شهروندان افغانستان در چندین کشور جهان در همبستگی با زنان افغانستان علیه آپارتاید جنسیتی طالبان تجمع کردند
فرخنده: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شماری از شهروندان، فعالان مدنی و حقوق بشری افغانستان در ایالات متحده، کانادا و چند کشور اروپایی با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی، خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، پاسخ‌گو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق بشر و حمایت بیشتر جامعه جهانی از زنان و دختران افغانستان شدند. همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شهروندان و فعالان افغانستان در چندین کشور جهان با برگزاری گردهمایی‌ها و برنامه‌های اعتراضی، توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان و دختران افغانستان جلب کردند. در یکی از این برنامه‌ها، شماری از فعالان، هنرمندان و شهروندان افغانستان مقیم واشنگتن دی‌سی، روز یک‌شنبه ۲۵ اسد، با تجمع در این شهر خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. آنان تأکید کردند که طالبان طی پنج سال گذشته زنان و دختران را به‌صورت سازمان‌یافته از آموزش، اشتغال، فعالیت‌های اجتماعی و حضور در عرصه عمومی محروم کرده‌اند. اشتراک‌کنندگان این گردهمایی گفتند جامعه جهانی نباید در برابر آنچه نظام سازمان‌یافته تبعیض و محرومیت علیه زنان خواندند، سکوت کند. آنان خواستار اقدامات عملی و مؤثر برای پایان‌دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند و تأکید کردند هرگونه تعامل سیاسی یا دیپلماتیک با طالبان باید با رعایت معیارهای حقوق بشری و تضمین حقوق زنان و دختران همراه باشد. معترضان همچنین از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواستند سازوکارهای مستقل و مؤثری برای مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و پاسخ‌گو ساختن عاملان این نقض‌ها ایجاد کنند. در همین حال، شماری از فعالان و شهروندان افغانستان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نیز گردهم آمدند. اشتراک‌کنندگان این برنامه اعلام کردند که هدف آنان رساندن صدای زنان و دختران افغانستان به جامعه جهانی و جلوگیری از فراموش شدن بحران حقوق بشری در این کشور است. آنان با اشاره به محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران، بر ادامه مبارزات مدنی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه تأکید کردند و از جامعه جهانی خواستند توجه بیشتری به وضعیت افغانستان داشته باشد. در کانادا نیز شماری از شهروندان افغانستان در شهر تورنتو به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. اشتراک‌کنندگان این گردهمایی، محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان شدند. همچنین روز گذشته در شهر هلسینکی فنلند، گروهی از فعالان مدنی و سیاسی افغانستان همراه با نمایندگان برخی احزاب و نهادهای فنلندی و افغانستانی، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. این برنامه از میدان کامپی آغاز شد و تا ساختمان پارلمان فنلند ادامه یافت. برگزارکنندگان این حرکت اعتراضی اعلام کردند که هدف از برگزاری آن، بازتاب صدای دادخواهی مردم افغانستان و جلب توجه دولت فنلند و جامعه جهانی به وضعیت کنونی این کشور است. این برنامه با اجرای یک نمایش اعتراضی آغاز شد و سپس فعالان مدنی، سیاسی و نمایندگان نهادهای اشتراک‌کننده درباره وضعیت حقوق بشر، محدودیت‌های طالبان و ضرورت حمایت از مردم افغانستان سخنرانی کردند. این گردهمایی‌ها در حالی برگزار می‌شود که با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان ادامه دارد و فعالان حقوق بشر بارها نسبت به عادی‌سازی روابط با طالبان بدون بهبود وضعیت حقوق بشر هشدار داده‌اند. معترضان در کشورهای مختلف تأکید کردند که صدای زنان افغانستان نباید نادیده گرفته شود و جامعه جهانی مسئولیت دارد برای حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی آنان اقدامات عملی انجام دهد.
نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان در پاریس خواستار عدم مشروعیت‌بخشی به طالبان شدند
فرخنده: شماری از نهادهای مدنی، سیاسی و حقوق بشری افغانستان در پایان یک گردهمایی اعتراضی در پاریس، با صدور قطعنامه‌ای مشترک خواستار عدم عادی‌سازی روابط با طالبان، به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و حمایت از حق مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور شدند. شرکت‌کنندگان در تظاهرات مدنی و نمایندگان شماری از نهادهای سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فرهنگی افغانستان روز یک‌شنبه، ۱۶ اوت ۲۰۲۶، در پاریس قطعنامه‌ای مشترک را تحت عنوان دفاع از آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت صادر کردند. در این قطعنامه آمده است که پنج سال حاکمیت طالبان با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های اساسی و محرومیت شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، همراه بوده است. امضاکنندگان با استناد به گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، وضعیت کنونی افغانستان را فاجعه‌بار توصیف کرده‌اند. شرکت‌کنندگان تأکید کرده‌اند که حق تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان تنها متعلق به مردم این کشور است و هیچ گروه مسلح، قدرت منطقه‌ای یا دولت خارجی نباید نظام سیاسی را بدون رضایت شهروندان بر آنان تحمیل کند. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند از یک روند سیاسی فراگیر، آزاد و عادلانه برای تعیین آینده افغانستان حمایت کند. در بخشی از قطعنامه، سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران به‌شدت محکوم شده و حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مصداق آپارتاید جنسیتی دانسته شده است. امضاکنندگان از جامعه جهانی خواسته‌اند این وضعیت را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به‌رسمیت بشناسد. این نهادها همچنین هرگونه عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی سیاسی یا دیپلماتیک به طالبان را رد کرده و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت‌ها خواسته‌اند از گسترش روابط سیاسی و مالی با این گروه خودداری کنند. در قطعنامه بر حمایت از مقاومت مدنی و سیاسی مردم افغانستان در برابر آنچه استبداد و سرکوب طالبان خوانده شده، تأکید شده است. در عین حال، رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان در هرگونه اقدام مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. امضاکنندگان همچنین از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیگر نهادهای قضایی بین‌المللی خواسته‌اند عاملان و آمران مواردی چون قتل‌های فراقضایی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ اجباری، غصب املاک و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی را مورد پیگرد قرار دهند. در بخش دیگری از این سند، محرومیت دختران از آموزش و ادامه بسته‌بودن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان، نقض آشکار حقوق بشر توصیف شده و از جامعه جهانی خواسته شده است از حق آموزش کودکان و نوجوانان افغانستان حمایت کند. قطعنامه همچنین بر ضرورت حمایت از پناهجویان افغان و رعایت اصل عدم بازگرداندن اجباری تأکید کرده است. امضاکنندگان از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند هیچ شهروند افغانستان را به کشوری که جان، آزادی و امنیت او در معرض خطر است، بازنگردانند. شرکت‌کنندگان تأکید کرده‌اند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و مشروعیت سیاسی تنها از اراده آزاد شهروندان سرچشمه می‌گیرد. آنان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت‌های جهان خواسته‌اند در کنار مردم افغانستان بایستند و از روندی حمایت کنند که به شکل‌گیری یک نظام مشروع، فراگیر و مبتنی بر حقوق بشر منجر شود. این قطعنامه به امضای شماری از نهادها و جنبش‌های مدنی و حقوق بشری افغانستان، از جمله شبکه حرکت زنان، جنبش زنان عدالت‌خواه، جنبش زنان مقتدر، جنبش تحول‌خواهان زنان افغانستان، انقلاب زنان افغانستان، جنبش پناهجویان و چندین نهاد دیگر رسیده است.
پنج سال حاکمیت طالبان با سرکوب نظام‌مند و نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است
فرخنده: نهاد حقوق بشری رواداری همزمان با پنجمین سال‌روز بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد که افغانستان در پنج سال گذشته شاهد نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های اساسی، بازداشت‌های خودسرانه و محرومیت نظام‌مند زنان و دختران از حقوق بنیادی‌شان بوده است. نهاد حقوق بشری رواداری روز شنبه، ۲۴ اسد، با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت پنجمین سال‌روز حاکمیت طالبان بر افغانستان، گفته است که این دوره پیامدهای گسترده و ویرانگری بر وضعیت حقوق بشر و زندگی شهروندان کشور برجا گذاشته است. این نهاد تأکید کرده که طالبان در پنج سال گذشته با وضع و اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی که با موازین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد است، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال کرده‌اند. رواداری در عین حال از مبارزات و دادخواهی زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و گفته است که این تلاش‌ها به فعال‌شدن سازوکارهای بین‌المللی عدالت و پاسخ‌گویی، افزایش همبستگی جهانی و جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک کرده است. به گفته این نهاد، علاوه بر محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و سایر حقوق اساسی، موارد گسترده‌ای از سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و قتل‌های هدفمند و فراقضایی نیز در کشور ثبت شده است. رواداری افزوده است که این اقدامات بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته برای سرکوب جامعه مدنی، خاموش‌کردن صداهای منتقد و از میان بردن زمینه‌های مشارکت مسالمت‌آمیز شهروندان در امور عمومی بوده است. این نهاد قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصول‌نامه جزایی طالبان را از مهم‌ترین ابزارهای تشدید سرکوب و محدودسازی آزادی‌های اساسی شهروندان دانسته است. براساس آمار منتشرشده از سوی رواداری، در فاصله ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم شش هزار و ۹۲۹ غیرنظامی در نتیجه رویدادهای مختلف، از جمله قتل‌های هدفمند، حملات انفجاری و انتحاری، مهمات باقی‌مانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان، کشته یا زخمی شده‌اند. این نهاد همچنین گفته است که در همین دوره دست‌کم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان توسط طالبان یا افراد مسلح ناشناس به‌گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی کشته شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دست‌کم ۴۷ معترض، از جمله هشت زن، به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز جان خود را از دست داده‌اند. رواداری افزوده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا پایان سال ۲۰۲۵، دست‌کم شش هزار و ۴۳ شهروند، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط نهادهای استخباراتی و اداره امر به معروف طالبان به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند. به گفته این نهاد، در میان بازداشت‌شدگان ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و یک‌هزار و ۳۶۶ نفر دیگر به اتهام همکاری یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان بازداشت شده‌اند. رواداری همچنین گزارش داده است که در این مدت دست‌کم ۵۱ زندانی در نتیجه شکنجه در بازداشت‌گاه‌های طالبان جان باخته و دست‌کم ۱۷۱ نفر به‌صورت اجباری ناپدید شده‌اند. این نهاد افزوده است که دادگاه‌های طالبان طی این دوره دست‌کم دو هزار و ۴۲۳ نفر را با مجازات‌هایی که فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی توصیف شده، مجازات کرده‌اند. رواداری بر ضرورت ادامه و تقویت روند مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده و گفته است که برای تحقق عدالت و پاسخ‌گو ساختن عاملان نقض حقوق بشر به دادخواهی خود ادامه خواهد داد.
تیک‌تاکر پاکستانی با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در راولپندی ترور شد
فرخنده: شمسو بی‌بی، تیک‌تاکر ۲۸ ساله پاکستانی مشهور به عایشه و گیله‌منه، در حمله افراد مسلح موتورسایکل‌سوار در شهر راولپندی کشته شد. در این حمله خواهر ۱۵ ساله او نیز زخمی شده و پولیس تحقیقات درباره انگیزه و عاملان رویداد را آغاز کرده است. پولیس راولپندی اعلام کرده است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه، ۲۳ اسد، در منطقه تیکسلا رخ داده است. به گفته پولیس، شمسو بی‌بی همراه با خواهر و برادرش با موتر شخصی از خانه خارج شده بود که هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت. براساس اطلاعات پولیس، مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنان ادامه دارد. پدر شمسو بی‌بی با ثبت شکایت رسمی گفته است که خانواده‌اش اصالتاً از ایالت خیبرپختونخوا هستند و در حال حاضر در منطقه فیصل هیلز، نزدیک اسلام‌آباد، زندگی می‌کنند. او افزوده است که دخترش حدود سه تا چهار سال در شبکه اجتماعی تیک‌تاک فعالیت داشت و بیش از ۱.۳ میلیون دنبال‌کننده را جذب کرده بود. براساس شکایت ثبت‌شده، نام دو نفر به عنوان مظنون در پرونده درج شده است. پدر مقتول گفته که دخترش با افرادی به نام‌های جاوید و کوثر معاملات مالی داشته و پیش از این در پی اختلاف بر سر بازپرداخت پول، تهدید به مرگ شده بود. این قتل در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر چندین چهره شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی در پاکستان هدف حملات مرگبار قرار گرفته‌اند. پولیس راولپندی گفته است که در ماه جولای نیز یک تیک‌تاکر دیگر به نام علی‌رضا در نزدیکی همین منطقه کشته شده بود. همچنین در رویدادی مشابه، ثنا جاوید، تیک‌تاکر پاکستانی مشهور به آوت لوفره، در دوم حمل سال جاری در اسلام‌آباد به ضرب گلوله کشته شد. پولیس در آن زمان اعلام کرده بود که محمد صادق، همسر او، مظنون اصلی قتل بوده و پس از تیراندازی در محل رویداد خودکشی کرده است.
مهاجران افغانستان در آلمان: مشروعیت‌بخشی به طالبان، نادیده‌گرفتن حقوق زنان و مردم افغانستان است
فرخنده: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شماری از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق بشر و حامیان حقوق زنان در شهر دوسلدورف آلمان گردهم آمدند و با برگزاری تجمعی اعتراضی، خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر طالبان، حمایت از حقوق زنان و توقف روند عادی‌سازی روابط با این گروه شدند. این گردهمایی روز شنبه، ۱۵ آگست ۲۰۲۶، در برابر دفتر نخست‌وزیر ایالت نوردراین-وستفالن و در نزدیکی پارلمان ایالتی این ایالت برگزار شد. شرکت‌کنندگان با اشاره به ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، از جامعه جهانی خواستند افغانستان را به فراموشی نسپارد. سخنرانان این برنامه به زبان‌های آلمانی و انگلیسی بر ضرورت حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، تأکید کردند و خواستار خودداری دولت‌ها از هرگونه مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان شدند. نبی قربانی، از برگزارکنندگان این گردهمایی و عضو سازمان عفو بین‌الملل، در آغاز برنامه وضعیت زنان و دختران افغانستان را زیر حاکمیت طالبان نگران‌کننده خواند و بر ادامه دادخواهی برای آزادی، حقوق بشر و حقوق زنان تأکید کرد. سحرا کمالی، فعال حقوق زنان، گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان همچنان از حقوق اساسی خود محروم‌اند و میلیون‌ها شهروند این کشور با فقر، گرسنگی و ناامیدی روبه‌رو هستند. او از جامعه جهانی خواست حمایت مؤثر و عملی از زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد. عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان، در سخنرانی خود بازگشت طالبان را آغاز بحرانی عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان توصیف کرد. او با اشاره به محرومیت زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، این وضعیت را نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی دانست و از دولت آلمان خواست از عادی‌سازی روابط با طالبان و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستان خودداری کند. وی همچنین بر رعایت اصل عدم بازگردانی تأکید کرد و هشدار داد که فعالان حقوق بشر، زنان، خبرنگاران، نیروهای پیشین امنیتی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در صورت بازگشت به افغانستان با خطرات جدی روبه‌رو خواهن شد. ماریا شکورا، فعال اجتماعی و مدافع حقوق زنان، نیز سیاست‌های غرب در قبال افغانستان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر پناهجویان افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. او خواستار همبستگی میان همه شهروندان افغانستان و ادامه مبارزه مدنی برای دستیابی به آزادی و عدالت شد. علی نهاوندی، عضو سازمان عفو بین‌الملل، وضعیت افغانستان را نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند. او همچنین از نقش و تلاش پناهجویان افغانستان در جامعه آلمان یاد کرد و خواستار حمایت بیشتر از آنان شد. در بخش دیگری از این برنامه، زهرا علی‌زاده، فعال حقوق زنان، پیام شماری از دختران افغانستان را قرائت کرد. در این پیام‌ها، دختران از محرومیت از آموزش، ازدواج‌های اجباری، محدودیت‌های اجتماعی و نبود آزادی‌های اساسی سخن گفته و از جامعه جهانی خواسته بودند صدای آنان را بشنود. سهیلا، یکی از ورزشکاران افغانستان، در پیامی خطاب به دختران افغانستان تأکید کرد که آنان نباید امید خود را از دست بدهند و حق آموزش، فرصت‌های برابر و زندگی با کرامت را مطالبه کنند. روح‌الله رضایی، از شرکت‌کنندگان این تجمع، محرومیت دختران از آموزش را یکی از تلخ‌ترین پیامدهای پنج سال گذشته دانست و گفت گرفتن حق آموزش از دختران، به معنای محروم‌کردن افغانستان از بخشی از آینده آن است. در این گردهمایی، حمیدالله مرادی جمال، عضو شماری از نهادهای مدنی و حقوق بشری در آلمان، اعلام کرد که برنامه‌های دادخواهانه برای حمایت از مردم افغانستان و دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه خواهد یافت و فعالان مدنی به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهند.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی: پنج سال سرکوب نتوانسته اراده زنان برای آزادی را خاموش کند
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، با انتشار قطعنامه‌ای اعتراضی گفته است که پنج سال محرومیت، سرکوب و تبعیض نتوانسته اراده زنان افغانستان برای دستیابی به آزادی و عدالت را از بین ببرد. این جنبش از جامعه جهانی خواسته است حقوق زنان افغانستان را قربانی ملاحظات سیاسی و تعاملات دیپلماتیک با طالبان نکند و در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان اقدام عملی انجام دهد. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در قطعنامه‌ای به مناسبت پانزدهم آگست ۲۰۲۶، پنج سال حاکمیت طالبان را دوره‌ای از سرکوب، تبعیض، حذف و محرومیت توصیف کرده و گفته است که زنان افغانستان همچنان برای دستیابی به حقوق اساسی خود مبارزه می‌کنند. این جنبش گفته است پانزدهم آگست برای زنان افغانستان تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه یادآور فروپاشی آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی مردم و آغاز دوره‌ای است که در آن زنان و دختران به‌گونه سیستماتیک از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی و حضور در عرصه عمومی محروم شده‌اند. در قطعنامه آمده است که طی پنج سال گذشته میلیون‌ها زن و دختر افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند؛ درهای مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شده، زنان از بسیاری از فرصت‌های کاری و اجتماعی کنار زده شده و صدای آنان در جامعه سرکوب شده است. این جنبش وضعیت موجود را نقض آشکار و سیستماتیک حقوق انسانی زنان دانسته و تأکید کرده است که چنین وضعیتی را نمی‌پذیرد. در قطعنامه آمده است که زنان افغانستان نمی‌پذیرند نیمی از جامعه از حق آموزش و کار محروم باشد یا زنان تنها به دلیل جنسیت خود از آزادی رفت‌وآمد، مشارکت اجتماعی و سیاسی و تصمیم‌گیری درباره آینده‌شان محروم شوند. اعضای جنبش همچنین گفته‌اند که نمی‌پذیرند ترس و سرکوب جای عدالت، قانون و کرامت انسانی را بگیرد. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی تأکید کرده است که اعتراض آن تنها مربوط به حقوق زنان نیست، بلکه برای افغانستانی است که در آن همه شهروندان، بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب، زبان و دیدگاه سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشند. این جنبش افغانستان را خانه مشترک همه مردم این کشور دانسته و گفته است هیچ گروهی حق ندارد کشور را ملک انحصاری خود بداند. در بخش دیگری از قطعنامه، نسبت به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تهدید، تبعیض قومی و مذهبی و خشونت علیه غیرنظامیان اعتراض شده است. اعضای این جنبش خواهان پایان سیاست‌ها و اقداماتی شده‌اند که به گفته آنان، امنیت، آزادی و کرامت مردم افغانستان را تهدید می‌کند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های جهان خواسته است افغانستان را به یک بحران فراموش‌شده تبدیل نکنند. این جنبش تأکید کرده است که حقوق زنان افغانستان نباید قربانی ملاحظات سیاسی و تعاملات دیپلماتیک شود. در قطعنامه آمده است که تعامل با طالبان نباید به معنای مشروعیت‌بخشی به سرکوب و نقض حقوق بشر باشد. این جنبش همچنین خواهان پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مستندسازی و پیگیری این موارد شده است. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند در کنار مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دخترانی که در برابر محدودیت‌ها و سرکوب ایستادگی کرده‌اند، قرار گیرد. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی گفته است اعتراض‌های خود را به شیوه‌ای مدنی، مسالمت‌آمیز و مسئولانه ادامه خواهد داد و تهدید و سرکوب نمی‌تواند مطالبات زنان و مردم افغانستان را از بین ببرد. این جنبش در پایان از زنان، جوانان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و دیگر آزادی‌خواهان افغانستان خواسته است صدای خود را برای دستیابی به عدالت، زندگی انسانی و حفظ کرامت انسانی بلند کنند. در قطعنامه آمده است: ما سکوت را انتخاب نمی‌کنیم و ما تسلیم نمی‌شویم؛ برای عدالت، برای آزادی، برای برابری و برای افغانستانی که متعلق به همه مردم آن باشد.
جنبش‌های زنان افغانستان: پنج سال حاکمیت طالبان، پنج سال سرکوب و حذف زنان از جامعه
فرخنده: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان با انتشار قطعنامه‌ای حقوق‌بشری، پنج سال حاکمیت این گروه را با سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بشر همراه دانسته و خواستار پایان محدودیت‌های طالبان علیه زنان، آزادی بازداشت‌شدگان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها و توقف مجازات‌های بدنی شده‌اند. آنان همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند بدون پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر، از عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان خودداری کند. جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان در پنجمین سالگرد ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با انتشار قطعنامه‌ای مشترک، حاکمیت طالبان و سیاست‌های این گروه در پنج سال گذشته را به‌شدت محکوم کرده‌اند. در این قطعنامه آمده است که سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان زندگی، آزادی و کرامت میلیون‌ها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. این دو نهاد گفته‌اند طالبان با صدور فرمان‌ها و دستورهای محدودکننده، زنان و دختران را به‌گونه سازمان‌یافته از جامعه حذف کرده‌اند. به گفته آنان، بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، محرومیت زنان از کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی، محدودیت بر رفت‌وآمد و حضور در اماکن عمومی و سرکوب زنان معترض، نقض آشکار برابری و حقوق بنیادین بشر است. در قطعنامه آمده است زنانی که برای دستیابی به حقوق ابتدایی خود اعتراض کرده‌اند، با بازداشت، تهدید، شکنجه، بدرفتاری و فشار مواجه شده‌اند. جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان خواستار پاسخ‌گویی عاملان سرکوب زنان معترض و مدافعان حقوق زنان شده‌اند. این دو نهاد همچنین از محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و رسانه‌های مستقل انتقاد کرده‌اند. به گفته آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و منتقدان طالبان در پنج سال گذشته با تهدید، بازداشت، خشونت و فشار روبه‌رو بوده‌اند و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، فضای مدنی و حق مردم برای بیان آزادانه دیدگاه‌های‌شان را محدود کرده است. در این قطعنامه، گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری، قتل‌های فراقضایی و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر نیز محکوم شده و بر انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و پاسخ‌گویی عاملان تأکید شده است. جنبش‌های زنان همچنین حملات علیه غیرنظامیان و تبعیض و خشونت علیه اقوام و مذاهب مختلف، به‌ویژه هزاره‌ها و شیعیان، را محکوم کرده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که هیچ شهروندی نباید به دلیل قومیت، مذهب، جنسیت، زبان یا دیدگاه سیاسی خود هدف خشونت و تبعیض قرار گیرد. در بخش دیگری از قطعنامه آمده است که محرومیت دختران از آموزش، فقر، کار کودکان، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و نبود فرصت‌های برابر، آینده کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. این نهادها تأکید کرده‌اند که هیچ توجیهی با عنوان فرهنگ، سنت یا مذهب نمی‌تواند محرومیت زنان از حقوق اساسی، خشونت، شکنجه، سرکوب آزادی بیان و تبعیض جنسیتی را مشروع کند. جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، خواستار پایان فوری سیاست‌ها و فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها شده‌اند. آنان همچنین خواستار تضمین حق زنان برای کار، آموزش، رفت‌وآمد، آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و مشارکت اجتماعی و سیاسی شده‌اند. آزادی فوری افرادی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق‌بشری و مدنی بازداشت شده‌اند، پایان بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری از دیگر خواسته‌های این دو نهاد است. در این قطعنامه همچنین بر حفاظت از غیرنظامیان، پایان تبعیض و خشونت علیه اقوام و مذاهب مختلف، تضمین آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی تأکید شده است. این جنبش‌ها توقف مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی، از جمله اعدام و مجازات‌های بدنی، و تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نیز خواستار شده‌اند. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند موارد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان را به‌گونه مستقل مستندسازی کند و سازوکارهای ملی و بین‌المللی پاسخ‌گویی و عدالت را تقویت کند. جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان از سازمان ملل متحد، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند به ابراز نگرانی درباره وضعیت افغانستان بسنده نکنند. آنان خواستار خودداری از عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان بدون پیشرفت واقعی و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر شده و از جامعه جهانی خواسته‌اند فشارهای مؤثر برای پایان سرکوب و تبعیض در افغانستان اعمال کند. در قطعنامه تأکید شده است که هیچ روند سیاسی درباره آینده افغانستان نباید بدون حضور واقعی، مستقل و معنادار زنان برگزار شود. این دو نهاد گفته‌اند زنان نباید موضوع معامله سیاسی باشند، بلکه صاحبان حق و بخشی برابر از آینده کشور خود هستند. آنان همچنین از دولت‌ها خواسته‌اند اصل عدم بازگرداندن اجباری را رعایت کنند و هیچ پناهجو یا شهروند افغانستان را به مکانی بازنگردانند که در آن جان، آزادی یا امنیتش در معرض خطر جدی قرار دارد. در پایان قطعنامه آمده است که پنج سال حاکمیت طالبان نشان داده است که سرکوب، حذف زنان و خاموش‌کردن صدای مردم، راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار نیست.
شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان: سکوت جهان در برابر سرکوب طالبان نباید عادی شود
فرخنده: اعضای شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان در پیامی به کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، میلیون‌ها شهروند افغانستان حقوق و آزادی‌های اساسی خود را از دست داده‌اند و زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. آنان از جامعه جهانی پرسیده‌اند که مردم افغانستان تا چه زمانی باید بهای سیاست و سکوت جهان در برابر طالبان را بپردازند. اعضای شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان می‌گویند سرکوب طالبان تنها به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار محدود نمی‌شود، بلکه میلیون‌ها شهروند افغانستان همزمان با فقر، بیکاری، مهاجرت و ناامیدی نسبت به آینده نیز روبه‌رو هستند. آنان در پیامی به کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق بشری گفته‌اند که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، حقوق و آزادی‌های اساسی میلیون‌ها شهروند افغانستان محدود یا سلب شده است. به گفته این شبکه، زنان و دختران بیشترین آسیب را از سیاست‌های طالبان دیده‌اند. طالبان دختران را از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم کرده و زنان را از بسیاری از مشاغل و عرصه‌های عمومی کنار زده‌اند. اعضای شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان افزوده‌اند که آزادی رفت‌وآمد و حضور اجتماعی زنان نیز به‌شدت محدود شده است. در این پیام آمده است که شرایط افغانستان تنها یک بحران مربوط به حقوق زنان نیست؛ بلکه مردم این کشور در کنار سرکوب، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای مانند فقر، بیکاری، مهاجرت و ناامیدی نسبت به آینده مواجه‌اند. به گفته این فعالان، زنان افغانستان برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز ناچار به مبارزه شده‌اند. آنان گفته‌اند طالبان تلاش کرده‌اند زنان را از جامعه حذف کنند، اما نتوانسته‌اند مقاومت آنان را از بین ببرند. در این پیام آمده است که زنان در داخل افغانستان با وجود خطر بازداشت و مجازات، به اعتراض ادامه داده‌اند، کلاس‌های مخفی ایجاد کرده‌اند و تلاش کرده‌اند صدای خود را خاموش نکنند. اعضای شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان در پایان از جامعه جهانی پرسیده‌اند: تا چه زمانی باید مردم افغانستان بهای سیاست و سکوت جهان را بپردازند؟ آنان تأکید کرده‌اند که نمی‌توان همزمان از حقوق بشر سخن گفت و محرومیت میلیون‌ها زن و دختر افغانستان از حقوق اساسی‌شان را به یک وضعیت عادی تبدیل کرد.
صوفیا محمدزی، خبرنگار پیشین افغانستان پس از شش سال مبارزه با سرطان درگذشت
فرخنده: صوفیا محمدزی، خبرنگار، گوینده و تهیه‌کننده پیشین رسانه سلام‌وطندار، پس از شش سال مبارزه با بیماری سرطان، روز چهارشنبه در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل درگذشت. او حدود ۳۰ سال داشت و سال‌ها در شماری از رسانه‌های افغانستان فعالیت کرده بود. نزدیکان صوفیا محمدزی، خبرنگار پیشین سلام‌وطندار، می‌گویند او روز چهارشنبه، ۲۱ اسد، در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل درگذشته است. به گفته یکی از نزدیکان این خبرنگار، محمدزی حدود ۳۰ سال سن داشت و نزدیک به شش سال با بیماری سرطان مبارزه کرده بود. صوفیا محمدزی سال‌ها در عرصه رسانه فعالیت داشت و به‌عنوان خبرنگار، گوینده و تهیه‌کننده در شماری از رسانه‌های افغانستان، از جمله سلام‌وطندار، کار کرده بود. وحیده فیضی، از همکاران پیشین محمدزی در سلام‌وطندار، با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کرده است. رسانه سلام‌وطندار نیز با تأیید خبر درگذشت کارمند پیشین خود، از محمدزی به‌عنوان خبرنگاری متعهد و مسئولیت‌پذیر یاد کرده است. پیش از این، شماری از دوستان و همکاران صوفیا محمدزی برای کمک به هزینه‌های درمان او، کارزار آنلاین جمع‌آوری کمک راه‌اندازی کرده بودند.
کارشناسان سازمان ملل: عادی‌سازی طالبان بدون پیشرفت در حقوق زنان نباید انجام شود
فرخنده: شماری از کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، در آستانه پنجمین سالگرد سقوط نظام پیشین هشدار داده‌اند که عادی‌سازی روابط با طالبان بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، نباید صورت گیرد. آنان محرومیت هدفمند زنان و دختران از حقوق اساسی را مصداق آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت به‌عنوان جنایت علیه بشریت دانسته و گفته‌اند این وضعیت می‌تواند آپارتاید جنسیتی نیز توصیف شود. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه‌ای گفته‌اند که محدودیت‌ها و سرکوب طالبان علیه مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، در یک سال گذشته همچنان ادامه داشته و این گروه سرکوب نهادینه‌شده و مبتنی بر جنسیت را بیش از پیش تثبیت کرده است. آنان با اشاره به محرومیت دختران از آموزش گفته‌اند که طی پنج سال گذشته یک نسل از دختران از آموزش متوسطه محروم شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دخترانی که در زمان بازگشت طالبان به قدرت در صنف ششم بودند، اکنون به بزرگسالی نزدیک شده‌اند، بدون آن‌که در این مدت امکان بازگشت به مکتب را داشته باشند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند محروم‌سازی عمدی و هدفمند زنان و دختران از حقوق اساسی بر اساس جنسیت، مصداق جنایت علیه بشریت آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت است. به باور آنان، از آن‌جا که این سرکوب در چارچوب یک نظام نهادینه‌شده تبعیض، سلطه و سرکوب مبتنی بر جنسیت صورت می‌گیرد، می‌توان آن را «آپارتاید جنسیتی» نیز توصیف کرد. کارشناسان از کشورها خواسته‌اند از تدوین و به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند. آنان همچنین به توشیح اصول‌نامه تفریق زوجین و اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان اشاره کرده و گفته‌اند که طالبان به اعمال اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم ادامه داده‌اند. به گفته کارشناسان، برخی اقدامات اجرایی طالبان شامل مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی است و این مجازات‌ها نیز تشدید شده‌اند. آنان گفته‌اند تنها در سال ۲۰۲۵ شمار افرادی که در ملأعام شلاق زده شدند، از مجموع افرادی که در تمام سال‌های پیشین حاکمیت طالبان شلاق زده شده بودند، بیشتر بوده است. کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند زنان به دلیل نوع پوشش یا نداشتن محرم از ورود به شفاخانه‌ها منع شده‌اند و در نتیجه، دسترسی آنان به خدمات صحی محدود یا سلب شده است. در اعلامیه آمده است که در جون ۲۰۲۶، دست‌کم ۳۰ زن و دختر در هرات به اتهام نقض مقررات پوشش طالبان زندانی شدند. کارشناسان همچنین به اعتراضات باشندگان شهرک جبرئیل هرات در واکنش به بازداشت زنان اشاره کرده و گفته‌اند که نیروهای طالبان به سوی معترضان تیراندازی کردند و در نتیجه آن، دست‌کم دو نفر، از جمله یک پسر، کشته شدند. آنان از افزایش حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته‌اند و درباره سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان نیز هشدار داده‌اند که این سازوکار نباید تنها یک دستاورد روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید به‌سرعت و به‌گونه مناسب منابع لازم را دریافت کند. کارشناسان سازمان ملل همزمان از تشدید بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی در جهان روبه‌رو است. آنان از کشورها خواسته‌اند بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهند و زمینه مشارکت زنان در روند ارائه و دریافت این کمک‌ها را فراهم کنند. کارشناسان همچنین با اشاره به ناامنی و درگیری‌های میان طالبان و پاکستان، خواستار توقف بازگشت‌های اجباری افراد به افغانستان شده‌اند؛ به‌ویژه در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی و دگرباشان جنسی که ممکن است با خطر بیشتری روبه‌رو باشند. در بخش دیگری از این اعلامیه، کارشناسان سازمان ملل نسبت به عادی‌سازی روابط با طالبان هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند پذیرش دیپلمات‌های طالبان و دیدار با مقام‌های این گروه نباید بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، انجام شود. کارشناسان تأکید کرده‌اند که حقوق بشر در افغانستان طی پنج سال گذشته به‌گونه نظام‌مند از سوی طالبان نقض شده و جامعه جهانی نباید تلاش‌های مردم افغانستان برای بازپس‌گیری و احیای حقوق خود را نادیده بگیرد.