کشته شدن عایشه‌نور فعال حقوق بشر توسط نیروهای اسرائیلی
فرخنده: رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که «عایشه‌نور ازگی ایگی»، شهروند دو تابعیتی آمریکایی-ترکیه‌ای، به ضرب گلوله‌ی نیروهای اسرائیل در کرانه باختری کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه روز جمعه، ۱۶ سنبله، در جریان اعتراضات به شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری رخ داد. براساس گزارش‌ها، کاخ سفید به شدت از این حادثه ناراحت شده و خواستار تحقیقات فوری از سوی اسرائیل در این زمینه شده است. وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده است که این شهروند از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را مسئول این قتل دانسته است. در همین حال، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده که سربازان به سوی مردی که به‌عنوان محرک اصلی پرتاب سنگ به سمت آنان شناسایی شده بود، شلیک کردند و در حال بررسی گزارش‌ها درباره مرگ یک زن تبعه خارجی هستند. خانواده‌ی عایشه‌نور ازگی ایگی از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، و معاونش کامالا هریس درخواست کرده‌اند که مرگ او را به صورت مستقلانه تحقیق کنند. خانواده او او را به عنوان یک «فعال حقوق بشر پرشور» معرفی کرده‌اند. همچنین گفته شده که او اخیراً در تظاهرات دانشجویان آمریکایی علیه حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ غزه شرکت داشته است. این فعال حقوق بشر ۲۶ ساله در سیاتل آمریکا زندگی می‌کرد و در دانشگاه سیاتل در رشته‌ی روان‌شناسی و زبان و فرهنگ خاورمیانه تحصیل کرده بود.
شورای امنیت: ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان نگران‌کننده است
فرخنده: سیزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و جاپان، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی طالبان اعمال شده، را نگران‌کننده و غیرقابل قبول توصیف کرده‌اند. نمایندگان کشورهای اکوادور، فرانسه، گویان، مالتا، موزامبیک، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و جاپان در بیانیه‌ای مشترک ابراز نگرانی خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان، اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگران‌کننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را به‌طور کامل انجام دهد.» اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیده‌اند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگران‌کننده است. بیانیه همچنین تصریح کرده است که «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهند و امید به آینده برای آنان کمرنگ‌تر می‌شود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کرده‌اند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش‌های متعددی به نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان، اشاره کرده است. طالبان در واکنش به این گزارش‌ها، ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را به‌عنوان پاسخی به محتوای این گزارش‌ها اعلام کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفت‌وگویی با دویچه‌وله، آقای بنت را به «تبلیغات منفی» علیه طالبان متهم کرده و اعلام کرده است که سفر او به افغانستان ممنوع شده است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در آخرین گزارش خود، او تأکید کرده است که رفتار طالبان با زنان جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌آید و این اقدامات می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.
۹۰ نهاد جهانی خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدن
فرخنده: در یک نامه سرگشاده که به اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد ارسال شده، دست‌کم ۹۰ نهاد ملی و جهانی از جمله سازمان‌های حقوق بشری و مدنی خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده‌اند. این نامه تاکید دارد که شرایط بحرانی حقوق بشری در افغانستان نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است. در این نامه، امضاکنندگان به‌ویژه بر لزوم تمدید و تقویت ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در بخش حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرده‌اند. آنان همچنین خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان نقض حقوق بشر در کشور شدند. در بخشی از نامه آمده است: «تداوم یک فضای اختصاصی برای گفتگوی تعاملی پیشرفته در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را با پیگیری‌های معنی‌دار نسبت به گزارش گزارشگر ویژه درباره سرکوب زنان و دختران به وسیله طالبان تضمین کنید. ما همچنین از شما می‌خواهیم که درخواست‌ها برای به رسمیت شناختن و قانونی کردن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم تحت قوانین بین‌المللی را جدی بگیرید.» این نهادهای حقوق بشری و مدنی به‌ویژه به اقداماتی که طالبان در سه سال گذشته برای معکوس کردن پیشرفت‌های قبلی در زمینه حقوق بشر انجام داده‌اند، اشاره کرده و تاکید کرده‌اند که طالبان به‌عنوان قدرت حاکم، تعهدات بین‌المللی افغانستان را نادیده گرفته و محدودیت‌های گسترده و غیرقانونی را بر حقوق بشر تحمیل کرده‌اند. در ادامه نامه آمده است: «با ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، اشتغال، آزادی گشت‌وگذار، عورت انگاری چهره و صدای زنان در جاهای عمومی و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی و دسترسی به خدمات ضروری، زنان و دختران در حال حذف شدن از جامعه هستند.» این درخواست‌ها نشان‌دهنده نگرانی شدید از وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان و فشار بر جامعه بین‌المللی برای اقدام جدی به‌منظور حمایت از حقوق زنان و دختران افغان است.
فعالان زن: آلمان از تسلط طالبان بر نمایندگی‌ها جلوگیری کند
فرخنده: نهاد هماهنگی فعالان زن افغانستان در برلین با ارسال نامه‌ای سرگشاده به آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، و نانسی فیزر، وزیر امور داخله، از دولت آلمان درخواست کرده است تا به‌طور قاطع از تسلط طالبان بر نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در این کشور جلوگیری کند. در این نامه، نهاد فعالان زن افغانستان به شدت از اقدام احتمالی دولت آلمان در به رسمیت شناختن طالبان یا فراهم کردن شرایط برای کنترل این نمایندگی‌ها انتقاد کرده و تاکید کرده است که چنین اقدامی نه تنها تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه به رژیمی مشروعیت می‌بخشد که مخالف ارزش‌های بنیادی است که آلمان و جامعه جهانی از آنها حمایت می‌کنند. این نهاد همچنین به نگرانی‌های جدی درباره تهدیدات طالبان برای حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و امنیت جامعه افغانستان در تبعید اشاره کرده و هشدار داده است که واگذاری اداره این نمایندگی‌ها به طالبان ممکن است منجر به نقض قوانین بین‌المللی و تهدید حقوق بشر شود. به‌علاوه، آنها معتقدند که این اقدام می‌تواند امنیت شهروندان افغانستان مقیم آلمان را به خطر اندازد و تعهدات آلمان به حقوق بشر را تضعیف کند. در بخش دیگری از نامه، به فرار بسیاری از شهروندان افغانستان از دست طالبان و مخالفت علنی آنها با این گروه اشاره شده است. نویسندگان نامه هشدار داده‌اند که اگر طالبان اداره این نمایندگی‌ها را به دست گیرند، ممکن است از این نهادها برای نظارت، آزار و تهدید جامعه افغانستان در آلمان استفاده کنند. در پایان نامه، نهاد فعالان زن افغانستان از دولت آلمان خواسته است که از هر گونه همکاری یا به رسمیت شناختن طالبان که منجر به تسلط آنها بر نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در آلمان شود، خودداری کند و به‌طور اصولی و محکم در برابر تلاش‌های طالبان برای گسترش حکومت سرکوبگرانه‌شان به خارج از مرزهای افغانستان موضع‌گیری کند. پیش از این، برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت آلمان تحت فشارهایی قرار دارد تا تصمیماتی درباره بستن یا تحویل دادن اداره سفارت و قنسولگری‌های افغانستان به طالبان اتخاذ کند. بر اساس این گزارش‌ها، آلمان به این دو نهاد دیپلوماتیک مهلت کوتاهی داده است تا درباره نحوه تعامل با طالبان تصمیم‌گیری کنند.
یوناما حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد
فرخنده: دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه حمله‌ای را که در قلعه بختیار در حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، به شدت محکوم کرد. یوناما در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله نشان‌دهنده افزایش خشونت و ادامه رنج و عذاب‌های ناشی از دهه‌ها جنگ در افغانستان است. یوناما با ابراز همبستگی عمیق با قربانیان این حمله، خواستار احترام به حقوق بشر و پایان دادن به خشونت‌ها در کشور شد. این سازمان بین‌المللی تاکید کرد که تداوم خشونت‌ها تنها بر عمق بحران انسانی در افغانستان می‌افزاید. براساس گزارش‌ها، در این حمله شش نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. با این حال، منابع دیگر تعداد تلفات را بیش از این رقم اعلام کرده‌اند. گروه داعش در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و ادعا کرد که در این حمله انتحاری بیش از ۴۵ نفر، از جمله اعضای طالبان، کشته و زخمی شده‌اند. داعش در بیانیه خود توضیح داده است که فرد انتحاری در محل ورودی منتظر بوده تا کارمندان از دروازه اصلی خارج شوند و سپس خود را منفجر کرده است. این حمله دوباره نشان‌دهنده تهدیدات جدی امنیتی در افغانستان و نیاز مبرم به اقدامات موثر برای حفاظت از غیرنظامیان و پایان دادن به بحران‌های جاری در کشور است.
طالبان از زنان به عنوان «جاسوس» برای نظارت بر دیگر زنان استفاده می‌کنند
فرخنده: روزنامه تلیگراف گزارش داده است که طالبان برای اجرای قوانین سختگیرانه جدید خود، از زنان به عنوان «جاسوس» یا «خبرچین» استفاده می‌کنند تا دیگر زنان را زیر نظر بگیرند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه‌ها همچنان به قوت خود باقی است. عبدالرؤف فراهی، رئیس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، به تلیگراف گفت که این وزارتخانه زنان را برای نظارت بر دیگر زنان استخدام کرده است. وی افزود که زنان به نظارت بر صفحات اینستاگرام و گزارش مواردی که در آنها زنان با چهره‌های باز عکس می‌گذارند، مشغول هستند. یکی از مقامات طالبان اظهار داشت که برخی از زنان به زور وارد این نقش شده‌اند، در حالی که برخی دیگر به دلیل وضعیت مالی یا دیگر دلایل شخصی، به این کار مشغول شده‌اند. وظایف این زنان شامل همراهی با اعضای مرد طالبان در گشت‌های خیابانی و گزارش فعالیت‌های غیرقانونی زنان دیگر است. گل‌نسا، یکی از زنانی که برای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان کار می‌کند، به تلیگراف گفت: «کار من روز به روز متفاوت است. بعضی روزها در شهر گشت می‌زنم و به دنبال کسانی می‌گردم که به قوانین عفت پایبند نیستند.» وی همچنین افزود که برای نظارت بر زنان و گزارش نقض قوانین، با افسران مرد تماس می‌گیرد. دکتر زهرا حق‌پرست، که پس از سازمان‌دهی یک تجمع اعتراضی در کابل بازداشت شد، به تلیگراف گفت: «ما همیشه می‌دانستیم که طالبان در نهایت از زنان علیه دیگر زنان استفاده خواهند کرد.» وی افزود که برخی از زنان به دلیل ناامیدی مالی یا دیگر دلایل شخصی، به طالبان کمک می‌کنند. این گزارش همچنین به اعمال مجازات‌های سختگیرانه توسط طالبان اشاره کرده و خاطرنشان کرده است که طالبان به قوانین جدیدی درباره رفتار زنان در مکان‌های عمومی و حتی در خانه‌ها پیوسته‌اند. طبق این قوانین، زنان از نگاه کردن به مردان، بلند صحبت کردن در مکان‌های عمومی و حتی در خانه‌های خود منع شده‌اند. با وجود وعده‌های طالبان برای تشکیل یک حکومت معتدل‌تر، این گروه به سرعت به مجازات‌های سختگیرانه مشابه آنچه در دهه ۱۹۹۰ اعمال می‌کرد، بازگشته است. طالبان اعلام کرده‌اند که زنانی که از این قوانین جدید سرپیچی کنند، بازداشت و به زندان فرستاده خواهند شد.
فشار بین‌المللی بر طالبان به خاطر قوانین ضد زن
فرخنده: در واکنش به محدودیت‌های تازه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، گروهی از زنان در اسپانیا اقدام به جمع‌آوری امضا کرده‌اند تا دولت این کشور را ترغیب کنند که پرونده‌ی طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. این اقدام به‌ویژه پس از تصویب قانون جدید طالبان که به‌طور خاص صدای زنان را در خارج از خانه ممنوع کرده، شدت یافته است. کریستینا مونخه، دانشمند علوم سیاسی و عضو سازمان «ماس دیموکراسیا» (Más Democracia)، از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (اکس) توضیح داده است که این دادخواست توسط گروهی از زنان که به دنبال بهبود کیفیت دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی هستند، منتشر شده است. سازمان «ماس دیموکراسیا» خود را یک تشکل سیاسی مردمی معرفی می‌کند که هدف آن تأثیرگذاری بر نهادها، احزاب، رسانه‌ها و افکار عمومی برای بهبود دموکراسی است. در این دادخواست، از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته شده است که برخورد طالبان با زنان و دختران افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی کند. متن نامه به وضوح بیان می‌کند که مسئولان بیش از ۱۰۰ قانون و فرمان سرکوبگر علیه زنان و دختران افغان باید محاکمه شوند. بانو مونخه اعلام کرده است که این دادخواست در ساعات ابتدایی بیش از هزار امضا جمع‌آوری کرده است. همچنین، گروهی از زنان اسپانیایی که این ابتکار را آغاز کرده‌اند، از دولت اسپانیا خواسته‌اند تا به‌طور فعال این پرونده را در دادگاه کیفری بین‌المللی پیگیری کند و «در برابر جامعه بین‌المللی، خشونت نهادینه‌شده علیه زنان افغان را محکوم کند و اقدامات مشخصی برای ریشه‌کن کردن این خشونت و تضمین حقوق همه زنان و دختران» ارائه دهد. در این نامه، زنان و دختران افغانستان تحت رژیمی سرکوبگر توصیف شده‌اند که حقوق ابتدایی آنها نقض می‌شود و در آن با ظلم، خشونت، سرکوب، آزار و تحقیر مداوم روبه‌رو هستند. ترویج‌دهندگان این ابتکار بر اهمیت اقدام جهانی در برابر نقض حقوق بشر تأکید می‌کنند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که به‌طور فعال در برابر وضعیت زنان افغانستان واکنش نشان دهد. آنها نوشته‌اند: «جامعه جهانی باید موضع‌گیری کند و اجازه ندهد که نقض حقوق اساسی زنان و دختران صرفاً به‌دلیل زن بودن ادامه یابد. این اقدامات علیه زنان افغان بدون شک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرده است، باید به‌عنوان آپارتاید جنسیتی در نظر گرفته شود.» قانون جدید طالبان که به‌نام «قانون امر به معروف» شناخته می‌شود، اخیراً تصویب شده و شامل محدودیت‌های شدیدی از جمله ممنوعیت صدای زنان در بیرون از خانه است. این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است و انتقادات زیادی را برانگیخته است.
یوناما: طالبان تا رسیدگی به حقوق زنان و آموزش دختران نباید به رسمیت شناخته شوند
فرخنده: روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که طالبان «تا زمانی که به مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و قانون اساسی قابل قبول رسیدگی نکنند، نباید به رسمیت شناخته شوند». این اظهارات در بیانیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملل متحد منتشر شده، بیان شده است. شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده است که در تاریخ ۱۸ سپتمبر (۲۸ سنبله) نشستی ویژه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار خواهد کرد. در این نشست، روزا اوتونبایوا و سیما سامی باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، به ارائه توضیحات خواهند پرداخت. پیش‌تر، رئیس یوناما، لیزا دوتن، مدیر بخش مالی و مشارکت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا)، و منیژه وفق، بنیانگذار اتاق بازرگانی و صنایع زنان افغانستان، در تاریخ ۲۱ جولای سال جاری، توضیحات مفصلی را به شورای امنیت ارائه کردند. خانم اوتونبایوا در این توضیحات اشاره کرد که در رایزنی‌های یوناما با مردم افغانستان، توافق گسترده‌ای بر عدم شناسایی طالبان تا رسیدگی به مسائل حقوق زنان و آموزش دختران وجود دارد. مقام‌های ملل متحد همچنین به وضعیت دشوار انسانی در افغانستان اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که تقریباً ۲۳.۸ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، که بیش از نیمی از جمعیت را شامل می‌شود. منیژه وفق نیز در گزارش خود محدودیت‌های شدیدی که طالبان بر حقوق زنان اعمال کرده‌اند، از جمله در حوزه‌های تحصیلی و شغلی، تأکید کرد و گفت که «مشارکت و حقوق زنان افغان ضروری و غیرقابل مذاکره است». در همین حال، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در اعلامیه‌ای در تاریخ ۱۵ اگست تأکید کرد که افغانستان «تنها کشور در جهان است که تحصیلات متوسطه و عالی برای دختران و زنان اکیداً ممنوع است» و بیش از ۱.۴ میلیون دختر از تحصیل محروم شده‌اند. شورای امنیت ملل متحد به طور مداوم بر لزوم تعامل با طالبان در مورد مسائل امنیتی و بشردوستانه تأکید کرده است و این موضوع به عنوان یکی از مسائل کلیدی در دستور کار شورا قرار دارد.
اختلافات در شورای امنیت ملل متحد درباره قانون تازه طالبان
فرخنده: شورای امنیت ملل متحد اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از اختلاف نظر میان اعضای این نهاد درباره انتقاد از قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان پرده برداشت. این بیانیه به وضوح نشان‌دهنده دو دستگی در نحوه برخورد با وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار بود شورای امنیت در تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) بیانیه‌ای در واکنش به قانون تازه طالبان صادر کند. اما این بیانیه به دلیل مخالفت دو عضو از شورای امنیت به تصویب نرسید. این دو عضو قانون طالبان را «موضوع داخلی افغانستان» دانسته و اظهار داشتند که یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است و دیگر بیانیه‌های شورا قبلاً به چالش حقوق زنان در کشور اشاره کرده است. در این بیانیه آمده است: «دو عضو شورای امنیت ارزش چنین بیانیه‌ای را در زمان کنونی زیر سوال بردند. آنها بر این باورند که این قانون یک مسئله داخلی است و یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است.» قانون تازه طالبان به شدت با انتقاد داخلی و جهانی مواجه شده است. این قانون محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت‌های زنان در خارج از خانه اعمال کرده و زندگی را برای آنان به مراتب دشوارتر کرده است. زنان معترض در افغانستان با جدیت خواهان توقف این قانون شده‌اند. اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد نیز به وضوح در این بیانیه مشهود است. برخی از اعضای شورا، از جمله فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده امریکا، به ادامه فشار بر طالبان به ویژه در خصوص نقض حقوق زنان و دختران تأکید دارند. آنها بر این باورند که طالبان برای دریافت شناسایی بین‌المللی و کمک‌های اقتصادی باید به معیارهای بین‌المللی پایبند باشند. در مقابل، چین و روسیه به وضوح تفاوت نظر دارند. آنها معتقدند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند بدون اینکه آن را به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر مرتبط کند. چین و روسیه به نظر می‌رسد که گفتگو و تعامل با طالبان را بدون اعمال فشارهای بیشتر ترجیح می‌دهند. چین اخیراً سفیر خود را به کابل فرستاده و در ژانویه اولین کشوری بود که اعتبارنامه دیپلماتیک یک نماینده طالبان را پذیرفت. روسیه نیز طالبان را به مجمع اقتصادی خود در سن پترزبورگ دعوت کرده و در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی است. شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده است که نشستی درباره وضعیت افغانستان در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ سنبله) برگزار خواهد کرد. در این نشست، روزا اوتونبایوا، نماینده یوناما، و سیما سامی بحوس، رئیس بخش زنان ملل متحد، گزارش‌های خود را ارائه خواهند داد. همچنین یک نماینده جامعه مدنی نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. بحث‌های پشت درهای بسته نیز در این نشست برگزار خواهند شد تا وضعیت و آینده افغانستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.
خشونت کوچی‌های مسلح در ولسوالی ناهور ولایت غزنی
فرخنده: منابع محلی در ولسوالی ناهور ولایت غزنی به رسانه‌ها گزارش داده‌اند که کوچی‌های مسلح با آزار و اذیت باشندگان روستاهای «بریکی، واغ، و سردریا» زمین‌های زراعتی این مناطق را تخریب کرده‌اند. این منابع می‌گویند که کوچی‌ها ادعا دارند که زمین‌های این روستاها به آنان تعلق دارد و علاوه بر ممنوعیت کشت و زراعت، از باشندگان محلی خواسته‌اند که اجاره‌ی بیست سال گذشته را نیز پرداخت کنند. براساس اطلاعات دریافتی، کوچی‌ها پس از آزار و اذیت باشندگان این روستاها، با استفاده از تراکتور زمین‌های زراعتی آنان را تخریب کرده و به «ناظران» خود دستور داده‌اند که از این زمین‌ها مراقبت کنند. همچنان گزارش‌ها حاکی از آن است که کوچی‌ها با حمایت و همکاری ولسوال طالبان در ناهور به باشنده‌گان این مناطق هشدار داده‌اند که هرچه زودتر منطقه را ترک کنند. باشندگان این روستاها بیان کرده‌اند که زمین‌های مذکور از چندین نسل به آنان به ارث رسیده و آنان برای سال‌های طولانی در این زمین‌ها زراعت و زندگی کرده‌اند. اما پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، کوچی‌ها در بخش‌های مختلف ولایت‌های هزاره‌نشین دعواهای حقوقی علیه هزاره‌ها به راه انداخته و ادعای مالکیت بر زمین‌های آنان را مطرح کرده‌اند. این ادعاها عمدتاً توسط «کمیسیون منازعات کوچی و ده‌نشین» طالبان بررسی شده است. اعضای این کمیسیون و مقام‌های محلی طالبان در ولایت‌های هزاره‌نشین به حمایت گسترده از کوچی‌ها و وارد کردن فشار و جریمه‌های سنگین بر هزاره‌ها متهم شده‌اند. در برخی موارد، زمین‌های هزاره‌ها به کوچی‌ها واگذار شده و در چندین مورد نیز هزاره‌ها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، باشندگان مناطق «دوابی، باریگ آب، کوراله، حصارک، هوکک، سرمه، بهایی، قرچه، امرو، قرغه، وجمپول» از ظلم و زیاده‌روی کوچی‌ها به وزارت سرحدات و قبایل گروه طالبان شکایت کرده‌اند. اما تاکنون هیچ گونه توجه جدی از سوی این وزارت به شکایت‌های آنان صورت نگرفته است. باشنده‌گان این مناطق نیز گزارش داده‌اند که کوچی‌ها کشت‌زارهای آنان را با مواشی خود تخریب کرده و چندین نفر از مردم محلی توسط کوچی‌ها لت وکوب شده‌اند.