Skip to main content

Farkhundanews

برخورد طالبان با خبرنگاران زن؛«اجازه پوشش برخی از نشست‌های خبری را نداریم»

برخی از خبرنگاران زن می‌گویند که گاه گاهی اجازه پوشش برخی از نشست‌های خبری نهاد‌های دولتی برای‌شان داده نمی‌شود. این خبرنگاران از آن‌چه که تبعیض جنسینی در برابر خبرنگاران زن می‌دانند انتقاد دارند. نیلاب نوری، خبرنگار به طلوع‌نیوز گفت: «در چند برنامه‌ها که اشتراک کردیم متاسفانه از کنفرانس‌های مطبوعاتی رانده شدیم. خواست من از دولت این است که بیایین دست به دست هم بدهیم خانم‌ها را هم سهم بدهیم تا آن‌ها هم بتوانند در پهلوی برادران شان کار کنند.» فتانه بیات، خبرنگار دیگر، گفت: «چند وقت پیش هم این مشکلات وجود داشت در چند نمایشگاه که می‌خواستند از خاطر گزارش بروند بیرون شان می‌کردند اجازه نداشتند.» همزمان با این، شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که پس از تحولات سیاسی در کشور، ۹۴ درصد خبرنگاران زن، به علت وضع محدودیت‌ها، بی‌کار شده‌اند. عبدالقدیم ویار، سرپرست کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان، گفت: «یک راه خوبی برای آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات نیست و این خود به گونه‌ی محدودیت است و نباید در کار اطلاع‌رسانی تبعیض صورت بگیرد.» با این حال، طالبان می‌گوید که زنان خبرنگار با نظر داشت قوانین اسلامی می‌توانند، در رسانه‌ها کار کنند و هیچ ممانعتی در این باره وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت: «قانون رسانه‌ها که به رهبری رفته فعلا به توشیح منتظر است، چنین چیزی را ندارد، ما کدام محدودیتی در این راستا نداریم، البته قوانین اسلامی، ارزش‌های اسلامی، حجاب بخاطر خانم‌ها و همچنان حفظ منافع اولیای کشور چیزی در آن یادآور شده است که همه‌ی ما مکلف استیم آن را رعایت بکنیم.» بر بنیاد آمار‌های برخی از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها پس از تحولات سیاسی در کشور، ۹۴ درصد خبرنگاران زن، به علت وضع محدودیت‌ها، بر کار خبرنگاران زن، بی‌کار شده‌اند.

نماینده اتحادیه اروپا: برای حفظ حقوق زنان در افغانستان به گفتمان ملی نیاز است

توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان پس از دیدار با رهبران زن افغانستان گفته است که برای حفظ حقوق زنان و مشارکت آنان در این کشور به گفتمان ملی نیاز است. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و ستیلا رونر، سفیر جنسیت و تنوع اتحادیه اروپا از ۱۲ تا ۱۴ جون میزبان ۶۰ تن از رهبران زن در لاحه بوده است تا آنان در مورد ایده‌های شان برای رسیدگی به برخی از چالش های کلیدی در افغانستان گفتگو کنند. بر اساس اعلامیه‌ای که نیکلاسن نشر کرده است، این نشست به عنوان ادامه تلاش‌های ساختاریافته برای فراهم‌کردن بستری برای مشارکت زنان افغان و در نظر گرفتن نظرات آنها در گفتگوهای سیاست بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شد. اعلامیه گفته است که اشتراک‌کنندگان نگرانی‌های شان را در مورد بدترشدن مداوم وضعیت در افغانستان بدون نشانه‌ای از تغییر وضعیت و آیندۀ قابل پیش‌بینی در این نشست بیان کردند. به گفته زنان حاضر در این نشست، علاوه بر فقر، کوچک شدن فضای مدنی، نقض گسترده حقوق بشر و نتایج سیستماتیک، کمبودهای جدی حاکمیتی باعث تقویت نابرابری‌ها و تضعیف دسترسی به خدمات اولیه اجتماعی می‌شود، در حالی که آموزش زنان و دختران همچنان به حالت تعلیق باقی مانده است. همچنان رهبران زن در این نشست، بر اهمیت پروسه گفتمان ملی در افغانستان و بر اهمیت تضمین فراگیری و مشارکت برابر به ویژه برای زنان تاکید کرده اند. پس از پایان این نشست، توماس نیکلاسن ناوقت پنجشنبه با نشر تویتی گفته است: “گفتمان ملی و راه‌‌های حل‌ خلاقانه برای فراهم‌کردن فضا، مشارکت و حفظ حقوق زنان افغانستان نیاز است”. بر اساس اعلامیه، رهبران زن از اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی خواسته اند تا زمینه‌های را فراهم کنند که در آن بدیل‌های سیاسی بتوانند با هدف تعیین مسیر آینده برای افغانستان، مبتنی بر حقوق اساسی بشر و ارزش‌های دموکراتیک از جمله عدالت اجتماعی، برابری و آزادی بیان، بحث کنند. همچنان این زنان گفته اند که تضمین نقش مرکزی زنان افغان در سیاست بین‌المللی و تصمیم‌گیری در مورد افغانستان مهم است و نیز آنان خواستار حمایت اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از جامعه مدنی در سیاست‌گذاری‌های شان در مورد افغانستان و منطقه شدند. حکومت طالبان در نزدیک به دو سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده اند. طالبان نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه نیز منع کرده اند. این گروه فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهند. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی،‌ حمام عمومی و کلپ‌های ورزشی، نیز منع شده اند.

گزارشگر سازمان ملل: دختران نوجوان در افغانستان از افسردگی و افکار خودکشی رنج می‌برند

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در گزارشی تازه‌ از افزایش افسردگی و افکار خودکشی بین دختران نوجوان بازمانده از آموزش خبر داده است. در این گزارش آمده که ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری، فروش و قاچاق کودکان نیز افزایش یافته است. ریچارد بنت و گروه کاری او این گزارش را در مورد تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان تهیه کرده‌اند. بر پایه این گزارش، در هیچ گوشه جهان حقوق زنان و دختران مانند افغانستان مورد حمله گسترده، نظام‌مند و فراگیر قرار نگرفته است. این گزارش می‌افزاید که تمام ابعاد زندگی زنان افغانستان «به بهانه‌های اخلاقی و از طریق استفاده ابزاری از دین» با محدودیت روبه‌رو شده است. در گزارش آمده است که فضای تبعیض‌آمیز و محدود کننده، محیط ترسناک و نبود حسابدهی در برابر سیلی از موارد نقض حقوق بشر، تحقق حقوق زنان و دختران را ناممکن ساخته و تمام افراد یا نهادهای ذیربط را از دفاع از آنها باز می‌دارد و زمینه را برای سرپیچی‌های بیشتر فراهم می‌سازد. گزارش با اشاره به گزارشات فروان موارد افسردگی و خودکشی به ویژه در میان دختران نوجوان که از ادامه تحصیل منع شده‌اند، آورده است که این در واقع برخلاف ادعاهای طالبان است، که می‌گویند از آگست ۲۰۲۱ تا کنون قضایای خودکشی کاهش یافته و صحت روانی بهبود یافته است. در سروی که برای سنجیدن میزان مشکلات روحی روانی زنان و دختران افغان در ماه مارچ ۲۰۲۳ انجام شده ۴۷.۶ درصد پاسخ دهندگان که ۱۰۰۵ تن بوده‌اند اظهار داشته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اگست ۲۰۲۱ بدین‌سو از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برد. در همین حال حدود ۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که یک زن یا دختر را می‌شناختند که اقدام به خودکشی کرده است. همچین طبق این گزارش محیط محدود کننده توام با بحران اقتصادی و افزایش میزان فقر و بی‌باوری به آینده سبب شده است تا زنان و خانواده‌های آنان با فشارهای شدید روبرو شوند. افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است بر روی روابط متقابل بین زنان و دختران در خانه، از دست دادن وظایف زنان و مردان و افزایش تنش‌ها در خانه و خشونت خانگی تأکید ورزیده‌اند.   طبق این گزارش تا سال ۲۰۲۱، تقریباً از میان ۳ تن دختران یک تن آنها چیزی معادل با ۳۵ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و از میان هر پنج دختر یک تن آنها (۱۷ درصد قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی) ازدواج می‌کردند. سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها بین دسامبر ۲۰۲۲ و فبروری ۲۰۲۳، حدود ۵۷۸ گزارش جداگانه ازدواج اجباری را دریافت نموده است، که ۳۶۱ مورد آنرا ازدواج در سنین کودکی تشکیل می‌دهد. این گزارش افزوده است که طالبان بین سپتامبر ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۳، بیش از ۵۰ فرمان علیه زنان صادر کرده است.

برخورد طالبان با زنان؛ عفو بین‌الملل: صدای زنان افغان خاموش و آرزوهای‌شان از بین رفت

سازمان عفو بین‌الملل با بیان این که حذف زنان از جامعه «جنایت ضد بشری» است، افزوده است، «صدای زنان افغان خاموش و آرزوهای‌شان از بین رفت.» این سازمان امروز شنبه  (۱۳ جوزا) در توئیترش نوشت که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است و طالبان باید به‌دلیل جنگ‌شان علیه زنان پاسخ‌گو شوند. عفو بین الملل همچنان افزود که زنان در افغانستان به‌دلیل جنسیت‌شان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند. به گفته این سازمان، «صدای زنان افغان خاموش و آرزوهای‌شان از بین رفت.» عفو بین‌الملل در ادامه از جامعه بین‌المللی خواسته در کنار زنان افغانستان بایستد. گفتنی است طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان کشور وضع کرد؛ منع آموزش و کار از محدودیت‌های عمده این گروه بر زنان است.

دیدبان حقوق بشر: طالبان همچنان به سرکوب زنان و دختران ادامه می‌دهد

مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد، طالبان سرکوب زنان و دختران را تشدید کرده‌اند و در عین حال همچنان برای دریافت کمک‌های خارجی و به رسمیت شناخته شدن اصرار دارند. به گزارش فرخنده نیوز، هیدربار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر شب گذشته با اشاره به گزارش دیدار نخست وزیر قطر با رهبر طالبان گفته که این دیدار نشانه‌ای از تمایل طالبان برای ادامه گفتگو با جامعه بین‌المللی نیست. به گفته وی، طالبان از یک‌سو پیوسته خواستار به رسمیت شناخته‌شدن اداره خود و دریافت کمک خارجی هستند و از سوی دیگر، سرکوب زنان را تشدید کرده‌اند. خبرگزاری رویترز گزارشی را چهارشنبه به دنبال دیدار محرمانه نخست وزیر قطر با هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در قندهار در ماه ثور سال جاری منتشر کرد. افغانستان اکنون با محدودیت‌های شدید برای زنان و دختران و سایر در عرصه‌های زندگی مواجه است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طالبان این محدودیت‌ها را به عنوان یک ابزار چانه زنی با جامعه جهانی استفاده می‌کنند.

تقدیر از فعالان حقوق زن افغانستانی از سوی اتحادیه «دان اِنسیم» در ایتالیا

از فعالیت‌های شماری از فعالان زن افغانستانی از سوی اتحادیه Donne Insieme در شهر لچه ایتالیا تقدیر به عمل آمد. به گزارش فرخنده نیوز، این اتحادیه در بیست و پنجمین سالروز تاسیس این انجمن از چهره های «زن مبارز و آکادمیک افغانستان پس از تحلیل و بررسی فعالیت های این زنان تقدیر کرده و با تقدیم تندیس Renata Fonte (زنی که در راستای مبارزه با مافیا قربانی خشونت شد) از صدیقه مشتاق، دکتر نسا محمدی، دکتر بتول حیدری و راضیه احسانی قدردانی کرد. جایزه Renata Fonte با هدف ترویج قانون منع خشونت به افرادی داده می‌شود که در جهت مبارزه با خشونت، برابری جنسیتی و آزادی بیان فعالیت می‌کنند. این مراسم در استانداری شهر لچه با حضور مقامات و شخصیت های برجسته ایتالیایی برگزار شده بود. در این مراسم همچنان از خانم  Maria Grazia Mazzola بنیانگذار شبکه بشردوستانه جامعه مدنی که سال‌هاست در راستای مبارزه با مافیا در ایتالیا فعالیت می‌کند تقدیر به عمل آمد.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید «وعده‌های طالبان هیچ ارزشی ندارد»

هیدر بار، معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدارهای دبیرکل شورای پناهندگان ناروی با مقام‌های طالبان می‌گوید که «وعده‌های طالبان هیچ ارزشی ندارد». یان ایگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با شماری از مقام‌های طالبان در قندهار گفته بود که آنان رهنمود بازگشت زنان به کار و تحصیل را «تقریبا» تکمیل کرده‌اند. ایگلند افزوده بود که گروه طالبان مایل به تطبیق راه‌حل «کار زنان برای زنان» برای پاسخ‌گویی به بحران بشری در کشور است. معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر  روز گذشته (دوشنبه، ۸ جوزا) با همرسانی خبری در این مورد در صفحه‌ی رسمی توییتر خود نوشته است که «بسیار امیدوارم که طالبان این کار را انجام دهند». خانم بار افزوده که «اما آنان بیش از یک‌ونیم سال می‌شود که وعده داده‌اند که به دختران اجازه می‌دهند به مکتب بروند»، در حالی‌که ما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه نمی‌بینیم و برعکس، سرکوب زنان و دختران بیشتر شده است. به‌گفته‌ی خانم بار، طالبان در دور اول حاکمیت شان در افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی نیز وعده‌های مشابه داده بودند و به آن عمل نکردند. معاون بخش امور زنان دیدبان حقوق بشر در پایان توییت خود تأکید کرده است که «وعده‌های طالبان هیچ ارزشی ندارد».    

سازمان ملل: محدودیت‌های طالبان بر زنان به مثابه «جنایت علیه بشریت» توسط دادگاه لاهه بررسی شود

کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند. دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) این مطلب را روز دوشنبه، ۸ جوزا، به نقل از کارشناسان این سازمان گزارش داده است. در گزارش آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده از سوی طالبان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، زنده‌گی زنان در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بوده‌اند. براساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان افغان را همگانی کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که اقدامات طالبان، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند. یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است تا بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط طالبان اتفاق افتاده است یا خیر؟ دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق‌ بشر این سازمان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، محدودیت‌های وضع شده بر زنان توسط طالبان در ۲۱ ماه تسلط این گروه را بررسی کرده‌اند. پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان، از دادگاه بین‌المللی کیفری خواست که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط طالبان گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بکارگیری روش‌های ‌ تازۀ فشار بر طالبان شد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی، تشخیص و تعیین روش‌های جدی و تازۀ فشار از سوی جامعه جهانی و نهادهای معتبر بین‌المللی بر طالبان شده است. این کمیسیون ناوقت شب گذشته با نشر اعلامیه‌ای از پیشنهاد عفو بین‌الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در مورد ایجاد یک مکانیزم جهانی برای پاسخگویی به تخلفات طالبان علیه زنان نیز حمایت کرده است. کمیسیون حقوق بشر که فعالیت‌هایش را از بیرون افغانستان به پیش می‌برد، در اعلامیه‌ای گفت که باید در جریان رایزنی با فعالان حقوق بشر و مدنی، چنین مکانیزمی ایجاد شود. در اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان…از نهادهای معتبر جهانی و دولت‌های اثرگذار در امور افغانستان می‌خواهد تا در مشوره با نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، روش‌های جدی و جدید فشار بر طالبان را بررسی، تشخیص و تعین کنند.» به گفته این کمیسیون، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان به تاریخ ۲۵ می با نشر گزارشی، رفتار طالبان با زنان را مصداق جنایت علیه بشریت پنداشته از جامعه جهانی خواست تا با شناسایی این جنایات، میکانیزم‌های حسابدهی را بر طالبان وضع کنند. منبع افزوده است، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا حاضر به همکاری بوده و زمینه را برای ایجاد گفت‌وشنود سازنده با ساختارها و شخصیت‌های مدنی و حقوق بشری مساعد می‌گرداند.» پیشتر سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان نیز به ادامه محدودیت‌های طالبان در برابر زنان واکنش نشان داده بود. عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۶ می (پنجم جوزا) در گزارشی گفت که ادامه محدودیت‌ها و سرکوب غیرقانونی زنان باید شامل خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی باشد و بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.

عفو بین‌الملل: برخورد طالبان با زنان باید به عنوان جنایت بشری مورد بررسی قرار گیرد

سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان با نشر گزارشی اعلام کرده‌اند، برخورد طالبان با زنان باید به عنوان جنایت بشری مورد بررسی قرار گیرد در گزارش تازه منتشر شدهٔ سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تأکید شده که رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان باید به اساس قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تحت بررسی گرفته شود. این گزارش که صبح امروز جمعه منتشر شده است، «جنگ طالبان در برابر زنان: جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنستی در افغانستان» نام‌گذاری شده است. در این گزارش آمده است، برعلاوهٔ نقض حقوق زنان و دختران، زندانی کردن آن‌ها، آزار و اذیت، ناپدید کردن به گونه اجباری و رویکرد نادرست با آن‌ها، باید بر اساس اساسنامه روم محکمهٔ جزایی بین‌المللی، جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود. سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در این گزارش خواسته اند که سارنوالان محکمهٔ جزایی بین‌المللی باید در بررسی‌های جاری خود در مورد وضعیت افغانستان آزار و اذیت جنسیتی را به عنوان جنایت ضد بشری نیز اضافه کنند.