درخشش سه زن افغانستان در برابر محدودیت‌ها در فهرست ۱۰۰ زن الهام‌بخش بی‌بی‌سی
فرخنده: بی‌بی‌سی در فهرست سال ۲۰۲۴ خود از ۱۰۰ زن الهام‌بخش و تأثیرگذار جهان، نام سه زن افغان را درج کرده است: ذکیه خدادادی، حمیده امان و الهه سرور. این زنان با پشتکار و خلاقیت خود در مواجهه با شرایط دشوار، نماد مقاومت و نوآوری شده‌اند. ذکیه خدادادی: ذکیه خدادادی، ورزشکار افغان، با کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به‌عنوان نخستین عضو تیم پناهندگان افغانستان در تاریخ این رویداد شناخته شد. او که بدون یکی از ساعدهایش متولد شده، از کودکی در خفا به تمرین تکواندو پرداخت. دستاورد او در شرایطی رقم خورده است که طالبان ورزش زنان را ممنوع کرده‌اند، و این موفقیت بیانگر مقاومت او در برابر تبعیض است. حمیده امان: حمیده امان، کارآفرین و بنیان‌گذار اکادمی بیگم، با ارائه بیش از ۸,۵۰۰ درس آموزشی آنلاین، به دخترانی که از تحصیل منع شده‌اند، دسترسی به آموزش را فراهم کرده است. او همچنین شبکه بیگم تی‌وی را راه‌اندازی کرده که دوره‌های آموزشی را از طریق ماهواره به سراسر افغانستان می‌رساند. تلاش‌های او در شرایط محدودیت‌های طالبان، نماد امید و تعهد به تحصیل دختران افغان است. الهه سرور: الهه سرور، خواننده و آهنگساز، با هنر خود به دفاع از حقوق زنان می‌پردازد. سرود او با عنوان «نان، کار، آزادی!» که در اجلاس تاریخی زنان افغان در البانیا اجرا شد، پیامی قوی از مقاومت در برابر سرکوب طالبان بود. این موفقیت‌ها در حالی برجسته می‌شود که زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. در تازه‌ترین اقدام، طالبان حضور زنان در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را ممنوع کرده‌اند. این تصمیم، در کنار محرومیت‌های آموزشی و اجتماعی دیگر، انتقاد گسترده جهانی را برانگیخته است. فهرست ۱۰۰ زن الهام‌بخش بی‌بی‌سی تجلی تعهد و مقاومت زنانی است که حتی در دشوارترین شرایط نیز به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند.
فرمان طالبان علیه تحصیل دختران؛ موج محکومیت جهانی و تشدید بحران بهداشتی افغانستان
فرخنده: در پی فرمان اخیر طالبان که تحصیل دختران را در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی ممنوع کرده است، موجی از واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی به این تصمیم برانگیخته شده است. حرکت ملی صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در بیانیه‌ای این اقدام را «جنایتی هولناک و فاجعه‌بار» توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که طالبان بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز دینی یا شرعی، زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند. این نهاد خواستار لغو فوری این فرمان شده و تأکید کرده است که محدودیت‌های تحصیلی طالبان نقض آشکار حقوق بشر است. فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، نیز در واکنش به این ممنوعیت خواستار اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی شده است. او در پیامی خطاب به کریم خان، دادستان کل این دادگاه، از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را به دلیل سیاست‌های ضدحقوق بشری‌شان مورد بازخواست قرار دهد. منابع آگاه به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شخصاً فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را صادر کرده است. این فرمان در نشستی به اطلاع مسئولان انستیتوت‌های صحی رسانده شده است. نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، نیز در این نشست تأکید کرده که از این پس دختران اجازه حضور در این نهادها را نخواهند داشت. تصمیم تازه طالبان ضربه‌ای سنگین به آموزش و آینده حرفه‌ای زنان افغان محسوب می‌شود. بسیاری از دختران افغان پس از ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها در دسمبر ۲۰۲۲، به انستیتوت‌های طبی روی آورده بودند تا به تحصیل ادامه دهند. اما با این فرمان، آخرین فرصت‌های آموزشی نیز از آنان سلب شده است. این ممنوعیت‌ها همچنین در شرایطی اعمال می‌شود که افغانستان با بحران کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه بهداشت، به‌ویژه پزشکان زن، پرستاران و قابله‌ها روبه‌رو است. این کمبود می‌تواند تأثیرات ویرانگری بر نظام سلامت افغانستان و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی داشته باشد. این اقدامات طالبان بار دیگر موضوع حقوق زنان در افغانستان را به محور توجه جامعه جهانی تبدیل کرده است. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف این اقدامات را محکوم کرده و از طالبان خواسته‌اند سیاست‌های خود را تغییر دهند. با این حال، چشم امید بسیاری از زنان و دختران افغانستان به اقداماتی است که ممکن است از سوی نهادهای بین‌المللی و محاکم قضایی جهانی صورت گیرد.
طالبان آخرین درِ آموزش را به روی دختران بست
فرخنده: منابع آگاه تأیید کرده‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی تازه تمام انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را به روی دختران افغانستان بسته است. این تصمیم در نشست اخیر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، با مسئولان انستیتوت‌های صحی در کابل اعلام شده است. به گفته این منابع، مسئولان انستیتوت‌ها از روز دوشنبه موظف شده‌اند تا درهای این نهادها را تا اطلاع ثانوی به روی دختران ببندند. این ممنوعیت تازه در حالی اعمال می‌شود که پس از بسته‌شدن دانشگاه‌ها به روی دختران در دسامبر ۲۰۲۲، انستیتوت‌های طبی به تنها امید برای ادامه تحصیل دختران تبدیل شده بود. اکنون، با این فرمان جدید، آخرین فرصت‌های آموزشی نیز از دختران افغان سلب شده است. بیش از سه سال است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب‌ها منع کرده‌اند. این تصمیم جدید نه تنها آموزش زنان را به‌طور کامل متوقف می‌کند، بلکه وضعیت بهداشت کشور را بحرانی‌تر خواهد کرد. افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن مواجه است. بسته‌شدن انستیتوت‌های طبی به روی دختران، فشار بر نظام بهداشت این کشور را که از قبل دچار مشکلات جدی بوده، افزایش خواهد داد. این کمبود، دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی را به شدت محدود خواهد کرد. این اقدام طالبان بار دیگر موجی از نگرانی و انتقاد در میان جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر برخواهد انگیخت. سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر هشدار داده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران افغان، آینده نسل‌های بعدی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد و بر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دامن می‌زند. با بسته‌شدن این درها، افغانستان وارد فصل تازه‌ای از سرکوب زنان و بحران در آموزش و سلامت شده است.
اجرای شلاق در ملأ عام؛ بازگشت طالبان به سیاست‌های دهه ۹۰
فرخنده: طالبان در ادامه روند افزایش مجازات‌های بدنی، پنج نفر از جمله یک زن را در ولایت خوست به اتهامات مختلف در ملأ عام شلاق زدند. این مجازات که در حضور مقام‌های طالبان و جمعی از شهروندان اجرا شد، بار دیگر توجهات را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان جلب کرده است. بر اساس اعلامیه طالبان: دو نفر، از جمله یک زن، به اتهام «رابطه نامشروع» به ۳۹ ضرب شلاق و ۱۲ تا ۱۸ ماه حبس محکوم شدند. سه نفر دیگر به اتهام «زنا» به چهار سال حبس و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. این احکام، که در چارچوب تفسیر طالبان از قوانین شرعی اجرا می‌شود، بخشی از سیاست‌هایی است که این گروه از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ به تدریج احیا کرده‌اند. طی ماه گذشته، طالبان مجازات شلاق در ملأ عام را در ولایت‌های مختلف، از جمله خوست و جوزجان، به شدت افزایش داده‌اند: ۱۱۶ نفر، از جمله ۱۸ زن، در ولایت‌های مختلف شلاق خورده‌اند. ولایت‌های جوزجان و خوست بیشترین تعداد این مجازات‌ها را ثبت کرده‌اند، با ۲۲ مورد در جوزجان و ۱۹ مورد در خوست. این روند نشان‌دهنده بازگشت طالبان به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در دهه ۹۰ میلادی و اولین دوره حکومت این گروه اجرا می‌شد. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملأ عام با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است: نهادهای حقوق بشری این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند. سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی دیگر بارها از طالبان خواسته‌اند تا از اجرای مجازات‌های بدنی در ملأ عام دست بردارند و به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های عمیق اجتماعی و روانی به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، وارد کند و شکاف‌های بیشتری در جامعه ایجاد نماید. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به تدریج محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و مردان افغان اعمال کرده و مجازات‌های عمومی را احیا کرده‌اند. این سیاست‌ها، از جمله محرومیت زنان از تحصیل، کار، و آزادی‌های اجتماعی، به همراه مجازات‌های سخت‌گیرانه، یادآور دوره اول حکومت طالبان است که با انزوای بین‌المللی و سرکوب گسترده حقوق بشر همراه بود. ادامه این روند، آینده‌ای تاریک برای حقوق بشر در افغانستان ترسیم می‌کند. در حالی که جامعه جهانی خواستار پاسخگویی طالبان به معیارهای بین‌المللی است، فقدان اقدامات قاطع از سوی قدرت‌های جهانی، این گروه را در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جسورتر کرده است. مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، در این میان قربانی اصلی این سیاست‌ها هستند.
نقض شدید حقوق زنان در افغانستان؛ گزارش گاردین از تجاوز و قتل زنان گدا توسط طالبان
فرخنده: گزارش تازه‌ای از گاردین ابعاد تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زنان آسیب‌پذیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افشا کرده است. این گزارش، که بر اساس شهادت شماری از زنان بازداشت‌شده توسط طالبان تهیه شده، به مواردی از تجاوز جنسی، شکنجه، و قتل زنان گدا در زندان‌های طالبان پرداخته است. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که طالبان همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه زنان ادامه می‌دهد و فضای جامعه افغانستان روز به روز برای زنان تنگ‌تر می‌شود. بر اساس این گزارش، شماری از زنان که به دلیل گدایی در خیابان‌های افغانستان بازداشت شده بودند، در زندان‌های طالبان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند. برخی دیگر نیز به قتل رسیده‌اند. با این حال، گاردین جزئیاتی از تعداد کشته‌شدگان یا هویت قربانیان ارائه نکرده است. این زنان، که از فقر و بی‌کاری ناچار به گدایی شده‌اند، می‌گویند که طالبان نه تنها آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم کرده بلکه امنیت و جان‌شان را نیز به خطر انداخته است. یکی از قربانیان، زنی به نام زهرا، در مصاحبه‌ای با گاردین گفته است: «در زندان مجبورم کردند برای مردانی که آنجا کار می‌کردند آشپزی کنم و لباس بشویم. وقتی مقاومت کردم، مرا کتک زدند و سپس به من تجاوز کردند. از آن زمان تاکنون بارها به فکر خودکشی افتاده‌ام، اما به خاطر فرزندانم نمی‌توانم این کار را انجام دهم.» از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱، زنان افغان با محدودیت‌های شدید شغلی و محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها باعث کاهش شدید فرصت‌های اقتصادی برای زنان شده، بلکه آنها را در شرایطی قرار داده که برای تأمین غذای خانواده‌هایشان به گدایی روی آورند. طالبان همچنین قانونی ضد گدایی تصویب کرده است که بر اساس آن، افراد سالم و قادر به کار از گدایی منع می‌شوند. در عین حال، کمیسیونی برای ثبت اطلاعات گدایان ایجاد کرده که شامل گرفتن اطلاعات بیومتریک آنان است. بر اساس آمارهای ارائه شده، تنها در کابل بیش از ۶۰ هزار گدا شناسایی شده‌اند. با این حال، این اقدامات به جای کاهش فقر، بیشتر به ابزاری برای سرکوب زنان بی‌پناه تبدیل شده است. طالبان تاکنون هیچ پاسخی به این گزارش نداده‌اند. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی بارها نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در قبال زنان، هشدار داده‌اند. با این وجود، اقدامات ملموسی برای مهار نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان صورت نگرفته است. این گزارش بار دیگر توجهات را به واقعیت تلخ زندگی زنان افغان جلب می‌کند؛ زنانی که نه تنها از حقوق اولیه محروم شده‌اند، بلکه قربانی تجاوز، شکنجه و قتل نیز می‌شوند. سکوت جهانی و عدم واکنش قاطع به این فجایع، طالبان را در ادامه سرکوب‌های خود جسورتر کرده است. روایات زنانی چون زهرا نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در افغانستان و نیاز فوری به مداخله جامعه بین‌المللی است. اگرچه اعتراضات پراکنده‌ای علیه طالبان وجود داشته، اما بدون اقدامات جدی، وضعیت زنان افغان همچنان در مسیر وخامت بیشتر قرار خواهد گرفت. سؤال اصلی این است: آیا جامعه جهانی می‌تواند به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و حمایت از زنان افغان عمل کند، یا این فجایع نیز در میان انبوه بحران‌های جهانی به فراموشی سپرده خواهند شد؟
تأثیر بحران افغانستان بر زنان؛ محور نشست شورای امنیت
فرخنده: شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر نشستی کلیدی درباره افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست با تمرکز ویژه بر وضعیت حقوق بشری و بشردوستانه، بار دیگر چالش‌های عمیق اجتماعی، به‌ویژه برای زنان و دختران افغان را در کانون توجه قرار می‌دهد. یکی از موضوعات برجسته این نشست، بررسی سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان علیه زنان است. بر اساس گزارش یوناما، طالبان با محروم‌کردن زنان از آموزش، کار، و حضور در عرصه‌های اجتماعی، حقوق بنیادین نیمی از جمعیت کشور را پایمال کرده است. اجرای قوانین سخت‌گیرانه، از جمله الزام زنان به محرم برای سفر و ممنوعیت فعالیت آنها در سازمان‌های غیردولتی، جامعه افغانستان را درگیر بحرانی جدی کرده است. رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما، در گزارش خود به شورای امنیت، این موضوع را محور سخنان خود قرار خواهد داد. او پیش‌تر تأکید کرده بود که سیاست‌های کنونی طالبان، نه تنها ناقض حقوق بشر است، بلکه آینده توسعه و ثبات افغانستان را نیز تهدید می‌کند. در کنار نقض حقوق بشر، بحران انسانی افغانستان نیز ابعادی عمیق‌تر یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا)، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، اما محدودیت‌های طالبان، به‌ویژه منع زنان از کار در نهادهای امدادی، ارائه کمک‌های حیاتی را دشوار کرده است. این اقدامات، روند امدادرسانی را تضعیف و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، یعنی زنان و کودکان، را با خطرات جدی مواجه کرده است. فشارهای بین‌المللی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد. کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) خواستار اقدام جدی علیه طالبان شده‌اند. در بیانیه‌ای که توسط ۲۲ کشور عضو منتشر شد، از افغانستان خواسته شده است تا نقض حقوق زنان را متوقف کند و در غیر این صورت، پرونده این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. با وجود اتفاق‌نظر درباره بحران حقوق بشر در افغانستان، اعضای شورای امنیت در مورد نحوه تعامل با طالبان اختلاف‌نظر دارند. در حالی که امریکا و متحدانش به فشارهای تحریمی و مشروط‌سازی تعاملات بین‌المللی تأکید دارند، کشورهایی مانند چین و روسیه بر گفت‌وگو و تعامل بدون پیش‌شرط تأکید می‌کنند. این شکاف در رویکردها، پیچیدگی رسیدگی به بحران افغانستان را افزایش داده است. با این حال، انتظار می‌رود که شورای امنیت در نشست آتی، مأموریت تیم نظارتی کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ را تمدید کند. این تیم در پایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و تأثیر آنها بر امنیت منطقه‌ای، نقش مهمی ایفا می‌کند. نشست پیش‌رو فرصتی است برای جامعه جهانی تا صدای زنان افغانستان را بلندتر از همیشه به گوش برساند. در حالی که میلیون‌ها زن افغان در سکوت و زیر سایه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان زندگی می‌کنند، تلاش‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر فراهم کند. بدون مشارکت زنان در جامعه، دستیابی به ثبات و پیشرفت در افغانستان امکان‌پذیر نخواهد بود.
راه‌اندازی کارزار «علیه کتاب‌سوزان» در اعتراض به سانسور کتاب‌ها توسط طالبان
فرخنده: شماری از فعالان حوزه آموزش و معترضان در افغانستان، کارزار «علیه کتاب‌سوزان» را در واکنش به جمع‌آوری و سانسور گسترده کتاب‌ها توسط طالبان در برخی ولایت‌های کشور آغاز کرده‌اند. این کارزار که توسط حمیرا قادری، نویسنده و استاد دانشگاه، و برادرش خالد قادری راه‌اندازی شده است، به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان علیه آزادی اندیشه اعتراض دارد. به گفته حمیرا قادری، طالبان هزاران جلد کتاب را از کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور مصادره کرده‌اند و دسترسی به صدها عنوان کتاب در ولایت هرات را به دلیل آنچه «نامطلوب بودن» خوانده‌اند، ممنوع کرده‌اند. خانم قادری در گفت‌وگو با آمو گفت: «طالبان تحت عنوان کتاب‌های ممنوعه، در ادامه سیاست حذف و سرکوب خود، اقدام به سانسور و جمع‌آوری آثار فرهنگی کرده‌اند. این اقدامات در راستای خاموش کردن صدای تفکر و خلاقیت است.» این کارزار با استقبال گسترده مردم در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. بسیاری از علاقه‌مندان با ثبت تصاویر و ویدئوهایی از کتاب‌خوانی خود، به این حرکت اعتراضی پیوسته‌اند. شرکت‌کنندگان در این کارزار تأکید دارند که طالبان نمی‌توانند اندیشه‌ها و دانش را با سانسور و جمع‌آوری کتاب‌ها نابود کنند. حمیرا قادری همچنین به دشواری‌های روزافزون مردم افغانستان در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: «زیر سایه طالبان، مردم با سرکوب اندیشه و تنگ‌کردن فضای فرهنگی مواجه‌اند. جمع‌آوری کتاب‌ها نه تنها حمله به دانش، بلکه توهینی به تاریخ و فرهنگ کشور است.» راه‌اندازی کارزار «علیه کتاب‌سوزان» پیامی روشن به جهان دارد: کتاب‌ها و اندیشه‌ها را نمی‌توان خاموش کرد. این حرکت نماد مقاومت فرهنگی در برابر سیاست‌های حذف‌گرایانه است و به دنبال جلب توجه جهانی به وضعیت آزادی اندیشه و فرهنگ در افغانستان است. کارزارهای مشابه از سوی گروه‌های مدنی و فرهنگی در خارج از افغانستان نیز آغاز شده‌اند که حمایت گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی را طلب می‌کنند.
ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری؛ آغاز پیگیری حقوقی نقض حقوق بشر
فرخنده: شش کشور شامل چیلی، اسپانیا، فرانسه، کاستاریکا، مکسیکو و لوکزامبورگ، پرونده نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان را به دادگاه جهانی کیفری ارجاع داده‌اند. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام را «گامی در راستای تحقق عدالت» خوانده و تأکید کرده است که اکنون زمان پاسخگویی طالبان برای سیاست‌ها و اقداماتشان فرا رسیده است. این اتحادیه در بیانیه‌ای تأکید کرده که انتظار پابندی طالبان به کنوانسیون‌های بین‌المللی «خیالی باطل» است و خواستار تحقیق و محاکمه رهبران این گروه به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، شده است. در این بیانیه آمده است: «فعالان حقوق بشر از اقدام اخیر شش کشور برای ارجاع پرونده طالبان به دادگاه کیفری جهانی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال می‌کنند و آن را گامی مهم در شنیدن صدای بانوان زجرکشیده افغانستان می‌دانند.» فعالان حقوق زن می‌گویند که در سه سال گذشته، حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه‌ای نظام‌مند نقض شده است. یکی از فعالان حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت: «طالبان در بیش از سه سال تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان را به صورت نظام‌مند نقض کرده‌اند. این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت است و پیگیری عاملان این جنایت ضروری‌ترین واکنش حقوقی است.» سارا، یکی از زنان ساکن کابل، با استقبال از این اقدام گفت: «در افغانستان، حق تحصیل، کار و حتی زندگی از ما گرفته شده است. ما می‌خواهیم همه کشورها از این پرونده حمایت کنند تا طالبان حتماً محاکمه شوند.» یسرا، دیگر باشنده کابل، افزود: «ما حتی وقتی از خانه بیرون می‌شویم، مورد بازخواست قرار می‌گیریم که چرا محرم همراهتان نیست. محرم از کجا پیدا کنیم که همیشه همراه ما باشد؟ ما مجبوریم برای نیازهای روزمره از خانه بیرون برویم.» در تماس با طالبان، سخنگوی این گروه اظهارات کشورهای مذکور را بی‌اهمیت دانسته و گفته است که «پیش از وقت است» تا موضع‌گیری رسمی در این زمینه صورت گیرد. از سوی دیگر، پیش از این، کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، هلند و کانادا نیز اعلام کرده بودند که به دلیل نقض مداوم حقوق زنان توسط طالبان، پرونده‌ای علیه این گروه به دیوان جهانی دادگستری ارائه خواهند کرد. ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و پاسخگویی برای نقض حقوق بشر در افغانستان تلقی می‌شود. این اقدام می‌تواند امیدی برای قربانیان نقض حقوق بشر باشد و جامعه جهانی را به تعهدات حقوقی خود برای حمایت از حقوق زنان و دختران متعهدتر سازد.
سرمای شدید در بدخشان جان سه کودک را گرفت
فرخنده: در اثر سرمای شدید و برف‌باری سنگین در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، سه کودک جان خود را از دست دادند. این حادثه حوالی ساعت پنج عصر روز جمعه، ۹ قوس، در روستای نوآباد سیاب رخ داده است. حکمت‌الله محمدی، آمر اطلاعات طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، اعلام کرد که این کودکان در حال حرکت به سوی روستای کالر در همان ولسوالی بودند که به دلیل شدت سرما و ریزش سنگین برف جان باختند. به گفته او، سن این کودکان بین ۹ تا ۱۲ سال بوده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که بسیاری از مناطق افغانستان در روزهای اخیر شاهد بارش‌های سنگین باران و برف، همراه با طوفان‌های شدید بوده‌اند. بر اساس گزارش اخیر دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا)، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان در آستانه فصل زمستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این تعداد، ۹.۲ میلیون نفر کودک هستند. این آمار نشان‌دهنده وضعیت وخیم مردم افغانستان در مقابله با سرمای زمستان و کمبود امکانات است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در مسیر بررسی جنایات علیه زنان در افغانستان
فرخنده: دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت رسمی از شش کشور عضو، شامل شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو، دریافت کرده است که خواستار بررسی جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شده‌اند. کریم خان، دادستان این دادگاه، روز پنج‌شنبه این خبر را اعلام کرد. در این شکایت، کشورها نگرانی شدید خود را از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان و دختران، اعلام کرده و از دادگاه خواسته‌اند این اتهامات را در چارچوب تحقیقات جاری درباره اوضاع افغانستان بررسی کند. کریم خان در بیانیه‌ای اظهار داشت: «این شکایت تعهد دفتر من به مسئولیت‌پذیری در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله جنایت علیه بشریت، را تأیید می‌کند.» تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان از مارس ۲۰۲۰ آغاز شد و شامل اتهاماتی از تبعیض و آزار نظام‌مند زنان و دختران تا جرایم مرتبط با درگیری‌های مسلحانه است. اگرچه این تحقیقات پیش‌تر با چالش‌هایی از سوی دولت پیشین افغانستان مواجه شده بود، در اکتبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شد و از آن زمان پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. دادستان دادگاه تأکید کرد که جزئیات دقیق این تحقیقات همچنان محرمانه است اما از این شکایت به‌عنوان نشانه‌ای از عزم بین‌المللی برای پاسخگویی به جرایم در افغانستان یاد کرد. او همچنین همکاری و تأمین منابع از سوی کشورهای عضو را برای پیشبرد این تحقیقات ضروری دانست. این بیانیه در آستانه نشست مجمع کشورهای عضو دادگاه منتشر شده که قرار است هفته آینده برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست، کشورهای عضو درباره تحقیقات جاری و منابع لازم برای تضمین پاسخگویی به جرایم گفت‌وگو کنند.