یابد. این گزارش، زنگ خطری برای جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران است تا توجه بیشتری به وضعیت خبرنگاران در افغانستان داشته باشند و از حقوق آنها در برابر تهدیدات روزافزون محافظت کنند.