هشدار پزشکان بدون مرز: ممنوعیت تحصیل زنان، بحران خدمات صحی را تشدید می‌کند
فرخنده: سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) در واکنش به ممنوعیت اخیر طالبان برای تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان هشدار داده است که این تصمیم تهدیدی جدی برای آینده خدمات بهداشتی در این کشور محسوب می‌شود. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت جدید طالبان، در شرایطی که افغانستان با کمبود شدید کارمندان صحی زن مواجه است، دسترسی به مراقبت‌های صحی با کیفیت را محدودتر می‌کند. میکائل لی پیه، رئیس نمایندگی پزشکان بدون مرز در افغانستان، با اشاره به تأثیرات گسترده این تصمیم اظهار داشت: «هیچ ساختار مراقبت صحی بدون پزشکان زن تحصیل‌کرده نمی‌تواند به‌درستی عمل کند. در حال حاضر، ۵۰ درصد کادر پزشکی ما زن هستند. این ممنوعیت، آنان را هم از آموزش و هم از ارائه خدمات صحی بی‌طرفانه محروم می‌کند.» او همچنین پرسید: «در آینده، متخصصان زن چگونه تربیت خواهند شد؟ چه کسی در زمانی که زنان افغانستان در آسیب‌پذیرترین شرایط خود هستند، به آنها خدمت خواهد کرد؟» هفته گذشته، طالبان در فرمانی تازه تمامی انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را به روی دختران بستند. این ممنوعیت در ادامه سلسله اقدامات طالبان برای محدود کردن آموزش زنان صورت گرفته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پس از ممنوعیت ورود دختران به دانشگاه‌ها در دسامبر ۲۰۲۲، بسیاری از دختران امید خود را به ادامه تحصیل در انستیتوت‌های طبی بسته بودند. با این فرمان، آخرین فرصت آموزشی در علوم طبی نیز از دست رفت. افغانستان که از کمبود پزشکان و پرستاران زن رنج می‌برد، با تصمیمات اخیر طالبان در زمینه آموزش زنان، با بحران جدی‌تری مواجه خواهد شد. در جامعه‌ای که زنان به دلایل فرهنگی ترجیح می‌دهند به پزشکان زن مراجعه کنند، این محدودیت‌ها می‌تواند باعث وخامت بیشتر وضعیت بهداشتی شود. در حالی که سازمان پزشکان بدون مرز تأکید کرده است که به فعالیت خود در افغانستان ادامه خواهد داد، این سازمان بر لزوم دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه جنسیت‌ها و اهمیت مشارکت زنان در این بخش حیاتی تأکید کرده است.
دیدبان حقوق بشر: تحصیل بسته، بحران باز
فرخنده: دیدبان حقوق بشر در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی افغانستان توسط طالبان هشدار داده است که این تصمیم به «درد، بدبختی، بیماری و مرگ زودرس زنان» منجر خواهد شد. این نهاد تأکید کرده است که طالبان علاوه بر ممنوعیت تحصیلی، در برخی ولایت‌ها پزشکان مرد را نیز از درمان زنان منع کرده‌اند. این اقدامات، افغانستان را با بحران شدید کمبود پزشکان زن و پرستاران روبه‌رو کرده و دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی را به‌شدت محدود می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، بسته شدن انستیتوت‌های طبی که آخرین فرصت تحصیل دختران در کشور بود، یکی دیگر از گام‌های طالبان در محدودسازی حقوق اساسی زنان است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را برای «جنایات علیه زنان و دختران» پاسخگو کنند و به این ممنوعیت‌های فزاینده پایان دهند. طبق گزارش‌ها، رهبر طالبان در فرمانی جدید تمامی انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را به روی دختران بسته است. نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، این تصمیم را در نشستی با مسئولان انستیتوت‌های صحی در کابل اعلام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که پیش از این، ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها در دسامبر ۲۰۲۲ اعمال شده بود. بسیاری از دختران افغان که به تحصیل در انستیتوت‌های طبی ادامه می‌دادند، اکنون این فرصت را نیز از دست داده‌اند. واکنش‌ها و نگرانی‌ها: ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این ممنوعیت را «ظلم بی‌پیشینه‌ای» خوانده که در جهان امروز مشابهی ندارد. او از طالبان خواست که فوراً سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند که تصمیمات طالبان نه‌تنها حقوق اساسی زنان را تضعیف می‌کند، بلکه بحران انسانی و بهداشتی افغانستان را نیز عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه در کشوری که با کمبود شدید پزشکان زن و قابله‌ها مواجه است، این ممنوعیت می‌تواند به افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران و کودکان منجر شود. دیدبان حقوق بشر اشاره کرده است که بیانیه اخیر کریم خان، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری، مبنی بر ارائه درخواست‌های صدور حکم بازداشت مرتبط با وضعیت افغانستان، روزنه امیدی برای پاسخگویی طالبان به جنایاتشان ایجاد کرده است. با این حال، این نهاد تأکید دارد که چشم‌انداز پاسخگویی در داخل افغانستان همچنان بسیار ضعیف است و نیاز به فشارهای بین‌المللی جدی‌تر وجود دارد.
نگرانی‌های گسترده از ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان
فرخنده: اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری با واکنش شدید به ممنوعیت تازه وضع‌شده توسط طالبان که دختران و زنان را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی در افغانستان محروم می‌کند، این اقدام را “نقض وحشتناک حقوق اساسی بشر” و “حمله غیرقابل توجیه” به آموزش زنان خوانده‌اند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای بر بحران انسانی در افغانستان خواهد داشت. این اتحادیه تأکید کرده است که مشارکت زنان در آموزش و نیروی کار نه تنها مسئله‌ای اخلاقی است، بلکه برای توسعه و خودکفایی افغانستان نیز ضروری است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است این سیاست تبعیض‌آمیز را فوراً لغو کرده و به تعهدات بین‌المللی خود در تضمین حقوق برابر آموزشی و بهداشتی برای همه شهروندان پایبند باشند. بر اساس گزارش‌ها، نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، اعلام کرده است که از این پس دختران اجازه تحصیل در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را نخواهند داشت. این ممنوعیت تازه، آخرین امکان تحصیل برای دختران در حوزه‌های طبی را از بین برده است. این در حالی است که افغانستان با کمبود شدید پزشکان زن، قابله‌ها و پرستاران مواجه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به افزایش مشکلات بهداشتی و انسانی در کشور منجر شود. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این ممنوعیت را “ظلم بی‌پیشینه‌ای” خوانده که در جهان امروز مشابهی ندارد. او از طالبان خواسته است فوراً این سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند. دیدبان حقوق بشر نیز هشدار داده است که این تصمیم طالبان می‌تواند منجر به افزایش بیماری، مرگ‌ومیر زودرس و بدبختی زنان شود. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را برای جنایات خود علیه زنان و دختران پاسخگو کنند. این تصمیم طالبان در شرایطی اتخاذ شده است که ممنوعیت تحصیل دختران از صنف ششم به بالا و دانشگاه‌ها از قبل در افغانستان اعمال شده بود. فعالان حقوق بشر معتقدند این اقدامات نه تنها حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، بلکه به بحران‌های انسانی و اجتماعی گسترده‌ای در افغانستان دامن می‌زند. با توجه به نگرانی‌های بین‌المللی و پیامدهای انسانی این تصمیم، انتظار می‌رود که فشارهای دیپلماتیک بر طالبان برای بازنگری در این سیاست‌ها افزایش یابد.
درخشش سه زن افغانستان در برابر محدودیت‌ها در فهرست ۱۰۰ زن الهام‌بخش بی‌بی‌سی
فرخنده: بی‌بی‌سی در فهرست سال ۲۰۲۴ خود از ۱۰۰ زن الهام‌بخش و تأثیرگذار جهان، نام سه زن افغان را درج کرده است: ذکیه خدادادی، حمیده امان و الهه سرور. این زنان با پشتکار و خلاقیت خود در مواجهه با شرایط دشوار، نماد مقاومت و نوآوری شده‌اند. ذکیه خدادادی: ذکیه خدادادی، ورزشکار افغان، با کسب مدال در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به‌عنوان نخستین عضو تیم پناهندگان افغانستان در تاریخ این رویداد شناخته شد. او که بدون یکی از ساعدهایش متولد شده، از کودکی در خفا به تمرین تکواندو پرداخت. دستاورد او در شرایطی رقم خورده است که طالبان ورزش زنان را ممنوع کرده‌اند، و این موفقیت بیانگر مقاومت او در برابر تبعیض است. حمیده امان: حمیده امان، کارآفرین و بنیان‌گذار اکادمی بیگم، با ارائه بیش از ۸,۵۰۰ درس آموزشی آنلاین، به دخترانی که از تحصیل منع شده‌اند، دسترسی به آموزش را فراهم کرده است. او همچنین شبکه بیگم تی‌وی را راه‌اندازی کرده که دوره‌های آموزشی را از طریق ماهواره به سراسر افغانستان می‌رساند. تلاش‌های او در شرایط محدودیت‌های طالبان، نماد امید و تعهد به تحصیل دختران افغان است. الهه سرور: الهه سرور، خواننده و آهنگساز، با هنر خود به دفاع از حقوق زنان می‌پردازد. سرود او با عنوان «نان، کار، آزادی!» که در اجلاس تاریخی زنان افغان در البانیا اجرا شد، پیامی قوی از مقاومت در برابر سرکوب طالبان بود. این موفقیت‌ها در حالی برجسته می‌شود که زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. در تازه‌ترین اقدام، طالبان حضور زنان در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را ممنوع کرده‌اند. این تصمیم، در کنار محرومیت‌های آموزشی و اجتماعی دیگر، انتقاد گسترده جهانی را برانگیخته است. فهرست ۱۰۰ زن الهام‌بخش بی‌بی‌سی تجلی تعهد و مقاومت زنانی است که حتی در دشوارترین شرایط نیز به مبارزه برای حقوق خود ادامه می‌دهند.
نقض شدید حقوق زنان در افغانستان؛ گزارش گاردین از تجاوز و قتل زنان گدا توسط طالبان
فرخنده: گزارش تازه‌ای از گاردین ابعاد تکان‌دهنده‌ای از وضعیت زنان آسیب‌پذیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افشا کرده است. این گزارش، که بر اساس شهادت شماری از زنان بازداشت‌شده توسط طالبان تهیه شده، به مواردی از تجاوز جنسی، شکنجه، و قتل زنان گدا در زندان‌های طالبان پرداخته است. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که طالبان همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه زنان ادامه می‌دهد و فضای جامعه افغانستان روز به روز برای زنان تنگ‌تر می‌شود. بر اساس این گزارش، شماری از زنان که به دلیل گدایی در خیابان‌های افغانستان بازداشت شده بودند، در زندان‌های طالبان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند. برخی دیگر نیز به قتل رسیده‌اند. با این حال، گاردین جزئیاتی از تعداد کشته‌شدگان یا هویت قربانیان ارائه نکرده است. این زنان، که از فقر و بی‌کاری ناچار به گدایی شده‌اند، می‌گویند که طالبان نه تنها آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان محروم کرده بلکه امنیت و جان‌شان را نیز به خطر انداخته است. یکی از قربانیان، زنی به نام زهرا، در مصاحبه‌ای با گاردین گفته است: «در زندان مجبورم کردند برای مردانی که آنجا کار می‌کردند آشپزی کنم و لباس بشویم. وقتی مقاومت کردم، مرا کتک زدند و سپس به من تجاوز کردند. از آن زمان تاکنون بارها به فکر خودکشی افتاده‌ام، اما به خاطر فرزندانم نمی‌توانم این کار را انجام دهم.» از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱، زنان افغان با محدودیت‌های شدید شغلی و محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها باعث کاهش شدید فرصت‌های اقتصادی برای زنان شده، بلکه آنها را در شرایطی قرار داده که برای تأمین غذای خانواده‌هایشان به گدایی روی آورند. طالبان همچنین قانونی ضد گدایی تصویب کرده است که بر اساس آن، افراد سالم و قادر به کار از گدایی منع می‌شوند. در عین حال، کمیسیونی برای ثبت اطلاعات گدایان ایجاد کرده که شامل گرفتن اطلاعات بیومتریک آنان است. بر اساس آمارهای ارائه شده، تنها در کابل بیش از ۶۰ هزار گدا شناسایی شده‌اند. با این حال، این اقدامات به جای کاهش فقر، بیشتر به ابزاری برای سرکوب زنان بی‌پناه تبدیل شده است. طالبان تاکنون هیچ پاسخی به این گزارش نداده‌اند. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی بارها نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در قبال زنان، هشدار داده‌اند. با این وجود، اقدامات ملموسی برای مهار نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان صورت نگرفته است. این گزارش بار دیگر توجهات را به واقعیت تلخ زندگی زنان افغان جلب می‌کند؛ زنانی که نه تنها از حقوق اولیه محروم شده‌اند، بلکه قربانی تجاوز، شکنجه و قتل نیز می‌شوند. سکوت جهانی و عدم واکنش قاطع به این فجایع، طالبان را در ادامه سرکوب‌های خود جسورتر کرده است. روایات زنانی چون زهرا نشان‌دهنده عمق بحران انسانی در افغانستان و نیاز فوری به مداخله جامعه بین‌المللی است. اگرچه اعتراضات پراکنده‌ای علیه طالبان وجود داشته، اما بدون اقدامات جدی، وضعیت زنان افغان همچنان در مسیر وخامت بیشتر قرار خواهد گرفت. سؤال اصلی این است: آیا جامعه جهانی می‌تواند به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و حمایت از زنان افغان عمل کند، یا این فجایع نیز در میان انبوه بحران‌های جهانی به فراموشی سپرده خواهند شد؟
تأثیر بحران افغانستان بر زنان؛ محور نشست شورای امنیت
فرخنده: شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر نشستی کلیدی درباره افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست با تمرکز ویژه بر وضعیت حقوق بشری و بشردوستانه، بار دیگر چالش‌های عمیق اجتماعی، به‌ویژه برای زنان و دختران افغان را در کانون توجه قرار می‌دهد. یکی از موضوعات برجسته این نشست، بررسی سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان علیه زنان است. بر اساس گزارش یوناما، طالبان با محروم‌کردن زنان از آموزش، کار، و حضور در عرصه‌های اجتماعی، حقوق بنیادین نیمی از جمعیت کشور را پایمال کرده است. اجرای قوانین سخت‌گیرانه، از جمله الزام زنان به محرم برای سفر و ممنوعیت فعالیت آنها در سازمان‌های غیردولتی، جامعه افغانستان را درگیر بحرانی جدی کرده است. رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما، در گزارش خود به شورای امنیت، این موضوع را محور سخنان خود قرار خواهد داد. او پیش‌تر تأکید کرده بود که سیاست‌های کنونی طالبان، نه تنها ناقض حقوق بشر است، بلکه آینده توسعه و ثبات افغانستان را نیز تهدید می‌کند. در کنار نقض حقوق بشر، بحران انسانی افغانستان نیز ابعادی عمیق‌تر یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا)، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، اما محدودیت‌های طالبان، به‌ویژه منع زنان از کار در نهادهای امدادی، ارائه کمک‌های حیاتی را دشوار کرده است. این اقدامات، روند امدادرسانی را تضعیف و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، یعنی زنان و کودکان، را با خطرات جدی مواجه کرده است. فشارهای بین‌المللی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد. کشورهای عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) خواستار اقدام جدی علیه طالبان شده‌اند. در بیانیه‌ای که توسط ۲۲ کشور عضو منتشر شد، از افغانستان خواسته شده است تا نقض حقوق زنان را متوقف کند و در غیر این صورت، پرونده این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد. با وجود اتفاق‌نظر درباره بحران حقوق بشر در افغانستان، اعضای شورای امنیت در مورد نحوه تعامل با طالبان اختلاف‌نظر دارند. در حالی که امریکا و متحدانش به فشارهای تحریمی و مشروط‌سازی تعاملات بین‌المللی تأکید دارند، کشورهایی مانند چین و روسیه بر گفت‌وگو و تعامل بدون پیش‌شرط تأکید می‌کنند. این شکاف در رویکردها، پیچیدگی رسیدگی به بحران افغانستان را افزایش داده است. با این حال، انتظار می‌رود که شورای امنیت در نشست آتی، مأموریت تیم نظارتی کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ را تمدید کند. این تیم در پایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و تأثیر آنها بر امنیت منطقه‌ای، نقش مهمی ایفا می‌کند. نشست پیش‌رو فرصتی است برای جامعه جهانی تا صدای زنان افغانستان را بلندتر از همیشه به گوش برساند. در حالی که میلیون‌ها زن افغان در سکوت و زیر سایه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان زندگی می‌کنند، تلاش‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر فراهم کند. بدون مشارکت زنان در جامعه، دستیابی به ثبات و پیشرفت در افغانستان امکان‌پذیر نخواهد بود.
ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری؛ آغاز پیگیری حقوقی نقض حقوق بشر
فرخنده: شش کشور شامل چیلی، اسپانیا، فرانسه، کاستاریکا، مکسیکو و لوکزامبورگ، پرونده نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان را به دادگاه جهانی کیفری ارجاع داده‌اند. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام را «گامی در راستای تحقق عدالت» خوانده و تأکید کرده است که اکنون زمان پاسخگویی طالبان برای سیاست‌ها و اقداماتشان فرا رسیده است. این اتحادیه در بیانیه‌ای تأکید کرده که انتظار پابندی طالبان به کنوانسیون‌های بین‌المللی «خیالی باطل» است و خواستار تحقیق و محاکمه رهبران این گروه به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، شده است. در این بیانیه آمده است: «فعالان حقوق بشر از اقدام اخیر شش کشور برای ارجاع پرونده طالبان به دادگاه کیفری جهانی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال می‌کنند و آن را گامی مهم در شنیدن صدای بانوان زجرکشیده افغانستان می‌دانند.» فعالان حقوق زن می‌گویند که در سه سال گذشته، حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه‌ای نظام‌مند نقض شده است. یکی از فعالان حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت: «طالبان در بیش از سه سال تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان را به صورت نظام‌مند نقض کرده‌اند. این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت است و پیگیری عاملان این جنایت ضروری‌ترین واکنش حقوقی است.» سارا، یکی از زنان ساکن کابل، با استقبال از این اقدام گفت: «در افغانستان، حق تحصیل، کار و حتی زندگی از ما گرفته شده است. ما می‌خواهیم همه کشورها از این پرونده حمایت کنند تا طالبان حتماً محاکمه شوند.» یسرا، دیگر باشنده کابل، افزود: «ما حتی وقتی از خانه بیرون می‌شویم، مورد بازخواست قرار می‌گیریم که چرا محرم همراهتان نیست. محرم از کجا پیدا کنیم که همیشه همراه ما باشد؟ ما مجبوریم برای نیازهای روزمره از خانه بیرون برویم.» در تماس با طالبان، سخنگوی این گروه اظهارات کشورهای مذکور را بی‌اهمیت دانسته و گفته است که «پیش از وقت است» تا موضع‌گیری رسمی در این زمینه صورت گیرد. از سوی دیگر، پیش از این، کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، هلند و کانادا نیز اعلام کرده بودند که به دلیل نقض مداوم حقوق زنان توسط طالبان، پرونده‌ای علیه این گروه به دیوان جهانی دادگستری ارائه خواهند کرد. ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و پاسخگویی برای نقض حقوق بشر در افغانستان تلقی می‌شود. این اقدام می‌تواند امیدی برای قربانیان نقض حقوق بشر باشد و جامعه جهانی را به تعهدات حقوقی خود برای حمایت از حقوق زنان و دختران متعهدتر سازد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در مسیر بررسی جنایات علیه زنان در افغانستان
فرخنده: دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت رسمی از شش کشور عضو، شامل شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو، دریافت کرده است که خواستار بررسی جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شده‌اند. کریم خان، دادستان این دادگاه، روز پنج‌شنبه این خبر را اعلام کرد. در این شکایت، کشورها نگرانی شدید خود را از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان و دختران، اعلام کرده و از دادگاه خواسته‌اند این اتهامات را در چارچوب تحقیقات جاری درباره اوضاع افغانستان بررسی کند. کریم خان در بیانیه‌ای اظهار داشت: «این شکایت تعهد دفتر من به مسئولیت‌پذیری در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله جنایت علیه بشریت، را تأیید می‌کند.» تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان از مارس ۲۰۲۰ آغاز شد و شامل اتهاماتی از تبعیض و آزار نظام‌مند زنان و دختران تا جرایم مرتبط با درگیری‌های مسلحانه است. اگرچه این تحقیقات پیش‌تر با چالش‌هایی از سوی دولت پیشین افغانستان مواجه شده بود، در اکتبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شد و از آن زمان پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. دادستان دادگاه تأکید کرد که جزئیات دقیق این تحقیقات همچنان محرمانه است اما از این شکایت به‌عنوان نشانه‌ای از عزم بین‌المللی برای پاسخگویی به جرایم در افغانستان یاد کرد. او همچنین همکاری و تأمین منابع از سوی کشورهای عضو را برای پیشبرد این تحقیقات ضروری دانست. این بیانیه در آستانه نشست مجمع کشورهای عضو دادگاه منتشر شده که قرار است هفته آینده برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست، کشورهای عضو درباره تحقیقات جاری و منابع لازم برای تضمین پاسخگویی به جرایم گفت‌وگو کنند.
فراخوان جهانی برای مقابله با آپارتاید جنسیتی در افغانستان
فرخنده: سازمان صلح جهانی با هشدار درباره تثبیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از کشورهای جهان خواسته است تا با اتخاذ رویکردی سازنده و فشار مستمر بر طالبان، مانع از حذف حقوق زنان و دختران در این کشور شوند. این سازمان در گزارشی از کشورهای جهان درخواست کرده است با «تعامل سازنده» با طالبان، مانع از عادی شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شوند. این سازمان همچنین هشدار داده که قدرت‌های جهانی باید از «ارائه هرگونه مشروعیت» به حاکمیت طالبان خودداری کنند. در این گزارش تأکید شده است که قانون طالبان با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» حضور زنان در عرصه عمومی را حذف کرده و استقلال آنان را بیش از پیش محدود کرده است. افغانستان اکنون در شاخص صلح و امنیت زنان، در میان پایین‌ترین رتبه‌ها از نظر شمولیت، عدالت و امنیت قرار دارد. سازمان صلح جهانی با اشاره به مواضع سخت‌گیرانه طالبان درباره برابری جنسیتی، خواستار تلاش قدرت‌های جهانی برای بهبود وضعیت زنان افغانستان از طریق تعامل با طالبان شده است. این سازمان پیشنهاد کرده است که گروه‌هایی مانند سازمان همکاری اسلامی، که نفوذ مذهبی دارند، در بحث حقوق بشر و محدودیت مشروعیت طالبان نقش کلیدی ایفا کنند. همچنین توصیه شده است زنان و سازمان‌های غیردولتی محلی در حل مسائل اقتصادی، بشردوستانه و جنسیتی مشارکت داشته باشند و تلاش‌ها برای حمایت و گسترش فضای مدنی در افغانستان افزایش یابد. سازمان صلح جهانی هشدار داده است که کاهش آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای تحت حاکمیت طالبان، مبارزه با نقض حقوق بشر را دشوارتر کرده است. این گزارش خواستار ارائه کمک‌های مالی به سازمان‌های حقوق بشری و غیردولتی برای تقویت فضای مدنی و بهبود مستندسازی نقض حقوق بشر شده است. این سازمان تأکید کرده است که زنان برای سلامت و توسعه جامعه ضروری هستند و طرد آنان تنها مسیر صلح و شکوفایی افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. سازمان صلح جهانی از جامعه بین‌المللی خواسته است تا بر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان پایبند بماند و تلاش‌های خود را در این زمینه افزایش دهد.
طالبان و فشار بر زنان رسانه‌ای؛ 8 شکنجه و 7 بازداشت طی سه سال
فرخنده: گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان خبرنگار در افغانستان طی سه سال گذشته با خشونت‌های سیستماتیک، شامل بازداشت، شکنجه و تهدیدهای مکرر مواجه بوده‌اند. از میان 256 بازداشت و 130 مورد شکنجه، 15 مورد قربانی زنان بوده‌اند. سازمان ملل متحد در گزارشی تازه اعلام کرده است که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان طی سه سال گذشته با موجی از خشونت، تهدید و سانسور مواجه بوده‌اند. این گزارش که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر این سازمان منتشر شده، 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران را ثبت کرده است، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تهدیدهای مکرر. بر اساس این گزارش، از میان 256 خبرنگار بازداشت‌شده، 7 نفر زن بوده‌اند. همچنین از میان 130 مورد شکنجه و بدرفتاری، 8 زن قربانی خشونت سیستماتیک طالبان شده‌اند. در عین حال، 75 مورد تهدید و ارعاب ثبت شده است که 9 نفر از قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند. گزارش سازمان ملل به مشکلات ویژه‌ای که خبرنگاران زن با آن مواجه هستند، تأکید کرده است. محدودیت‌های شدید اعمال‌شده از سوی طالبان، توانایی زنان برای مشارکت در فعالیت‌های رسانه‌ای را به‌شدت کاهش داده و تنوع و شمولیت در این صنعت را تضعیف کرده است. بسیاری از خبرنگاران زن مجبور به ترک شغل خود شده‌اند و کسانی که باقی مانده‌اند، اغلب با تهدیدهای جدی یا محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. این تبعیض، نه تنها شغل بسیاری از زنان را از بین برده بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات را نیز به‌طور قابل توجهی محدود کرده است. گزارش یوناما نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از رسانه‌های افغانستان به دلیل مشکلات مالی، توقف کمک‌های بین‌المللی، و خروج گسترده خبرنگاران حرفه‌ای از کشور، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. ممنوعیت پخش موسیقی و محدودیت‌های فرهنگی طالبان، در کنار کاهش درآمدهای تبلیغاتی و دسترسی آسان به رسانه‌های خارجی، بینندگان و درآمدهای رسانه‌های داخلی را کاهش داده است. علاوه بر این، بسیاری از کارفرمایان رسانه‌ها به دلیل ترس از خشم طالبان، خبرنگاران زندانی‌شده را رها کرده و افراد دیگری را جایگزین آنها کرده‌اند. این اقدام‌ها، امنیت شغلی خبرنگاران را بیش از پیش به خطر انداخته است. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن تأکید بر نقش حیاتی رسانه‌های آزاد در هر جامعه، گفت: «خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان اغلب با قوانین نامشخص، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه مواجه‌اند. آزادی رسانه یک ضرورت است، نه یک انتخاب.» ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از طالبان خواست تا به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و امنیت خبرنگاران، به‌ویژه زنان، را تضمین کنند. او افزود: «رسانه‌های آزاد برای تضمین شفافیت و پاسخگویی حیاتی هستند و باید از آنها حمایت شود.» این گزارش خواستار تلاش‌های جهانی برای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان شده و هشدار داده است که کاهش منابع مالی و محدودیت‌های طالبان، دسترسی افغان‌ها به اطلاعات ضروری و بشردوستانه را به‌شدت کاهش داده است. یوناما از طالبان خواسته است تا نقش رسانه‌های آزاد در جامعه را به رسمیت بشناسند و اقدامات عملی برای حفاظت از خبرنگاران، به‌ویژه زنان، در برابر خشونت و تبعیض انجام دهند.