بازگشایی مجدد بورسیه‌های «چیونینگ» بریتانیا برای دانشجویان افغانستان
فرخنده: پس از مدت‌ها تعلیق، بریتانیا برنامه بورسیه تحصیلی «چیونینگ» برای دانشجویان افغانستان را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی از سر گرفته است. این تصمیم پس از گزارش‌هایی مبنی بر توقف این برنامه در سال گذشته اتخاذ شد و به متقاضیان افغان فرصت جدیدی برای تحصیل در بریتانیا می‌دهد. بر اساس اعلام جدید در وبسایت «چیونینگ»، متقاضیان این بورسیه‌ها باید شهروند و ساکن افغانستان باشند و شرایط خاص برنامه «چیونینگ» را برآورده کنند. این بورسیه‌ها به‌طور کامل هزینه‌های تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در بریتانیا را پوشش می‌دهند و برای مدت یک سال معتبر هستند. در حالی که پیش از این گزارش‌ها از تعلیق این برنامه در افغانستان به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی حکایت داشتند، وبسایت رسمی «چیونینگ» اعلام کرده است که درخواست‌ها برای بورسیه‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از هم‌اکنون پذیرفته می‌شود. در این اطلاعیه ذکر شده که معیارهای واجد شرایط بودن برای این بورسیه‌ها نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته است، اما جزئیات دقیق این تغییرات هنوز مشخص نشده است. بورسیه تحصیلی «چیونینگ»، که یکی از برنامه‌های معتبر و بین‌المللی دولت بریتانیا به شمار می‌رود، به‌طور کامل توسط دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا و سازمان‌های شریک تأمین مالی می‌شود. این بورسیه‌ها فرصتی استثنائی برای دانشجویان مستعد از کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، برای تحصیل در یکی از برترین سیستم‌های آموزشی جهان است. برندگان این بورسیه علاوه بر پوشش کامل هزینه‌های تحصیل، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به پرداخت کامل هزینه‌های سکونت، فرصت‌های شبکه‌سازی منحصر به فرد و امکان آشنایی با فرهنگ غنی و متنوع بریتانیا اشاره کرد. انتخاب شدگان این بورسیه‌ها می‌توانند از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی معتبر بریتانیا بهره‌مند شوند و در یک محیط علمی بین‌المللی به تحصیل بپردازند. با وجود این فرصت جدید، وضعیت تحصیلی دانشجویان افغان در دوران حاکمیت طالبان همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. در گزارش‌هایی که از رسانه‌ها منتشر شد، به‌ویژه در ماه سنبله سال جاری، اشاره شد که طالبان مانع از سفر برخی از دانشجویان افغان به کشورهای دیگر به‌ویژه برای تحصیل در روسیه شده‌اند. همچنین، طالبان دستور داده‌اند که دختران از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم در مدارس منع شوند و دانشگاه‌ها نیز به روی زنان بسته شده است. این محدودیت‌ها در کنار مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی باعث شده که بسیاری از دانشجویان افغان نتوانند از فرصت‌های تحصیلی در خارج از کشور بهره‌مند شوند. با این حال، بازگشایی برنامه بورسیه «چیونینگ» ممکن است برای برخی از این دانشجویان فرصتی ارزشمند باشد تا از شرایط موجود فراتر روند و در عرصه‌های علمی و بین‌المللی پیشرفت کنند. با از سرگیری این بورسیه‌ها، امید می‌رود که روند تحصیلات عالی در افغانستان به‌ویژه برای زنان و جوانان افغان، که با محدودیت‌های جدی مواجه هستند، به سمت بهبودی حرکت کند. این برنامه نه تنها به دانشجویان افغان فرصتی برای ارتقای تحصیلات خود در بریتانیا می‌دهد، بلکه می‌تواند به ایجاد شبکه‌های علمی و حرفه‌ای جدید کمک کند که در آینده به نفع جامعه افغانستان باشد. در مجموع، بازگشایی برنامه بورسیه «چیونینگ» برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ می‌تواند گامی مثبت در جهت تحصیل و پیشرفت علمی دانشجویان افغان باشد، هرچند که همچنان چالش‌های سیاسی و اجتماعی زیادی بر سر راه آنان قرار دارد.
تیم کریکت زنان پناهجوی افغانستان پس از سه سال، به میدان می‌رود
فرخنده: تیم کریکت زنان پناهجوی افغانستان پس از سه سال انتظار، با حمایت بورد کریکت استرالیا، در یک بازی نمادین در شهر ملبورن استرالیا به میدان خواهد رفت. این بازی که به نام «تیم زنان افغانستان» شناخته می‌شود، در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ در استادیوم جانکشن اووال ملبورن برگزار خواهد شد و تیم حریف آن از سوی نهاد «کریکت بدون مرز» سازماندهی شده است. پیش از این رویداد تاریخی، بازیکنان تیم افغانستان در یک اردوگاه تمرینی دو روزه در ملبورن گرد هم می‌آیند تا برای مسابقه آماده شوند. این تیم متشکل از بازیکنانی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، به کشورهای مختلف، به ویژه استرالیا پناه برده‌اند. با توجه به پراکندگی جغرافیایی اعضای تیم، این امر سازماندهی و تشکیل یک تیم یکپارچه را دشوار کرده است. بازیکنان تیم افغانستان در مصاحبه‌ها گفته‌اند که پس از از دست دادن فرصت‌های حرفه‌ای به عنوان اعضای تیم ملی، انگیزه آنها برای ادامه مسیر کریکت کاهش یافته بود. نیک هاوکلی، مدیرعامل کریکت استرالیا، در این رابطه گفت: «این مسابقه جشن و نمادی از حمایت تمامی کسانی است که از اعضای تیم زنان افغانستان در طول دوران پناهندگی آنها در استرالیا حمایت کرده‌اند. ما بسیار خوشحالیم که آرزوی آنها برای بازی در کنار یکدیگر به واقعیت پیوسته است.» فیروزه امیری، یکی از بازیکنان تیم، که ماه گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «زمانی که تیم ملی برای افغانستان وجود ندارد، انگیزه‌ای برای ادامه دادن نخواهیم داشت. بسیاری از دختران ما به فکر ترک کریکت و روی آوردن به ورزش‌های دیگر هستند. من استرالیا را به عنوان خانه دوم خود می‌دانم، اما هنوز هم آرزو دارم برای افغانستان بازی کنم.» برای گسترش این رویداد و فراهم آوردن فرصت‌های بیشتر برای بازیکنان افغانستان، برنامه‌هایی در دست اقدام است تا بازی‌های منظم‌تری در ملبورن و دیگر نقاط استرالیا برگزار شود. این اقدامات می‌تواند به ایجاد بستر مناسبی برای توسعه کریکت زنان در میان پناهندگان افغان کمک کند. با این حال، شورای بین‌المللی کریکت (ICC) تنها هیئت کریکت افغانستان را به رسمیت می‌شناسد و این موضوع باعث ایجاد موانع قانونی برای سازماندهی این تیم در سطح بین‌المللی شده است. این محدودیت‌ها، که ناشی از مشکلات اداری و قانونی در افغانستان است، همچنان چالشی جدی برای تیم زنان افغان باقی مانده است. این رویداد الهام‌گرفته از موفقیت‌های تیم فوتبال زنان افغانستان است که به همت باشگاه ملبورن ویکتوری در مسابقات محلی ملبورن شرکت کرده است. این تیم نیز همانند تیم کریکت زنان، نمادی از تلاش و اراده زنان افغان در شرایط دشوار محسوب می‌شود. نهاد «کریکت بدون مرز»، که از سال ۲۰۱۱ برای حمایت از فرصت‌های بازی برای بازیکنان زن تأسیس شده است، از حامیان اصلی این رویداد است. این نهاد، این بازی را فرصتی برای نمایش استعدادهای زنان افغان می‌داند و معتقد است که این رویداد می‌تواند به گسترش فرصت‌های ورزشی برای زنان در سراسر جهان کمک کند. در نهایت، این بازی نمادین نه تنها به عنوان یک رویداد ورزشی مهم، بلکه به عنوان یک قدم بزرگ در جهت تحقق آرزوهای ورزشی و اجتماعی زنان افغان در خارج از کشورشان به شمار می‌آید.
تعهد جهانی برای حمایت از آموزش فنی و حرفه‌ای زنان و معلولان افغانستان
فرخنده: در سمپوزیوم دو روزه‌ای تحت عنوان «جنوب-جنوب-شمال» که اخیراً در کابل برگزار شد، نمایندگان کشورهای ناروی و اندونزیا به همراه مقامات طالبان، تعهد خود را برای همکاری در جهت بهبود برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت، به ویژه زنان، در افغانستان اعلام کردند. این نشست، که به‌ویژه بر نیازهای آموزشی و شغلی زنان معلول تمرکز داشت، فرصتی برای تبادل نظر و برنامه‌ریزی مشترک برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر بود. تاریا واتر دال، رئیس کمیته ناروی در افغانستان، در جریان نشست خبری پس از سمپوزیوم گفت که این نشست فرصتی عالی برای همکاری مستقیم میان کشورهای ناروی و اندونزیا و طالبان در زمینه آموزش و پرورش افراد دارای معلولیت فراهم کرده است. وی افزود: «طرفین در این سمپوزیوم بر تعهد خود به بهبود آموزش و اشتغال‌زایی برای معلولان افغانستان، به‌ویژه زنان، تأکید کردند.» در این سمپوزیوم که با حضور استادان دانشگاه‌های ناروی و اندونزیا، پژوهشگران، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای داخلی افغانستان برگزار شد، بر اهمیت آموزش و اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت در افغانستان تأکید شد. این گروه‌ها متفق‌القول بودند که رفع تبعیض و محرومیت از افراد معلول، به‌ویژه زنان، نیازمند تلاش‌های جهانی و هماهنگ است. تاریا واتر دال همچنین تصریح کرد: «افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب در انزوا به‌سر می‌برند و آموزش یک ابزار کلیدی برای توانمندسازی آنان است. بدون آموزش، امکان مشارکت مؤثر زنان معلول در جامعه بسیار محدود خواهد بود.» وی اضافه کرد که شرکت‌کنندگان در این سمپوزیوم بر لزوم مشارکت افراد دارای معلولیت، به‌ویژه زنان، در پروژه‌های توسعه‌ای زیر نظر وزارت اقتصاد طالبان تأکید کردند. این مشارکت باید به گونه‌ای باشد که افراد معلول از مراحل مختلف طرح‌ریزی تا ارزیابی و اجرای پروژه‌ها نقش فعال داشته باشند. در حالی که سمپوزیوم یادشده به‌طور خاص بر آموزش فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت تأکید کرده است، موضوع آموزش زنان در افغانستان به‌طور کلی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های زیادی برای دسترسی دختران و زنان به آموزش و پرورش وضع شده است. مدارس دخترانه در بسیاری از مناطق بسته شده‌اند و زنان از بسیاری از فرصت‌های شغلی و تحصیلی محروم مانده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای زنان معلول که در شرایط بحرانی‌تری قرار دارند، بسیار پیچیده‌تر شده است. بسیاری از فعالان حقوق زنان و معلولان در افغانستان معتقدند که صرفاً ایجاد برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای معلولان، اگر در بستری از حمایت‌های گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی قرار نگیرد، نمی‌تواند تحول چشمگیری ایجاد کند. در این راستا، تأکید بر آموزش‌های پایه‌ای، به‌ویژه برای دختران و زنان معلول، به‌عنوان مقدمه‌ای برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پایان سمپوزیوم، تصمیم گرفته شد که گروهی متشکل از متخصصان، پژوهشگران و فعالان آموزشی از افغانستان، ناروی و اندونزیا تشکیل شود تا برنامه‌ای از اصلاحات آموزشی و یک کمیسیون ویژه برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به‌ویژه زنان، تدوین و اجرایی شود. این کمیسیون به‌ویژه به دنبال برقراری عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های شغلی برای زنان معلول در افغانستان است. مهم‌ترین چالشی که در این سمپوزیوم به آن اشاره شد، وضعیت پیچیده اجتماعی و اقتصادی افغانستان است. پس از چهار دهه جنگ و ناامنی، میلیون‌ها افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، با مشکلات بزرگ‌تری مواجه هستند. بسیاری از این افراد در اثر جنگ‌ها و حملات طالبان معلول شده‌اند و اکنون نیاز به حمایت‌های ویژه دارند. در چنین شرایطی، هر گام در راستای حمایت از زنان معلول در آموزش و اشتغال می‌تواند تغییرات مهمی را در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان ایجاد کند. سمپوزیوم «جنوب-جنوب-شمال» در کابل به‌ویژه بر اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای برای زنان معلول تأکید داشت و از تعهد کشورهای نروژ و اندونزیا برای حمایت از این قشر آسیب‌پذیر خبر داد. این سمپوزیوم، اگرچه گام مهمی در مسیر حمایت از افراد معلول است، اما همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است. رفع تبعیض و دسترسی برابر به آموزش و اشتغال برای زنان معلول در افغانستان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری‌های بین‌المللی و اراده سیاسی قوی است تا بتوان از این طریق به یک جامعه عادلانه‌تر و توانمندتر دست یافت.
قانون جدید طالبان برای «اصلاح» زنان و واکنش‌ها به آن
فرخنده: معاون وزارت امر به معروف طالبان، سیدعلی صدیق‌الله، در یک نشست خبری اخیر اعلام کرد که قانون تازه این وزارت برای «اصلاح زنان» طراحی شده است و حقوق زنان در این قانون به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گذشته تصور می‌شده است. وی تاکید کرد که هیچ جایی برای زنان به اندازه این قانون احترام قائل نشده‌اند و هدف از آن حفظ «کرامت» و «حقوق» زنان است. صدیق‌الله در این نشست اظهار داشت: «اگر این قانون را ببینید، از اول تا آخر برای اصلاح خانواده است، برای اصلاح زنان است. اگر تمام جهان و فعالان حقوق بشر هم جمع شوند، ما به خداوند عقیده داریم، نه این‌قدر به زن احترام شده که تصورش وجود ندارد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از زنان و دختران افغانستان از محدودیت‌های شدید اجتماعی که به دنبال اجرای این قانون بر آنان اعمال شده، ابراز نگرانی کرده‌اند. بسیاری از آنان گزارش می‌دهند که حضور محتسبان در خیابان‌ها و نظارت‌های اجتماعی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و باعث شده تا با ترس از خانه بیرون بروند. گروه‌های حقوق بشری، از جمله دیدبان حقوق بشر، به شدت از وضعیت زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان انتقاد کرده‌اند. این سازمان‌ها هشدار داده‌اند که وضعیت حقوق زنان در این کشور در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی است. هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر، می‌گوید: «بحران برای زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر نگران‌کننده‌تر از هر زمان دیگری است. طالبان به هدف خود برای رسیدن به مشروعیت نزدیک‌تر می‌شوند. آنها این هفته در نشست تغییرات اقلیمی در آذربایجان حضور دارند و جهان به شدت درگیر مسائل دیگری است.» دیدبان حقوق بشر همچنین بر لزوم پاسخگو قرار دادن طالبان توسط جامعه جهانی تاکید کرده و از دولت‌ها خواسته است که بیشتر در برابر سیاست‌های این گروه در حوزه حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، واکنش نشان دهند. طبق قانون جدید وزارت امر به معروف طالبان، برخی از مهم‌ترین دستورها و ممنوعیت‌ها به طور خاص زنان را هدف قرار داده است. این قانون برخی از حقوق اجتماعی و فردی زنان را محدود کرده و از جمله به طور صریح اعلام کرده که «صدای زنان عورت است» و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنین، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها شامل الزام پوشش‌های خاص، ممنوعیت حضور زنان در برخی مشاغل و محدودیت‌های شدید در حوزه آموزش و سفر، از جمله مواردی هستند که نگرانی‌های فراوانی را در میان زنان برانگیخته است. به گفته منتقدان، این قوانین نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه باعث افزایش ترس و اضطراب در میان آنان شده است. بسیاری از زنان اکنون از حضور در فضای عمومی و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی خودداری می‌کنند. در حالی که اکثریت کشورهای جهان خواستار لغو یا بازنگری در قوانین جدید طالبان شده‌اند، وزارت امر به معروف این گروه اعلام کرده است که در صورتی که حتی یک روز هم در قدرت بمانند، از اجرای کامل این قوانین کوتاه نخواهند آمد. وزیر این وزارتخانه گفته است که این قانون برای اصلاح جامعه است و حتی اگر فشارهای جهانی هم ادامه یابد، آنها به راه خود ادامه خواهند داد. در همین حال، برخی گزارش‌ها از اجرای تدریجی این قانون حکایت دارند. به عنوان مثال، در برخی ولایت‌ها، پخش تصویر زنده‌جان از رسانه‌ها متوقف شده و محدودیت‌های جدیدی برای رسانه‌ها و فعالیت‌های عمومی وضع شده است. وضعیت حقوق زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور همچنان یکی از مسائلی است که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در حالی که وزارت امر به معروف طالبان بر قانونی بودن و احترام‌آمیز بودن این قوانین تاکید می‌کند، واکنش‌ها از سوی زنان افغانستان و سازمان‌های حقوق بشری نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در مورد نقض حقوق انسانی و اجتماعی زنان است. چالش‌های پیش روی زنان افغانستان همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این بحران به زودی به پایان نخواهد رسید.
کمک سه میلیون یورویی فرانسه برای حمایت از زنان و کودکان افغانستان
فرخنده: فرانسه به منظور کمک به مقابله با بحران غذایی فزاینده در افغانستان، سه میلیون یورو (بیش از ۲۱۶ میلیون افغانی) به سازمان جهانی غذا (WFP) اختصاص داده است. این کمک به‌ویژه برای حمایت از زنان، مادران باردار، شیرده، و کودکان که بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در این کشور می‌بینند، تخصیص یافته است. سازمان جهانی غذا در گزارشی اعلام کرده است که بحران فزاینده گرسنگی در افغانستان به طور خاص بر وضعیت تغذیه‌ای مادران و کودکان اثرات ویرانگری داشته است. این سازمان خبر داده که بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در افغانستان، در مقاطع ابتدایی، روزانه یک میان‌وعده سالم دریافت خواهند کرد. همچنین، بیش از ۳۵ هزار خانواده ماهانه از سهمیه‌های غذایی، از جمله روغن نباتی، بهره‌مند خواهند شد تا تغذیه بهتری داشته باشند. یکی از اقدامات کلیدی دیگر این برنامه، تأمین غذای تغذیه‌ای ویژه برای نزدیک به ۶۰ هزار کودک خردسال و بیش از ۱۰ هزار مادر باردار یا شیرده است. این اقدام‌ها با هدف کاهش سوء تغذیه و حمایت از سلامت و رشد این گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی کنونی صورت می‌گیرد. سلینا گرنه کاتالانو، مقام وزارت خارجه فرانسه، در این زمینه اظهار داشت: «بیش از سه‌چهارم خانواده‌های افغانستان نمی‌توانند رژیم غذایی مغذی برای خود تأمین کنند. فرانسه مبارزه با کمبود تغذیه را در اولویت قرار داده و در حالی که آماده می‌شود تا اجلاس جهانی تغذیه برای رشد را در پاریس در مارس ۲۰۲۵ میزبانی کند، همچنان به ایستادن در کنار مردم افغانستان و ارائه خدمات در مناطقی که بیشتر به آن نیاز دارند، متعهد است.» طبق گزارش سازمان جهانی غذا، بحران مالی در سال جاری میلادی سبب شد تا این برنامه نتواند به دو میلیون زن و کودک که به کمک‌های غذایی نیاز داشتند، غذا رسانی کند. این بحران مالی منجر به این شد که سال گذشته ۱۰ میلیون نفر از دریافت کمک‌های غذایی محروم شوند. کمبود بودجه همچنین باعث شده که برخی از ولایت‌های افغانستان به وضعیت اضطراری سوءتغذیه بازگردند. هارالد منهارت، معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان، گفت: «این کمک‌ها در یک لحظه بحرانی برای مادران و کودکان افغانستان فراهم می‌شود که بیشتر از بحران گرسنگی آسیب دیده‌اند.» وی افزود: «افغانستان یکی از نقاط داغ گرسنگی جهانی است و بیش از یک‌چهارم جمعیت آن گرسنه هستند. همچنین ۹ خانواده از هر ۱۰ خانواده‌ای که به سرپرستی زنان است، قادر به تأمین غذای کافی نیستند.» گزارش‌های اخیر ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و با توجه به نزدیک شدن زمستان، نیاز به کمک‌ها به ویژه در بخش‌های تغذیه و بهداشت ضروری‌تر شده است. سازمان‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که با کمبود بودجه مواجه هستند و این کمبود می‌تواند بر شدت بحران در زمستان تأثیر بگذارد. کمک‌های جدید فرانسه به سازمان جهانی غذا نمایانگر تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تبعات بحران غذایی در افغانستان است. تمرکز ویژه بر زنان و کودکان که بیشترین آسیب را از این بحران می‌بینند، ضروری است تا از بروز مشکلات بهداشتی و تغذیه‌ای بیشتر جلوگیری شود. در این میان، ادامه حمایت‌های مالی و انسانی از سوی کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت تغذیه و زندگی مردم افغانستان ایفا کند.
یوناما از طالبان خواست تا مجازات اعدام را لغو کنند
فرخنده: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به اعدام یک مرد در ولایت پکتیا توسط طالبان، از مقامات این گروه خواست تا هرچه زودتر مجازات اعدام را لغو کنند. یوناما در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد، تأکید کرد که مجازات اعدام در محضر عام نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد. یوناما همچنین از طالبان خواسته است تا روند قانونی و حقوق دادرسی عادلانه را رعایت کرده و دسترسی به نمایندگی حقوقی را برای افراد متهم فراهم کنند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که لغو کامل مجازات اعدام باید در دستور کار طالبان قرار گیرد و به‌طور فوری تعلیق اعدام‌ها آغاز شود. طالبان امروز چهارشنبه، در ورزشگاه مرکزی ولایت پکتیا، یک مرد را به اتهام قتل در حضور جمعی از مردم و مقام‌های ارشد این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان، اعدام کردند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که این فرد به دلیل قتل قصاص شده و حکم اعدام وی در برابر دیدگان عمومی اجرا شده است. طبق گزارش‌ها، در سه سال گذشته طالبان بیش از ۱۷۶ حکم قصاص را به اجرا درآورده‌اند و هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ زندانی دیگر در زندان‌های طالبان در انتظار اجرای چنین احکامی هستند. این اقدام طالبان با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی به شدت از این اقدامات انتقاد کرده و خواستار رعایت حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه در افغانستان شده‌اند. یوناما در پایان بیانیه خود، از طالبان خواسته است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده و به‌طور جدی به حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل، توجه کنند.
طالبان هفت مرد و یک زن را در لوگربازداشت کردند
فرخنده: در پی اجرای قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان، هفت مرد و یک زن در ولایت لوگر به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» توسط محتسبان این گروه بازداشت شدند. این اقدام بخشی از روند فزاینده بازداشت‌ها و سرکوب حقوق زنان در افغانستان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان شدت یافته و اعتراضات جهانی را به همراه داشته است. به گفته وزارت امر به معروف طالبان، این افراد به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» در روستای قلعه شاه غاسی، ولسوالی برکی‌برک، دستگیر شده‌اند. این اقدامات در راستای گسترش اعمال قوانین جدید طالبان در افغانستان صورت می‌گیرد که با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است. در بیانیه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این افراد در پی تخلف از قوانین اسلامی مربوط به رفتارهای اجتماعی و روابط شخصی دستگیر شده‌اند. با این حال، هویت دقیق این افراد هنوز اعلام نشده است. از هشتم ماه عقرب (اواسط اکتبر) تا کنون، محتسبان امر به معروف طالبان ۱۸ نفر را در ولایت‌های کابل، قندهار و فراه نیز به اتهام‌های مشابه بازداشت کرده‌اند. طالبان به طور مداوم اقدام به بازداشت افراد در این مناطق کرده‌اند که به گفته آنان به دلیل نقض قوانین «اخلاقی» و «اسلامی» بوده است. این بازداشت‌ها به ویژه در مورد زنان و دختران شدت یافته است. طالبان پیش از این نیز اقدام به بازداشت زنان در کابل به اتهام «بدحجابی» یا «روابط خارج از ازدواج» کرده‌اند. بسیاری از این زنان پس از بازداشت تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در برابر طالبان اعتراف کنند یا به رعایت قوانین جدید آنها پایبند باشند. یکی از ویژگی‌های قوانین جدید طالبان، اجازه دادن به محتسبان این گروه برای مجازات و زندانی کردن افراد است. این قوانین به ویژه از زمان تصویب قانون جدید در ماه اسد (اوت ۲۰۲۳) که به طور رسمی وارد عمل شده، مورد انتقاد گسترده داخلی و جهانی قرار گرفته است. یکی از بخش‌های جنجالی این قانون، ماده ۱۳ است که بر لزوم پوشش کامل بدن زنان تأکید دارد. بر اساس این ماده، «ستر تمام بدن زن الزامی است» و «پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است». در این قانون همچنین آمده است که صدای زنان (مانند خواندن آهنگ‌ها یا قرائت در جمع) به عنوان «عورت» محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری شود. طالبان همچنین نگاه کردن مردان به بدن و صورت زنان را حرام اعلام کرده‌اند. بند ۸ این ماده از قانون تصریح می‌کند که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید». در نتیجه، محتسبان طالبان می‌توانند زنان و دخترانی را که بدون پوشش کامل ظاهر شوند، متوقف و مجازات کنند. این قوانین جدید طالبان، به ویژه در زمینه محدود کردن حقوق زنان، با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن از این قوانین به شدت انتقاد کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر می‌دانند. در مقابل، مقام‌های طالبان تأکید کرده‌اند که این قوانین بر اساس «شریعت اسلامی» تنظیم شده‌اند و اجرای آنها برای «حفاظت از ارزش‌های اجتماعی» و «پاسداشت اصول دینی» ضروری است. با وجود این اعتراض‌ها، طالبان همچنان بر اجرای سختگیرانه قوانین خود تأکید دارند و نشان داده‌اند که به هیچ وجه قصد کاهش فشارها بر زنان و آزادی‌های فردی در افغانستان را ندارند. بازداشت‌های اخیر در ولایت لوگر و سایر مناطق افغانستان تنها بخش کوچکی از سیاست‌های محدودکننده طالبان است که طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است. این اقدامات، همراه با تصویب قوانین جدید، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است و چشم‌انداز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تیره‌تر کرده است. جامعه جهانی همچنان از طالبان خواسته است تا به حقوق بنیادی مردم، به ویژه زنان، احترام بگذارند و از اجرای قوانین غیرانسانی خود دست بردارند.
درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای جلوگیری طالبان و حضور زنان در کنفرانس تغییرات اقلیمی
فرخنده: یک ائتلاف از سازمان‌های حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران جهانی، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس کمیسیون اروپا، خواستار جلوگیری از حضور نمایندگان طالبان در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در باکو شد. این کنفرانس از ۱۱ تا ۲۲ نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود و قرار است هیاتی از طالبان در آن حضور داشته باشد. در این نامه، ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری بر لزوم پایان دادن به «اپارتاید جنسیتی» در افغانستان تاکید کرده و آورده است که «اگر حقوق بشر برای همه نیست، ما به یک سیاره قابل سکونت برای همه نیاز نداریم». این گروه‌ها اعلام کرده‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه به صورت سیستماتیک حقوق بنیادی مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان و گروه‌های حاشیه‌نشین، را محدود کرده است. در ادامه نامه، نگرانی ائتلاف از حضور مطیع‌الحق خالص، رئیس اداره‌ی حفاظت از محیط زیست طالبان، به عنوان سرپرست هیات این گروه در کنفرانس تغییرات اقلیمی افزایش یافته است. این گروه‌های حقوق بشری بر این باورند که حضور طالبان در این نشست می‌تواند به نوعی به رسمیت شناخته شدن این گروه منتهی شود و پیام «نادرستی» را درباره‌ی تحمل جامعه بین‌المللی ارسال کند. در این نامه، سه درخواست اصلی مطرح شده است: رد حضور طالبان در کنفرانس تغییرات اقلیمی به منظور جلوگیری از تایید یا عادی‌سازی سیاست‌های این گروه. دعوت از نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان که بیشترین آسیب را از سوی طالبان و تغییرات اقلیمی متحمل شده‌اند، برای حضور در این نشست. ارائه پاسخ رسمی از سوی نمایندگان حاضر در کنفرانس برای تضمین همسویی تصمیمات با ارزش‌های بنیادی نشست، شامل کرامت انسانی، حقوق بشر و برابری. این ائتلاف همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا در کنار دختران، زنان و خانواده‌های افغانستان بایستند و تاکید کرده که «سکوت در برابر ظلم و سرکوب، تنها به مشروعیت‌بخشی به بی‌عدالتی منجر خواهد شد». حضور طالبان در این کنفرانس که با شعار «سرمایه‌گذاری در یک سیاره قابل سکونت برای همه» برگزار می‌شود، با واکنش‌های شدیدی از سوی جامعه حقوق بشری مواجه شده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که سیاست‌های طالبان در افغانستان، به ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی، کاملاً مغایر با اصول و ارزش‌های انسانی است که این کنفرانس باید از آنها حمایت کند. در این میان، ائتلاف‌های مختلف حقوق بشری همچنان به فشارهای خود برای جلوگیری از حضور طالبان در این کنفرانس ادامه می‌دهند و از کشورهای مختلف می‌خواهند که به هر گونه عادی‌سازی حضور طالبان در مجامع بین‌المللی پایان دهند.
افزایش موارد فلج کودکان (پولیو) در افغانستان و پاکستان
فرخنده: سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش هفته‌وار خود اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، ۲۳ رویداد جدید فلج کودکان یا پولیو در افغانستان ثبت شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در مجموع ۷۱ مورد ابتلا به پولیو در منطقه ثبت شده است که از این تعداد، ۲۳ مورد در افغانستان و ۴۸ مورد در پاکستان گزارش شده‌اند. پیشتر در ماه میزان سال جاری هجری خورشیدی، سه رویداد مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند ثبت شده بود. این موارد به تفکیک در ولسوالی‌های میوند و غورک ولایت قندهار و همچنین ولسوالی نهرسراج در ولایت هلمند مشاهده شده است. در ادامه گزارش، سازمان جهانی بهداشت اشاره کرده که در هفته دوم ماه عقرب، یک رویداد جدید مثبت محیطی پولیو در مرکز ولایت هلمند، شهر لشکرگاه، به ثبت رسیده است. این رویداد جدید باعث افزایش تعداد موارد مثبت محیطی پولیو در افغانستان به ۸۵ مورد در سال جاری میلادی شده است. با توجه به این وضعیت، افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشوری هستند که با چالش‌های جدی در زمینه کنترل بیماری فلج کودکان مواجه هستند. این بیماری به شدت بر سلامت کودکان و جامعه تاثیرگذار بوده و کنترل آن نیازمند واکسیناسیون گسترده و کارزارهای اطلاع‌رسانی است. در همین راستا، منابع خبری پیش از این گزارش کرده‌اند که طالبان، گروه حاکم بر بخش‌هایی از افغانستان، کارزار خانه به خانه واکسیناسیون پولیو را در ولایت‌های هلمند و قندهار متوقف کرده‌اند. این تصمیم می‌تواند چالش‌های بیشتری را در مسیر مبارزه با پولیو در این مناطق ایجاد کند. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که برای کنترل و ریشه‌کن کردن پولیو، همکاری‌های بین‌المللی و اجرایی مداوم در مناطق آسیب‌پذیر ضروری است تا از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری شود و کودکان بیشتری از واکسیناسیون بهره‌مند شوند. با وجود تلاش‌های گسترده برای ریشه‌کنی پولیو، افغانستان و پاکستان هنوز در برابر این بیماری مبارزه می‌کنند. اقدامات فوری و کارزارهای واکسیناسیون برای جلوگیری از شیوع بیشتر و بهبود وضعیت بهداشتی کودکان در این دو کشور به شدت ضروری است.
اتحادیه اروپا: آموزش دختران برای استقلال اقتصادی و توسعه افغانستان حیاتی است
فرخنده: نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل به مناسبت روز جهانی «علم برای صلح و توسعه»، بر اهمیت آموزش دختران به‌ویژه در راستای استقلال اقتصادی، رفاه و خودکفایی افغانستان تاکید کرد. این اتحادیه در بیانیه‌ای خواستار «آموزش برای همه» بدون تبعیض جنسیتی شد و از مردم جهان خواست که از «قدرت علم» در جهت تحقق صلح و توسعه استفاده کنند. این در حالی است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه زنان و دختران به ویژه در زمینه آموزش اعمال کرده است. از زمان تصرف دوباره کابل توسط طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و ادامه تحصیلات محروم شده‌اند و حتی از ورود به دانشگاه‌ها نیز منع شده‌اند. این اقدامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی و داخلی به همراه داشته، اما تا کنون هیچ تغییری در این سیاست‌ها اعمال نشده است. سازمان ملل متحد پیشتر هشدار داده بود که این محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش ازدواج‌های اجباری زیر سن و مرگ‌ومیر مادران حین زایمان منجر شود. در آخرین اقدام، طالبان با تصویب قانون جدیدی تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، منع حضور زنان در اماکن عمومی بدون پوشش کامل و محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت تلاوت قرآن و نماز خواندن برای زنان بالغ در کنار دیگر زنان بالغ را به اجرا گذاشتند. این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد و طالبان در پی اجرای آنها بدون توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی هستند.