شلاق زدن یک زن در ملأعام توسط طالبان در فاریاب
فرخنده: در تازه‌ترین رویداد مرتبط با مجازات‌های بدنی طالبان، یک زن در ولایت فاریاب به اتهام «داشتن رابطه نامشروع و فرار از منزل» در محضر عام شلاق زده شد. بر اساس خبرنامه‌ای که دادگاه عالی طالبان منتشر کرده است، این زن به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و علاوه بر آن، به شش ماه زندان نیز محکوم گردید. این اقدام در حالی صورت گرفته که جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل متحد، به‌شدت از ادامه مجازات‌های بدنی در ملأعام انتقاد کرده است. با این وجود، طالبان همچنان به این شیوه مجازات ادامه می‌دهند. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها اعتراض کرده‌اند که افراد متهم توسط طالبان بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون رعایت استانداردهای قانونی محاکمه و مجازات می‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، بیش از ۶۲۰ نفر، شامل زنان، در ولایت‌های مختلف افغانستان توسط طالبان در ملأعام شلاق زده شده‌اند. این روند با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و ملل متحد مواجه شده که آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند و خواستار توقف فوری چنین مجازات‌هایی هستند.
درخواست زنان از سازمان ملل برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان
فرخنده: در یک گردهمایی مهم که به مناسبت دومین سالگرد حمله مرگبار بر آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی کابل و یادبود از کشتار هزاره‌های ارزگان در پاکستان برگزار شد، زنان هزاره قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی درخواست شد تا نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت شناخته و برای توقف این جنایات سیستماتیک اقدامات جدی انجام دهند. در این گردهمایی که با حضور ده‌ها زن هزاره برگزار شد، سخنرانان به جنایات سازمان‌یافته علیه هزاره‌ها اشاره کرده و از بی‌توجهی جهانی نسبت به این نسل‌کشی ابراز نگرانی کردند. در قطعنامه صادره از سوی زنان هزاره به ادامه روند نسل‌کشی و کشتارهای سازمان‌یافته علیه هزاره‌ها اشاره شده است. آنها از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا نسل‌کشی هزاره‌ها را که تحت عناوین مختلف، به ویژه با نام داعش، انجام می‌شود به رسمیت بشناسند و برای توقف این جنایت‌ها، اقدام جدی و فوری به عمل آورند. زنان هزاره همچنین خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل از سوی سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر شدند تا نسل‌زدایی هزاره‌ها در افغانستان مورد تحقیق جدی قرار بگیرد. در قطعنامه آمده است که نسل‌کشی هزاره‌ها از زمان فرمان تکفیری عبدالرحمان خان آغاز شده و تا به امروز به‌صورت سیستماتیک ادامه دارد؛ از حملات بر مکاتب و بیمارستان‌ها تا قتل‌عام مسافران و کوچ اجباری هزاره‌ها از مناطق مختلف. این زنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که عاملان و سازمان‌دهندگان این کشتارها در دادگاه بین‌المللی جزایی محاکمه شوند و از هرگونه سکوت یا انفعال در قبال این جنایت جلوگیری شود. در ادامه قطعنامه، از نخبگان و قلم‌به‌دستان جامعه هزاره و تمامی مردم افغانستان خواسته شده است که در برابر سیاست‌های هزاره‌کشی در افغانستان متحد شوند و برای جلوگیری از این جنایت سهم بگیرند. زنان هزاره همچنین تأکید کردند که باید از خانواده‌های قربانیان نسل‌کشی اخیر در مرز دایکندی و غور و سایر قربانیان حمایت جامع صورت گیرد. آنها از سازمان ملل خواسته‌اند که از کوچ اجباری هزاره‌ها و باج‌گیری‌های صورت‌گرفته توسط مقامات فعلی افغانستان جلوگیری کند. حادثه غم‌انگیز آموزشگاه کاج که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ رخ داد، یکی از تکان‌دهنده‌ترین حملات علیه جامعه هزاره بود. در این حمله انتحاری، بیش از ۴۵ دانش‌آموز که اکثراً دختران هزاره بودند، جان باختند. این حمله که بخشی از کشتارهای سیستماتیک علیه هزاره‌ها در افغانستان است، تا به امروز پیگیری مؤثری از سوی مقامات طالبان نداشته و هیچ گروهی نیز رسماً مسئولیت آن را به‌عهده نگرفته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، این حمله را به سلسله اقدامات داعش در افغانستان نسبت داده بود؛ در حالی که طالبان ادعا می‌کنند داعش در این کشور حضور ندارد. در پایان، این زنان یکبار دیگر از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی درخواست کردند که با پیگیری جدی و فوری، به نسل‌کشی هزاره‌ها پایان دهند و جامعه جهانی را به ایستادگی در برابر این جنایات وادار کنند.
قتل یک زن در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب
فرخنده: منابع محلی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب اعلام کرده‌اند که یک زن ۴۲ ساله به نام مروه به قتل رسیده است. به گفته یکی از منابع، مروه ساکن روستای «تورت‌کل» این ولسوالی بوده و شب گذشته (شنبه، ۷ میزان) به طرز خشونت‌آمیزی توسط فرد یا افرادی ناشناس خفه شده است. این منبع افزود که تا کنون انگیزه و چگونگی قتل مروه مشخص نیست و مقام‌های رسمی طالبان در فاریاب نیز تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند. متأسفانه، هر روز مواردی از قتل و کشف جسد در ولایت‌های مختلف افغانستان گزارش می‌شود و عوامل این جنایات غالباً به افراد ناشناس نسبت داده می‌شود. این وضعیت نگران‌کننده، بیانگر افزایش خشونت‌ها و نقض‌های حقوق بشر در این مناطق است.
وزیر خارجه اندونزیا: آموزش دختران در افغانستان باید تضمین شود
فرخنده: رتنو موسودی، وزیر خارجه اندونزیا، در سخنرانی خود در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی ملل متحد بر اهمیت تضمین آموزش دختران در افغانستان تأکید کرد. او در این نشست گفت که زنان در تحکیم صلح فراگیر نقش مهمی دارند و بنابراین باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تحت اداره طالبان تضمین شود. وزیر خارجه اندونزیا با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری روی زنان، سرمایه‌گذاری روی صلح است»، تأکید کرد که در این راستا تلاش‌های خود را ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا در یک اعلامیه مشترک اعلام کرده‌اند که به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» از طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار داده‌اند که اگر طالبان تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام کشورهای مذکور با حمایت گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر در داخل افغانستان و دیگر کشورها مواجه شده و نشان‌دهنده عزم بین‌المللی برای مقابله با نقض‌های فاحش حقوق بشر در این کشور است. در همین حال، انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، در اظهاراتی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که از تمامی کشورها و سازمان‌هایی که خواهان برداشتن محدودیت‌های «تبعیض‌آمیز» علیه زنان و دختران توسط طالبان هستند، حمایت می‌کند. این پیام‌ها و اقدامات نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در سطح بین‌المللی درباره وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
گوترش: طالبان، یکی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب‌گر است
فرخنده: انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان تحت اداره طالبان، این رژیم را به عنوان یکی از «فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب‌گر» در تاریخ معاصر توصیف کرده است. وی در اظهارات خود در اکس، ضمن بیان نگرانی‌های عمیقش، تأکید کرد: «آن‌چه در افغانستان اتفاق می‌افتد، می‌تواند با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ مقایسه شود.» دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که از تمامی کشورها و سازمان‌هایی که خواهان رفع محدودیت‌های «تبعیض‌آمیز» علیه زنان و دختران توسط طالبان هستند، حمایت می‌کند. این سخنان در پی تشدید نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز شده است. در همین راستا، کشورهای آلمان، استرالیا، هلند و کانادا در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند که به دلیل نقض کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» از طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه این کشورها هشدار داده‌اند که اگر طالبان تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هلند و کانادا با حمایت گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر در داخل افغانستان و دیگر کشورها مواجه شده و نشان‌دهنده عزم بین‌المللی برای مقابله با نقض‌های فاحش حقوق بشر در این کشور است.
وزیر خارجه استرالیا در سازمان ملل از سیاست‌های طالبان علیه زنان انتقاد کرد
فرخنده: پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در سخنرانی خود در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شدت از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرد. او تاکید کرد که این سیاست‌ها به آینده افغانستان آسیب می‌زنند و مانع پیشرفت و توسعه این کشور می‌شوند. وانگ به‌طور ضمنی افزود که اگر طالبان به دنبال پیشرفت و ثبات افغانستان هستند، باید زمینه مشارکت همه اقوام و گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه زنان، در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی را فراهم کنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که استرالیا، آلمان، هلند و کانادا در یک نشست حاشیه‌ای مجمع عمومی اعلام کردند که به دلیل نقض «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط طالبان، قصد دارند از این گروه به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند. وزیران خارجه این چهار کشور هشدار دادند که اگر طالبان تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، پایان ندهند، پرونده آنان به دادگاه لاهه ارجاع خواهد شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، به شدت محدود شده است. طالبان مانع ادامه تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم شده‌اند و حقوق آنان در زمینه کار و مشارکت اجتماعی را نیز سلب کرده‌اند. در آخرین اقدام، طالبان با تصویب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صدای زنان را در اماکن عمومی که مردان حضور دارند ممنوع کرده‌اند و چهره آنان را نیز جزو «عورت» اعلام کرده‌اند، موضوعی که با واکنش منفی علمای اهل سنت مواجه شده است. بسیاری از این علما تاکید دارند که این تفسیر افراطی از دین اسلام و مذهب حنفی است و چهره زنان در زمره عورت قرار نمی‌گیرد. این محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان از سوی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به شدت محکوم شده است و بسیاری معتقدند که این اقدامات طالبان، نه تنها به زنان بلکه به کل جامعه افغانستان آسیب می‌رساند.
درخواست توقف اخراج اجباری مهاجران افغانستان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران
فرخنده: شماری از مهاجران افغانستان، فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغانستانستان در سراسر جهان، با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از او خواسته‌اند تا «اخراج اجباری» مهاجران افغانستان از ایران را متوقف کند. این گروه از فعالان، از طریق کارزار سراسری تحت عنوان «اخراج اجباری مهاجران افغانستانستان از ایران را متوقف کنید»، تلاش دارند تا برای دفاع از حقوق مهاجران افغانستان دادخواهی کنند. در این نامه آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستانستان، شرایط سیاسی و امنیتی کشور به شدت وخیم شده است. بسیاری از افرادی که پیش‌تر در نهادهای دولتی، نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و بین‌المللی فعالیت داشته‌اند، به‌ویژه نظامیان و خبرنگاران، با خطر جدی تعقیب، شکنجه و حتی اعدام از سوی طالبان مواجه هستند. مهاجران و فعالان حقوق بشر در این نامه تاکید کرده‌اند که جرایمی که ممکن است به‌طور فردی توسط برخی مهاجران انجام شوند، نباید به کل جامعه مهاجران تعمیم داده شوند. آنان هشدار داده‌اند که این نوع برخورد، به شکل غیرمنصفانه‌ای به جامعه مهاجران آسیب می‌زند و باید از این تعمیم‌های نادرست خودداری شود. در این نامه همچنین با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ آمده است که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با خطر تعقیب و آزار روبرو است. این درخواست در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اعضای جامعه مدنی افغانستانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، کشور را ترک کرده و به ایران پناهنده شده‌اند. با این حال، تعداد زیادی از این افراد در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و پرونده‌های مهاجرتی آنها هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
محکومیت دو خبرنگار افغانستان به ۱۰ سال زندان توسط طالبان
فرخنده: منابع محلی اعلام کرده‌اند که محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار افغانستان، که در تاریخ ۲۶ سرطان (۱۶ جولای) از سوی طالبان بازداشت شده بودند، هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. این خبرنگاران در منطقه خیرخانه در شمال کابل بازداشت شدند و یک روز پس از دستگیری، در یک دادگاه نظامی طالبان محاکمه و به حبس طولانی‌مدت محکوم گردیدند. بر اساس گزارش منابع، آقای هجران و همکارش ابتدا به اتهام تهیه گزارش و گرفتن تصاویر از مراسم عاشورا در ناحیه یازدهم کابل بازداشت شدند. سپس به دلیل گزارش‌دهی در خصوص وضعیت اجتماعی و امنیتی کابل و ولایت‌های اطراف آن، با اتهامات سنگین‌تری روبه‌رو شدند. محمد عارف هجران سابقه کار در رسانه‌های مختلف افغانستانستان را داشته و در سال گذشته با خبرگزاری پیام همکاری می‌کرد. این بازداشت و محکومیت در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، به شدت بحرانی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارش سالانه خود، افغانستانستان را در رتبه ۱۷۸ از میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات قرار داده است، که نشان‌دهنده فشارها و محدودیت‌های گسترده علیه خبرنگاران در این کشور است.
حمایت ۲۶ کشور از اقدام علیه طالبان به‌خاطر نقض حقوق زنان در افغانستان
فرخنده: در پی افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و تبعیض‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، بیست و شش کشور در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آلمان منتشر شده، از ابتکار چهار کشور شامل آلمان، استرالیا، هالند و کانادا برای به دادگاه کشاندن طالبان حمایت کردند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغاریا، چیلی، کرواسیا، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کوریای جنوبی، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته‌نگرو، رومانیا، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. در این بیانیه، این کشورها به طور مشترک، نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر و سوءاستفاده از آن در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را به شدت محکوم کردند. وزارت خارجه آلمان در این اعلامیه تأکید کرد: «ما بارها از افغانستان و مقام‌های حاکم (طالبان) خواسته‌ایم تا طبق قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر، عمل کرده و حقوق بشر تمامی افغان‌ها را حفاظت کنند. اما وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه به‌طور مستمر وخیم‌تر می‌شود.» این کشورها همچنین بیان کردند که به‌طور رسمی اقداماتی را برای درخواست از طالبان جهت توقف نقض‌های حقوق زنان به‌راه انداخته‌اند. وزارت خارجه آلمان همچنین تصریح کرد که مقام‌های طالبان را به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و عدم تحقق تعهدات حقوق بشری افغانستان را به‌عنوان یک مانع کلیدی در عادی‌سازی روابط با این گروه توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است: «مقام‌های طالبان باید مسئولیت رعایت و اجرای تعهدات حقوق بین‌المللی افغانستان را بر عهده بگیرند، به‌ویژه در خصوص حذف تبعیض علیه زنان و دختران.» به گفته وزارت خارجه آلمان، از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت توسط طالبان، زنان و دختران در افغانستان با شدیدترین نقض نظام‌مند حقوق بشر مواجه شده‌اند. فرمان‌ها و احکام اتخاذ شده توسط طالبان به‌طور گسترده و نظام‌مند، زنان و دختران را از زندگی عمومی منع کرده و آنها را با تبعیض جنسیتی شدید مواجه ساخته‌اند. این وزارتخانه در ادامه تصریح کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «قصد دارد نیمی از جمعیت را خاموش کرده و زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کند». همچنین آلمان تأکید کرد که زندگی بسیاری از زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ای است که مانند زندگی در حبس خانگی بوده و آنها از عزت انسانی خود محروم شده‌اند. در نهایت، این بیانیه به وضوح نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی به طور جدی در حال بررسی اقدامات قانونی برای پاسخگو کردن طالبان به‌خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان است و انتظار دارد که وضعیت حقوق بشر در این کشور هر چه سریع‌تر بهبود یابد.
عفو بین‌الملل: پاسخ‌گویی طالبان به تبعیض‌های علیه زنان در افغانستان الزامی است
فرخنده: سازمان عفو بین‌الملل از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان به دلیل تبعیض‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان استقبال کرد و خواستار استفاده از تمام راه‌های ممکن، از جمله پیگیری قضایی در دادگاه بین‌المللی دادگستری، برای مقابله با نقض مداوم حقوق بشر در این کشور شد. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، اظهار داشت که طالبان زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده‌اند و به طور سیستماتیک آنها را از تمامی عرصه‌های زندگی حذف کرده‌اند. او از اقداماتی که برای پاسخگو کردن طالبان در چارچوب قوانین بین‌المللی صورت گرفته، به‌عنوان گامی مهم در جهت تأمین عدالت برای زنان افغانستان استقبال کرد. این سازمان بر ضرورت تکمیل این اقدامات با تلاش‌های گسترده‌تر برای رسیدگی به سایر جنایات جاری و گذشته در افغانستان تأکید کرد. کالامار گفت: «جهان باید در کنار زنان و دختران شجاع افغانستان ایستاده و از حقوق آنها دفاع کرده و طالبان را پاسخگو کند.» چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ای هشدار داده‌اند که در صورت ادامه تبعیض جنسیتی توسط طالبان، این گروه را به دلیل نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به دادگاه بین‌المللی دادگستری خواهند کشاند. تا کنون بیش از ۲۰ کشور دیگر، از جمله اسپانیا، کره جنوبی، سویدن و رومانی از این بیانیه حمایت کرده‌اند. اگرچه افغانستان عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است، اما طالبان، که به‌عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده‌اند، به این کنوانسیون متعهد نیستند. وزیران خارجه این کشورها اعلام کرده‌اند که حتی اگر طالبان دادگاه بین‌المللی دادگستری را به رسمیت نشناسند، تصمیمات این دادگاه تأثیر بازدارنده‌ای بر کشورهایی خواهد داشت که قصد دارند روابط دیپلماتیک خود را با طالبان عادی‌سازی کنند. طالبان در واکنش به این اتهامات، ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی را «پروپاگاندای» نادرست توصیف کرده‌اند.