اعتراض به حذف سازمان‌یافته فارسی توسط طالبان؛ فعالان افغانستان آن‌را آپارتاید زبانی دانستند
فرخنده: جمعی از فعالان حقوق بشر، فرهنگیان و زنان معترض افغانستان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به آنچه «تبعیض ساختاری و هدفمند» علیه زبان فارسی در افغانستان خوانده‌اند، هشدار داده و خواستار مداخله و پیگیری جامعه جهانی شدند. امضاکنندگان این نامه می‌گویند که اداره طالبان با سیاست‌هایی حساب‌شده، زبان فارسی دری را از عرصه‌های آموزشی، اداری و عمومی به حاشیه رانده و تلاش می‌کند با تحمیل زبان پشتو، حضور و نقش گویشگران فارسی را در ساختار اجتماعی و حکومتی محدود کند. به باور آنان، این روند نه‌تنها نقض حقوق فرهنگی است، بلکه دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی را نیز مختل کرده است. در این نامه آمده است که حذف تدریجی زبان فارسی از اسناد رسمی، نشست‌ها، تابلوهای دولتی و رسانه‌های وابسته به حکومت، سبب محرومیت نظام‌مند بخش بزرگی از جامعه از حق مشارکت برابر و شأن اجتماعی شده است. فعالان تأکید کرده‌اند که این سیاست‌ها تصادفی نیست و در چارچوب یک رویکرد آگاهانه دنبال می‌شود. درخواست انجام تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره تبعیض زبانی، مستندسازی موارد نقض حقوق زبانی، به‌رسمیت‌شناختن تبعیض علیه زبان فارسی دری و پاسخگو کردن رهبران طالبان، از مهم‌ترین خواسته‌های مطرح‌شده در این نامه است. بر اساس قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲، زبان‌های پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده بودند. اما پس از تسلط طالبان در اسد ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه کاربرد زبان فارسی اعمال شد؛ محدودیت‌هایی که به گفته ناظران، با حذف تابلوهای فارسی از ادارات دولتی در ولایت‌های مختلف و کنار زدن نمادهای فرهنگی، از جمله تصاویر شاعران فارسی‌زبان در شهر مزار شریف، نمود عینی یافته است. فعالان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و قومی را عمیق‌تر کرده و حقوق فرهنگی میلیون‌ها شهروند افغانستان را بیش از پیش نقض کند.
سه زن، یک متهم؛ اعتراف شهروند افغانستان به تعرض جنسی طی پرونده‌ای در بریتانیا
فرخنده: پرونده‌ای که با شکایت سه زن آغاز شد، با اعتراف متهم به دو مورد تعرض جنسی وارد مرحله تعیین‌کننده شده است؛ دادگاهی در بریتانیا که اکنون در آستانه صدور حکم زندان برای پناهجوی افغانستان قرار دارد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که سهیل امیری، پناهجوی ۳۰ ساله افغانستان، اتهام تعرض جنسی به دو زن و تلاش برای تعرض به یک زن دیگر را پذیرفته است. او همچنین به «حضور غیرقانونی» در بریتانیا متهم و گناهکار شناخته شده است. روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که امیری پس از این اعتراف‌ها، به حبس محکوم خواهد شد. بر اساس این گزارش، امیری که ساکن شهر ساوت‌همتون است، در تاریخ‌های ۱ میزان و ۴ قوس سال جاری به دو زن تعرض جنسی کرده است. او اتهام تلاش برای تعرض به زن سوم را رد کرده است. نیکولاس رولند، قاضی دادگاه ساوت‌همتون، اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه برای صدور حکم در ۱۷ دلو برگزار خواهد شد. او به متهم گفته است که باید انتظار صدور حکم زندان را داشته باشد. امیری همچنین به حضور غیرقانونی در بریتانیا متهم بود و پذیرفته است که پس از ورود به این کشور، آن را ترک نکرده است. جزئیات زیادی درباره این اتهام‌ها منتشر نشده، اما بنا بر گزارش رسانه‌ها، امیری در نیمه‌شب ۴ قوس تلاش کرده است زنی را که در حال عبور از خیابان بوده، به زور ببوسد. این زن موفق به فرار شده و موضوع را به پولیس گزارش داده است. او همچنین متهم است که به دو زن دیگر نزدیک شده و سخنان نامناسبی درباره آنان بیان کرده است.
معاون دبیرکل سازمان ملل: سکوت جهان در برابر سرکوب زنان افغانستان قابل قبول نیست
فرخنده: امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست در برابر وضعیت وخیم زنان در افغانستان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان سکوت اختیار نکند و مسئولیت خود را در قبال حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان جدی بگیرد. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد که ممنوعیت کار و آموزش زنان و همچنین محدودیت شدید حضور آنان در اماکن عمومی همچنان ادامه دارد و این روند، زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. معاون دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که جهان نباید چشم خود را بر واقعیتی ببندد که در آن زنان و دختران افغانستان با محرومیت‌های گسترده و نظام‌مند روبه‌رو هستند. به گفته او، سکوت و بی‌عملی کشورها به تداوم این وضعیت کمک می‌کند. در همین حال، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز بارها هشدار داده است که اعمال محدودیت‌های فراگیر علیه زنان، نه‌تنها حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند، بلکه آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده و تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند؛ فرمان‌هایی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از آن‌ها به‌عنوان نمونه آشکار «آپارتاید جنسیتی» یاد می‌کنند. نگرانی‌ها در حالی افزایش یافته که بر اساس گزارش تازه یک نهاد پژوهشی وابسته به دانشگاه جورج‌تاون امریکا، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان، بدترین وضعیت را از نظر شاخص‌های مربوط به حقوق و شرایط زندگی زنان دارد. با وجود فشارهای دیپلماتیک سازمان ملل و برخی کشورهای غربی برای واداشتن طالبان به تغییر سیاست‌های خود، این تلاش‌ها با حمایت‌نکردن متحدان منطقه‌ای طالبان، از جمله روسیه و چین، از سیاست فشار بر این گروه، با چالش جدی روبه‌رو شده است.
سال خفه‌گی صدا؛ طالبان در ۲۰۲۵ رسانه، کتاب، اینترنت و فرهنگ را زیر تیغ بردند
فرخنده: سال ۲۰۲۵ برای افغانستان، سال خاموش‌سازی سیستماتیک صداها بود؛ سالی که طالبان با تهدید، ممنوعیت و حذف تدریجی، رسانه‌ها، کتاب، اینترنت و حتی ساده‌ترین نمودهای زندگی فرهنگی را هدف گرفتند و فضای عمومی کشور را به میدان کنترل و ترس بدل کردند. هم‌زمان با تشدید فشار بر رسانه‌ها، مقام‌های طالبان هشدار دادند هر رسانه‌ای که از «اصول تعیین‌شده» این گروه سرپیچی کند، با توقف فعالیت یا لغو مجوز روبه‌رو خواهد شد. این هشدارها در عمل به ابزار فشار دایمی بدل شد؛ ابزاری که نتیجه‌اش گسترش خودسانسوری و حذف تدریجی روایت‌های مستقل از فضای رسانه‌ای افغانستان بود. خبرنگاران می‌گویند تهدیدهای شفاهی و کتبی، تماس‌های پی‌درپی و احضار به نهادهای طالبان، کار حرفه‌ای رسانه‌ای را به فعالیتی پرهزینه و پرخطر تبدیل کرده است. در کنار این فشارها، طالبان از رسانه‌های باقی‌مانده به‌عنوان تریبون تبلیغاتی خود استفاده کردند؛ رسانه‌هایی که یا باید روایت رسمی طالبان را بازتاب می‌دادند یا با خطر تعطیلی مواجه می‌شدند. در سال ۲۰۲۵، ممنوعیت نشر تصویر موجودات زنده که پیش‌تر به‌صورت محدود در برخی ولایت‌ها اجرا می‌شد، به شکلی کم‌سابقه گسترش یافت. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، این ممنوعیت به‌صورت تدریجی در ۲۳ ولایت عملی شده است. پیامد مستقیم این سیاست، تعطیلی شماری از تلویزیون‌های محلی یا تغییر اجباری فعالیت آن‌ها به رادیو بود. خبرنگاران عملاً از پوشش تصویری بسیاری از رویدادهای عمومی، نشست‌ها و حتی برنامه‌های خدماتی محروم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵، پنج رسانه به اتهام سرپیچی از دستورالعمل‌های طالبان تعطیل شدند. این مرکز همچنین دست‌کم ۲۰۵ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است؛ آماری که به گفته نهادهای ناظر، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، زیرا بسیاری از موارد به دلیل ترس از پیامدها گزارش نمی‌شوند. فشارها تنها به رسانه‌ها محدود نماند. حوزه کتاب و نشر نیز در سال ۲۰۲۵ با موج تازه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو شد. طالبان با تهیه فهرست‌هایی از کتاب‌هایی که آن‌ها را «نامطلوب» می‌خواند، روند جمع‌آوری، ممنوعیت چاپ، نشر و فروش آثار را تشدید کردند. این اقدام، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌های کتاب و کتاب‌فروشی‌ها را دربر گرفت. گزارش‌ها از جمع‌آوری ده‌ها عنوان کتاب در نمایشگاه‌های رسمی حکایت داشت و در مواردی از وجود فهرست‌هایی با صدها عنوان ممنوعه خبر داده شد. این وضعیت ناشران و کتاب‌فروشان را وادار به احتیاط شدید کرد و بسیاری از آثار ادبی، تاریخی و اجتماعی عملاً از دسترس خوانندگان خارج شد. در همین سال، طالبان تدریس ۶۷۹ عنوان کتاب را در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فهرستی شامل ۴۲۶ عنوان کتاب را منتشر کرد که چاپ، نشر و فروش آن‌ها ممنوع است. بیشتر این کتاب‌ها توسط ناشران داخلی و شماری نیز توسط ناشران ایرانی منتشر شده بودند. حیات‌الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، از ممنوعیت پخش و نشر ده‌ها جلد کتاب دفاع کرد و گفت ممنوعیت کتاب‌ها در بسیاری از کشورها «امر معمول» است. او ادعا کرد که طالبان برای ساختن «یک ملت واحد» ناچار به حذف برخی کتاب‌ها هستند. عبدالحق حماد، از دیگر مسئولان این وزارت، نیز گفت کتاب‌هایی که به گفته او «ارزش‌های اسلامی و افغانی» نداشته باشند یا «مخالف پالیسی» باشند، اجازه چاپ نخواهند داشت. طالبان برای ارزیابی کتاب‌ها، کمیسیونی ۱۳ نفره تشکیل داده‌اند که درباره سرنوشت آثار تصمیم می‌گیرد. در سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان برای دو روز اینترنت و خدمات موبایل را در سراسر افغانستان قطع کردند. منابع درون طالبان گفته بودند این تصمیم به فرمان مستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده اجرا شده است. قطع اینترنت واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و طالبان ناچار به عقب‌نشینی شدند، اما سیاست کنترول اطلاعات ادامه یافت. پس از آن، فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و چند شبکه اجتماعی دیگر فیلتر شد و کاربران در افغانستان تنها از طریق فیلترشکن به این شبکه‌ها دسترسی دارند؛ وضعیتی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌شدت محدود کرده است. حوزه فرهنگ و هنر نیز در سال ۲۰۲۵ زیر فشار مستقیم طالبان قرار گرفت. این گروه به مالکان تالارهای عروسی و برگزارکنندگان محفل‌های اجتماعی هشدار دادند از پخش موسیقی خودداری کنند. در برخی موارد، گزارش‌هایی از برخورد مستقیم، تخریب ابزار موسیقی و بازداشت افراد منتشر شد. طالبان برای مشاعره‌ها طرزالعملی با بندهای مشخص وضع کردند و محدودیت‌هایی برای محتوای شعر تعیین شد؛ از جمله ممنوعیت شعر عاشقانه و اشعاری که طالبان آن‌ها را «خلاف شریعت» یا «خلاف پالیسی» می‌دانند. در آخرین ماه سال ۲۰۲۵، شهرداری طالبان در کابل ساختمان سینما آریانا را تخریب کرد و اعلام کرد که قرار است به جای آن مارکت تجاری ساخته شود. در جلال‌آباد، محتسبان امر به معروف ۸۶ ساز موسیقی را به آتش کشیدند و هدف این اقدام را «اصلاح جامعه» و «جلوگیری از اعمال ناپسند» عنوان کردند. این موارد تنها بخشی از محدودیت‌هایی است که طالبان در سال ۲۰۲۵ وضع و اجرا کردند. این گروه اعلام کرد بازی شطرنج به دلیل «ملاحظات شرعی» در افغانستان تعلیق شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داد که محتسبان امر به معروف در قندهار دست‌کم ۱۵ نفر را به دلیل «اصلاح سر و صورت» بازداشت کرده و بیش از ۴۰ سلمانی را مسدود کرده‌اند. همچنین قوانینی از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شد که بر اساس آن برگزاری مراسم‌هایی چون عیدی، نوروزی، خرچی‌بوری، چله و شب خینه منع اعلام شده است. سال ۲۰۲۵ در افغانستان، سال تثبیت سیاست حذف بود؛ حذفی که نه‌تنها رسانه و فرهنگ، بلکه نفس زندگی اجتماعی را نشانه گرفت و تصویر روشنی از آینده‌ای بسته و کنترل‌شده ترسیم کرد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت از حمایت هزاران فرصت شغلی در افغانستان خبر داد
فرخنده: سازمان بین‌المللی مهاجرت، بخش از سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ از ۹ هزار و ۵۹۹ فرصت شغلی در افغانستان پشتیبانی کرده است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، بخشی از تلاش‌ها برای کاهش فشارهای معیشتی در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور است. بر اساس معلومات منتشرشده از سوی این سازمان، نزدیک به سه هزار مورد از این مشاغل به زنان اختصاص داشته است؛ زنانی که در شرایط محدودکننده کنونی، بیشترین آسیب را از بیکاری و حذف اقتصادی متحمل می‌شوند. این سازمان همچنین گزارش داده است که در کنار حمایت از مشاغل موجود، چهار هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شده که حدود هزار و ۶۰۰ مورد آن به زنان تعلق دارد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، این فرصت‌ها عمدتاً در بخش کسب‌وکارهای کوچک و معیشتی شکل گرفته‌اند. در یادداشتی که این نهاد در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، آمده است که حمایت‌های انجام‌شده شامل کمک‌های نقدی، فراهم‌سازی تجهیزات کاری و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای صاحبان مشاغل کوچک بوده است؛ حمایتی که هدف آن افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها عنوان شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان نگران‌کننده توصیف می‌شود. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که تداوم بحران اقتصادی، محدودیت‌های گسترده بر اشتغال زنان و کاهش منابع مالی بشردوستانه، می‌تواند تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
فرمان‌های ضد زن؛ طالبان با ۴۷۰ حکم، زنان افغانستان را از جامعه حذف کرد
فرخنده: در حالی که طالبان با صدور صدها فرمان محدودکننده ساختار حکمرانی خود را تحکیم کرده‌اند، گزارش تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که بهای اصلی این سیاست‌ها را زنان و دختران افغان می‌پردازند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها آنان را از آموزش و کار محروم کرده، بلکه اقتصاد، امنیت اجتماعی و آینده انسانی افغانستان را به‌طور سیستماتیک فرسوده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه‌اش اعلام کرده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون دست‌کم ۴۷۰ حکم و فرمان صادر کرده‌اند که ۷۹ مورد آن به‌گونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. به گفته اوچا، شدت و دامنه این محدودیت‌ها در سال جاری میلادی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اوچا تأکید می‌کند که سیاست‌های ضدزن طالبان، تنها مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های اجتماعی نیست، بلکه به‌صورت عمیق ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دگرگون کرده و میلیون‌ها زن را به حاشیه رانده است. این گزارش که روز سه‌شنبه، ۹ جدی منتشر شده، تصریح می‌کند که سیاست‌های طالبان فراتر از ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان رفته و مشارکت آنان در اقتصاد، زندگی عمومی و حتی دسترسی به خدمات اولیه را به‌شدت محدود کرده است. به باور اوچا، این روند باعث فروپاشی تدریجی ظرفیت‌های معیشتی خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست، شده است. اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاست‌ها، دسترسی زنان به منابع درآمدی، کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی را به‌شکل چشم‌گیری کاهش داده و هم‌زمان خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، فشارهای روانی و انزوای اجتماعی را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال آینده میلادی نیز در صدر بحران‌های بشردوستانه جهان باقی خواهد ماند. اوچا می‌گوید افزون بر جنگ‌های فرسایشی گذشته، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران و بلایای طبیعی، حذف نظام‌مند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقش کلیدی در تعمیق این بحران داشته است. به گفته این نهاد، زنان افغان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه می‌کنند. تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان، حاشیه‌رانی اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیق‌تر ساخته و شکاف‌های جنسیتی را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در این میان، قانون امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان نه‌تنها محدودیت‌های موجود را رسمی کرده، بلکه اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را نیز افزوده است؛ اقداماتی که دسترسی زنان به فضاهای عمومی، بازار کار و مشارکت اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کرده است. بر پایه آمار اوچا، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان حدود ۶ درصد برآورد می‌شود و اکثریت زنان به فعالیت‌های غیررسمی، خانگی یا معیشتی محدود شده‌اند؛ فعالیت‌هایی که نه امنیت شغلی دارند و نه پاسخ‌گوی نیازهای اساسی خانواده‌ها هستند. در این گزارش آمده است که زنان سرپرست خانواده، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. این زنان با موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمک‌ها روبه‌رو هستند و فقدان درآمد پایدار و مسکن را به‌عنوان مهم‌ترین نیازهای برآورده‌نشده خود مطرح می‌کنند. اوچا می‌گوید زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، با چالش‌های جدی اطلاعاتی نیز مواجه‌اند؛ به‌طوری که ۶۶ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست، در مقایسه با خانواده‌های مردسرپرست، نمی‌دانند چگونه به کمک‌های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. نبود دسترسی به اطلاعات، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی داشته است. طبق این گزارش، ۷۹ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست بیش از سایر خانواده‌ها با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجه‌اند؛ وضعیتی که آسیب‌پذیری آنان را به‌شدت افزایش داده است. اوچا این شرایط را نشانه‌ای از تضعیف اثربخشی و پاسخ‌گویی کمک‌های بشردوستانه می‌داند و هشدار می‌دهد که محدودیت‌های دسترسی و حذف زنان از چرخه تصمیم‌گیری، تلاش‌های امدادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در بخش دیگری از گزارش، اوچا از تشدید بحران حفاظت در افغانستان خبر داده و اعلام کرده است که این بحران تحت فشار هم‌زمان بازگشت‌های اجباری گسترده، افزایش محدودیت‌ها به‌ویژه علیه زنان و دختران، فروپاشی اقتصادی و بلایای اقلیمی، رو به وخامت گذاشته است. به گفته این نهاد، خطرات حفاظتی برای زنان و دختران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ زیرا سیستم‌های رسمی و محلی حفاظت تضعیف شده و دسترسی به خدمات حمایتی به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس یافته‌های اوچا، ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های تردد زنان به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر داده‌اند و ۷۰ درصد خانواده‌ها گفته‌اند در مناطقی زندگی می‌کنند که زنان و دختران در آن احساس ناامنی می‌کنند. همچنین ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که خود یا نزدیکان‌شان به‌دلیل محدودیت‌های اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شده‌اند. اوچا تصریح کرده است که زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجه‌اند. به گفته این سازمان، وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته به‌طور محسوسی وخیم‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که هم کار کودکان و هم ازدواج کودکان افزایش یافته است. طبق آمار اوچا، موارد ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۲۳ مورد گزارش شده بود؛ افزایشی که به باور این نهاد، پیامد مستقیم فقر، فروپاشی معیشت و تشدید سیاست‌های محدودکننده علیه زنان و دختران است.
افزایش نگران‌کننده خودکشی زنان در کابل؛ دو رویداد تلخ در یک هفته
فرخنده: منابع محلی در پایتخت می‌گویند که یک زن نظامی حکومت پیشین، در پی خشونت‌های دوام‌دار خانوادگی، هفته گذشته با نوشیدن تیزاب به زندگی خود پایان داده است. به گفته این منابع، این زن پس از وضعیت وخیم صحی به شفاخانه ابن‌سینا در کابل منتقل شد؛ اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه نداد و وی جان باخت. منابع تأکید می‌کنند که این زن بیش از یک دهه در بخش جلب و جذب پولیس در حکومت پیشین افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. همچنان منابع گزارش داده‌اند که تنها یک روز بعد، زن دیگری در کابل با خوردن مرگ موش دست به خودکشی زده است. گفته می‌شود این زن هم‌اکنون در یکی از شفاخانه‌های کابل بستری بوده و تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز گزارش‌هایی از افزایش موارد خودکشی زنان در ولایت‌ها منتشر شده است. به‌تازگی منابع از فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، خبر داده بودند که یک زن جوان که به ازدواج اجباری و زیر سن تن داده بود، اقدام به خودکشی کرده است. فعالان اجتماعی می‌گویند افزایش خشونت‌های خانوادگی، فشارهای روانی، محدودیت‌های گسترده اجتماعی و نبود حمایت‌های حقوقی، از عوامل اصلی رشد خودکشی در میان زنان و دختران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ روندی که پس از بازگشت طالبان به قدرت، به‌گونه چشم‌گیر افزایش یافته است.
طالبان و حذف آموزش دختران؛ درخواست برای به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی فرهنگی» در افغانستان
فرخنده: یک نهاد مدافع حقوق بشر با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده محدودیت‌های آموزشی طالبان، از جامعه جهانی خواسته است که سیاست‌های این گروه در برابر دختران دانش‌آموز و دانشجو را به‌عنوان «نسل‌کشی فرهنگی» به رسمیت بشناسد. اتحاد فعالان حقوق بشر روز دوشنبه، ۸ جدی، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از سپری‌شدن بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ روز محرومیت دختران از آموزش رسمی، پیامدهای اجتماعی و روانی این وضعیت به‌شدت نگران‌کننده شده است. به گفته این نهاد، افزایش موارد خودکشی و ازدواج‌های اجباری در میان دختران محروم از آموزش، از نتایج مستقیم این سیاست‌ها به شمار می‌رود. در این بیانیه تأکید شده است که حذف سیستماتیک دختران از مکاتب و دانشگاه‌ها، بسته‌شدن مراکز تحصیلات عالی به روی زنان، کنارگذاشتن استادان مستقل، حذف رشته‌ها و مضامین علمی از نصاب درسی، سانسور کتاب‌ها و جایگزینی آموزش مدرن با آموزش‌های افراطی، مصداق آشکار تخریب هویت فرهنگی و آموزشی جامعه است. اتحاد فعالان حقوق بشر این اقدامات را در تضاد صریح با تعهدات بین‌المللی افغانستان و اسناد حقوق بشری دانسته و افزوده است که محروم‌سازی آگاهانه یک نسل از آموزش، تنها یک محدودیت آموزشی نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای حذف فرهنگی زنان و دختران محسوب می‌شود. این نهاد از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته است تا یک هیأت مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی روند تخریب نظام آموزشی در افغانستان ایجاد کنند و عاملان این وضعیت را پاسخگو بسازند. طالبان پس از بازگشت به قدرت، بیش از چهار سال است که دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که علاوه بر آموزش، حق کار، مشارکت اجتماعی و آزادی‌های فردی زنان را نیز به‌طور گسترده سلب کرده است.
هشدار یونیسف درباره بحران آموزش؛ شش میلیون کودک در آستانه ترک مکتب تا ۲۰۲۶
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده است که ادامه کاهش بودجه‌های حمایتی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶، میلیون‌ها کودک را از حق آموزش محروم سازد و پیامدهای گسترده‌ای بر آینده آنان بر جا بگذارد. این نهاد روز یک‌شنبه، ۲۸ دسامبر، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که کودکان در مناطق بحران‌زده، از جمله سومالی و فلسطین، بیش از دیگران در معرض از دست دادن فرصت‌های آموزشی و خدمات حیاتی در مکاتب قرار دارند. به گفته یونیسف، آموزش تنها یک حق اساسی نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در نجات جان کودکان و تغییر مسیر زندگی آنان در شرایط بحرانی دارد؛ حقی که اکنون به دلیل کمبود منابع مالی، با تهدید جدی روبه‌رو شده است. بر بنیاد ارزیابی‌های این سازمان، تداوم کاهش بودجه‌ها فراتر از تعطیلی یا تضعیف نظام آموزشی خواهد بود و دسترسی کودکان به خدمات مکمل مانند حمایت روانی، برنامه‌های تغذیه‌ای و تأمین امنیت در محیط‌های آموزشی را نیز به‌شدت محدود می‌کند. یونیسف در پایان از جامعه جهانی خواسته است که با حفظ و افزایش حمایت‌های مالی، مانع از شکل‌گیری یک بحران خاموش آموزشی شود؛ بحرانی که پیامدهای آن می‌تواند نسل‌ها ادامه یابد.
تأکید سازمان ملل بر دسترسی زنان به خدمات اساسی
فرخنده: صندوق ویژه اعتماد سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که دسترسی به خدمات اساسی، نقشی حیاتی در حفظ کرامت انسانی و تقویت تاب‌آوری شهروندان، به‌ویژه زنان، دارد؛ زنانی که در سال‌های اخیر بیشترین فشار ناشی از فقر، محدودیت و فروپاشی خدمات عمومی را متحمل شده‌اند. این صندوق روز یک‌شنبه، ۷ جدی، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمک‌های بشردوستانه به افرادی اختصاص می‌یابد که بیشترین نیاز را دارند؛ گروهی که زنان و دختران در صدر آن قرار دارند، به‌خصوص زنانی که به خدمات صحی، آموزشی و آب آشامیدنی دسترسی محدود یا صفر دارند. بر اساس این اعلامیه، صندوق ویژه اعتماد سازمان ملل برنامه دارد تا زیرساخت‌های اساسی در بخش‌های بهداشت، آموزش و آب را ایجاد یا بازسازی کند؛ بخش‌هایی که محرومیت زنان از آن‌ها، پیامدهای مستقیم بر سلامت، امنیت و نقش اجتماعی‌شان گذاشته است. این صندوق ضمن قدردانی از کشورهای اهداکننده و نهادهای همکار سازمان ملل، تأکید کرده است که تداوم این کمک‌ها برای جلوگیری از فروپاشی کامل خدمات عمومی و کاهش آسیب‌پذیری زنان ضروری است. سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها هشدار داده بود که بدون تضمین دسترسی عادلانه زنان به خدمات اساسی، بحران انسانی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد و تلاش‌ها برای تاب‌آوری جوامع، به‌ویژه خانواده‌هایی که زنان سرپرست آن هستند، با شکست روبه‌رو می‌شود.