هر سه ثانیه یک ازدواج اجباری؛ هشدار تازه سازمان ملل درباره بحران جهانی ازدواج کودکان
فرخنده: صندوق جمعیت سازمان ملل همزمان با روز ولنتاین هشدار داده است که ازدواج کودکان همچنان یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان به‌شمار می‌رود؛ پدیده‌ای که بر بنیاد آمارهای این نهاد، هر سه ثانیه یک دختر را پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد زندگی زناشویی می‌کند. این نهاد اعلام کرده است که سالانه حدود ۱۲ میلیون دختر نوجوان در سراسر جهان پیش از سن قانونی ازدواج می‌کنند؛ روندی که به گفته آن، چه در قالب ازدواج‌های رسمی و چه در شکل‌های غیررسمی، با مردان بزرگسال یا حتی با کودکان دیگر ادامه دارد و سلامت و آینده میلیون‌ها دختر را تهدید می‌کند. برآوردهای تازه نشان می‌دهد که اکنون حدود ۶۴۰ میلیون زن و دختر در جهان در دوران کودکی ازدواج کرده‌اند. صندوق جمعیت سازمان ملل تأکید کرده است که پیامدهای این پدیده تنها به محرومیت از آموزش محدود نمی‌شود، بلکه خطرات جدی صحی نیز به همراه دارد. به گفته این نهاد، دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، اغلب در دوره نوجوانی باردار می‌گردند؛ وضعیتی که احتمال بروز عوارض جدی بارداری و زایمان را افزایش می‌دهد. این عوارض از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در میان دختران نوجوان عنوان شده است. افزون بر آن، این دختران بیشتر در معرض خشونت‌های جسمی و جنسی از سوی همسران خود قرار می‌گیرند. سازمان ملل در حالی بر ضرورت اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ازدواج کودکان تأکید کرده که گزارش‌های متعدد از افزایش موارد ازدواج دختران خردسال در افغانستان منتشر شده است. پیش‌تر نیز نهادهای وابسته به United Nations گزارش داده بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان ازدواج‌های زودهنگام و اجباری در افغانستان به‌گونه کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. صندوق جمعیت سازمان ملل خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش دختران، حمایت اقتصادی از خانواده‌ها و اجرای قوانین حمایتی شده و تأکید کرده است که بدون اقدامات هماهنگ و جدی، میلیون‌ها دختر دیگر نیز در معرض از دست دادن کودکی و آینده خود قرار خواهند گرفت.
منابع: زمستان سخت گرانی و بیکاری زنان بی‌سرپرست هراتی را به ستوه آورده است
فرخنده: منابع محلی در هرات می‌گویند شماری از زنان بی‌سرپرست در این ولایت به‌دلیل فقر گسترده و نبود فرصت‌های شغلی، با بحران شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بحرانی که با نزدیک‌شدن ماه رمضان نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. به گفته این منابع، بسیاری از این زنان توان تأمین هزینه‌های ابتدایی خانواده‌های خود را از دست داده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که زمستان امسال را در شرایطی بسیار دشوار سپری کرده‌اند و اکنون افزایش بهای مواد غذایی، فشار مضاعفی بر زندگی‌شان وارد کرده است. شماری از این زنان که تنها نان‌آور خانواده‌های خود هستند، می‌گویند در نبود شغل ثابت، ناچار به انجام کارهای روزمزدی و کم‌درآمد شده‌اند؛ کارهایی که درآمد آن حتی پاسخ‌گوی هزینه رفت‌وآمد یا کرایه خانه نیست. به گفته آنان، افزایش پی‌هم قیمت آرد، روغن و سایر اقلام ضروری، مدیریت زندگی را برای خانواده‌های آسیب‌پذیر تقریباً ناممکن کرده است. این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش‌تر هشدار داده بود که شرایط اقتصادی زنان در افغانستان شکننده و دسترسی آنان به منابع مالی و فرصت‌های کاری به‌شدت محدود است. یافته‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و ۸۸ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست نیز به حداقل نیازهای معیشتی دسترسی ندارند. فعالان اجتماعی در هرات می‌گویند اگر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت هدفمند از زنان خودسرپرست اقدام فوری صورت نگیرد، با فرا رسیدن ماه رمضان و ادامه گرانی‌ها، دامنه بحران انسانی در این ولایت گسترده‌تر خواهد شد.
درهای نمایشگاه‌ها به روی زنان بسته شد؛ تاجران زن از ورود به کابل منع شدند
فرخنده: شماری از زنان بازرگان می‌گویند با وجود پرداخت هزینه و انتخاب غرفه، از حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل محروم شده‌اند؛ رویدادی که با حضور مقام‌های طالبان و هیئت‌های خارجی برگزار شد، اما به گفته آنان، درهایش به روی زنان افغان بسته ماند. همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بین‌المللی «صنعت ساختمان، عمران و بازسازی» در کابل، تعدادی از زنان بازرگان اعلام کرده‌اند که مأموران امر به معروف طالبان مانع ورود آنان به محل برگزاری این رویداد شده‌اند. این نمایشگاه از ۲۳ دلو آغاز شده و تا ۲۷ دلو ادامه دارد. به گفته زنان معترض، آنان پیش‌تر با پرداخت شش هزار افغانی غرفه‌هایی را برای عرضه محصولات خود اجاره کرده بودند، اما هنگام مراجعه برای حضور در نمایشگاه، اجازه ورود نیافتند. زنان گفته است که در ابتدا به آنان اطلاع داده شده بود مشکلی برای شرکت وجود ندارد، اما در روز افتتاحیه، مأموران مستقر در ورودی محل برگزاری، از ورود زنان جلوگیری کردند. تاجران زن گفته اند بسیاری از زنان تولیدکننده صنایع دستی و محصولات بومی، برای فروش و معرفی کالاهای خود به چنین فرصت‌هایی وابسته‌اند و حذف آنان از این رویداد، ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادی‌شان وارد می‌کند. آنان گفته است که با وجود پرداخت هزینه غرفه، طی دو روز گذشته اجازه ورود به نمایشگاه را پیدا نکرده اند. زنان افزوده‌اند: «زنان خارجی در نمایشگاه حضور داشتند، اما به زنان افغانستان اجازه داده نشد.» این نمایشگاه روز پنجشنبه با حضور مقام‌های طالبان، نمایندگان شرکت‌های داخلی و هیئت‌هایی از چند کشور منطقه از جمله ایران افتتاح شد. مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که ده‌ها شرکت داخلی و خارجی در این برنامه شرکت دارند، اما تاکنون به صورت رسمی به گزارش‌های مربوط به جلوگیری از ورود زنان واکنش نشان نداده‌اند. سال گذشته نیز این نمایشگاه بدون حضور زنان برگزار شده بود. این رویداد در حالی برگزار می‌شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال شده است؛ محدودیت‌هایی که اکنون دامنه آن به فعالیت‌های تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی نیز کشیده شده است.
۲۵ تا ۳۹ شلاق علنی طالبان بر تن ۸ زن در کابل
فرخنده: در ادامه اجرای مجازات‌های بدنی، محکمه عالی طالبان اعلام کرده است که ۸ زن به اتهام «روابط خارج از ازدواج و دلالی جنسی» در کابل شلاق زده شده‌اند؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری سیستماتیک زنان در نظام قضایی این گروه را تشدید کرده است. محکمه طالبان روز چهارشنبه، ۲۲ دلو، در خبرنامه‌ای اعلام کرد که محکمه ابتدائیه زون دوم کابل ۱۴ نفر، به شمول ۸ زن، را به اتهام آنچه «رابطه جنسی خارج از ازدواج و دلالی جنسی» خوانده، مجازات کرده است. بر اساس این اعلامیه، این افراد هر کدام بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده و به پنج ماه تا یک سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند. در خبرنامه جداگانه‌ای، این محکمه از شلاق زدن دو تن دیگر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به اتهام سرقت خبر داده است. طبق آمار منتشرشده از سوی منابع رسمی طالبان، در ده روز گذشته دست‌کم ۸۷ نفر، به شمول زنان، در نقاط مختلف افغانستان شلاق زده شده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مجازات بدنی و اجرای آن در ملاء عام را مصداق شکنجه و نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. طالبان اما این مجازات‌ها را اجرای «احکام شریعت اسلامی» عنوان می‌کنند و بر تداوم آن تأکید دارند. افزایش موارد شلاق‌زدن زنان در ماه‌های اخیر، در کنار محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان، نگرانی‌ها را درباره تشدید فشارهای قضایی و اجتماعی بر زنان افغانستان بیش از پیش افزایش داده است.
زندانی کردن دختر زیر ۱۸ سال به‌خاطر رد ازدواج اجباری توسط طالبان
فرخنده: در ادامه گزارش‌های یوناما، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که طالبان یک دختر زیر ۱۸ سال را به دلیل امتناع از ازدواج اجباری بازداشت و زندانی کرده‌اند. یوناما این موضوع را در گزارش سه‌ماهه خود که ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر را پوشش می‌دهد، منتشر کرده و گفته است که بازداشت این دختر به دستور دادگاه طالبان صورت گرفته است. براساس این گزارش، این دختر همچنان در زندان طالبان نگهداری می‌شود و تا اکنون آزاد نشده است. یوناما با این حال، از ارائه جزییات درباره مکان بازداشت یا هویت او خودداری کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، در ۹ سرطان، منابع محلی به برخی روزنامه‌ها گفته بودند طالبان یک دختر را به دلیل رد ازدواج اجباری در مرکز ولایت کندز زندانی کرده‌اند؛ ادعایی که اکنون با گزارش رسمی یوناما هم‌خوانی پیدا می‌کند. یوناما پیش‌تر نیز در گزارش‌های مشابه از افزایش موارد ازدواج اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان هشدار داده بود.
زنان افغانستان و اقتصاد فرسوده؛ کار بیرون از خانه به هفت درصد سقوط کرد
فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که موقعیت اقتصادی زنان در افغانستان به‌شدت ناپایدار است و محدودیت‌های گسترده بر دسترسی آنان به کار، سرمایه و خدمات مالی، چرخه فقر را عمیق‌تر کرده است. این نهاد روز سه‌شنبه، ۲۱ دلو، با نشر گزارشی اعلام کرد که سه‌چهارم جمعیت کشور در تأمین نیازهای اولیه روزمره با ناامنی مواجه‌اند و وضعیت برای خانواده‌های زن‌سرپرست بحرانی‌تر است؛ جایی که ۸۸ درصد آنان حتی به حداقل ملزومات زندگی دسترسی ندارند. آمارهای گزارش نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان تقریباً فلج شده است: تنها هفت درصد زنان بیرون از خانه کار می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است؛ شکافی که عملاً زنان را به حاشیه اقتصاد رسمی رانده است. برنامه جهانی غذا نیز یادآور شده که پیش از سال ۲۰۲۴ تنها ۱۱.۸ درصد بزرگسالان افغانستان حساب بانکی داشتند و دسترسی زنانِ کارآفرین به اعتبار رسمی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط «به‌طور جدی محدود» بوده است. در واکنش به این وضعیت، اتحادیه اروپا پروژه‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تمویل کرده که در شش ولایت تطبیق شده است. سازمان ملل می‌گوید این ابتکار با ارایه آموزش‌های اقتصادی عملی، تسهیل دسترسی به خدمات مالی و پرداخت کمک‌های مالی هدفمند، تلاش کرده است ظرفیت اقتصادی زنان را تقویت کند و کسب‌وکارهای تحت رهبری آنان را گسترش دهد. با این حال، گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که این مداخلات هنوز برای تغییر ساختاری وضعیت اقتصادی زنان کافی نبوده و فاصله میان نیازها و پاسخ‌های موجود همچنان چشم‌گیر است.
یونما: طالبان خیابان‌ها را از زنان خالی کرده اند
فرخنده: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید ماموران طالبان از ورزش صبحگاهی زنان جلوگیری کرده، بیش از ۵۲۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده و یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌خاطر نپذیرفتن ازدواج اجباری زندانی کرده‌اند؛ در حالی که وزارت امر به معروف طالبان این اقدامات را بی‌اساس می‌خواند. بر اساس گزارش سه‌ماهه یوناما، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت زابل بامداد ۶ اکتبر ۲۰۲۵، زنانی را که برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج شده بودند، متوقف کرده و به آن‌ها گفته‌اند که دیگر برای این منظور از خانه بیرون نیایند. این اقدام بخشی از سیاست گسترده محدودسازی حضور زنان در اماکن عمومی است که سازمان ملل آن را مستندسازی کرده است. یوناما همچنین گزارش داده است که طالبان از هفتم سپتامبر سال گذشته، ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان را ممنوع کرده‌اند. کارمندان زن ملل متحد اکنون ناچار به ادامه فعالیت از خانه و روش‌های جایگزین هستند و دادخواهی برای رفع این محدودیت‌ها همچنان جریان دارد. منابع محلی از تهدید و تعقیب کارمندان زن و هشدار به مردان خانواده‌های آن‌ها توسط افراد وابسته به طالبان خبر داده‌اند. در بازه زمانی یکم اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مأموران امر به معروف طالبان حداقل ۵۲۰ نفر را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده است. علاوه بر این، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری را صادر کرده و او هنوز در زندان ولایتی نگهداری می‌شود. یوناما همچنین موارد متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج‌های اجباری را مستندسازی کرده است؛ اقداماتی که برخلاف فرمان طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ است که ازدواج اجباری را ممنوع کرده بود. گزارش تأکید می‌کند که مأموران طالبان زنان بدون چادر را از ورود به وسایط نقلیه، مراکز صحی و ادارات دولتی منع می‌کنند. در ولایت‌های قندهار و ارزگان، مأموران امر به معروف بر مراکز صحی نظارت می‌کنند تا مطمئن شوند که خدمات صحی به زنان بدون محرم ارائه نمی‌شود. رانندگان موظف شده‌اند زنان بدون محرم را جابه‌جا نکنند و دکان‌داران از فروش جنس به این زنان منع شده‌اند. کارکنان پزشکی زن نیز بدون محرم اجازه حضور در محل کار ندارند. در مقابل، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که میان ۳ اکتبر تا ۳۱ دسامبر، ۸۰۶ پرونده مرتبط با زنان را «حل» کرده است، اما یوناما تأکید می‌کند که اقدامات این وزارت محدودیت‌های گسترده و نقض سیستماتیک حقوق زنان را پنهان نمی‌کند.
انکارِ سازمان‌یافته؛ طالبان: گزارش یونما حقیقت ندارد، مردم باور نکنند
فرخنده: در حالی که صدها زن از خیابان‌ها رانده می‌شوند و دختران زیر ۱۸ سال پشت میله‌های زندان می‌مانند، وزارت امر به معروف طالبان نه‌تنها چشم بر واقعیت بسته، بلکه با لحنی طلبکارانه، سازمان ملل را به «دروغ‌سازی» متهم می‌کند؛ گویی سرکوب، قانون است و گزارش‌دهی، جرم. وزارت امر به معروف طالبان بار دیگر در جایگاه قاضی و متهم نشست و گزارش تازه یوناما درباره نقض گسترده حقوق بشر را «بی‌اساس» خواند؛ انکاری که بیش از آنکه پاسخ باشد، خود محل پرسش است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه با قاطعیتی که بیشتر به یک فرمان شبیه بود تا توضیح، از مردم خواست به گزارش‌های سازمان ملل «باور نکنند». او مدعی شد هیچ بازداشت خودسرانه، خشونت یا رفتار فراقانونی در افغانستان رخ نداده است؛ ادعایی که با ده‌ها شهادت میدانی، تصاویر، و گزارش‌های مستقل در تضاد آشکار قرار دارد. خیبر تأکید کرد که تمام اقدامات محتسبان «بر بنیاد شریعت و قوانین طالبان» انجام می‌شود؛ اما پرسش اصلی همین‌جاست: وقتی تفسیر طالبان از شریعت، قدم‌زدن زنان را جرم می‌داند، آیا قانون‌بودنِ سرکوب، آن را عادلانه می‌کند؟ در سوی دیگر، یوناما در گزارش سه‌ماهه خود تصویری کاملاً متفاوت ارائه کرده است. این نهاد می‌گوید مأموران امر به معروف در ولایت زابل زنان را از پیاده‌روی منع کرده‌اند و در ۱۶ میزان، به‌طور مستقیم مانع ورزش صبحگاهی آنان شده‌اند؛ هشداری صریح که عملاً ورزش را برای زنان ممنوع اعلام کرده است. گزارش سازمان ملل همچنین از دست‌کم ۵۲۰ بازداشت خودسرانه توسط محتسبان خبر می‌دهد و ۵۰ مورد بدرفتاری با شهروندان—زن و مرد—را مستندسازی کرده است. این ارقام، اگر دقیق باشند، تصویری از حکمرانی مبتنی بر ترس ترسیم می‌کنند، نه نظم. تکان‌دهنده‌تر از همه، پرونده یک دختر زیر ۱۸ سال است که تنها به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری، با دستور محکمه طالبان زندانی شده و هنوز در حبس است؛ موردی که نه‌فقط نقض حقوق کودک، بلکه نشانه‌ای از نظامی است که «رضایت» را به رسمیت نمی‌شناسد. این نخستین‌بار نیست که طالبان گزارش‌های بین‌المللی را رد می‌کنند. در چهار سال گذشته، تقریباً هر سند انتقادی با برچسب «بی‌اساس» کنار زده شده است. اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: اگر همه این گزارش‌ها دروغ‌اند، چرا فضای افغانستان هر روز بسته‌تر، خیابان‌ها خاموش‌تر و زندان‌ها شلوغ‌تر می‌شود؟ در نهایت، تقابل طالبان و سازمان ملل دیگر صرفاً اختلاف روایت نیست؛ نبردی است میان انکار قدرت و مستندسازی واقعیت—و در این میان، قربانیان اصلی، شهروندانی‌اند که صدایشان به‌زور خاموش می‌شود.
بنت در لاهور: افغانستان برای بازگشت بسیاری به‌ویژه زنان امن نیست
فرخنده: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در لاهور هشدار داد که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد و از اسلام‌آباد خواست به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهجویان پایبند بماند. ریچارد بنت روز گذشته در کنفرانس «اسما جهانگیر» درباره وضعیت حقوق بشر سخن گفت و تاکید کرد که افغانستان برای بازگشت بسیاری از افراد — به‌ویژه زنان و دختران — امن نیست. او گفت که سیاست‌های جاری طالبان فضای زندگی و کار را برای بخش بزرگی از جامعه بسته است و بازگشت اجباری می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. بنت با اشاره به ممنوعیت آموزش و اشتغال برای زنان و دختران افزود که گروه‌های مختلفی از جمله خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کارمندان پیشین دولت، اقلیت‌های قومی و مذهبی و افرادی که از سوی طالبان مخالف تلقی می‌شوند، با خطر بازداشت خودسرانه و تهدید مواجه‌اند. به گفته او، این وضعیت بازگشت داوطلبانه و امن را عملاً ناممکن کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت که تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون مهاجر افغانستان یا به کشور بازگشته‌اند یا وادار به بازگشت شده‌اند و صدها هزار نفر از آنان از پاکستان اخراج شده‌اند. بنت تاکید کرد که بسیاری از این افراد نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل ترس از بازداشت و فشارهای امنیتی مجبور به ترک پاکستان شده‌اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به پیامدهای این بازگشت‌ها بر کودکان هشدار داد و گفت که آموزش هزاران کودک مختل شده، خطر ازدواج زودهنگام افزایش یافته و برخی از آنان در معرض قاچاق و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. ریچارد بنت در پایان به بحران‌های همزمان در افغانستان — از جمله ناامنی غذایی گسترده، خشکسالی طولانی‌مدت، فروپاشی اقتصادی و محدود شدن فضای مدنی — اشاره کرد و گفت این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به حمایت از مهاجران و به‌ویژه زنان مهاجر افغانستان را دوچندان کرده است.
جرمِ زنده‌ماندن: نوریه چگونه مرد شد و به اتاق بازجویی طالبان رسید
فرخنده: باد سرد از دره‌های غور پایین می‌آمد و در کوچه‌های خاکی می‌پیچید؛ بادی که بوی نان تازه، دود هیزم و ترس را با هم حمل می‌کرد. در یکی از همین کوچه‌ها، رستوران کوچکی بود با چراغ‌های کم‌نور و میزهای فلزی که سال‌هاست رد دست‌های کارگران خسته را روی خود دارد. پشت پیشخوان، پسری لاغراندام با موهای کوتاه و دست‌های ترک‌خورده، چای می‌ریخت، بشقاب می‌شست و سفارش‌ها را می‌برد. کسی نمی‌دانست یا شاید نمی‌خواست بداند که این «پسر» در واقع دختری به نام نوریه است. سه سال تمام، نوریه صبح‌ها پیش از طلوع آفتاب از خانه‌ای گِلی در حاشیه شهر بیرون می‌زد. مادر بیمار، دو خواهر کوچک‌تر و یک برادر خردسال، همه به درآمد ناچیز او وابسته بودند. پدر که روزگاری کارگر روزمزد بود، زیر بار بیماری و فقر فرو ریخت و دیگر برنگشت. از همان روز، نوریه فهمید که اگر دختر بماند، خانواده‌اش گرسنه می‌ماند؛ پس لباس مردانه پوشید، موهایش را کوتاه کرد و نام دیگری برای خود ساخت. کار در رستوران ساده نبود: سوز سرما در زمستان، آتش داغ تنور در تابستان، و نگاه‌های پرسشگر مشتریانی که گاهی زیر لب می‌گفتند: «این پسر چرا این‌قدر آرام است؟» نوریه یاد گرفت کمتر حرف بزند، تندتر کار کند و همیشه سرش را پایین بیندازد. او می‌دانست کوچک‌ترین لغزش می‌تواند پرده را کنار بزند. اما پرده بالاخره کنار رفت. یک روز عصر، وقتی آفتاب پشت کوه‌های برفی پنهان می‌شد، جنگجویان طالبان وارد رستوران شدند. چای سفارش دادند، اما نگاهشان روی نوریه قفل ماند. چند دقیقه بعد، او را با خود بردند. شاهدان محلی می‌گویند نوریه در بازجویی‌ها بارها تکرار کرده است: «اگر کار نکنم، خانواده‌ام می‌میرند.» بازداشت او فقط یک پرونده فردی نیست؛ قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر است. همزمان با گسترش فقر در افغانستان، طالبان درهای بسیاری از مشاغل را به روی زنان بسته‌اند. نتیجه‌اش همین است: دخترانی که یا باید در خانه بمانند و گرسنگی بکشند، یا هویت‌شان را پنهان کنند و هر لحظه از افشا شدن بترسند. امشب، رستوران هنوز همان‌جاست، اما پشت پیشخوان جای نوریه خالی است. ظرف‌ها روی هم انباشته شده‌اند و بخار چای در هوا محو می‌شود. مادرش در خانه‌ای تاریک، چشم به در دوخته است؛ نمی‌داند دخترش برمی‌گردد یا نه. سرگذشت نوریه داستان یک نفر نیست؛ روایت کشوری است که در آن زن‌بودن می‌تواند خطرناک باشد، و زنده‌ماندن گاهی به قیمت پاک‌کردن صورتِ خودت تمام می‌شود. ش ن